أداء الإقتصاد الفلسطيني الربع الثاني من عام 2024

إخلاص طمليه/ تنزيل التقرير

يرصد تقرير “أداء الاقتصاد الفلسطيني” عرضًا أرشيفيًا متكاملًا لأبرز المؤشرات الاقتصادية الكلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووصفًا وتحليلًا للتطورات الحاصلة على جميع القطاعات الاقتصادية في الربع الثاني من عام 2024 على أساس سنوي وربعي. شهد الاقتصاد الفلسطيني في الربع الثاني من عام 2024 تحديات غير مسبوقة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والاجتياحات العسكرية المتكررة في الضفة الغربية. أثرت هذه التطورات بشكل مباشر وشامل على جميع القطاعات الاقتصادية، مما أدى إلى تدهور ملحوظ في معظم المؤشرات الرئيسة. وقد بات واضحًا أن الضغوط السياسية والأمنية كان لها دور كبير في زيادة حجم الأزمات الاقتصادية، حيث انعكس ذلك على مستويات النمو، والبطالة، والفقر، بالإضافة إلى الدين العام والمالية العامة.

 يحلل القسم الأول من التقرير التطورات الديموغرافية في فلسطين، والتوزيع الجغرافي للسكان في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتأثير العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد السابع من تشرين أول 2023 على المؤشرات السكانية للقطاع.

ثم يتناول التقرير الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويسلط الضوء على التباين بينهما. تشير البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية شهد تباطؤًا ملحوظًا بسبب القيود المفروضة على الحركة والتجارة، بينما كان قطاع غزة يعاني من انكماش حاد نتيجة الحصار طويل الأمد والعدوان الأخير الذي دمر جزءًا كبيرًا من البنية التحتية الاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، يُركز التقرير على معدلات البطالة، حيث ارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير، خاصة في قطاع غزة الذي يعيش حالة من الدمار الاقتصادي شبه الكامل. أدت الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة إلى فقدان آلاف الوظائف في مجالات عدة، مما عمق الفقر وزاد من التحديات المعيشية لسكان القطاع. أما في الضفة الغربية، فإن القيود الإسرائيلية أثرت على سوق العمل من نواح متعددة، من حيث مستوى المشاركة في سوق العمل ومعدلات العمالة والبطالة ومستوى الأجور.

وفيما يتعلق بوضع الدين العام والمالية العامة، يُقدم التقرير تحليلًا معمقًا للوضع المالي للحكومة الفلسطينية خلال الربع الثاني من العام بما يشمل تحليل الإيرادات العامة والنفقات. شهد الدين العام ارتفاعًا نتيجة ازدياد الاحتياجات التمويلية والعجز المالي المتزايد، ما شكل ضغوطًا كبيرة على الحكومة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية. كما تعرّضت الإيرادات العامة لتراجع ملحوظ بسبب الاقتطاعات المتزايدة والمجحفة من أموال المقاصة، وانخفاض النشاط الاقتصادي، وتراجع الإيرادات الضريبية.

ويُختتم التقرير برصد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في قطاع غزة خلال الربع الثاني لعام 2024، وازدياد تقديرات الفقر والبطالة في القطاع، والتأثيرات الاقتصادية للحرب في الاقتصاد الغزي، والوقوف على حجم الدمار الذي سببته آلة الحرب الإسرائيلية على الجوانب الصحية والتعليمية والبيئية والبنية التحتية.

التطورات الديموغرافية

تشير الوقائع إلى أن الأراضي الفلسطينية ومكوناتها الديموغرافية الفلسطينية، مرت بسلسلة طويلة من التغيرات، التي أضحت تشكل تهديدًا حقيقيًا للمكون الديموغرافي الفلسطيني ومستقبل صموده، فالتجاوزات الواضحة للقانون الدولي تظهر جليًا في ممارسات الاحتلال، وسعيه لمحو المكون الديموغرافي الفلسطيني، وحصره في مساحات جغرافية ضيقة، تمهيدًا للسيطرة على المساحات المفرغة حديثًا.

يقدر عـدد الفلسطينيين في العالم حتى منتصف عام 2024 بحوالي 14.8 مليون فلسطيني، نصفهم تقريبًا يقيمون فـي فلسطين التاريخية ونصفهم في الشتات. ففي فلسطين التاريخية يقيم حوالي 7.41 ملايين، يتوزعون بين 5.61 ملايين في الضفة الغربية وقطاع غزة (38%)، و 1.8 مليون داخل الخط الأخضر (12%). وفي الشتات يقيم 6.3 ملايين، (43%) في الدول العربية، وحوالي 1.1 مليون في الدول الأجنبية، (7%) من إجمالي عدد الفلسطينيين في العالم.[1]

ومن الملاحظ ارتباط التغيرات الديموغرافية في فلسطين بالجرائم الإسرائيلية، والتي وصلت حد الإبادة الجماعية والتهجير القسري، فمنذ السابع من تشرين أول 2023، شهد قطاع غزة تصعيدًا إسرائيليًا غير مسبوق بحق مكونات المجتمع الفلسطيني كافة، تدهورت معه جميع الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء فلسطين، وبخاصة في قطاع غزة، استشهد نحو 37,877 فلسطينيًا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، المستمر منذ السابع من تشرين الأول 2023، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 10 آلاف شخص ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض.^[2]

كما تشير المعطيات الإحصائية إلى أنه عشية العدوان على قطاع غزة، كان يقيم في القطاع نحو 2.2 مليون فلسطيني^[3]، على مساحة قدرها 365 كيلومترًا مربعًا، أي بواقع 6,185 فردًا/كم² [4]، يمثلون نحو 40% من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. وبحلول 12 نيسان/ إبريل 2024، كان ما لا يقل عن 5% من سكان غزة قد قُتلوا أو أصيبوا[5]. الأمر الذي يشير إلى وجود نكبة جديدة، ومحاولات للتهجير في السياق الأوسع للمخطط الاستعماري لفلسطين، ولقطاع غزة على وجه الخصوص.

ومنذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة، قتل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 50 ألف فلسطيني (حتى تاريخ إعداد التقرير)، بينهم نحو 42 ألف شخص أدرجوا في سجلات وزارة الصحة الفلسطينية، بينهم أطفال ونساء، وأصيب نحو 100 ألف آخرين، ويقدر بأن نحو 10% من سكان قطاع غزة إما قتلوا أو جرحوا أو فقدوا أو اعتقلوا، بحيث قتل 50,292 فلسطينيًا في الهجمات العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل أولئك الذين ما يزالون تحت الأنقاض، فيما 33% من الضحايا هم من الأطفال و21% من النساء، بينما أصيب أكثر من مئة ألف آخرين بجروح، واعتُقل الآلاف بشكل قسري، ما زال يقبع منهم نحو 3600 في مراكز اعتقال واحتجاز مختلفة.[6]

كما تظهر بيانات الأقمار الصناعية حتى 8 مايو/ أيار أن 57.5% من المباني في قطاع غزة قد تكون متضررة أو مدمرة بسبب القصف المستمر، مما أدى إلى تهجير مليوني شخص. ولا يزال شمال غزة هو المنطقة الأكثر تضررًا، حيث من المحتمل أن تكون تضررت أو دمرت 70% من المباني، في حين ينتشر الدمار مع توسيع الاحتلال هجومه العسكري جنوبًا من مدينة خان يونس، لتصل إلى 36% من المباني في مدينة رفح حتى الآن. [7]

وبناء على الأحداث الجارية في القطاع، والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وأسرهم هناك، ومحو عدد كبير من العائلات الفلسطينية من السجل المدني، فمن المتوقع أن يحدث اختلال كبير في التركيب العمري والنوعي للسكان في قطاع غزة.

