الاستيطان والجدارتقارير

تصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2016

ملخص تنفيذي:
 

  • خلال الهبّة الشعبية استشهد 75 شهيدًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، منهم 68 شهيدًا في الضفة الغربية و7 شهداء في قطاع غزة.
  • أصيب 393 مواطنًا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، منها 298 إصابة في الضفة الغربية، و95 في قطاع غزة.
  • أكثر من 1847 مواطنًا تم اعتقالهم من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.
  • أشارت المعلومات الخاصة بالإخطارات وعمليات الهدم إلى أنه خلال النصف الأول من العام الحالي تم تنفيذ ما يزيد على 522 عملية هدم وتدمير لمنازل ومنشآت.
  • ارتفعت عمليات الهدم في شهر شباط من العام الحالي بشكل ملحوظ لتصل 227 عملية هدم لمنزل ومنشأة.
  • محافظة القدس كان لها النصيب الأكبر من عمليات الهدم، فقد تم هدم 118 منزلاً ومنشأة خلال النصف الأول من العام الحالي، تليها محافظة نابلس 114 عملية هدم.
  • خلال شهر أيار انخفضت نسبة عمليات الهدم لتصل إلى 28 عملية هدم تركّز معظمها في مدينة القدس في مناطق جبل البابا والصوانة وشعفاط ودير الغصون وخلف جدار الضم والتوسع في محافظة قلقيلية، بالإضافة لعمليتي هدم في محافظتي نابلس وبيت لحم.
  • 444 إخطارًا بالهدم ووقف البناء خلال النصف الأول من العام الحالي، تم توزيعها من قبل سلطات الاحتلال.
  • زادت سلطات الاحتلال من عمليات الهدم والإخطارات خلال شهر شباط، حيث كان هناك 173 إخطارًا في مختلف المحافظات، بينما بلغت الإخطارات خلال شهر حزيران 65 إخطارًا.
  • تم تسليم 123 إخطارًا في محافظة القدس، وتليها محافظة الخليل حيث بلغ عدد الإخطارات 104.
  • وصل عدد الوحدات الاستعمارية وشرعنة البناء خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 838 وحدة استعمارية جديدة موزعة على المحافظات، وسُنَّت قوانين عنصرية لشرعنة سياسة العقوبات الجماعية التي تخالفها القوانين والأعراف الدولية. 
  • اعتدت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من العام على ما تزيد مساحته عن 16000 ألف دونم من أراضي قرى الساوية واللبن وقريوت ودير بلوط وحبلة وبلدة جالود وترمسعيا والمغير والبقعة وبلدات الزاوية والشيوخ وإذنا وأراضي الوقف الإسلامي في أريحا.
  • نفّذت عصابات الإرهاب من مجموعات تدفيع الثمن وشبان التلال ما يزيد على 150 اعتداءً على المواطنين الفلسطينيين بين قتل وجرح، وكذلك قطع أشجار واعتداء على السيارات وإغلاق طرق وغيرها من الاعتداءات.
  • بلغ مجموع هذه الاعتداءات على الأماكن الدينية خلال النصف الأول لعام 2016 (594) اعتداءً، تركّزت على منع رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي واقتحام المساجد، وخصوصًا المسجد الأقصى المبارك.
  • تنوي ما تسمى وزارة الجيش الإسرائيلية بالتعاون مع المنظمة الاستعمارية "أمانا" إقامة مستعمرة جديدة بالقرب من مستعمرة "شيلو" الواقعة بين محافظتي رام الله ونابلس، لتضم 139 وحدة استعمارية، وذلك لاستيعاب 40 عائلة من اليهود المتطرفين الذين يسكنون البؤرة الاستعمارية "عامونا" التي من المقرر أن يتم إخلاؤها مع نهاية العام وفقًا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في كانون الأول 2014.
  • أعلنت سلطات الاحتلال في النصف الأول من هذا العام عن عدد من المخططات تنوي تنفيذها مستقبلاً، منها مخطط لسلطات الاحتلال لمد خط "تلفريك" (عربات معلقة) في مدينة القدس على مسافة 2.5 كم، ويتوقف في أربع محطات رئيسة، الأولى في الطرف الغربي من القدس مرورًا بباب المغاربة ثم جبل الزيتون وصولاً عند الطرف الشرقي لأسوار البلدة القديمة.
  • هناك مخطط لبناء كنيس يهودي كبير أسفل وقف حمام العين قرب المسجد الأقصى المبارك بتمويل مما يسمى بـ "صندوق إرث المبكى".
  • ازداد عدد المستعمرات في الضفة الغربية خلال السنوات 1967-2015 من مستعمرة واحدة في العام 1967 إلى (159) مستعمرة في العام 2015.
  • هناك (413) موقعًا موزعًا على (159) مستعمرة، و(120) بؤرة استعمارية، و(16) منطقة صناعية، و(93) موقعًا عسكريًّا، و(21) موقعًا خدماتيًّا، و(4) مواقع سياحية، إضافة إلى (93) مبنى يستولي عليها المستعمرون جزئيًّا أو كليًّا في مدينة القدس.
  • بلغ طول الجدار حسب المخططات 714 كم، وحتى العام 2015 تم بناء 489 كم، وهو ما يمثل 68.5% من الطول الكلي للجدار.
  • هناك 74 بوابة أقيمت على جدار الضم والتوسع، وهي تفتح إمّا بشكل يومي ويبلغ عددها 11 بوابة، أو موسمي وعددها 53 بوابة، أو أسبوعي موسمي وعددها 10 بوابات.
  • يومي ويبلغ عددها 11 بوابة، أو موسمي وعددها 53 بوابة، أو أسبوعي موسمي وعددها 10 بوابات.
     

  الفصل الأول: الانتهاكات الإسرائيلية 

يتناول الفصل الأول الانتهاكات الإسرائيلية التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، ويستعرض هذا الفصل الهبّة الشعبية من الشهداء والجرحى، وكذلك الأسرى في الضفة الغربية وقطاع غزة، هذا بالإضافة إلى الممارسات الإسرائيلية من هدم وتخريب للممتلكات واعتداءات سواءً من قبل جنود الاحتلال أو المستعمرين على الإنسان والأرض.

•    الهبّة الشعبية:

بلغ عدد الشهداء خلال النصف الأول من هذا العام 75 شهيدًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، منهم 68 في الضفة الغربية و7 شهداء في قطاع غزة، ومعظمهم تم إعدامهم ميدانيًّا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يُعتبر وفق القانون الدولي جريمة حرب، إذ نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 136/44 المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1989 على أن جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، يُعتبر جريمة بموجب قوانين الجنائية الدولية، ويعاقب عليها بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها.

