يقدم هذا التقرير عرضاٌ لأبرز المؤشرات الاقتصادية لوصف أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2022 والتغيرات التي طرأت عليه وأثرت على نموه، إذ اختُتِم العام بنمو حذر في الناتج المحلي رغم اتساع فجوة الاستيراد وتراجع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي. انطلق هذا التقرير بدايةً من التطورات الديموغرافية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ثم تعرض التقرير لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي ومكوناته من القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك الزراعة والصناعة والخدمات والإنشاءات والتجارة. بعد ذلك تطرق التقرير لسوق العمل الفلسطيني والمالية العامة للسلطة الفلسطينية خلال العام. وسيخصص هذا التقرير مساحة للحديث عن الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة وارتفاع نسب الفقر والبطالة فيه.