الناتج المحلي الإجمالي

خلال الربع الثاني من عام 2024، استمر تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة متأثرًا بالتداعيات السلبية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى جانب تشديد القيود الأمنية المجحفة على الضفة الغربية مما أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية وقطاع غزة في الربع الثاني بنسبة 32% للربع المناظر.

 جاء هذا التراجع نتيجة للعدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، الذي تسبب في تداعيات كارثية أدت إلى شلل كامل في جميع جوانب الحياة في القطاع، ما أسفر عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 86% مقارنة بالربع المناظر من عام 2023. كما امتدت آثار هذا العدوان إلى الضفة الغربية، حيث تراجع الاقتصاد بنسبة 22% بسبب التضييق والإغلاقات المستمرة، والاقتحامات المتكررة للمحافظات، بالإضافة إلى منع دخول العاملين الفلسطينيين إلى إسرائيل.^[8]

إلى جانب ذلك، أسهم التراجع الحاد في الدعم الخارجي، واستمرار الاقتطاع الإسرائيلي لأموال العائدات الضريبية (المقاصة) على مدار العام، في تعميق حالة الركود الاقتصادي، مما قيّد قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع. وقد انعكس هذا التراجع الاقتصادي سلبًا على الإيرادات العامة للخزينة الفلسطينية، التي كانت تعاني أصلًا من أزمات سابقة بسبب الاقتطاعات المستمرة من أموال المقاصة، بما في ذلك احتجاز المخصصات المالية الموجهة لقطاع غزة.

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 2024. النتائج الأساسية للحسابات القومية الربعية للربع الثاني 2024. فلسطين.

يتضح من الشكل (1) أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بلغ أعلى مستوياته في الربع الثالث من عام 2023 وذلك خلال الفترة من (2021- 2024)، أي مباشرة قبل بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وبعد العدوان، شهد الناتج المحلي الإجمالي تراجعًا حادًا، حيث وصلت قيمته في الربع الثاني من عام 2024 إلى 2,690 مليون دولار أمريكي، موزعة بين 2599 مليون دولار أمريكي في الضفة الغربية و91 مليون دولار أمريكي في قطاع غزة.[9]

وتمثل مساهمة قطاع غزة 3.4% فقط من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى اتساع الفجوة الاقتصادية بين الضفة الغربية والقطاع. يُعزى هذا التفاوت إلى الحصار الإسرائيلي المشدد والتدمير الممنهج للبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة، وقد أدى ذلك إلى اتساع الفجوة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين الضفة الغربية والقطاع، بحيث انخفض نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة الثلث خلال الربع الثاني 2024 على أساس سنوي ليبلغ بالأسعار الثابتة 512 دولار، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 33% على أساس سنوي، ويبلغ تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 24% على أساس سنوي، أما في قطاع غزة فقد تدهور بنسبة 86% على أساس سنوي.^[10] ليشكل دخل الفرد في قطاع غزة 5% فقط من دخل الفرد في الضفة الغربية.

ويتضح من الشكل (2) التدهور الكبير في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بعد السابع من تشرين أول 2023 ليصل معدل تراجعه 29% في الربع الرابع من عام 2023. واستمرت حالة التدهور الاقتصادي في الربع الأول من عام 2024 حيث بلغت نسبة التراجع 10% مقارنة بالربع السابق، وبالرغم من تحول منحنى نمو الناتج المحلي الإجمالي إيجابًا في الربع الثاني لعام 2024، إلا أن ذلك لا يعكس نموًا اقتصاديًا أو تحسنًا في الأنشطة الاقتصادية، وإنما بسبب اعتماد المقارنة على الربع السابق وليس المناظر. وينعكس التراجع في الناتج المحلي الإجمالي على جانبي الطلب والإنتاج، (إذ ينظر له كإجمالي القيمة المضافة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وجانب الطلب والإنفاق على السلع والخدمات).

المصدر: احتساب الباحثة، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 2024. النتائج الأساسية للحسابات القومية الربعية للربع الثاني 2024. فلسطين.

في جانب الإنتاج، شهد الربع الثاني انخفاضًا في القيمة المضافة في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة. سجل نشاط التعدين والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء انخفاضًا بنسبة 43% على مستوى فلسطين، حيث تراجع بنسبة 27% في الضفة الغربية و94% في قطاع غزة.[11]

كما انخفض نشاط الإنشاءات بنسبة 49%، بواقع 41% في الضفة الغربية و98% في قطاع غزة. وقد تكبد قطاع الإنشاءات خسائر كبيرة نتيجة العدوان الإسرائيلي، الذي دمر العديد من المباني والبنية التحتية، ما أثر سلبًا على التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي، وهو مكون رئيس في حساب الناتج المحلي الإجمالي.[12] فقد بلغ عدد الوحدات المتضررة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 384 ألف وحدة سكنية. بحيث بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة جزئيًا نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول 2023 نحو 297 ألف وحدة سكنية، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المهدمة كليًا 87 ألف وحدة سكنية.[13]

شهد نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك تراجعًا بنسبة 29%، حيث انخفض بنسبة 11% في الضفة الغربية و93% في قطاع غزة.^[14] وقد تعرض النشاط الزراعي لتدمير واسع النطاق بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية في كلا المنطقتين. وقد أعاق الضرر الذي لحق بالبنية التحتية الزراعية، بما في ذلك الآبار والألواح الشمسية، الأنشطة الزراعية، وأدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج. ويكشف مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) أن 68% من الأراضي الزراعية الدائمة في غزة شهدت انخفاضًا في صحة المحاصيل، وبشكل خاص محافظات خان يونس ومدينة غزة وشمال غزة، حيث تضرر ما يقارب من 70% من أراضيها الزراعية.[15]

وبالنسبة لتجارة الجملة والتجزئة، فقد انخفض نشاطها بنسبة 28% بواقع (18% للضفة الغربية، 96% لقطاع غزة)، حيث ظل قطاع الخدمات في المرتبة الأولى في الاقتصاد الفلسطيني من حيث القيمة المضافة.[16]

وتتماشى النتائج السابقة مع نتائج “مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال”، حيث تراجع المؤشر الكلي خلال شهر حزيران 2024 ليبلغ -16.5 نقطة، مقارنة مع -0.4 نقطة خلال الشهر السابق، جراء حالة الضبابية وعدم اليقين في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي غير المسبوق. ففي الضفة الغربية، تراجع المؤشر الكلي من 4.3 نقطة في أيار2024 إلى -12.5 نقطة في حزيران 2024. إذ شهد مؤشر الصناعة تراجعًا ملحوظًا (من0.7 إلى -4.4)، ومؤشر الزراعة (من 4.3 إلى 0.3)، ومؤشر الإنشاءات (من 0.9 إلى -1.7)، كذلك تراجع مؤشر التجارة (من -2.3 إلى -6.0). أما على صعيد قطاع غزة، فقد أدى العدوان الإسرائيلي المستمر إلى بقاء المؤشر لقطاع غزة عند أدنى مستوياته، ويقدر بأن يصل نحو -100 نقطة خلال فترة العدوان الإسرائيلي المستمرة منذ بداية تشرين أول 2023.[17]

الشكل (3): مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال لشهر حزيران 2024

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية. (2024)، مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال، حزيران، 2024.

ولا يسعنا الحديث عن أداء الاقتصاد الفلسطيني في الربع الثاني لعام 2024 دون التركيز على تحليل تداعيات الحرب المستعرة على القطاع المالي الفلسطيني؛ لتأثره الكبير بالقيود الإسرائيلية مثل النقص الحاد في السيولة النقدية في قطاع غزة، والاقتطاعات المالية المتكررة والمتزايدة التي تواجهها السلطة الفلسطينية، والتقلبات المتزايدة في ميزان المدفوعات، والتهديدات المستمرة بقطع علاقات المراسلة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، وصعوبة التحول الرقمي في عمليات الشراء مما يزيد من فائض الشيكل، كل هذا يساهم في زيادة الضغوط على القطاع المالي الفلسطيني.

