عرض كتاب: “الحركة الصهيونية، إسرائيل، والعنف”

عنوان الكتاب بالإنجليزية: The Zionist Movement, Israel, and Violence

عرض:   شادي إبراهيم

المحررون: فادي زعتري وسلمان إمره غوربوز

اللغة: الإنجليزية

الناشر: يوغلو كتابي (Beyoğlu Kitabevi) ومقرها تركيا.

سنة النشر: 2026

عدد الصفحات: 200

عرض كتاب: “الحركة الصهيونية، إسرائيل، والعنف”

يميل الخطاب السياسي والإعلامي السائد، لا سيما في الدوائر الغربية، إلى التعامل مع العنف الإسرائيلي بوصفه سلوكًا استثنائيًا تحكمه اعتبارات أمنيّة أو ظرفيّة، وغالبًا ما تقدّم “إسرائيل” استخدامها العنف على أنّه ضمن إطار (حق الدفاع عن النفس) أو (إدارة صراع مزمن). غير أنّ هذا المنظور، الذي يفصل العنف عن جذوره الفكريّة والسياسيّة والأيديولوجيّة والدينيّة، يعجز عن تفسير استمراريّته وحدّته وقدرته على إعادة إنتاج نفسه عبر الزمن. هنا تأتي أهمية كتاب The Zionist Movement, Israel and Violence الذي يقدّم منظورًا مختلفًا، بحيث يقلب المنظور الشائع والرواية التي تقدمها “إسرائيل” رأسًا على عقب، فالكتاب ككل قائم على فكرة أنّ الحركة الصهيونية حركة استعمارية إحلاليه غربية. ولا يمكن فهم هذه الحركة بدون هذا الإطار النظري.

لذا، فالكتاب لا يتعامل مع العنف بوصفه نتيجة لفشل سياسي أو انسداد تفاوضي، بل باعتباره مكوّنًا بنيويًا في المشروع الصهيوني ذاته. ومن خلال مساهمات أكاديمية متعددة، يقدّم الكتاب منظورًا يستند إلى تفكيك العلاقة بين الصهيونية والعنف، لا على مستوى الممارسة العسكرية فقط، بل على مستوى المعرفة والخطاب والأخلاق والقانون الدولي، ليضع القارئ أمام سؤال أعمق وهو كيف يمكن فهم الصهيونية والإسرائيلية؟ وكيف أصبح العنف أداة شرعية طبيعية في التعامل مع الفلسطينيين وغيرهم ممن استهدفتهم “إسرائيل” منذ نشأتها، بل وحتى خلال مرحلة تأسيسها.

العنف الصهيوني بين التأسيس التاريخي ومنطق الاستعمار الاستيطاني

يُقدّم بردال أرال (Berdal Aral) في الفصل الأول قراءة تاريخيّة معمّقة للعنف الصهيوني، تنطلق من فرضية أساسية مفادها أنّ العنف لم يكن نتيجة لاحقة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا سلوكًا اضطراريًا فرضته ظروف أمنية متغيّرة، وإنما يرجع إلى الإطار الفكري الذي تشكّلت فيه الحركة الصهيونية منذ نشأتها في السياق الأوروبي الحديث. فالدولة اليهودية نشأت على فكرة إقصاء السكان الأصليين وإبعادهم، والعنف هنا لم يكن خيارًا اضطراريًا، بل أداة رئيسة لتحقيق الغاية السياسية والاستيطانية للجماعات الصهيونية التي هاجرت إلى فلسطين منذ نهاية القرن 18، ولتحقيق هدف طرد السكان الأصليين؛ خصوصًا مع انكشاف السياسة الصهيونية بفعل ازدياد أعداد المهاجرين اليهود من شرق أوروبا وغيرها إلى فلسطين. وجاءت النكبة هنا كحادثة تاريخية تعبر عن إعادة إنتاج لمسار طويل من العنف البنيوي، وسيترجم ذلك عبر الاحتلال والاستيطان والتهجير والحصار، محافظًا على جوهر ثابت يتمثل في تفكيك المجتمع الفلسطيني ماديًا ونفسيًا ومعرفيًا، وتحويل العنف إلى لغة سياسية دائمة لا استثناءٍ عابرٍ.