ولا يجوز التذرع بالحالات الاستثنائية، بما في ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخرى، لتبرير عمليات الإعدام ولا يجوز تنفيذها مهما كانت الظروف، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي وكعادته يَعتبِر نفسه فوق كل القوانين.

تشير المعلومات إلى إصابة 393 مواطنًا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، منها 298 إصابة في الضفة الغربية، و95 في قطاع غزة، خلال قمع الاحتلال للهبّة الشعبية ولمسيرات الحراك السلمي في كفر قدوم ونعلين وبلعين والنبي صالح، بالإضافة لإصابة مئات الحالات بالاختناق نتيجة تنشق الغاز المسيل للدموع، حيث تلقى معظمهم العلاج ميدانيًّا قبل الوصول للمشافي.
من ناحية أخرى اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال النصف الأول من هذا العام ما يزيد عن 1847 مواطنًا من مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

جدول (1-1): توزيع عدد الشهداء والمصابين والمعتقلين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال النصف الأول من العام 2016
 

المنطقة

عدد الشهداء

عدد المصابين

عدد المعتقلين

الضفة الغربية

 

68

298

1819

قطاع غزة

 

7

95

28

المجموع

75

393

1847

جدول (1-2): توزيع عدد الشهداء على محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة حسب الشهر للنصف الأول من العام 2016
 

المحافظة

كانون ثاني

شباط

آذار

نيسان

أيار

حزيران

المجموع

أريحا

1

1

الخليل

8

3

7

1

2

20

القدس

3

3

6

3

15

بيت لحم

1

2

3

1

7

جنين

1

6

7

رام الله

2

2

1

4

سلفيت

1

2

3

طوباس

2

2

طولكرم

1

1

2

قلقيلية

1

1

نابلس

1

2

1

4

غزة

3

2

2

7

المجموع الكلي

22

18

23

2

5

5

75

•    عمليات الهدم والترحيل.

اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 53(: يُحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتمًا هذا التدمير.

تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إفراغ الأرض من ساكنيها من خلال هدم منازلهم وطردهم من تجمعاتهم السكانية ومنع توسعهم الطبيعي، مستهدفة بالدرجة الأولى الأغوار الفلسطينية والقدس والتجمعات البدوية، ليصل عدد عمليات الهدم  خلال النصف الأول من العام 2016 إلى 522 عملية هدم وتدمير لمنازل ومنشأة، الأمر الذي يُعتبر منافيًا للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والتي  تحظر تدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضى حتمًا هذا التدمير، وعليه فعمليات الهدم التي تطال بشكل خطير حياة المواطنين الفلسطينيين غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي لأنها تعاقب أشخاصًا ليسوا متهمين أو مدانين بجريمة، وتتناقض مع التزامات "إسرائيل" بعملية السلام، وهي شكل من أشكال فرض الواقع على الأرض، ومن الملاحظ حسب الشكل (1-1)  أن محافظة طوباس كان لها النصيب الأكبر من عمليات الهدم خلال شهر شباط من العام الحالي وهو كذلك من أكثر الأشهر الذي تمت فيه عمليات الهدم حيث بلغت 193 عملية هدم.

 

وفي شهر كانون الثاني من العام 2016 نفّذت سلطات الاحتلال 50 عملية هدم لمنزل ومنشأه توزعت على النحو الآتي:
 

  •  24 عملية هدم طالت التجمعات والقرى التالية (بيت صفافا، وسلوان، والعيزرية، وجبل المكبر، وصور باهر، وبيت حنينا، وجبل البابا، وأبو النوار ووادي قدوم/ القدس).
  • 9 عمليات في محافظة الخليل طالت بلدات (بيت أولا، وبيت أمر، وبيت الروش، ومخيم العروب).
  • 6 عمليات هدم في محافظة رام الله طالت سردا، وخربثا المصباح.
  • 5 عمليات هدم في محافظة طوباس في تجمعات عينون ويرزا.
  • 3 عمليات هدم في المنطقة الشرقي في محافظة أريحا.
  • 3 عمليات هدم في قريتي الفندق وجينصافوط في محافظة قلقيلية.
  • عملية هدم واحدة في قرية الساوية في محافظة نابلس.
     

خلال شهر شهر شباط تُبَيِّن الإحصائيات أن هناك ارتفاعًا بشكل ملحوظ في عمليات الهدم لتصل إلى 227 عملية هدم لمنزل ومنشأة وتوزعت على النحو الآتي:

  • محافظة طوباس (80 عملية هدم).
  • محافظة الخليل (58 عملية هدم ).
  • محافظة نابلس (32 عملية هدم).
  • محافظة القدس (24 عملية هدم).
  • محافظة رام الله (21 عملية هدم).
  • محافظة أريحا (12عملية هدم).
     

بينما وصل عدد عمليات الهدم في شهر آذار إلى 98 عملية هدم طالت العديد من القرى والتجمعات البدوية، كان أكبرها في خربة طانا في محافظة نابلس، ومن ثم البلدة القديمة وسلوان وحزما وبيت حنينا ومخيم قلنديا في محافظة القدس، وقريتي فصايل وواد القلط في محافظة أريحا، وقرى التبان وجنبا والشيوخ والنبي يونس في محافظة الخليل، وقريتي وادي رحال والخضر في محافظة بيت لحم.

كذلك شهد شهر نيسان 98 عملية هدم منها 43 منزلاً و55 منشأة، طالت تجمعات الخان الأحمر والبعران وبير المسكوب، وسلوان ومخيم قلنديا، وبيت حنينا في محافظة القدس، وخربتي طانا والمراجم ومنطقة زعترة في محافظة نابلس، وقريتي رمون ونعلين في محافظة رام الله، وفي بيت ساحور والولجة في محافظة بيت لحم، وفي خربة أم الخير ومخيم العروب وبيت أمر وصوريف والسيميا في محافظة الخليل، كذلك في منطقة وادي القلط في محافظة أريحا، وفي برطعة وقباطية في محافظة جنين.

تشير المعلومات أنه خلال شهر أيار انخفضت نسبة عمليات الهدم لتصل إلى 28 عملية هدم معظمها في مدينة القدس في مناطق جبل البابا والصوانة وشعفاط ودير الغصون وخلف جدار الضم والتوسع في محافظة قلقيلية، بالإضافة إلى عمليتي هدم في محافظتي نابلس وبيت لحم.

بينما عاودت الارتفاع في شهر حزيران لتصل إلى 21 عملية هدم توزعت على (9 عمليات هدم في العيساوية وسلوان) منها عملية هدم ذاتي نفّذها المواطن محمد يونس أبو تائه خشية هدم بلدية الاحتلال لمنزله وإجباره على دفع تكاليف عملية الهدم، في حين هدمت 7 منشآت منها روضة للأطفال في منطقة الخان الأحمر، كما تم هدم 4 مساكن في بيت عمرة وسوسيا، بالإضافة لتفجير الجدران الداخلية لمنزل الشهيد (بشار مصالحة) في قرية حجة شرق قلقيلية.