وعلى وجه الخصوص، ظهرت أزمة السيولة النقدية نتيجة رفض الاحتلال إدخال النقد “الكاش” إلى القطاع، وترافق ذلك مع قيام الاحتلال بقصف وتدمير العديد من المصارف وفروعها، ما أدى إلى تعطل وشلل عام في النظام المصرفي في قطاع غزة، بسبب تعرض معظم فروع البنوك والصرافات الآلية للتدمير أو الضرر، سواء كليًا أو جزئيًا، بل وتعرض بعضها للسرقة أيضًا، وبالتالي، تعطل الدورة النقدية التقليدية. ويؤثر النقص الحاد في السيولة النقدية على قدرة المواطنين على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والودائع من خلال أجهزة الصراف الآلي والتحويلات المالية البنكية.[18]

 تتعرض علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية لتهديدات تتضمن احتمالية عدم تمديد الضمانات للبنوك الإسرائيلية المتعاملة مع البنوك الفلسطينية ضد دعاوى قضائية محتملة، وذلك ضمن خطوات “عقابية” ضد السلطة الوطنية حيث أبرزت القضايا الأخيرة المتعلقة بتجديد “خطابات الضمان” المخاطر التي قد يتعرض لها النظام المصرفي الفلسطيني نتيجة للانفصال المحتمل عن البنوك الإسرائيلية.^[19] ولم يتم التخفيف من حدة المخاطر إلا مؤقتًا من خلال تجديد مدته أربعة أشهر منحته حكومة إسرائيل، ومن المرجح أن يؤدي قطع العلاقات مع البنوك المركزية إلى حدوث خلل في الخدمات المصرفية الرئيسة، وأن يكون له آثار سلبية عميقة على القطاع الحقيقي الفلسطيني، خاصة وأن الاقتصاد الفلسطيني يستخدم الشيكل الإسرائيلي كعملة أساسية بحكم الأمر الواقع. ومن الممكن أن يؤدي مثل هذا القطع أيضًا إلى زيادة الأنشطة المالية غير الرسمية أو غير المنظمة، مما يعقد التنظيم والإشراف المالي.[20]

سوق العمل

تركت الحرب والتدمير الواسع في قطاع غزة أثارًا سلبية ضخمة على مقومات الحياة، وعلى الإنتاج والتشغيل في القطاع. كما أدت القيود المشددة المفروضة على حركة العمل والبضائع بين المحافظات في الضفة الغربية، وعلى الحركة من وإلى العالم الخارجي، فضلًا عن استمرار حظر دخول العمالة الفلسطينية إلى سوق العمل الإسرائيلي، إلى تبعات عكسية واضحة على مؤشرات سوق العمل في الضفة الغربية.

في الضفة الغربية، بلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة (15) سنة فأكثر في الربع الثاني من عام 2024 حوالي 31%، وبالتالي يصنف ثلث المشاركين في القوى العاملة بأنهم عاطلون عن العمل في الضفة الغربية، في حين بلغ إجمالي نقص الاستخدام للعمالة حوالي 34%، وبلغ معدل البطالة للذكور في الضفة الغربية حوالي 31% مقابل حوالي 30% للإناث. فيما بلغ معدل البطالة بين الشباب، (19-29) سنة، الخريجين من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى في الضفة الغربية حوالي %39، بواقع 23% للذكور مقابل 55% للإناث.[21]

فيما يتعلق بمستوى المشاركة في سوق العمل، بلغ عدد المشاركين في القوى العاملة في الضفة الغربية حوالي 983 ألفًا في الربع الثاني 2024 مقارنة مع حوالي 977 ألف في الربع الأول 2024، حيث بلغت نسبة المشاركة حوالي 46% لكل من الربع الأول والثاني 2024. حافظت نسبة مشاركة الذكور في القوى العاملة في الضفة الغربية على نفس المستوى حوالي 73% بين الربعين الأول والثاني 2024، في حين بلغت نسبة مشاركة الإناث حوالي %18 في الربع الثاني، مقارنة مع حوالي 17% في الربع الأول 2024.[22]

أمّا العمالة في في الداخل المحتل، فقد انخفض العدد الإجمالي للعاملين في إسرائيل إلى حوالي 13 ألف عامل في الربع الثاني 2024، مقارنة مع حوالي 16 ألف عامل في الربع الأول 2024، كما انخفض عدد العاملين في المستعمرات الإسرائيلية من حوالي 17 ألف عامل في الربع الأول إلى حوالي 14 ألف عامل في الربع الثاني 2024.[23]

بالمحصلة ارتفع عدد العاملين في السوق المحلي في الضفة الغربية بنسبة حوالي 7%، أي بحوالي 44 ألف عامل في الربع الثاني 2024 مقارنة مع الربع الأول 2024. بينت النتائج أن الارتفاع في عدد العاملين كان نتيجة لارتفاع عدد العاملين في نشاط البناء والتشييد، يليه نشاط التجارة والمطاعم والفنادق، ثم نشاط الزراعة. وقد بلغ معدل الأجر اليومي للمستخدمين بأجر في الضفة الغربية في الربع الثاني من عام 2024 نحو 136 شيكلًا أي ما يعادل 37$، وبلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية لهم 41.7 ساعة أسبوعيًا، كما بلغ معدل أيام العمل الشهرية 22.4 يوم عمل.[24]

أما في قطاع غزة، فقد أظهرت إحصائية للبنك الدولي ارتفاع معدل البطالة منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين أول 2023، لتبلغ 79.1% حيث أوقفت جميع منشآت القطاع الخاص إنتاجها تمامًا أو خفضت إنتاجها بشكل كبير، حيث فقد القطاع 85.8% من قيمة إنتاجه أي ما يعادل 810 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب، ويترجم ذلك إلى خسائر في إنتاج القطاع الخاص تعادل 19 مليون دولار أمريكي يوميًا في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب. وبالتالي يصل متوسط معدل البطالة إلى 50.8%^[25]  في الضفة الغربية وقطاع غزة. ^[26]

وفي مسح للبنك الدولي، أظهر القطاع الخاص في الضفة الغربية قدرته على الصمود من خلال تفضيل البطالة الجزئية على تسريح العمال، خصوصًا في ظل معاناة القطاع الخاص من الركود التضخمي، والتدفق المفاجئ لنحو 20.0% من العمال الذين فقدوا وظائفهم في إسرائيل إلى سوق العمل المحلية المشبعة بالفعل. وبسبب فقدان الوظائف وتقصير ساعات العمل، شهد 87.2% من العمال في الضفة الغربية انكماشًا في دخول أسرهم منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.[27]  أما في قطاع غزة فقد أدى توقف معظم العمليات التجارية في غزة إلى ترك معظم الأسر بدون أي مصدر للدخل، كما أدى تدمير أو إتلاف معظم الشركات، إلى نزوح كل من المالكين والعمال، وترك معظم الأسر بدون أي مصدر للدخل بحيث بقيت فقط الأنشطة غير الرسمية.[28]

كما كشف المسح أن العاملين في القطاع الخاص يتحملون العبء الأكبر من الأزمة، فمنذ 7 تشرين الأول 2023، فقد 33.5% من العمال الذين شملهم المسح وظائفهم، وارتفعت نسبة العاملين بدوام جزئي من 10.6% قبل الحرب إلى 40.7% بعد بدء الحرب. كما تحملت الشركات الأصغر حجمًا العبء الأكبر من هذا الانخفاض، في حين كانت الشركات الأكبر حجمًا أكثر قدرة بشكل عام على الحفاظ على مستويات التوظيف لديها. ومع فقدان الوظائف وتقصير ساعات العمل، شهد 87.2٪ من العمال انكماش دخول أسرهم منذ بداية الحرب، وتخفيض ما يقرب من ثلثي الشركات في الضفة الغربية قوتها العاملة.[29] وفي مسوحات منظمة العمل الدولية أكدت نسبة ساحقة من الشركات العاملة في الضفة الغربية بنحو 98.8 % من الشركات أنها تأثرت سلبًا بالحرب. وتشمل التحديات الرئيسة الاضطرابات والتأخير في شبكات سلسلة التوريد، وزيادة تكاليف النقل، وتعطل الكثير من الصفقات، والخسائر في مستوى المبيعات، وغيرها.[30]