في هذا السياق، يعيد أرال قراءة النكبة الفلسطينية عام 1948، رافضًا التعامل معها كحادثة تاريخية منتهية أو نتيجة عرضية للحرب. بل يقدّمها بوصفها لحظة تأسيس جديد لمسار طويل من (العنف البنيوي) الذي أعاد إنتاج نفسه بأشكال مختلفة عبر الزمن. فالنكبة، وفق هذا المنظور، لم تكن مجرد تهجير جماعي، بل كانت نموذجًا أوليًا لسياسات لاحقة تمثّلت في الاحتلال العسكري، والتوسع الاستيطاني، والتهجير القسري، والحصار، وتفكيك البنية الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية. ويؤكد أرال أن ما يجمع هذه الممارسات المختلفة هو منطق واحد ثابت، استخدام العنف كأداة لإعادة تشكيل الواقع الديمغرافي والسياسي، وتحويله إلى سياسة دائمة في إدارة العلاقة مع الفلسطينيين. أي أن فهم العنف الصهيوني هو بمثابة بنية تأسيسية وممارسة مستدامة وليست حالة طارئة أو عارضة.

تنطلق قريشة إسماعيل سليمان (Quraysha Ismail Sooliman) في الفصل الثاني من الكتاب (رثاء فلسطين والاستعمار الاستيطاني)، من أطروحة مركزية مفادها أن فهم العنف الصهيوني يستحيل دون إدراج الصهيونية ضمن نموذج الاستعمار الاستيطاني، لا بوصفه تشبيهًا مجازيًا أو توصيفًا أخلاقيًا، بل كإطار تحليلي تاريخي وبنيوي يفسّر منطق الإقصاء والإحلال الذي حكم المشروع الصهيوني منذ نشأته. وفي هذا الإطار، تفسّر سليمان العنف الصهيوني بوصفه أداة تأسيسية في عملية الإحلال السكاني، لا ردّ فعل على مقاومة الفلسطينيين، ثم تُقارن بتجارب تاريخية قامت على منطق الإحلال السكاني، كما في أمريكا وأستراليا وكندا وجنوب أفريقيا، حيث لم يكن الهدف إدارة السكان الأصليين أو التعايش معهم، بل إزاحتهم وإعادة تشكيل المجال الجغرافي والسياسي لصالح المستوطنين. وتكمن أهمية هذا الإطار التحليلي في أنه لا يحمل قيمة تفسيرية فحسب، بل يعيد تعريف المقاومة الفلسطينية بوصفها فعلَ تحرر مشروعًا، لا تهديدًا أمنيًا، ويفتح الباب أمام بناء تضامن عالمي يتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، ويربط فلسطين بتاريخ أطول من مقاومة الاستعمار ونزع الشرعية عن عنفه البنيوي.

اللاهوت والإرهاب.. إعادة إنتاج العنف بوصفه شرعيًّا وواجبًا

يتناول عمر فيلي (Omar Fili) في الفصل الثالث من الكتاب، البنية الأعمق التي تمنح العنف الصهيوني قدرته الاستثنائية على الاستمرار والتجدّد، من خلال تحليل العلاقة بين الدين والسياسة في المشروع الصهيوني عبر مفهوم “اللاهوت السياسي”. وينطلق من فرضية أساسية مفادها أن الصهيونية، رغم تقديمها لنفسها كحركة قومية علمانية نشأت في سياق الحداثة الأوروبية؛ إلا أنها لم تقطع صلتها بالخطاب الديني، بل أعادت توظيفه بصورة انتقائية لتقديس الدولة الحديثة ومنحها شرعية تتجاوز منطق الدولة القومية التقليدية.

