وُلد أركان أحمد بدر في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان في الحادي عشر من شباط/ فبراير عام 1967 لعائلة فلسطينية لاجئة تعود أصولها إلى بلدة الشيخ داوود قضاء عكا المحتل، وهو متزوج وله سبعة أولاد وبنت. درس المرحلة الأساسية في مدارس الأونروا في مخيم نهر البارد، ودرس المرحلة الثانوية في ثانوية الحكمة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة طرابلس، وحصل منها على الثانوية العامة عام 1986، والتحق بالجامعة اللبنانية في طرابلس لدراسة العلوم الاجتماعية.
انضم بدر لصفوف الطلائع في منظمة الشبيبة الديمقراطية التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أثناء وهو طالب في المدرسة، وعمل مسؤولا للشبيبة في المرحلة التكميلية عام 1983، ثم تولى مسؤولية الطلبة الثانويين عام 1985، ومسؤولية اتحاد الشباب الديمقراطي في منطقة الشمال عام 1995،وأصبح مسؤول الجبهة الديمقراطية في مخيم نهر البارد بين عامي (1998-2004)، ومسؤولها في شمال لبنان بين عامي (2005-2010)، ومسؤولها في بيروت والبقاع والشمال بين عامي (2010-2019)، واستلم ملف علاقاتها مع الأحزاب اليسارية اللبنانية والعربية عام 2017، وأشرف على ملف قطاع العُمال وحركة اللاجئين فيها منذ عام 2019، وانتخب عضوا في مكتبها السياسي منذ 2019.
كتب بدر العديد من المقالات في أكثر من موقع خصوصا في مجلتي الحرية وطريق الوطن، ونشرة صوت البارد، وجميعها صادرة عن الجبهة الديمقراطية، وناقش فيها قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خاصة والقضية الفلسطينية عامة.
ينتمي بدر للفكر اليساري، ويؤمن بضرورة العمل على إقرار الحقوق الفلسطينية المشروعة القائمة على حق العودة وحق تقرير المصير وحق إقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ويعتبر أنَّ اتفاق أوسلو وُقِّع في ظل اختلال موازين القوى بين الشعب الفلسطيني والاحتلال، وهو لا يستجيب للحد الأدنى من الحقوق الوطنية المشروعة، وهو حصيلة مسار تسوية بدأ خطأ وما زال الشعب الفلسطيني يعيش التداعيات السلبية لهذا الخطأ، ويطالب بأن تغادره القيادة السياسية تنفيذا لما اتفق عليه في حوارات فلسطينية وطنية جامعة، وفي قرارات مجالس وطنية ومركزية، مع ضرورة وقف الرهان على المفاوضات وسحب الاعتراف الفلسطيني الرسمي بدولة الاحتلال، وقطع كل أشكال العلاقات السياسية والتبعية الاقتصادية والتنسيق الأمني، لصالح التأسيس لمرحلة جديدة تستند إلى استراتيجية كفاحية متكاملة عمادها الانتفاضة والمقاومة.
يرى أن الانقسام شكَّل حالة إضعاف للحالة الوطنية الفلسطينية، وقدَّم خدمة مجانية للاحتلال وللإدارات الأمريكية المتعاقبة، كما استُغل من أجل اللعب على وتيرة الخلافات الفصائلية، وساهم بهدر التضحيات الفلسطينية، ويعتقد أن المقاومة هي حق مشروع للفلسطينيين، وهي تأخذ أشكالا متعددة يتقدم فيها البعد العسكري أحيانا، وتتكامل الأبعاد الجماهيرية والعمليات الفدائية مع الأشكال السياسية والدبلوماسية والقانونية وغيرها، ويؤمن بخيار المقاومة الشاملة والانتفاضة والعصيان الوطني التي تجمع كل أشكال النضال مع التأكيد على الشراكة مع الفصائل الفلسطينية في كل مواقع النضال، ويرى أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصاعد لعمليات المقاومة أمر يبشر بالخير.
يعتقد بأن منظمة التحرير الفلسطينية نجحت في نقل القضية الفلسطينية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من خلال برنامجها الوطني المرحلي، حيث جرى الاعتراف بالشعب الفلسطيني وبحقوقه الوطنية الفلسطينية المشروعة مع التأكيد على مبدأ الشراكة في إطار المنظمة والسلطة الفلسطينية التي يراها ضعيفة وغائبة بسبب حالة التفرد بالقرار الوطني، ويُشدِّد على أهمية إجراء الانتخاب الشاملة (رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني) في الداخل والخارج بما يعيد الاعتبار للنظام السياسي الذي يتهالك، وبما يعيد الاعتبار لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي تُشكل مرجعية الشعب الفلسطيني.
يؤمن بدر بأن فلسطين التاريخية كلها من حق الشعب الفلسطيني، وهذا الحق وآليات انتزاعه، إنما يأتي من خلال تحقيق البرنامج السياسي الذي يعتمد على الحل المرحلي الذي طرحته الجبهة الديمقراطية عام 1973، وتبنَّته منظمة التحرير عام 1974، والتمسك بحق عودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم، وتحقيق الحل الاستراتيجي بتفكيك الحركة الصهيونية باعتبارها حركة عنصرية، وإقامة الدولة الديمقراطية على أرض فلسطين، أما قرار حق العودة الذي يحمل رقم 194 فهو قرار واضح، وبالتالي محاولات الحديث عن العودة إلى حدود عام 67 هي محاولات تهدف إلى الالتفاف على مضمون ونصوص وروحية القرار 194.
يعتقد بدر بأنَّ النظام السياسي الفلسطيني يشهد حالة من التهالك، وهو بحاجة إلى تطوير في النصوص والمضمون، ووضع حد لحالة الانحراف القائمة على التفرد وإقصاء الآخرين، ويرى بأنَّ الانتخابات تُشكِّل مدخلا ضروريا لإعادة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، ويشدد على أهمية الاتفاق على رؤية فلسطينية وبرنامج سياسي وطني لتوحيد الشعب الفلسطيني من أجل انتزاع الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة التي أجمع عليها الكل الفلسطيني. يرى بأن الثورات العربية هي مطالب مشروعة لانتزاع حقوق اجتماعية عنوانها العدالة وتقاسم الثروات والحق في الحياة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، لكن التدخلات الخارجية وفي مقدمتها الإدارة الاميركية حرفتها عن مسارها.