المالية العامة

بلغت قيمة النفقات العامة وصافي الإقراض (على أساس الالتزام) خلال الربع الثاني من عام 2024 حوالي 4.5 مليار شيكل ما يعادل 1.2 مليار دولار، مقارنة بحوالي 3.9 مليار شيكل ما يعادل 1.1 مليار دولار خلال الربع السابق، و4.7 مليار شيكل ما يعادل 1.3 مليار دولار خلال الربع المناظر.[31] وقد شكل الإنفاق العام الفعلي خلال الربع الثاني من عام 2024 نحو 67.2% من إجمالي المبالغ المستحقة على الحكومة خلال نفس الفترة، وتشكل هذه الفجوة بين المبالغ المستحقة والمبالغ المدفوعة فعليًا من قبل الحكومة تراكم مزيد من الالتزامات المستقبلية على الحكومة، إذ شكل الإنفاق على بند الأجور والرواتب نحو 63.8% من الإنفاق المستحق على هذا البند، مقابل حوالي 73.2% من الإنفاق المستحق على بند غير الأجور[32].

تستحوذ الرواتب والأجور على النسبة الأكبر من النفقات العامة، حيث بلغت خلال الربع الثاني من عام 2024 ما نسبته 45.8% من إجمالي النفقات، بما في ذلك صافي الإقراض. وعلى مستوى القطاعات، يظل القطاع الاجتماعي المستحوذ الأكبر على فاتورة الرواتب بنسبة 50.1%، يليه قطاع الحكم بنسبة 45.5%، ثم القطاع الاقتصادي بنسبة 2.8%، وأخيرًا قطاع الإسكان والمجتمع المحلي بنسبة 1.6%.^[33]

على مستوى النفقات التحويلية بلغت حوالي 0.5 مليار شيكل ما يعادل 135 مليون دولار خلال الربع الثاني لعام 2024، توزعت بين فوائد الضمان الاجتماعي، والمعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 53.8%، ومساعدة العوائل غير المقتدرة بما نسبته 18.5%، والمساعدات الاجتماعية بما يقارب 18.3%، وتوزع المتبقي 9.4% بين إعانات البطالة والتعويض عن أضرار طارئة وغيرها من التحويلات الأخرى. ^[34]

كما ارتفع حجم صافي الإقراض خلال الربع الثاني 2024 بما نسبته 11.2%، و45.4% مقارنة بالربع السابق والمناظر، ليبلغ حوالي 480.4 مليون شيكل ما يعادل 130 مليون دولار. ويشمل هذا البند المبالغ التي تقتطعها إسرائيل من إيرادات المقاصة مقابل الخدمات والمنافع التي تقدمها بعض الشركات الإسرائيلية، كشركة الكهرباء القطرية، والمياه والخدمات الطبية، بشكل أساسي، بالإضافة إلى الاقتطاعات والخصومات الأخرى، وكذلك دفعات البلديات والهيئات المحلية، والمبالغ التي يتم إقراضها للمؤسسات أخرى.[35]

كما بلغ إجمالي المتأخرات المترتبة على الحكومة خلال الربع الثاني من العام 2024 حوالي 1,562.3 مليون شيكل ما يعادل 422 مليون دولار، توزعت بشكل أساسي بين متأخرات الأجور والرواتب بنحو 753 مليون شيكل ما يعادل 204 مليون دولار، ومتأخرات نفقات غير الأجور بحوالي 715.6 مليون شيكل ما 193 مليون دولار، فيما بلغت متأخرات النفقات التطويرية 97.5 مليون شيكل ما يعادل 26.4 مليون دولار ومتأخرات الإرجاعات الضريبية 12.3 مليون شيكل ما يعادل 4.4 مليون دولار، وتم خلال هذا الربع سداد حوالي 16.1 مليون شيكل ما يعادل 4.4 مليون دولار مسبقًا من المدفوعات المخصصة. كما استطاعت الحكومة خلال هذا الربع سداد حوالي 402.3 مليون شيكل من متأخرات سابقة بما يعادل 109 مليون دولار.[36]

المصدر: وزارة المالية، 2024، التقارير المالية الشهرية: العمليات المالية – الإيرادات والنفقات ومصادر التمويل- حزيران

فيما يتعلق بالإيرادات العامة والمنح خلال الربع الثاني من عام 2024 فقد بلغت حوالي 2.4 مليار شيكل بما يعاد 0.65 مليار دولار، مقارنة بحوالي 3.6 مليار خلال الربع السابق بما يعاد 0.97 مليار دولار، و4.1 مليار خلال الربع المناظر بما يعادل 1.11 مليار دولار. وتوزعت هذه الإيرادات بين إيرادات المقاصة بحصة 32.9%، وإيرادات الجباية المحلية بنحو 49.1%، والمنح والمساعدات الخارجية بنحو 18%.^[37]

انخفضت إيرادات المقاصة بشكل حاد خلال الربع الثاني 2024 بنسبة 55.4% مقارنة بالربع السابق و67.1% مقارنة بالربع المناظر، لتبلغ حوالي 0.8 مليار شيكل بما يعادل 216 مليون دولار. وتستنزف الخصومات والاقتطاعات التي تفرضها إسرائيل جزءًا مهمًا من أموال المقاصة المستحقة، والتي كان آخرها اقتطاع مخصصات قطاع غزة، وهو ما تسبب بأزمة مالية صعبة ومعقدة للحكومة. وانخفض حجم المتوسط الشهري لإيرادات المقاصة خلال الربع الثاني 2024 إلى حوالي 264.6 مليون شيكل بما يعادل 71.5 مليون دولار، ليشكل مستويات متدنية جدًّا وغير مسبوقة، مقارنة بنحو 592.9 مليون شيكل خلال الربع السابق، و803.5 مليون شيكل خلال الربع المناظر.

 من جهة أخرى بلغ حجم الإيرادات المحلية خلال الربع الثاني 2024 حوالي 1.2 مليار شيكل ما يعادل 324 مليون دولار، مقارنة مع 1.4 مليار ما يعادل 378 مليون دولار و1.3 مليار ما يعادل351 مليون دولار خلال الربعين السابق والمناظر على التوازي. وقد انخفضت بنسبة 16.3% و7.7% مقارنة بالربع السابق والمناظر.[38] ويعزى ذلك لتأثير تراجع معظم الأنشطة الاقتصادية على التحصيلات الضريبية. وتوزعت الإيرادات المحلية خلال الربع الثاني 2024 بين إيرادات ضريبية بنسبة 65%ـ وإيرادات غير ضريبية بنحو 29.6%، وبلغت التحصيلات المخصصة ما يقارب 5.4%.[39]

المصدر: وزارة المالية، 2024، التقارير المالية الشهرية: العمليات المالية – الإيرادات والنفقات ومصادر التمويل-حزيران

ارتفع حجم المنح والمساعدات الخارجية المتحصلة خلال الربع الثاني 2024 إلى حوالي 434.7 مليون شيكل ما يعادل 117 مليون دولار، مقارنة بحوالي 387.5 مليون شيكل ما يعادل 05 مليون دولار خلال الربع السابق، و382 مليون شيكل ما يعادل 103 مليون دولار خلال الربع المناظر. وتوزعت بين منح لدعم الموازنة بقيمة 361.3 مليون شيكل ما يعادل 98 مليون دولار، ومنح لدعم المشاريع التطويرية بقيمة 73.4 مليون شيكل ما يعادل 20 مليون دولار.^[40]