يُظهر فيلي أن هذا التداخل بين المقدّس والسياسي ليس طارئًا أو ثانويًا، بل يشكّل أحد الأعمدة المؤسسة للخطاب الصهيوني. فالسرديات الدينية والتاريخية، بما تحمله من وعود خلاصيه ورؤى قدرية، جرى دمجها في مشروع سياسي حديث، ما أفضى إلى إنتاج دولة تُقدَّم بوصفها تحقيقًا لإرادة تاريخية إلهيّة، لا مجرد كيان سياسي خاضع للمساءلة. وبهذا، يتحوّل العنف الذي تمارسه الدولة من أداة سياسية قابلة للنقد إلى فعل مبرَّر باسم التاريخ والمصير والواجب، ويُعاد تقديمه بوصفه ضرورة وجودية لا خيارًا سياديًّا.

وتكمن الخطورة هنا في أنّ اللاهوت السياسي لا يقتصر على توظيف الدين، بل يمضي في علمنته على نحو يجعل المقدّس يعمل داخل بنية الدولة الحديثة دون أن يظهر بصفته دينيًا صريحًا. فالصهيونية، كما يوضح فيلي، لا تمارس عنفها باسم العقيدة الدينية المباشرة، بل باسم “الأمة”، و”الأمن”، و”الحق التاريخي”، وهي مفاهيم علمانية في ظاهرها، لكنّها محمّلة بدلالات لاهوتيّة عميقة تمنحها حصانة أخلاقيّة خاصة.

ثم ينتقل سلمان إمره غوربوز (Selman Emre Gürbüz) في الفصل الرابع، إلى تفكيك الإطار المعرفي الذي سمح باستمرار العنف دون مساءلة حقيقية، عبر نقد حقل العلاقات الدولية نفسه. ينطلق الكاتب من فرضية مركزية مفادها أنّ جزءًا من قوة المشروع الصهيوني لا يكمن فقط في أدواته العسكرية أو السياسية، بل في البنية النظرية التي صاغت فهم العالم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وخصوصًا داخل الأكاديمية الغربية. ويبيّن أن هذا الحقل، الذي يُفترض به تفسير الظواهر الدولية ونقدها، أسهم في حالات كثيرة في تغييب فلسطين أو تحييدها، عبر مقاربات نظرية تُفرغها من سياقها الاستعماري، وتعيد تقديمها بوصفها مجرد نزاع بين طرفين متكافئين.

ويربط إمره بين المحو المعرفي والحماية السياسية والدبلوماسية التي تحظى بها “إسرائيل” على المستوى الدولي. فغياب التوصيف الدقيق للعنف داخل الخطاب الأكاديمي، يسهّل على الفاعلين السياسيين إعادة إنتاج الروايات ذاتها داخل المؤسسات الدولية، ما يخلق نوعًا من التوازي بين الغطاء النظري والغطاء السياسي. وهكذا، تتحول المعرفة من أداة نقدية محتملة إلى عنصر ضمن بنية سلطة أوسع، تسهم في تثبيت الواقع القائم بدل تغييره.

بينما يتناول فادي الزعتري (Fadi Zatari) في خامس فصول الكتاب، مفهوم “الإرهاب” لا بوصفه توصيفًا قانونيًا محايدًا، بل كأداة خطابية مركزية في بنية العنف الصهيوني المعاصر. حيث يوضح كيف تم توظيف المفهوم بشكل انتقائي لتجريم المقاومة الفلسطينية وتجريدها من أي مضمون سياسي أو تحرري، في مقابل إعادة توصيف الإرهاب الإسرائيلي بوصفه ضرورة أمنية أو استجابة أخلاقية مفروضة. وفي الحالة الغزّية، يتكشّف هذا الانقلاب المفاهيمي بوضوح، حيث لم يعد “الإرهاب” توصيف الفعل، بل آلية لإنتاج الشرعية، فالقصف واسع النطاق، والتدمير المنهجي للبنى التحتية، والإبادة الجماعية، وسياسات التجويع والحصار، تُقدَّم باعتبارها (حقًا للدفاع عن النفس)، بينما يُجرَّد الفلسطيني من أي اعتراف بحقه في الفعل السياسي أو المقاومة. ويكشف هذا الاستخدام الوظيفي للمفهوم خللًا عميقًا في النظام الأخلاقي الدولي، حيث تتحول اللغة إلى أداة لتبييض العنف بدل مساءلته.