جدول (1-3): توزيع عمليات الهدم على المحافظات للنصف الأول من العام 2016
 

المحافظة

كانون ثاني

شباط

آذار

نيسان

أيار

حزيران

المجموع

القدس

24

24

25

20

16

9

118

رام الله

6

21

16

43

الخليل

9

58

7

13

4

91

بيت لحم

2

13

1

16

طوباس

5

80

85

أريحا

3

12

10

4

7

36

نابلس

32

54

27

1

114

طولكرم

5

 

5

جنين

5

5

قلقيلية

3

5

1

9

المجموع

50

227

98

98

28

21

522

•    إخطارات الهدم وأوامر الترحيل.

المقصود بإخطارات الهدم هي (كل إخطار بالهدم، أو وقف بناء، أو إعطاء فرصة إضافية للاعتراض على أوامر الهدم)، وكذلك إخطارات الإخلاء، والمقصود بها تلك الأوامر التي تصدرها سلطات الاحتلال للمواطنين أو للمنشآت أو حتى للمزروعات، والتي تقضي بوجوب إبعادهم عن أراضيهم بحكم أنه سبق الإعلان عنها مناطق مغلقة أو محميات طبيعية أو أراضي عسكرية أو أراضي دولة، ومن الواضح أن سلطات الاحتلال زادت من عمليات الهدم والإخطارات خلال شهر شباط، فقد وصلت إلى 173 إخطارًا في مختلف المحافظات، بينما بلغت الإخطارات خلال شهر حزيران 65 إخطارًا.
 

وفي الإطار ذاته وزعت سلطات الاحتلال 444 إخطارًا بالهدم ووقف البناء خلال النصف الأول من العام الحالي، وتوزعت حسب الأشهر والمحافظات على النحو الآتي:

–    شهر كانون الثاني (82) إخطار هدم لمنزل ومنشأة، وذلك على النحو التالي:

كانت النسبة الأعلى للإخطارات في محافظة الخليل، حيث بلغت 21 إخطارًا، تليها 14 إخطارًا في محافظة نابلس، و13 في محافظة قلقيلية، و12 في محافظة القدس، و9 في محافظة رام الله، و7 في محافظة أريحا، و3 في محافظة طوباس، وإخطار واحد لكل من محافظات جنين وسلفيت وطولكرم.

–    شهر شباط (173) إخطار هدم، توزعت على المحافظات التالية:

محافظة القدس (67 إخطار هدم).
محافظة الخليل (59 إخطار هدم).
محافظة نابلس (31 اخطار هدم).
محافظة جنين (10 إخطارات هدم).
محافظة سلفيت (5 إخطارات هدم).
محافظة رام الله (إخطار واحد).

–    شهر آذار (57) إخطارًا توزعت على النحو التالي:

20 إخطارًا في محافظة القدس، طالت 16 منزلاً و4 منشآت في كل من العيساوية، والرام وسلوان.
16 إخطارًا في محافظة قلقيلية، وهي: 13 منزلاً و3 بركسات في قريتي عزون وحجة.
8 إخطارات لمنازل في قرى خلة العين ونحالين والولجة في محافظة بيت لحم.
6 إخطارات في محافظة الخليل، توزعت على: 4 منازل ومنشأتين في بلدات إذنا ودورا والتبان وخلة المية.
5 إخطارات في قرية فرعون في محافظة طولكرم لثلاثة منازل، وملعب وبركس.
وإخطار واحد في كل من بلدتي قبلان وقباطية في محافظتي نابلس وجنين.

–    شهر نيسان (42) إخطارًا، توزعت على النحو الآتي:

21 إخطارًا للبلدة القديمة في القدس.
12 إخطارًا في محافظة الخليل، توزعت على قرى الفخيت والمركز وجنبا والمجاز.
6 إخطارات في قرية رنتيس وبلدة سنجل في محافظة رام الله.
إخطار واحد لمنزل في قرية عزون في محافظة قلقيلية. 
إخطاران في بلدة بيت دجن في محافظة نابلس.

–    شهر أيار: أخطرت سلطات الاحتلال بهدم 25 منزلاً ومدرسة ومركزًا صحيًّا وخطًا لنقل المياه في التجمعات الفلسطينية، طالت: بناية ومركزًا صحيًّا ومحطة وقود في قرية العيساوية، و9 منازل في منطقة عين جويزة، و5 منازل وخطًا للمياه في قرية العقبة، ومنزلين في قرية بردلا وخط مياه آخر في قرية إبزيق، وبركة مياه في قرية الجيفتلك، ومخزنين في عزبة الطبيب، ومدرسة غوين شرق بلدة السموع.

–    شهر حزيران: فقد أخطرت بهدم 26 منزلاً ومنشأة، منها (15 في قريتي قصرة ودوما في محافظة نابلس)، و(5 منازل في بيت الروش الفوقا ويطا في محافظة الخليل)، (وبركتا مياه في المالح)، (ومنزلاً وخط مياه في مرج الغزال والجفتلك في محافظة أريحا).

جدول (1-4): توزيع إخطارات الهدم على المحافظات للنصف الأول من العام 2016
 

المحافظة

كانون ثاني

شباط

آذار

نيسان

أيار

حزيران

مجموع

القدس

12

67

20

21

3

123

رام الله

9

1

6

9

25

الخليل

21

59

6

12

1

5

104

بيت لحم

8

2

10

طوباس

3

9

2هدم+41 ترحيل

53

أريحا

7

1

2

10

نابلس

14

31

1

2

15

63

جنين

1

10

1

12

قلقيلية

13

16

1

2

32

طولكرم

1

5

6

سلفيت

1

5

6

المجموع

82

173

57

42

25

65

444

•    بناء الوحدات الاستعمارية.

اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 49): حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه.
 ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز أن يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع.

 وعلى دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مُرْضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.

 ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها.

 لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية.

 لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءًا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

يُعَدُّ بناء المستعمرات في الضفة الغربية خرقًا للقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال، وخرقًا لحقوق الإنسان المتعارف عليها والتي تمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها إلى المناطق التي قامت باحتلالها "بند 49 لاتفاقية جينيف الرابعة".

بالإضافة إلى ذلك تنص أنظمة "هاج" على منع الدولة المحتلة من إجراء تغييرات دائمة في الأراضي المحتلة لأن ذلك يمس حقوق الفلسطينيين المنصوص عليها في القانون الدولي من حق تقرير المصير وحق المساواة وحق الملكية، وحق الحصول على مستوى لائق للحياة وحق حرية التنقل.

بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 446 الصادر في عام 1979 الذي أعلن عدم شرعية سياسة الاستعمار الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس.