ارتفع الدين العام الحكومي نهاية الربع 2024، ليبلغ حوالي 3.9 مليار شيكل ما يعادل 1.1 مليار دولار، مرتفعًا بنسبة 3.2%، و61% مقارنة بالربع السابق والربع المناظر على الترتيب. ومشكلًا نحو 29% من الناتج المحلي خلال هذا الربع، علماً أن حصة الدين المحلي بلغت حوالي 66.5% من الدين العام الحكومي، مقابل 33.5% للدين الخارجي.[41]

وقد بلغت الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية مستويات غير مسبوقة في الربع الثاني من عام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الاستقطاعات الإسرائيلية من عائدات المقاصة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. منذ تشرين أول 2023، حيث زادت إسرائيل الاستقطاعات الشهرية إلى متوسط ​​500 مليون شيكل، مرتفعة عن  المتوسط ​​الشهري السابق البالغ 200 مليون شيكل. ونتيجة لذلك، تقلصت تحويلات عائدات المقاصة، وهي الحصة الأكبر من إيرادات السلطة الفلسطينية، بأكثر من 50%، كما توقفت تحويلات عائدات المقاصة بالكامل لمدة شهرين تقريبًا في النصف الأول من عام 2024، واستؤنفت في 30 حزيران 2024. بالإضافة إلى الانخفاض في الإيرادات المحلية نظرًا للانكماش الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية كافة، بالإضافة إلى المستويات المنخفضة للمساعدات، ما أدى إلى قيام السلطة الفلسطينية بخفض مدفوعات الرواتب إلى 60%. [42]

من المتوقع حسب تقرير البنك الدولي أن يصل العجز في عام 2024 إلى 1.86 مليار دولار أمريكي. ويعكس تقدير نهاية عام 2024 التزامات السلطة الفلسطينية، بافتراض دفع الرواتب كاملة لموظفي القطاع العام بنسبة 100%، واستمرار الخصومات الإسرائيلية من عائدات المقاصة بنفس المستوى كما كانت في النصف الأول من عام 2024 حتى نهاية العام. كما يفترض أن المساعدات من خلال الميزانية ستتضاعف تقريبًا في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وهو ما قد لا يتحقق بالكامل مما يخلق الحاجة إلى زيادة المنح والتمويل. وعلى هذا النحو، فإن التقدير معرض لمخاطر سلبية كبيرة. ومن المقلق أن الفجوة التمويلية للسلطة الفلسطينية لا تزال تُسد في الغالب بالاقتراض من البنوك المحلية والمتأخرات للقطاع الخاص وموظفي القطاع العام وصندوق التقاعد.[43]

التضخم

يصنف الاقتصاد الفلسطيني كاقتصاد صغير مفتوح، يتأثر بشكل كبير بمجموعة من العوامل الخارجية (External variables) مثل التضخم في السوق الإسرائيلية (تغير أسعار الواردات من إسرائيل)، وتبدل أسعار الواردات من السوق الدولية، بما فيها تأثير تحولات سعر صرف الشيكل تجاه الدولار، والذي يمكن أن نطلق عليه “التضخم المستورد”، وهذه العوامل تؤثر بشكل ملحوظ على أسعار السلع في السوق الفلسطينية. والعوامل الداخلية (Internal variables) بمعنى تحولات الطلب في الاقتصاد المحلي، أي “التضخم المتولد محليًا”، وغياب العملة الوطنية، والسياسة النقدية غير النشطة[44]. مما يجعله عرضة لتحديات متعددة في السيطرة على مستويات الأسعار ومعدلات التضخم.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ارتفاع معدل التضخم في قطاع غزة بنحو 217.8%. بينما بلغ في الضفة الغربية نحو 2.4% خلال نفس الفترة، وهو ما أدى بالمحصلة، إلى ارتفاع معدل التضخم في فلسطين إلى نحو 46.6%. انظر الشكل (7).[45]

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية. 2024. تقرير التضخم الربع الثاني 2024.

ولتفسير البيانات السابقة فإن أسعار الطاقة العالمية في الربع الثاني من العام 2024 شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، تزامن مع تراجع في سعر صرف الشيكل مقابل الدولار الأمريكي بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة، لا سيما مع الإشارة إلى المخاوف من تصاعد الصراع مع إيران. وقد أدت هذه التغيرات إلى زيادة تكلفة الواردات في فلسطين بنحو 3.9% مقارنة بمستواها قبل عام، ومع اجتياح معبر رفح الحدودي في شهر أيار 2024، انخفضت المساعدات من سلع غذائية وأدوية وطاقة، والتي كانت في الأصل غير كافية لتلبية احتياجات قطاع غزة، مما ساهم في رفع مستويات الأسعار بشكل ملحوظ في القطاع. وقد انعكس انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق العالمية خلال الربع الثاني من العام 2024 إيجابيًا على الضفة الغربية.^[46]  

وبالنظر إلى مساهمة المجموعات السعرية في معدل التضخم الكلي، يظهر جليًا أن التبغ يعتبر المحرك الرئيس للتضخم المتحقق خلال الربع الثاني من عام 2024، فيما حلت مجموعة الغذاء بالمرتبة الثانية، وكانت مجموعة المواصلات الثالثة في الترتيب. وقد استمر مشهد الركود التضخمي (Stagflation) في الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الثاني من العام 2024، الذي اتسم بتراجع أداء الاقتصاد مترافقًا مع ارتفاع كبير وملحوظ في مستويات الأسعار انظر الشكل (7).

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية. 2024.بيانات ربعية. التضخم. رام الله.

وفي سياق التضخم في أسعار الطاقة في فلسطين، لا بد من الإشارة إلى أن فلسطين تعتمد بشكل كلي على استيراد مشتقات الوقود والطاقة، ويعتبر البنزين من أهم المنتجات المستوردة ويؤثر سعره بشكل مباشر في أسعار العديد من السلع والخدمات الأخرى. وخلال الربع الثاني 2024، شهد سعر برميل النفط الخام في السوق العالمي ارتفاعًا عن مستوى الربع المناظر بنحو 9.1% ليبلغ 80.6 دولار للبرميل. وقد انعكس هذا الارتفاع على الأسعار في إسرائيل، وبالتالي على الأسعار المحلية في فلسطين خلال نفس الفترة، إذ بلغ سعر لتر البنزين ((95) Octan) في قطاع غزة 161.9 شيكل/لتر نتيجة العدوان الإسرائيلي ومنع دخول مشتقات الطاقة إلى القطاع. أما في الضفة الغربية، فقد بلغ نحو 7.3 شيكل/لتر، وهو أقل من سعره في إسرائيل خلال نفس الفترة، والذي بلغ 7.9 شيكل/لتر.[47]

وتشير البيانات إلى وجود فرق ملحوظ بين سعر لتر البنزين في السوق المحلي وسعره العالمي. ففي الربع الثاني من عام 2024، بلغ السعر العالمي للبنزين 0.79 دولار للتر. بالمقابل، سجل سعر لتر البنزين في الضفة الغربية حوالي 1.96 دولار، مما يعكس زيادة تقارب الضعف مقارنةً بالسعر العالمي. وفي قطاع غزة، بلغ السعر نحو 43.4 دولارًا للتر، أي ما يعادل أكثر من 55 ضعف السعر العالمي. هذه الفجوة السعرية تدل على التحديات الاقتصادية التي تواجهها المناطق الفلسطينية.[48]

ويعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة مقارنة بالأسعار العالمية ظاهرة مزمنة في الاقتصاد الفلسطيني نتيجة عدة عوامل؛ أهمها الضريبة المفروضة عليها، نظرًا لارتباط فلسطين بغلاف جمركي مع إسرائيل، والاتفاقات الاقتصادية بين الطرفين بهذا الشأن، إلى جانب العوامل الأخرى المتعلقة بارتفاع تكاليف نقل وتخزين هذه السلع. وبشكل خاص، فإن نقص المعروض في قطاع غزة ساهم في زيادة الضغوط على الأسعار المحلية في فلسطين نتيجة العدوان وتداعياته. ويمكن ملاحظة هذا الارتفاع من خلال الفجوة بين الأسعار المحلية ونظيرتها في السوق العالمي ومتابعة أسعار بعض السلع الأساسية المستوردة مثل السكر والأرز والطحين. إذ بلغ متوسط سعر الطحين في فلسطين نحو 1.4 ضعف سعره عالميًا، فيما بلغ متوسط سعر السكر والأرز نحو 5.7 أضعاف، و3 أضعاف أسعارها عالميًا على الترتيب، مع الأخذ بعين الاعتبار التباين فيما بين هذه الأسعار على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة.[49]

في أغسطس 2024، استقرت الأسعار في قطاع غزة، حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلك الشهري 1.9%؛ ومع ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك السنوي بشكل كبير، بنحو 250%، بسبب انقطاع سلسلة التوريد منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقد أدى النقص واسع النطاق في السلع الأساسية إلى تقييد القدرة الشرائية لمئات الآلاف من الأسر، بغض النظر عن وسائلها المالية. وظلت أسعار المواد الغذائية أعلى بنسبة 140% مما كانت عليه في أغسطس 2023 مدفوعة بالتحديات في الوصول إلى الغذاء، وزيادة تكاليف النقل، وانخفاض أحجام المساعدات. وفي الضفة الغربية، لا تزال اتجاهات الأسعار مستقرة نسبيًا، حيث كان مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس 2024 أعلى بنسبة 1.5 في المئة عن الشهر السابق، مما يعكس طبيعة الصدمة من جانب الطلب.[50]

التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للحرب على قطاع غزة

تتجلى مأساة الحالة الاقتصادية في قطاع غزة كنتيجة مباشرة للعدوان الإسرائيلي عليه منذ السابع من تشرين أول 2023، فقد انزلق اقتصاد قطاع غزة إلى حالة يرثى لها. إن الجراح التي تعاني منها الأرض وأهلها عميقة ولا يمكن تجاهلها، حيث ارتفعت معدلات البطالة والفقر، في حين تدهورت الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم إلى مستويات تنذر بالخطر، مما أدى إلى تفشي الأزمات الاجتماعية والاقتصادية كالنار في الهشيم. ومع مواصلة جيش الاحتلال هجماته الجوية والبرية العنيفة التي تستهدف منازل مأهولة وتجمعات للفلسطينيين دون سابق إنذار في مناطق مختلفة من قطاع غزة، مما يوقع خسائر بشرية ومادية كبيرة، بحيث وصلت الخسائر المالية الأولية المباشرة بنحو 33 مليار دولار. [51]فيما قدرت تكلفة عملية إعادة إعمار قطاع غزة أكثر من 80 مليار دولار، وإزالة الأنقاض وحدها ستكلف ما يزيد على 700 مليون دولار.[52]

ومنذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 50 ألف فلسطيني (حتى تاريخ إعداد التقرير)، بينهم نحو 42 ألف شخص أدرجوا في سجلات وزارة الصحة الفلسطينية، بينهم أطفال ونساء، وأصيب نحو 100 ألف آخرين، ويقدر بأن نحو 10% من سكان قطاع غزة إما قتلوا أو جرحوا أو فقدوا أو اعتقلوا، بحيث قتل 50,292 فلسطينيًا في الهجمات العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل أولئك الذين ما يزالون تحت الأنقاض، فيما 33% من الضحايا هم من الأطفال و21% من النساء، بينما أصيب أكثر من مئة ألف آخرين بجروح، واعتقل الآلاف بشكل قسري، ما زال يقبع منهم نحو 3600 في مراكز اعتقال واحتجاز مختلفة.[53]

في الوقت الذي توقفت فيه معظم الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي، انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86% في الربع الثاني من عام 2024.[54] انخفضت مساهمة غزة الاقتصادية في الاقتصاد الفلسطيني الإجمالي بشكل كبير من حوالي 17% قبل العدوان إلى أقل من 5% حاليًا، نتيجة للانخفاض الحاد في النشاط الاقتصادي في القطاع. ارتفعت نسبة البطالة في القطاع من 45% قبل الحرب إلى 80% من عدد سكان القطاع بعدها.[55] وفي تقريرها الصادر في 12 سبتمبر 2024، ذكرت الأونكتاد أن حجم الانهيار الاقتصادي في غزة والانحدار غير المسبوق تجاوز بكثير تأثير المواجهات العسكرية السابقة منذ عام 2008، حيث انكمش اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022، وتضرر ما بين 80% إلى 96% من الأصول الزراعية في غزة، بما في ذلك أنظمة الري ومزارع الماشية والبساتين والآلات ومرافق التخزين. وقد أدى هذا إلى شل قدرة غزة على إنتاج الغذاء، وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل.[56]

بالإضافة إلى ذلك، فإن 82% من الشركات في غزة -المحرك الرئيس للاقتصاد- قد دمرت، بينما استمر تدمير قاعدة الإنتاج في غزة وسط العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر. كما اختفت حوالي ثلثي الوظائف التي كانت موجودة قبل الحرب بحلول يناير 2024، مما ترك سكان القطاع بالكامل تقريبًا في فقر، مع العلم أن ​​80% من سكان القطاع كانوا يعتمدون بالفعل على المساعدات الدولية قبل الحرب.[57] كما استمر مؤشر دورة الأعمال لسلطة النقد الفلسطينية لقطاع غزة عند الصفر بين أبريل وأغسطس 2024 مما يشير إلى توقف معظم النشاط الاقتصادي.

وقد تعرض النشاط الزراعي لتدمير واسع النطاق بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية في كلا المنطقتين. إلا أن الضرر في قطاع غزة كان في الاقتصاد الزراعي الغذائي، وقد أعاق الضرر الذي لحق بالبنية التحتية الزراعية، بما في ذلك الآبار والألواح الشمسية، والأنشطة الزراعية، وأدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج. ويكشف مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) أن 68%من الأراضي الزراعية الدائمة في غزة شهدت انخفاضًا في صحة المحاصيل وبشكل خاص محافظات خان يونس ومدينة غزة وشمال غزة بشكل خاص، حيث تضرر ما يقرب من 70% من أراضيها الزراعية.[58]

ونتيجة لذلك، ارتفعت حالة انعدام الأمن الغذائي في غزة، مما دفع ما يقرب من مليوني شخص إلى حافة المجاعة على نطاق واسع.[59] فيما يشير تقرير الأونكتاد إلى أن ما بين 80 و96% من الأصول الزراعية في القطاع، بما في ذلك أنظمة الري ومزارع الماشية والبساتين والآلات ومرافق التخزين، قد تضررت، مما أدى إلى شل القدرة على إنتاج الغذاء وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل.[60]

انهار نظام التعليم في قطاع غزة، حيث حرم جميع الأطفال في سن الدراسة البالغ عددهم 625 ألف طفل في غزة خارج المدرسة منذ 7 تشرين أول 2023. كما حرم 39 ألف طالب من التقدم لامتحان الثانوية العامة مع انتهاء العام الدراسي الماضي، وحرم 58 ألف طفل من فرحة الالتحاق بالصف الأول مع بداية العام الجديد. واستشهد خلال الحرب أكثر من 400 معلم ومعلمة، و10 آلاف طالب وطالبة، وجرح نحو 15 ألف طالب وطالبة.[61] وتشير التقديرات الأولية إلى أن ما يقرب من 95% من مرافق التعليم الأساسي والثانوي والعالي قد تضررت أو دمرت كليًا.