من محو فلسطين معرفيًّا إلى تقنين تدميرها عسكريًّا

في الفصل السادس ينتقل عمر فيلي في قراءة وتحليل الظاهرة إلى مستوى الممارسة العسكرية بوصفها الوجه الأكثر فجاجة لهذا المنطق، حيث يتناول البعد العسكري بوضع العقيدة العسكرية ضمن ذلك الإطار باعتباره الممارسة الخشنة لمعادلة العنف، حيث تأتي عقيدة “الضاحية” كمثال واضح وجليّ على ذلك. ويوضح الفصل أنّ العقيدة العسكرية الإسرائيلية لا تنظر إلى المجتمع الفلسطيني باعتباره طرف سياسي يمكن احتواؤه أو التفاوض معه، بل ككتلة بشريّة يجب إخضاعها عبر القوة الشاملة. ومن هنا جرى تقنين استهداف المدنيين والبنى التحتية، والتدمير واسع النطاق، والتهجير القسري، بوصفها معايير عملياتية ثابتة تُقدَّم تحت مسمّى “الردع”، بينما هي في جوهرها ممارسة منهجية للعقاب الجماعي بما يخالف القانون الدولي وآداب الحروب. وفي هذا السياق، لا تعود الحرب كحدث استثنائيّ أو أداة ضغط مؤقتة، بل تتحول إلى امتداد مباشر للسياسة، ووسيلة لإعادة هندسة الواقع الاجتماعي والديمغرافي بالقوة، ليس في فلسطين وحدها، بل كنموذج للتهديد قابل للتعميم على مستوى الإقليم، بما يربط بين تدمير فلسطين في الميدان ومحوها من المعرفة ضمن منطق واحد يحكم الخطاب والممارسة معًا.

وتؤكد سندس العدراء (Sundus Aladra) في الفصل السابع على البعد الخطابي لهذا العنف، من خلال تفكيك السرديات الإعلامية الإسرائيلية التي أعقبت 7 أكتوبر 2023، موضحة كيف جرى توظيف ادعاءات مفبركة لصناعة إجماع أخلاقي زائف يبرّر القتل واسع النطاق والتدمير الشامل. حيث لا تعمل هذه الفبركة بوصفها كذبًا معزولًا، بل كأداة سياسية فعّالة لإعادة تأطير الجرائم التي تنفذها “إسرائيل” بوصفها دفاعًا، والضحية بوصفها الجاني. وأكدت العدراء على أن العنف الخطابي لا ينفصل عن العنف المادي، بل يسبقه ويمهّد له. فحين يُعاد تقديم طرف ما بوصفه تهديدًا أو غير إنساني، يصبح استخدام القوة ضده أكثر قبولًا لدى الجمهور، وأقل عرضة للنقد. وبهذا، لا تكتفي السرديات الإعلامية بتبرير العنف بعد وقوعه، بل تسهم في خلق المناخ الذي يسمح بحدوثه أساسًا، عبر إنتاج حالة من الإجماع الأخلاقي الزائف.

وأشارت إلى أنّ فهم العنف الصهيوني يتطلب النظر إلى الخطاب بوصفه عنصرًا فاعلًا في بنائه واستمراره، لا مجرد إطار يصفه. فالفبركة الأداتيه، كما تصفها العدراء، تمثل جزءًا من منظومة أوسع تُستخدم فيها المعرفة والإعلام لإعادة تشكيل الإدراك العام، وتبرير السياسات العنيفة، وتحويلها إلى أفعال تبدو منطقية أو ضرورية. ومن هنا، تصبح مساءلة الخطاب شرطًا أساسيًا لمساءلة العنف ذاته، لأن السيطرة على الرواية تعني في كثير من الأحيان السيطرة على طريقة فهم العالم لما يحدث.