 وقرار رقم 465 الصادر في عام 1980 الذي طالب "إسرائيل" بوقف الاستعمار والامتناع عن بناء مستعمرات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك، وطالب أيضًا الدول الأعضاء بعدم مساعدة "إسرائيل" في بناء المستعمرات.

لكن دولة الاحتلال تضرب القوانين والأعراف الدولية بعرض الحائط وتشرع بإعطاء الموافقات والتراخيص اللازمة لشرعنة مئات الوحدات الاستعمارية للمستعمرين المتطرفين ضمن السياسة العنصرية والإحلالية التي ينتهجها الاحتلال، ليصل عدد الوحدات حتى فترة إعداد التقرير إلى 838 وحدة موزعة على المحافظات التالية، كما هو موضح في الجدول أدناه:

جدول (1-5): بناء وشرعنة الوحدات استعمارية حسب المحافظة للنصف الاول من العام 2016
 

المحافظة

كانون ثاني

نيسان

حزيران

المجموع

القدس

2/ بناية

18 / حي جبل المكبر

76 / "جفعات زئيف"

82/ "رمات شلومو"

150/ "غيلو"

12/سلوان

340

رام الله

48 / "غاني مودعين" /

98 / "نيريا"

 

146

الخليل

28/ "كرميل"

24/ "رمات ميمرا"

52

بيت لحم

60/ "ألون شفوت"

34 / "تقواع"

70 / "نوكديم"

164

نابلس

31/ "رحليم"

54 / "هار براخا"

85

سلفيت

34 "عيتس فرايم"

17 / "ريفافا"

51

المجموع

155

439

244

838

•    الاعتداء على الأراضي الفلسطينية

تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض الوقائع لتغير الحقائق من خلال أعمال التجريف والمصادرة وإغلاق الأراضي وإعلانها أراضي دولة لخدمة المستعمرات والسيطرة على أكبر جزء ممكن من الأراضي الفلسطينية لإنهاء فكرة الدولة الفلسطينية وقتلها قبل أن تبصر النور، مستغلة حالة الفوضى العربية في الدول المجاورة وغياب قوة الردع العربي بشكل كامل.

ولترجمة المخططات على الأرض اعتدت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من العام على ما تزيد مساحته عن 16000 ألف دونم من أراضي قرى الساوية واللبن وقريوت  ودير بلوط  وحبلة  وبلدة  جالود وترمسعيا والمغير والبقعة وبلدات الزاوية والشيوخ وإذنا، وأراضي الوقف الاسلامي في أريحا.

والجدول أدناه يوضح مساحات الأراضي التي تم الاعتداء عليها سواء كان بالمصادرة وإعلانها أراضي دولة، أو بالتجريف والتخريب:

جدول (1-6): المساحات بالدونم التي تم الاعتداء عليها بالمصادرة والتجريف وإعلانها أراضي دولة للنصف الأول من العام 2016
 

المحافظة

كانون ثاني

شباط

آذار

نيسان

أيار

حزيران

المجموع

القدس

12

419

431

رام الله

2500

2500

الخليل

15

240

10

265

بيت لحم

180

180

أريحا

1540

3074

4614

نابلس

1200

2500

3700

جنين

275

275

قلقيلية

42

50

92

سلفيت

1500

2400

3900

المجموع

1830

12

6056

7450

419

190

15957

•    الاعتداء على الأماكن الدينية

تشهد الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون بحق الاماكن الدينية تزايدًا ملحوظًا، وذلك ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف لتأجيج الصراع مع الفلسطينيين، وقد تجاوزت هذه الاعتداءات كل الأعراف والقوانين الدولية، وأصبحت لا تعرف حدودًا ولا تقيم أي اعتبارات أو ضوابط أخلاقية أو دينية.

وذلك من خلال الاستهداف الممنهج والمتكرر للمقدسات الفلسطينية الإسلامية والمسيحية في الضفة الغربية المحتلة، وتدنيس حرمتها على يد سلطات الاحتلال، في مسعى لتقسيم المسجد الأقصى زمانيًّا ومكانيًّا على غرار ما جرى في الحرم الإبراهيمي الشريف، وقد بلغ مجموع هذه الاعتداءات خلال النصف الأول لعام 2016 (594) اعتداء، تركّزت على منع الآذان في الحرم الإبراهيمي واقتحام المساجد وخصوصًا المسجد الأقصى المبارك.

وفي الإطار ذاته؛ منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي ما يزيد على (288) وقتًا خلال نصف عام، إضافة إلى إغلاقه فترة الأعياد اليهودية بشكل كامل.

كما وكشفت مديرية الأوقاف في مدينة الخليل عن وجود حفريات جديدة قامت بها قوات الاحتلال أسفل الحرم الإبراهيمي، لما يشبه سردابًا بطول 80 سم وعرض 50 سم، باتجاه قبر النبي إسحق عليه السلام.

كذلك نفذت اقتحامات شبه يومية للمسجد الأقصى المبارك، وهدمت مصلى الأنبياء في القدس، وخَطَّت عصابات الإرهاب من المستعمرين شعارات عنصرية تدعو لذبح وقتل المسيحيين على أبواب دير (رقاد السيدة العذراء) ونفَّذت ما يزيد على (178) عملية اقتحام للمسجد الأقصى بحماية شرطية من جيش الاحتلال.

جدول (1-7): الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة موزعة على محافظات الضفة الغربية للنصف الأول لعام 2016
   

نوع الاعتداء

المحافظة

اقتحام مساجد

اعتداء على المصلين

منع الأذان

منع الصلاة

اقتحام كنائس ومنع صلاة

تغيير معالم دينية

إغلاق

اقتحام وتحطيم قبور ومقامات

إجراءات تهويد

المجموع

القدس

180

51

13

1

6

1

3

250

الخليل

10

11

288

10

3

4

1

1

328

نابلس

12

12

سلفيت

2

2

قلقيلية

1

1

أريحا

1

1

المجموع

190

62

288

23

1

9

5

17

4

594

تشير المعلومات إلى أن محافظة الخليل من أكثر المحافظات تعرضًا للاعتداء على الأماكن الدينية وذلك بسبب وجود المستعمرين في البلدة القديمة، يليها محافظة القدس حيث بلغ عدد الاعتداءات 328 اعتداء في محافظة الخليل، و250 اعتداء في محافظة القدس.

•    إجراءات إسرائيلية

تشمل الإجراءات الإسرائيلية هنا أوامر وضع اليد على الأراضي الخاصة لأغراض عسكرية، حيث تعمل سلطات الاحتلال على انتزاع مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية الخاصة من أصحابها، وذلك بحجة الضرورة العسكرية القصوى، وكذلك الإعلان عن مساحات من الأراضي أراضيَ دولة، ويتم ذلك بأوامر عسكرية.