كما تعرض النظام الصحي في غزة لخطر التدمير الواسع والممنهج بأكثر من 600 اعتداء على المرافق الصحية في قطاع غزة، أدت هذه الهجمات لتوقف العديد من المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل. فمن أصل 36 مستشفى عاملًا في قطاع غزة، تبقى 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئي (4 في شمال القطاع، و6 في الجنوب والوسط)، وتوقف 76٪ من مراكز الرعاية الصحية الأولية عن العمل. وفي الضفة الغربية، أدى 286 هجومًا على مراكز الرعاية الصحية إلى منع تقديم الرعاية، بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات الأساسية، وإغلاق المستشفيات، ومنع وصول مركبات الإسعاف.

كل هذا التدمير ترك أكثر من 350 ألف مريض بأمراض مزمنة في قطاع غزة يحرمون من تلقي الرعاية الصحية اللازمة، منهم حوالي 71 ألف مصاب بالسكري، و225 ألف شخص مصاب بارتفاع ضغط الدم، و45 ألف  مصاب بأمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى المصابين بأمراض السرطان والكلى وأمراض أخرى. كما يعيق نقص الأدوية الأساسية والمستلزمات والإمدادات الطبية وإغلاق مرافق الرعاية الصحية بشكل مباشر من إمكانية الحصول على أدنى الخدمات الصحية للبقاء على قيد الحياة، إضافة لإغلاق مستشفى السرطان الوحيد المتخصص لعلاج مرضى السرطان، ومستشفى الأمراض النفسية في القطاع.[62]

وقد خلّف العدوان آثارًا كارثية على البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وتعرضت شبكات الجهد المتوسط والمنخفض والنقل لأضرار فادحة تجاوزت نسبتها 68%، إضافة إلى تدمير 70% من مباني سلطة الطاقة وشركة التوزيع في غزة، و90% من المستودعات والمخازن، كما تم تدمير 82% من مركبات شركة توزيع كهرباء محافظات غزة وآلياتها، إضافة إلى تضرر ما يزيد على 830 كم من شبكات الجهد المتوسط والنقل، و2700 كم من شبكات الجهد المنخفض، وتدمير أكثر من 2105 محولات توزيع كهربائي.[63]

وتتواصل حلقة التجويع والتعطيش في ظل منع إسرائيل وصول المساعدات الغذائية لقطاع غزة إلا بكميات شحيحة، إضافة لاستهداف المخازن الغذائية التي كانت توجد في القطاع والمخابز وشاحنات المساعدات والجوعى الذين ينتظرون دورهم للحصول على مساعدات. كما تم تدمير البنية التحتية للمياه والكهرباء والقيود المفروضة على دخول قطع الغيار والوقود إلى انخفاض إنتاج المياه بنسبة 84% في غزة، حيث تضررت أو دمرت 88% من آبار المياه و100% من محطات تحلية المياه.

المراجع

1. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2024، الإحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع السكان في فلسطين بمناسبة اليوم العالمي للسكان. رام الله- فلسطين.
2. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 2024. أوضاع الفلسطينيين عشية ذكرى النكبة. بيان صحفي. رام الله- فلسطين.
3. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 2024. النتائج الأساسية للحسابات القومية الربعية للربع الثاني 2024. بيان صحفي. رام الله. فلسطين.
4. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 2024. اليوم العالمي للإسكان ويوم الإسكان العربي. رام الله.
5. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2024، جدول غلاء المعيشة لشهر حزيران 2024، رام الله، فلسطين.
6. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 2024.مؤشرات القوى العاملة في الضفة الغربية. دورة (آذار- حزيران). مسح القوى العاملة.
7. وزارة المالية، التقارير المالية الشهرية: العمليات المالية – الإيرادات والنفقات ومصادر التمويل (حزيران، 2024(.
8. سلطة النقد الفلسطينية. 2024. تطورات المالية العامة والدين الحكومي. الربع الثاني 2024. رام الله.
9. سلطة النقد الفلسطينية. 2024. تقرير التنبؤات الاقتصادية الربعية الربع الثالث 2024. رام الله.
10. سلطة النقد الفلسطينية. 2024. تقرير التضخم الربع الثاني 2024. رام الله.
11. سلطة النقد الفلسطينية. 2024. مؤشر نتائج دورة الأعمال حزيران 2024. رام الله.
12. وزارة الصحة الفلسطينية. 2024. التقرير اليومي عن آثار العدوان الإسرائيلي على فلسطين 30 حزيران. رام الله- فلسطين.
13. كتاب فلسطين الإحصائي السنوي 2023، رام الله –فلسطين: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2023
14. المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان. 2024. محو غزة: عام من الإبادة الجماعية وانهيار النظام العالمي. جنيف.  
15. الأمم المتحدة. تحليل أممي بالأقمار الصناعية 66% من مباني غزة لحقت بها أضرار. رام الله.
16. عودة، سيف الدين. 2024. تشخيص أزمة السيولة النقدية في ظروف الحرب الحالية وسبل التخفيف من آثارها السلبية. مؤسسة الدراسات الفلسطينية. فلسطين.
17. دوز. 2024. تداعيات خطيرة لفك العلاقة مع الجانب الإسرائيلي. انظر الرابط: https://www.dooz.ps/p/244599
18. صرصور، شاكر. 2022. العوامل المؤثرة على التضخم في فترات عدم التأكد. سلطة النقد الفلسطينية. رام الله- فلسطين.
19. موقع الجزيرة نت. بعد عام من الحرب .. خسائر غزة المباشرة 33 مليار دولار. الدوحة.
20. موقع الجزيرة نت. 80 مليار دولار تكلفة إعادة الاعمار، وإزالة الأنقاض تكلف 700 مليون دولار. الدوحة.
21. المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان. 2024. محو غزة: عام من الإبادة الجماعية وانهيار النظام العالمي. جنيف.
22. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. 2024. التطورات في اقتصاد أرض فلسطين المحتلة. جنيف.
23. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. 2024. التطورات في اقتصاد أرض فلسطين المحتلة. جنيف.
24. الأمم المتحدة. تحليل أممي بالأقمار الصناعية 66% من مباني غزة لحقت بها أضرار. رام الله.
25. الأمم المتحدة. 2024. الأونكتاد: الاقتصاد الفلسطيني في حالة خراب بسبب الحرب المستمرة مع تصاعد الفقر والبطالة. سبتمبر 2019.
26. موقع الجزيرة نت. 2024. غزة بلا تعليم للعام الدراسي التالي على التوالي. رام الله.
27. وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا. 2024.العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة أدى إلى استنزاف النظام الصحي. رام الله.
28. جريدة القدس. 2024. سلطة الطاقة: آثار العدوان كارثية على البنية التحتية لقطاع الكهرباء. رام الله.
29.  ESCWA. UNDP. 2024.Expected Socio-Economic Impacts on the State of Palestine Update | April 2024.
30. World Bank. 2024. Note on the Impacts of the Conflict in the Middle East on the Palestinian Economy – September 2024. Washington, DC. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.
31. ILO, Impact of the war in Gaza on private sector workers and businesses in the West Bank, Geneva: International Labour Office, 2024. ILO.
32. World Bank. 2024. Note on the Impacts of the Conflict in the Middle East on the Palestinian Economy – September 2024. Washington, DC. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.

---

[1] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2024، الإحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع السكان في فلسطين بمناسبة اليوم العالمي للسكان. رام الله- فلسطين.

[2] وزارة الصحة الفلسطينية. 2024. التقرير اليومي عن آثار العدوان الإسرائيلي على فلسطين  30 حزيران. رام الله- فلسطين.

[3] كتاب فلسطين الإحصائي السنوي 2023، رام الله –فلسطين: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2023.

[4]  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 2024. أوضاع الفلسطينيين عشية ذكرى النكبة. بيان صحفي. رام الله- فلسطين.