منظومة الأساطير المؤسسة للحركة الصهيونية لإنتاج الشرعية وتحصين المشروع

يختم الكتاب آخر فصوله بالحديث عن الأساطير الصهيونية في بناء سردية الصراع، حيث أشار سامي العريان (Sami A. Al-Arian) إلى أن الأساطير المؤسسة للرواية الصهيونية لا تعمل بشكل منفصل، بل تتكامل لتشكّل منظومة فكرية متماسكة تنتج الشرعية وتعيد إنتاجها باستمرار. وأن السرديات تعمل على إعادة تفسير التاريخ بصورة تخدم المشروع، وتبرير الحاضر بوصفه نتيجة طبيعية أو دفاعية، وتحميه في الوقت ذاته من المساءلة الأخلاقية والقانونية. ومن خلال تكرارها في السياسة والإعلام والأكاديميا، تتحول إلى حقائق راسخة في الوعي العالمي. لذلك، يرى العريان أن تفكيك هذه الأساطير لا يقتصر على الجهد المعرفي، بل هو مدخل ضروري لإعادة فتح النقاش الدولي حول طبيعة الصراع وحدود العدالة وإمكانات التغيير مستقبلًا.

ويرى العريان أن هناك خمس عشرة أسطورة رئيسة شكلت على مدى عقود الإطار التفسيري الذي بُنيت عليه شرعية المشروع الصهيوني داخل الوعي الدولي. ولعل أهم السرديات هي أنّ الفلسطينيين غادروا طوعًا في عام 1948، وليس بفعل الحملات العسكرية والمجازر التي نفذتها عصابات الصهيونية، وأن الحروب التي خاضتها “إسرائيل” كانت دائما دفاعية، وأن المقاومة الفلسطينية هي أساس العنف بما يقلب معادلة الصراع ويحوّل الضحية إلى مصدر التهديد.

ويشير العريان إلى أنّ خطورة هذه الأساطير لا تكمن في مضمون كل واحدة منها على حدة، بل في قدرتها مجتمعة على إنتاج سردية متماسكة تعيد تفسير التاريخ وتبرّر الحاضر وتحصّن المشروع من المساءلة. فالتكرار المستمر لهذه الروايات في السياسة والإعلام والأكاديميا يحوّلها إلى حقائق راسخة في الوعي العالمي، ما يخلق غطاءً أخلاقيًا وقانونيًا غير مباشر لاستمرار السياسات القائمة. ويطرح العريان رؤية تحليلية تقوم على إضعاف الأسس التي يستند إليها هذا المشروع على المدى الطويل. فهو يرى أن التفكيك لا يتحقق عبر حدث مفاجئ أو مواجهة واحدة، بل عبر مسار تراكمي يبدأ بتفكيك السرديات المؤسسة التي منحت المشروع شرعيته الأخلاقية والتاريخية، ويتعزز عبر المساءلة القانونية المستمرة وتوثيق الانتهاكات، إلى جانب دور المجتمع المدني العالمي في إعادة تشكيل الرأي العام والضغط السياسي. وفي هذا الإطار، يصبح تآكل الشرعية الدولية وتحوّل الوعي العالمي؛ عاملين حاسمين في نقل المشروع من موقع الحصانة إلى موقع المساءلة، بما يفتح المجال لإعادة طرح أسئلة العدالة والحقوق ضمن سياق قانوني وسياسي أوسع، يعيد تعريف المشروع في سياق استعماري، ما يسمح بطرح أسئلة أعمق حول العدالة والمساءلة وإمكانات التغيير في المستقبل.