في الإطار ذاته صادق "الكنيست" الإسرائيليّ، بالقراءتين الثّانية والثّالثة، على القانون الإشكاليّ المسمّى "قانون اللمس"، كما أقرّ "قانون الإرهاب في الوقت الذي تعمل فيه حكومة الاحتلال على إقرار مشروع بقانون لمصادرة أملاك وأموال الشبان الفلسطينيين الذين يُقْدمون على تنفيذ عمليات ضد الاحتلال، والبدء بالعمل على سدّ الفجوات الموجودة في الجدار المحيط بالقدس، وإعادة إقامة الجدار في منطقة "ترقوميا- ميتار".، والعمل على سن قانون يتعامل مع أولئك الذين يشغِّلون بشكل مباشر أو غير مباشر الفلسطينيين الذين يوجدون في "إسرائيل" بشكل غير قانوني وينقلوهم ويأوونهم داخل "إسرائيل".

وتشمل الإجراءات الإسرائيلية أيضًا، إغلاق محطات إذاعية فلسطينية، أسمتها "تحريضية"، وسحب تصاريح العمل والتجارة من أهالي منفذي العمليات وأقربائهم، وإلغاء تصاريح رمضان، وتقصير الفترة الزمنية المطلوبة للمصادقة على هدم منازل منفذي العمليات من الفلسطينيين، والعمل على تحويل مستعمرات "معاليه مخماش، ريمونيم، بساغوت وكوخاف يئير"، الواقعات شرقيّ محافظة رام الله، إلى "ضاحية سكنيّة ريفيّة شبيهة بالمدن، يسكنها 77 ألف نسمة" لغاية عام 2040.

كما تنوي ما تسمى وزارة الجيش الإسرائيلية بالتعاون مع المنظمة الاستعمارية "أمانا" إقامة مستعمرة جديدة بالقرب من مستعمرة "شيلو" الواقعة بين محافظتي رام الله ونابلس، لتضم 139 وحدة استعمارية وذلك لاستيعاب 40 عائلة من اليهود المتطرفين الذين يسكنون البؤرة الاستعمارية "عامونا" التي من المقرر أن يتم إخلاؤها مع نهاية العام وفقًا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في كانون الأول 2014.

في حين صادقت الحكومة الإسرائيلية على تحويل 82 مليون شيكل للمستعمرات المقامة على أراضي الضفة الغربية، واعتبارها "منطقة تطوير وأولوية وطنية".

•    الاعتداء على الثروات الطبيعية

 تتشارك شركات إسرائيلية وأجنبية في التنقيب عن النفط في منطقة البحر الميت، لتعلن أنها عثرت على حقل غني بالنفط يقدر بـ 1.2 مليار شيكل، وبحسب التقرير الذي قدّمته الشركات، يحتوي حقل "حلميش" على ملايين البراميل، وبحسب الشركات تُعتبَر الظروف الجيولوجية في منطقة البحر الميت -حيث اكتشف الحقل- مواتية لوجود النفط، كذلك يمكن استخراجه.

وتبلغ مساحة التنقيب المصادق عليه للشركات نحو 94 كم² في منطقة البحر الميت، وبدأت الشركات التنقيب هناك عام 1995، واكتشفت مجموعة "ديليك" حقلاً نفطيًّا، لكنها أحجمت عن استخراجه بسبب الأسعار المنخفضة للنفط في حينه.

الفصل الثاني: الإجراءات والقوانين الإسرائيلية لتفريغ القدس من الفلسطينيين (تهويد القدس)

في العام 1968 صدر قرار رقم 252 عن مجلس الأمن والذي شجب قرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس وطالب بالعدول عن كل الإجراءات التي من شأنها أن تغيير وضع المدينة، وبتاريخ 25/9/1971 صدر قرار آخر عن مجلس الأمن، يحمل رقم 298، يعتبر أن مصادرة الاحتلال للأراضي والممتلكات وتغيير وضع مدينة القدس والتهجير القسري للفلسطينيين لاغيًا وكأنه لم يكن.

ومنذ ذلك التاريخ تعمل سلطات الاحتلال على عبرنة وتهويد المدينة تمهيدًا لفصلها عن محيطها الفلسطيني وتغير واقعها الديمغرافي والجغرافي وصولاً إلى إفراغها بشكل كامل من المواطنين الفلسطينيين، لكونها قوة فوق القانون من خلال السماح للجمعيات الاستعمارية ومنها "العاد" بإقامة 9 بؤر استعمارية في حارة بيضون ببلدة سلوان.

ومن خلال المصادقة على مخطط جمعية "العاد" لإقامة مبنى ضخم من 6 طوابق (12 ألف م²)، كذلك بناء الطابق الرابع من المشروع المسمى "بيت شتراوس" على بعد 50 مترًا من المسجد الأقصى في باحة البراق على حساب الوقف الإسلامي، ومد وبناء خط ومسلك جديد إضافي هو الثالث من نوعه في المدينة يسمى الخط الأزرق بطول نحو 20 كم متواصلة، يصل مستعمرات القدس المحتلة في طرفيها الشمالي والجنوبي.

–    المخططات الإسرائيلية التي تنوي سلطات الاحتلال تنفيذها.

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في النصف الأول من هذا العام عن عدد من المخططات تنوي تنفيذها مستقبلاً، هي:
 

  • مخطط لسلطات الاحتلال لمد خط "تلفريك" عربات معلّقة في مدينة القدس على مسافة 2.5 كم، ويتوقف في أربع محطات رئيسة، الأولى في الطرف الغربي من القدس، مرورًا بباب المغاربة ثم جبل الزيتون، وصولاً عند الطرف الشرقي لأسوار البلدة القديمة.  
  • مخطط لبناء جدار داخل القدس الشرقية، وفصل 28 قرية عن القدس، وطرد 200 ألف فلسطيني.
  • مخطط لتنفيذ مشروع استعماري جديد على أرض تتبع للكنيسة الأرثوذكسية – اليونانية، في منطقة أبو طور شرقي المدينة، وبحسب المخطط؛ سيتم إقامة مساكن وفندق على مساحة تزيد على عشرة دونمات، تملكها الكنيسة اليونانية.
  • مخطط لبناء كنيس يهودي كبير أسفل وقف حمام العين قرب المسجد الأقصى المبارك بتمويل مما يسمى بـ "صندوق إرث المبكى".
  • تقديم مشروع لبناء 1690 وحدة استعمارية، بمبلغ 17 مليون شيكل، في منطقة قلنديا، وتوسيع المنطقة الصناعية ضمن المخطط الإسرائيلي المسمى القدس الكبرى.
  • مخطط لبناء حي استعماري يشمل 1435 وحدة سكنية جديد في التلة المجاورة لمستعمرة "رامو" بالقدس المحتلة، ومتنزه في نفس المنطقة.
  • خطط لإقامة حارة يهودية ضخمة على مساحة الأرض التابعة للمطار القديم في "عطروت" ستحتوي على 15 ألف وحدة سكنية.
     