[5] ESCWA. UNDP. 2024.Expected Socio-Economic Impacts on the State of Palestine Update | April 2024.

[6] المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان. 2024. محو غزة: عام من الإبادة الجماعية وانهيار النظام العالمي. جنيف.

[7] ESCWA. UNDP. 2024.Expected Socio-Economic Impacts on the State of Palestine Update | April 2024.

[8] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 2024. النتائج الأساسية للحسابات القومية الربعية للربع الثاني 2024. بيان صحفي. رام الله. فلسطين.

[9] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 2024. النتائج الأساسية للحسابات القومية الربعية للربع الثاني 2024. بيان صحفي. رام الله. فلسطين.

[10] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 2024. النتائج الأساسية للحسابات القومية الربعية للربع الثاني 2024. بيان صحفي. رام الله.

[11] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 2024. النتائج الأساسية للحسابات القومية الربعية للربع الثاني 2024. بيان صحفي. رام الله. فلسطين.

[12] ا الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 2024. مرجع سابق.

[13]  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 2024. اليوم العالمي للإسكان ويوم الإسكان العربي. رام الله.

[14] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 2024. النتائج الأساسية للحسابات القومية الربعية للربع الثاني 2024. بيان صحفي. رام الله. فلسطين.

[15] الأمم المتحدة. تحليل أممي بالأقمار الصناعية 66% من مباني غزة لحقت بها أضرار. رام الله.

[16] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 2024. النتائج الأساسية للحسابات القومية الربعية للربع الثاني 2024. بيان صحفي. رام الله.

[17] موقع سلطة النقد. 2024. مؤشر نتائج دورة الأعمال حزيران 2024. رام الله.

[18]  عودة، سيف الدين. 2024. تشخيص أزمة السيولة النقدية في ظروف الحرب الحالية وسبل التخفيف من آثارها السلبية. مؤسسة الدراسات الفلسطينية. فلسطين.

[19] World Bank. 2024. Note on the Impacts of the Conflict in the Middle East on the Palestinian Economy – September 2024. Washington, DC. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.

[20] دوز. 2024. تداعيات خطيرة لفك العلاقة مع الجانب الإسرائيلي. https://www.dooz.ps/p/244599

[21]  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 2024. مؤشرات القوى العاملة في الضفة الغربية. دورة (آذار- حزيران). مسح القوى العاملة.

[22] المرجع السابق.

[23] المرجع السابق.

[24]  المرجع السابق.

[25]  يشار إلى أن معدلات وأرقام البطالة لا تأخذ في الحسبان أولئك الذين تركوا القوى العاملة لأن فرص العمل لم تعد متاحة لهم. وبالتالي فإن العدد الفعلي لأولئك الذين فقدوا وظائفهم أعلى مما تشير إليه أرقام البطالة.

[26]  منظمة العمل الدولية. 2024. الحرب ترفع نسبة البطالة إلى ما يقارب 80% وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 83.5% في قطاع غزة.

[27] World Bank. 2024. Note on the Impacts of the Conflict in the Middle East on the Palestinian Economy – September 2024. Washington, DC. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.

[28] المرجع السابق.

[29] ILO, Impact of the war in Gaza on private sector workers and businesses in the West Bank, Geneva: International Labour Office, 2024. ILO.

[30] International Labour Office, 2024. ILO.  Previous Reference.

[31] وزارة المالية، 2024، التقارير المالية الشهرية: العمليات المالية – الإيرادات والنفقات ومصادر التمويل (حزيران (.

[32]  احتساب الباحثة، بناء على بيانات التقارير المالية الشهرية لوزارة المالية الفلسطينية على أساس الالتزام، وبيانات الإنفاق.

[33] تم تقسيم مراكز المسؤولية للسلطة الفلسطينية بناء على كشف أبعاد الموازنة العامة المعتمد لدى وزارة المالية الفلسطينية.

[34]  وزارة المالية، 2024، التقارير المالية الشهرية: العمليات المالية – الإيرادات والنفقات ومصادر التمويل (حزيران (.

[35] سلطة النقد الفلسطينية. 2024.تطورات المالية العامة والدين الحكومي. الربع الثاني 2024. رام الله.

[36] سلطة النقد الفلسطينية. 2024.تطورات المالية العامة والدين الحكومي. الربع الثاني 2024. رام الله.

[37] وزارة المالية، التقارير المالية الشهرية: العمليات المالية – الإيرادات والنفقات ومصادر التمويل (حزيران، 2024(.

[38] وزارة المالية، التقارير المالية الشهرية. مرجع سابق.

[39] وزارة المالية، التقارير المالية الشهرية: مرجع سابق.

[40] وزارة المالية، التقارير المالية الشهرية: مرجع سابق.

[41] سلطة النقد الفلسطينية. 2024.تطورات المالية العامة والدين الحكومي. الربع الثاني 2024. رام الله.

[42] World Bank. 2024. Note on the Impacts of the Conflict in the Middle East on the Palestinian Economy – September 2024. Washington, DC. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.

[43] World Bank. 2024. Note on the Impacts of the Conflict in the Middle East on the Palestinian Economy – September 2024. Washington, DC. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.

[44] صرصور، شاكر. 2022. العوامل المؤثرة على التضخم في فترات عدم التأكد. سلطة النقد الفلسطينية. رام الله- فلسطين.

[45] سلطة النقد الفلسطينية. 2024. تقرير التضخم الربع الثاني 2024.رام الله.

^[46] سلطة النقد الفلسطينية. 2024. تقرير التضخم الربع الثاني 2024.رام الله.

[47] سلطة النقد الفلسطينية. 2024. تقرير التضخم الربع الثاني 2024.رام الله.

[48] سلطة النقد الفلسطينية. 2024. تقرير التضخم الربع الثاني 2024.رام الله.

[49] سلطة النقد الفلسطينية. 2024. تقرير التضخم الربع الثاني 2024.رام الله.

[50] World Bank. 2024. Note on the Impacts of the Conflict in the Middle East on the Palestinian Economy – September 2024. Washington, DC. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.

[51] الجزيرة، (2024) بعد عام من الحرب .. خسائر غزة المباشرة 33 مليار دولار. الدوحة.

[52]  الجزيرة، (2024). 80 مليار دولار تكلفة إعادة الاعمار، وإزالة الأنقاض تكلف 700 مليون دولار. الدوحة.

[53] المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان. 2024. محو غزة: عام من الإبادة الجماعية وانهيار النظام العالمي. جنيف.

[54] مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. 2024. التطورات في اقتصاد أرض فلسطين المحتلة. جنيف.

[55] International Labour Organization. 2024. Impact of the war in Gaza on the labour market and livelihoods in the Occupied Palestinian Territory: Bulletin No. 3,june 2024

[56] مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. 2024. التطورات في اقتصاد أرض فلسطين المحتلة. جنيف.

[57] مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. 2024. التطورات في اقتصاد أرض فلسطين المحتلة. جنيف.

[58] الأمم المتحدة. تحليل أممي بالأقمار الصناعية 66% من مباني غزة لحقت بها أضرار. رام الله.

[59] World Bank. 2024. Note on the Impacts of the Conflict in the Middle East on the Palestinian Economy – September 2024. Washington, DC. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.

[60] الأمم المتحدة. 2024. الأونكتاد: الاقتصاد الفلسطيني في حالة خراب بسبب الحرب المستمرة مع تصاعد الفقر والبطالة. سبتمبر 2019.

[61] الجزيرة. 2024. غزة بلا تعليم للعام الدراسي التالي على التوالي. رام الله.

[62] وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا. 2024.العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة أدى إلى استنزاف النظام الصحي. رام الله.

[63] جريدة القدس. 2024. سلطة الطاقة: آثار العدوان كارثية على البنية التحتية لقطاع الكهرباء. رام الله.