–    الإجراءات والقوانين والسياسات التي فرضتها على القدس

أما بخصوص الإجراءات والقوانين الإسرائيلية لتفريغ القدس من الفلسطينيين، فقد اتبعت سلطات الاحتلال سياسة فرض وسن القوانين، ومن ثم باشرت بالتنفيذ الفعلي لتطبيق هذه القوانين، وكذلك سعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها  لفلسطين 1948, ولشرقي القدس عام 1967، إلى فرض سيطرتها الأرض الفلسطينية وتهجير أهلها منها وركّزت بشكل  خاص على القدس لما لها من أهمية دينية وتاريخية وحاولت من خلال مجموعة الإجراءات والقوانين والسياسات التي فرضتها على القدس وسكانها لخلق واقع جديد من خلال إعادة التوزيع الديمغرافي للسكان الأصليين وإحلال اليهود مكانهم, ومن أهم هذه الإجراءات.

أولاً: قانون المواطنة

بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية عام 1967؛ عاملت "إسرائيل" المواطنين الفلسطينيين الأصليين على أنهم مقيمون وليسوا سكانًا أصليين، وطبقت عليهم قانون "الدخول الإسرائيلي للعام 1952" والذي يسمح لوزارة الداخلية بسحب الجنسيات إذا تحققت الشروط والحالات التالية:
 

  • تغيب الفلسطيني المقدسي 7 سنوات متتالية عن القدس.
  • حصول المقدسي على جنسية بلد أجنبي.
  • حصول المواطن المقدسي على حق الإقامة الدائمة في بلد أجنبي.
    ومع مرور الأعوام تعمدت سلطات الاحتلال، بدعم من الكنيست ووزارة الداخلية، إجراء تعديلات وإضافة معايير جديدة على هذا القانون بما يخدم الأهداف الإسرائيلية لتفريغ القدس من سكانها الأصليين، وظهر ذلك جليًّا في قضيتين، هما:

    • قضية د. مبارك عوض عام 1988، حيث سُحِبَت الجنسية منه بحجة أن العوض نقل مركز حياته في مرحلة معينة إلى الولايات المتحدة، ولذلك لا يمكن اعتباره شخصًا مقيمًا بصفة دائمة في "إسرائيل" وهنا ظهر مفهوم نقل مركز الحياة الذي ساعد فيما بعد "إسرائيل" لتزيد من عدد المواطنين الذين سُحِبَت جنسياتهم، والذين اضطروا إلى مغادرة القدس للعمل أو الدراسة أو لأي سبب آخر. 
    • أما القضية الثانية فكانت عام 1994، حيث قررت وزارة الداخلية الإسرائيلية سحب إقامة زوجة القيادي فتحي الشقاقي رغم التزامها بالشروط السابقة بحجة تغيير مركز الحياة.

في عام 2006 ظهر مفهوم ومعيار جديد لدى سلطة الاحتلال سمح بسحب الجنسية من خلاله، وهو مفهوم الولاء والذي من خلاله ُسُحِبت الإقامة من أربعة سياسيين بتهمة عدم الولاء للدولة.
وفي هذه الهبَّة الشعبية 2015؛ ظهر مفهوم جديد لدى سلطات الاحتلال، فقد سَحَبَت جنسيات من تسميهم "إرهابيين"، ولم يقتصر الأمر عليهم، فقد سحبت الإقامة من ذويهم في خطوة تهدف إلى معاقبتهم.
وقد بلغ عدد المقدسيين الذين سُحِبَت منهم الإقامات -حسب إحصائيات مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة" بتسليم"- حتى العام 2014، 14481 إقامة.

جدول (1-9): معطيات حول تجريد حق المواطنة في شرقي القدس حسب السنة
 

عدد الفلسطينيين الذين تم تجريدهم من مواطنتهم

السنة

107

2014

106

2013

116

2012

101

2011

191

2010

725

2009

4,577

2008

289

2007

1,363

2006

222

2005

16

2004

272

2003

المعطيات غير موجودة

2002

15

2001 حتى نهاية نيسان

207

2000

411

1999

788

1998

1,067

1997

739

1996

91

1995

45

1994

32

1993

41

1992

20

1991

36

1990

32

1989

2

1988

23

1987

84

1986

99

1985

161

1984

616

1983

74

1982

51

1981

158

1980

91

1979

36

1978

35

1977

42

1976

54

1975

45

1974

77

1973

93

1972

126

1971

327

1970

178

1969

395

1968

105

1967

14,481

المجموع

هذا فيما يتعلق بإجراء سحب الإقامة من المقدسيين. من ناحية أخرى أقرت سلطات الاحتلال قوانين أخرى لتفريغ القدس من سكانها وإعادة خلق توزيع ديمغرافي جديد، وأهمها تجميد ما يسمى بـ "لم الشمل" في حالة الزواج من مقدسي أو مقدسية في عام 2002، وتم إقرار قانون عام 2005 يمنع المتزوجين من خارج القدس من الإقامة فيها، كما يُمنع تسجيل الأطفال في الهوية المقدسية للمتزوجين من خارج القدس.   

ثانياً: مصادرة وضم الأراضي

صادرت سلطات الاحتلال مساحات كبيرة من أراضي القدس تحت ذرائع ومسميات عديدة، أهمها:

•    المصلحة العامة، فقد صادرت سلطات الاحتلال حوالي 23.4 كم² بهذه الحجة وهي بالأساس ملكيات خاصة، واستخدمت هذه الأراضي فيما بعد لتكوين سلسلة المستعمرات المحيطة بالقدس.
•    وقف وتجميد تسوية الأراضي وتسجيلها في القدس للمواطنين الفلسطينيين، وهي عملية كانت معتمدة في فترة الانتداب البريطاني، أما بالنسبة لليهود فقد استمر التسجيل، كما تمت تسوية وتسجيل الأراضي المصادرة وإنشاء المستعمرات فيما بعد عليها.
•    تخصيص ما يسمى الأراضي الخضراء والتي يمنع التوسع والبناء عليها إلى جانب المناطق الأثرية والبيئية والتاريخية.

ثالثًا: المخططات الهيكلية للقدس

منذ احتلال شرقي القدس عام 1967، لم يُصادق على مخطط هيكلي لها، مما جعل البناء والتوسع للمواطن المقدسي شبه مستحيل، خاصة مع سياسة منع تسجيل الأراضي التي اتبعتها سلطة الاحتلال.

إن عدم وجود مخطط هيكلي للقدس أعطى الاحتلال حجة لعدم تطوير البنية التحتية وقطاع الخدمات للسكان الأصليين في القدس، رغم أنه عام 1983 وُضع مخطط هيكلي للأحياء العربية في القدس، إلا أنه لم يتم الانتهاء منه بعد.

وقد ميَّز هذا المخطط بين المواطن المقدسي واليهود، إذ حدّ هذا المخطط من قدرة المواطن المقدسي في البناء والتطور، فمثلاً يُسمح للمقدسي ببناء طابقين أو ثلاثة كحدٍّ أقصى في جبل المكبر، بينما يُسمح لليهودي بالبناء لأربعة أو خمسة طوابق، إلى جانب المساحات الصغيرة التي سُمِح للمقدسي التوسع فيها مقارنة بالمساحات الكبيرة التي أُعطيت لليهود، كما يعاني الفلسطيني من صعوبة الحصول على تراخيص بناء، حيث تضع سلطة الاحتلال العراقيل، وتُصعِّب الإجراءات للحصول عليها، كما وتُجبر المواطنين على هدم منازلهم ودفع الغرامات العالية في حالات التوسع والبناء دون ترخيص.

ومن جانب آخر فإن المناطق التي يقطنها الفلسطيني تعاني من ترهل كبير في توفير البنية التحتية من شوارع ومدارس وعيادات وغيرها، ويعود ذلك للتوزيع غير العادل للميزانية بين شرقي القدس وغربيها، فعلى سبيل المثال تم تخصيص 10% فقط من الميزانية التطورية للقدس للأحياء العربية، رغم أن المقدسيين يدفعون الضرائب كاليهود في القدس.

رابعًا: جدار الضم والتوسع

في عام 2002 أعلنت سلطات الاحتلال عن بناء جدار الضم والتوسع حول الضفة الغربية بما فيها القدس، ومن الأهداف الأساسية لجدار الضم والتوسع إلى جانب الاستيلاء على الأراضي؛ إعادة بناء التركيب السكاني في منطقة القدس، وتفريغ وتهجير أكبر عدد من الفلسطينيين.

ويضم مسار الجدار الكتل الاستيطانية الرئيسة الثلاث، وقد خلق الجدار واقعًا جديدًا يمنع الفلسطينيين المقيمين في محيط القدس من الدخول إليها إلا من خلال بوابات ومناطق تفتيش، هذا وأخرج حوالي 100000 فلسطيني حسب تقرير "عير عميم 2015"، وأهم المناطق التي أخرجها الجدار من حيزيها الجغرافي والتاريخي في القدس هي: كفر عقب، وسمير أميس، وجزء من قلنديا، ومخيم شعفاط, والأحياء المجاورة له؛ وراس خميس، وراس شحادة.

والخريطة أدناه توضح مسار جدار الضم والتوسع في محافظة القدس ومساره حول هذه المحافظة. 
 

الفصل الثالث: جدار الفصل العنصري والمستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية

    ما إن بدأت سلطات الاحتلال الصهيوني باحتلال الضفة الغربية عام 1967 حتى شرعت في السيطرة على الأرض الفلسطينية، ووضع المخططات لإقامة المستعمرات الصهيونية من خلال عمليات المصادرة الممنهجة للاستيلاء على الأراضي تحت مسميات مختلفة، جميعها تصبو لاستكمال سيطرة سلطات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية بعد احتلالها للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وبذلك تكون فرصة جديدة أتاحت لـ "إسرائيل" متابعة المخططات الصهيونية لتهويد فلسطين، وبدأ إنشاء أول مستعمرة في الضفة الغربية في مدينة القدس مباشرة بعد احتلال عام 1967 بتجريف وهدم حي المغاربة وإقامة الحي اليهودي على أنقاضه. 

    تُعْتَبَر المواقع الاستعمارية، التي أقامتها وما زالت تقيمها "إسرائيل" في الضفة الغربية، من أهم وأقوى اعتداءات الاحتلال بحق الأرض الفلسطينية، وأحد أهم معوقات إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإحلال السلام في الشرق الأوسط عمومًا.

ومع ذلك ما تزال "إسرائيل" تعطي الاستيطان أولوية في سياساتها ودعمها وموازناتها المالية، فقد بلغ مجموع المواقع الاستعمارية في الضفة الغربية وفق آخر بيانات مركز المعلومات لشؤون الجدار والاستيطان حتى تاريخه (413) موقعًا، موزعة على (159) مستعمرة، و(120) بؤرة استعمارية، و(16) منطقة صناعية، و(93) موقعًا عسكريًّا، و(21) موقعًا خدماتيًّا، و(4) مواقع سياحية، إضافة إلى 93 مبنى يستولي عليها المستعمرون جزئيًّا أو كليًّا في  مدينة القدس، وحسب ما هو موضح في الجدول أدناه توزيع للمواقع الاستعمارية في الضفة الغربية. 

جدول (1-10): توزيع المواقع الاستعمارية في الضفة الغربية للعام 2015
 

المحافظة

مستعمرة

بؤرة

استعمارية

وقع عسكري

موقع خدماتي

منطقة صناعية

منطقة صناعية

موقع سياحي

المجموع

القدس

26

17

14

7

3

3

1

68

الخليل

21

19

10

4

3

3

0

57

بيت لحم

15

15

2

0

0

0

1

33

رام الله

30

23

10

0

0

0

1

64

نابلس

11

26

6

3

2

2

0

48

سلفيت

15

6

3

1

3

3

0

28

قلقيلية

8

4

3

1

3

3

0

19

طولكرم

3

2

1

0

1

1

0

7

جنين

6

1

6

1

1

1

0

15

أريحا

16

6

27

4

0

0

1

54

طوباس

8

1

11

0

0

0

0

20

المجموع

159

119

93

21

16

16

4

412

البيوت المستولى عليها كليًّا أو جزئيًّا في القدس

93

    تشير المعلومات إلى أن عدد المستعمرين في المستعمرات المنتشرة في الضفة الغربية، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي حتى نهاية 2015، قد بلغ حوالي 600,000 مستعمر.

في حين بلغت مساحة مسطح البناء (المناطق المبنية فقط) للمستعمرات، وحسب التصوير الجوي لعام 2015، حوالي 61,777 دونم، في حين إن مساحة السياج الأمني الذي يحيط بالمستعمرات قد بلغت مساحته مع مناطق مسطح البناء حوالي 122 ألف دونم، وبلغت مساحة مناطق النفوذ للمستعمرات 520 ألف دونم وفق الخرائط.

والجدول رقم (1-11) يوضح توزيع مساحة مسطح البناء للمستعمرات موزعه على المحافظات الفلسطينية.

جدول (1-11): توزيع مساحة مسطح بناء وسياج ومناطق نفوذ المستعمرات 2015
 

 

المحافظة

مساحة مسطح بناء

المستعمرات 2014

(لا يشمل المواقع الأخرى) دونم

مساحة السياج الذي يحيط بالمستعمرات 2014 (دونم)

مساحة السياج الذي يحيط بالمستعمرات 2014 (دونم)

مساحة مناطق نفوذ المستعمرات (لا يشمل المستعمرات في مدينة القدس) (دونم)

القدس

20221

31,834

31,834

81,244

الخليل

3396

8,355

8,355

65,459

بيت لحم

7063

12,517

12,517

77,971

رام الله

11830

24,749

24,749

40,233

نابلس

2322

7,760

7,760

19,608

سلفيت

7084

13,592

13,592

39,178

قلقيلية

4618

8,424

8,424

19,371

طولكرم

827

2,041

2,041

9,896

جنين

820

2,847

2,847

32,258

أريحا

2780

8,053

8,053

123,465

طوباس

816

2,037

2,037

11,319

المجموع

61,777

122,209

122,209

520,002

•    مراحل الاستعمار

وتفيد المعلومات أنه يمكن رصد منحى تأسيس المستعمرات من خلال تقسيم سنوات الاحتلال إلى عدة مراحل:
 

  • المرحلة الأولى 1967-1976: تم فيها تأسيس المستعمرات بصورة انتقائية، ضمن سياسة استعمارية تعتمد على الكيف وليس الكم، وتركّزت المستعمرات في القدس والغور، وذلك بوحي من خطة ألون.
  • المرحلة الثانية 1977-1984: شهدت هذه المرحلة صعود حزب الليكود، وتزايد نفوذ حركة غوش إيمونيم الاستعمارية، إضافة إلى عقد اتفاقية كامب ديفيد مع مصر وما تبعها من إخلاء مستعمرات شبه جزيرة سيناء.

    لقد شهدت هذه المرحلة طفرة في بناء المستعمرات، والتوسع في انتشارها الأفقي، وكان الإطار النظري لهذا التوسع مجموعة من الخطط/المشاريع الاستعمارية من أهمها:
     

    • خطة شارون: تتضمن هذه الخطة إقامة تكتل استعماري في الضفة الغربية يقطعها طوليًّا (من الشمال إلى الجنوب) تمتد منه قطاعات عرضية واسعة.
    • خطة متتياهو دروبلس: تهدف هذه الخطة إلى توطين 120,000 يهودي من خلال بناء 50 مستعمرة تقام في الأماكن الإستراتيجية في فلسطين. 
    • خطة غوش إيمونيم: تتركّز المستعمرات، بحسب خطة هذه الحركة الاستعمارية، تمامًا في المناطق التي تحاول المشاريع الاستعمارية الأخرى تجنبها: قرب التجمعات السكانية الفلسطينية في المرتفعات.
  • ونتيجة لذلك انتشر الاستعمار في مختلف المناطق الفلسطينية، دون أن يتم الاحتكام –بالضرورة- إلى المنطق السياسي والجغرافي والإستراتيجي من وراء هذا الانتشار.
  • المرحلة الثالثة 1985-1990: عادت في هذه المرحلة وتيرة الاستعمار –من حيث الكم- إلى ما يشبه المرحلة الأولى، وقد يكون ذلك عائدًا إلى عدم وجود أماكن كثيرة تصلح للاستعمار (عند أخذ البعد القانوني والجغرافي بعين الاعتبار)، إضافة إلى التضارب في الرؤية الاستعمارية بين جناحي الائتلاف الحاكم (حزب العمل وحزب الليكود)، ذلك الائتلاف الذي حكم في أغلب سنوات هذه المرحلة.
     
  • المرحلة الرابعة 1991-2014: انخفضت وتيرة التوسع في تأسيس المستعمرات بصورة حادة، ولم يجرِ في الأعوام 1992، 1993، 1995، 2000-2012 بناء أي مستعمرة جديدة، وذلك للمرة الأولى منذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ويعود ذلك إلى مسيرة السلام وما رافقها من ضغوط دولية على "إسرائيل" لتجميد الاستعمار، وعدم وجود استقرار سياسي في "إسرائيل" خلال تلك المرحلة، إلا أن سلطات الاحتلال قامت بتحويل بؤرة "رحاليم" الاستعمارية إلى مستعمرة العام 2013.
  • وللتعويض عن ذلك لجأت سلطات الاحتلال خلال هذه الفترة إلى تسمين المستعمرات القائمة سواء من حيث السكان أو من خلال إقامة وإنشاء "أحياء" جديدة ضمن حدود المستعمرات القائمة. يُضاف إلى ذلك البدء في إنشاء جدار الضم والتوسع في شهر حزيران من العام 2002، ذلك الجدار الذي رُسمت حدوده كنتائج للمفاوضات الداخلية بين الحكومة الإسرائيلية وزعماء المستعمرين، وبهذا تم ضم 88% من سكان المستعمرات إلى المنطقة الواقعة داخل الجدار.

    وبالإجمال فقد تطور عدد المستعمرات في الضفة الغربية خلال السنوات 1967-2014 من مستعمرة واحدة في العام 1967 إلى (159) مستعمرة في العام 2015.

    •    جدار الضم والتوسع العنصري

    بلغ طول الجدار حسب المخططات 714 كم، وحتى العام 2015 تم بناء 489 كم وهو ما يُمثِّل 68.5% من الطول الكلي للجدار، ومن المهم ملاحظة أنه في حين اكتمال الجدار سيعزل 560 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية، وهو يُمثِّل ما نسبته 10% من الضفة الغربية، أما حتى العام 2015 فقد عزل الجدار 295 ألف دونم من الضفة الغربية. 

    وقد بلغ عدد التجمعات المعزولة خلف الجدار كليًّا 40 تجمعًا، بما فيها التجمعات الفلسطينية داخل مدينة القدس، أما التجمعات المتأثرة بجدار الضم والتوسع العنصري فقد بلغ عددها 149 تجمعًا، كما هو مُبيَّن في الجدول الآتي.

    جدول (1-12): توزيع التجمعات الفلسطينية المعزولة خلف الجدار والمتأثرة بالجدار حسب المحافظة للعام 2016
     

    المحافظة

    التجمعات المعزولة خلف الجدار

    التجمعات المتأثرة بالجدار

    القدس

    28

    36

    رام الله

    0

    17

    الخليل

    1

    27

    بيت لحم

    1

    7

    جنين

    7

    22

    سلفيت

    0

    8

    قلقيلية

    3

    18

    طولكرم

    0

    13

    طوباس

    0

    1

    المجموع

    40

    149

    كما أن هناك 74 بوابة أقيمت على جدار الضم والتوسع، وهي تفتح إما بشكل يومي ويبلغ عددها 11 بوابة، أو موسمي وعددها 53 بوابة، أو أسبوعي موسمي وعددها 10 بوابات. 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى