منظّمات تحت المقصلة: التّمويل الدولي كأداة لإعادة تشكيل الحقل المدنيّ في الضفة الغربيّة

تُعدّ منظّمات المجتمع المدني أحد الركائز الأساسية في إسناد الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز تماسكه الاجتماعي، بوصفها قطاعًا ثالثًا مستقلًا عن كلٍّ من الدولة والسوق، وبالنظر إلى الطيف الواسع من المنظمات التي تشملها، والتي تضم المنظمات الأهلية (NGOs)، والجمعيات الخيرية، والمؤسسات الحقوقية، ومراكز الأبحاث، والنقابات والاتحادات المهنية، والأطر النسوية والشبابية، واللجان الشعبية، والمبادرات المجتمعية غير الربحية.

تشير إحصائية حديثة[1] إلى أنّ منظمات المجتمع المدني الفلسطيني يصل عددها إلى 4616 منظمة، بواقع 42% في الضفة الغربية، و31% في قطاع غزة، 14% خارج فلسطين، و11% في القدس، و2% في الأراضي المحتلة عام 1948. تتوزع أعمالها على 30 قطاعًا مختلفًا، ما يعكس حجم مساهمتها في توفير فرص عملٍ لفئات واسعة من الفلسطينيين، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية للقطاع العام، إضافة لدورها المحوري في تقديم خدمات صحية واجتماعية واقتصادية وثقافية، عبر إدارتها لشبكة واسعة من المرافق والمنشآت، تقدم خدمات أساسية، مثل دعم المزارعين، وذوي الإعاقة والنساء العاملات، والمشاريع الصغيرة، والتدريب المهني والتأهيلي، وغيرها.

هذه الخدمات والمساهمة الكبيرة، ترتبط بمصادر تمويل متعددة ومتنوعة، مع هيمنة واضحة للتمويل الخارجي، وذلك بفعل محدودية الموارد المحلية، والسياق الاستعماري الاقتصادي القائم، حيث يبرز التمويل الدولي عمودًا فقريًا لدعم هذه المنظمات، سواء كان عبر الحكومات والوكالات الرسمية الأجنبية، مثل الاتحاد الأوروبي (EU)، الذي يُسهم عبر مفوضته الأوروبية بنسبة 70%، حيث بلغت قيمة المساعدات الأوروبية للمنظمات الفلسطينية ما بين 2021-2024 حوالي 1.18 مليار يورو، يُضاف إليها 35 مليون يورو سنويًا، تقدمها حكومات أوروبية متفرقة لمجموعة من المنظمات المدنية الفلسطينية المختارة. [2]

هناك أيضًا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والوكالة السويدية للتنمية(Sida)، والوكالة الألمانية (GIZ)، ووكالات كندا واليابان وبريطانيا وفرنسا والنرويج وهولندا وغيرها.

وهناك التمويل القادم عبر المنظمات الدولية والأممية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والأونروا (UNRWA)، واليونيسف (UNICEF)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومنظمات دولية غير حكومية (INGOs).

أما على المستوى الإقليمي والعربي، وهو أضعف وأقلّ استقرارًا مقارنة بالتمويل الدولي، فهناك بعض الصناديق العربية والإسلامية، ومؤسسات خيرية عربية، والدعم المؤسسي أو الطارئ الذي يتخذ في غالبه صفة إنسانية، وقد تراجعت معظم تدفقاته بشكلٍ واضح بعد ما يسمى باتفاقيات السلام الإبراهيمي.

ولا ينفي تنوع مصادر التمويل وجود مصادر فلسطينية محلية، رغم محدوديتها، وتشمل تبرعات فردية من المجتمع الفلسطيني، واشتراكات أعضاء في النقابات والاتحادات، ومساهمات مجتمعية موسمية.

في هذه الورقة، يهمنا التركيز على النوع الأول من التمويل، وما طرأ عليه من تغيرات ومحددات، ودوره في إعادة تشكيل الحقل المدني الفلسطيني في الضفة الغربية، وطبيعة تفاعل منظمات المجتمع المدني مع هذا الدور، بالنظر إلى الحجم الكبير من مساهمتها في استقرار المجتمع الفلسطيني، ودعم أوضاعه الاقتصادية وظروفه الاجتماعية.

تمويل مقيّد وحظر موسّع

وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغت قيمة المساعدات الدولية المقدمة للفلسطينيين خلال الفترة الواقعة ما بين 1994 و2020، أكثر من 40 مليار دولار، وبعدها بدأ الانخفاض في إجمالي المساعدات يتراجع بشكل حاد، حيث بلغت المعونات الخارجية عام 2021 حوالي 317 مليون دولار، وهو انخفاضٌ كبير عند مقارنته مع حوالي 2 مليار دولار حجم المعونات لعام [3]2008 وحده.

أما على صعيد المساعدات الأوروبية للفلسطينيين، فقد شهدت تضييقًا متزايدًا، بإخضاعها لضغوط وشروط سياسية متزايدة، من بينها حصر التمويل بالمنظمات الفلسطينية الخاضعة لنصوص الأوامر التقييدية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والالتزام ببند مكافحة الإرهاب، وقطع العلاقة مع منظمات مرتبطة بالحملة العالمية للمقاطعة (BDS)، وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، والرقابة على استخدام مصطلحات مسيئة لـ “إسرائيل”، مثل النكبة والفصل العنصري، واستثناء المشاريع التي تستهدف النازحين وسكان المخيمات.

ثم تنامت هذه الضغوط في أعقاب عملية السابع من أكتوبر [4]2023، حين أعلَن ممثل الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، تعليق دفع 691 مليون يورو من المساعدات التنموية الفلسطينية ووضعها تحت المراجعة، فيما فرضت المفوضية الأوروبية في 2023، إضافات جديدة على عقود التمويل، مثل شرط «مكافحة التحريض»، وإشراف طرف ثالث على جميع نشاطات المنظمات الممولة.

وهكذا اتسعت دائرة المنظمات المحرومة من النسبة الأكبر من التمويل الدولي، لتشمل تعليق سويسرا في أكتوبر [5]2023، تمويل 11 منظمة حقوقية فلسطينية – من أصل 58 منظمة معتمدة- لمدة مؤقتة، بحجة مراجعة توافق بياناتها مع التوجيهات القانونية الدولية، وتجميد الاتحاد الأوروبي بعض التمويلات (بما فيها مشاريع قيمتها حوالي 8 مليون يورو)، بعد اتهامات متصلة بـ “التحريض”، رغم عدم وجود أدلة على تحويل التمويل إلى جهات مسلحة، لينضم ذلك لقائمة سابقة من المنظمات أوقفت 12 دولة أوروبية تمويلها، مثل اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني، ومؤسسة الحق في خدمة الإنسان (الحق)، ومركز بيسان للأبحاث، والمنظمة الدولية للتنمية والدفاع عن الأطفال – فلسطين(DCI-P)، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية(UPWC)، لصلتها المزعومة بتنظيم الجبهة الشعبية، فيما أعلنها جيش الاحتلال “منظماتٍ إرهابية”.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، أطلقت الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا)[6]، مراجعة للتمويل التنموي لفلسطين، دققت من خلالها بيانات أكثر من 200 منظمة فلسطينية، وفحصت أكثر من 100 ألف منشور لهذه المنظمات، وموظفيها ودوائرهم الاجتماعية، أُلحق بتدقيق آخر في 2024 لجميع المشاريع المستقبلية والشركاء المنفذين، والموردين الممولين من أموال المنح.

أما على المستوى النوعي، فقد أدخلت الجهات المانحة شروطًا جديدة، مثل مكافحة التحريض، وعدم الارتباط بأي نشاطٍ مسلح، والإقرار بتجريم الانتماءات السياسية، وعدم وجود علاقة مع الأحزاب المدرجة على لوائح “الإرهاب والتحريض” بالنسبة للممولين، والإدانة الصريحة للمقاومة ولهجوم السابع من أكتوبر، ما حدّ من قدرة بعض المنظمات على تلقي التمويل دون تعديل برامجها أو بياناتها.

بُنية مجتمعيّة خاضعة

ترك سُعار تجميد التمويل، ومن ثم مراجعته وتدقيق السابق واللاحق من المشاريع المرتبطة به، وما يتصل بها من أشخاص وجماعات، أثرًا بيّنًا على المنظمات الفلسطينية، يمكن اعتباره إعادة تشكيل للحقل المدني الفلسطيني وفق مواصفات المحتل ومصلحته، وتماهي الممول معه، ضمن اشتراطات صغيرة تُحدث تغييرات بنيوية واسعة مع الزمن، كل شرط صغير أو تعديل إداري هو جزء من إعادة تشكيل واسعة في سلوك المنظمات، وفي علاقتها مع مجتمعها، وفي تعريفها لذاتها ودورها السياسي.

من الواضح أن الإخلال باستدامة برامج المنظمات، واضطرارها للتدقيق المعقد لحساباتها وروابطها الاجتماعية والتشغيلية، وفقدان العشرات منها مصادر تمويل رئيسة، وتجميد مشاريعها بعد عجزها عن دفع رواتب موظفيها وتشغيل مرافقها، كل ذلك أدى إلى تسريح الآلاف من العاملين فيها، ووقف خدماتها المجتمعية.

من الأمثلة على ذلك مؤسسة الضمير، التي أوقفت أنشطة التدريب القانوني فيها، ومرافعاتها عن المعتقلين، وتوثيقها لحقوق الإنسان، بسبب قطع تمويلها. كذلك “اتحاد لجان العمل الزراعي”، الذي توقفت مساعداته التنموية الزراعية التي كان يقدمها لعشرات الآلاف من المزارعين، ويستفيد منها قرابة 30 ألف مزارع، و25 ألف عائلة[7]. هُناك أيضًا شلل خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تُقدمها “لجان العمل الصحي”، ما يعني أنّ أي جهدٍ فلسطيني أو مشروع وطني يساعد الفلسطينيين على الصمود في مواجهة الاحتلال، بات محلًا للتشكيك والتدقيق وتجميد تمويله.

أنتج ذلك تراجعًا للثقة بين الجهات المانحة والمنظمات الفلسطينية، مع شعور الأخيرة أن التمويل لم يكن مرتبطًا بالكفاءة المؤسسية، كما لم يكن هدفه دعم الشعب الفلسطيني، بل ارتبط بمعايير سياسية وأمنية. فتقييد تمويل بعض المنظمات الداعمة للحقوق الفلسطينية، أو المنتقدة لانتهاكات الاحتلال، وتعطيل برامجها وأنشطتها الميدانية، حتى تلك المقدمة لفئات لا ترتبط بالعنف الاحتلالي، أكد حدود التمويل الدولي، وانسجامه مع اللوائح الإسرائيلية.

ومن ناحية اقتصادية، وفي ظل ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت 43%، وتفاقم الأزمات الإنسانية[8]، ترك وقف تمويل المنظمات آثارًا قاسية على المجتمع المحلي، والفئات الفقيرة المهمشة، والنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. كما تراجعت قدرة المنظمات على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، أو الترافع عنها، وحتى تدويلها في ظل غياب منظمات مستقلة. بينما انقطعت جهود تعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، وإسناد المساءلة والشفافية، وتتبعهم في النظام السياسي الفلسطيني، ما تسبب في اتساع الفجوات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتغوّل كلٍ من الاحتلال والنظام السياسي الفلسطيني، على المواطن الفلسطيني نفسه.

أما من ناحية مجتمعية، فقد أدى استبعاد منظمات تحمل عناوين وطنية، واشتراط التزامها بعدم وجود علاقة لها مع مؤيدي الفصائل الإسلامية واليسارية -وفق اللوائح التقييدية- إلى تهميش شرائح مجتمعية واسعة، مقابل تمكين منظمات أقلّ انتقادًا للاحتلال، وأكثر توافقًا مع سياسات السلطة الفلسطينية، محددًا المنظمات في أطر ضيقة تتوافق مع أجندة المانحين، وتنسجم مع التنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي.

بكلماتٍ أخرى، تُؤسس القيود التمويلية لنموذج جديد من الفرز الاجتماعي والسياسي، حيث تُحدَّد مسبقًا هوية الفاعلين المقبولين وغير المقبولين داخل المجتمع المدني. فالتقييد الإجباري من الاتحاد الأوروبي باتخاذ “إجراءات مناسبة” لمنع استفادة أي فرد أو جهة مدرجة على قوائم الإرهاب من التمويل، يحوّل المنظمات الفلسطينية إلى وحدات تفتيش أمني، ويُلزمها بإخضاع موظفيها وجمهورها لعمليات فحص تستبعد أي شخص يرتبط، أو يُشتبه بارتباطه، بتنظيمات المقاومة الفلسطينية، بل ويلزمها بالإقرار بإدانة المقاومة وإدانة السابع من أكتوبر. وهذا الشرط الظاهري التقني يعيد تعريف من هو المواطن الشرعي داخل المجال المدني، ومن يحق له العمل أو الانتفاع أو الظهور في هذه المؤسسات.

ومن ناحية أخرى، تُنتج هذه الاشتراطات سلوكياتٍ جديدة داخل المؤسسات نفسها، إذ تنجرف العديد من المنظمات نحو خطاب أكثر خضوعًا، وتتجنب أي صياغة قد تُفسَّر كتعاطف مع المقاومة، أو انتقاد مباشر لـ “إسرائيل”. وهكذا غدا الترابط السببي بين ما يريده المموّل، وما يبتغيه الاحتلال، وما ترجوه السلطة، وتوافُق قوائم الإرهاب الإسرائيلية مع قوائم مماثلة وضعها الاتحاد الأوروبي، ومُصادق عليها من قِبَل المانحين، اكتمالًا لمشهد إضعاف المجتمع المدني الفلسطيني، توضع فيه المنظمات أمام خيارين، إما العمل وفق أجندة المحتل، أو إغلاق أبوابها وتسريح موظفيها.

تُعبّر الباحثة مريم سلامة[9] عن هذا المشهد بالقول: “إذا أردتَ استبعادَ كلِّ من قد يكون مرتبطًا بكياناتٍ مُدرجةٍ في قائمة الاتحاد الأوروبي هنا، فسينتهي بك الأمرُ بالعملِ مع شريحةٍ ضئيلةٍ من المجتمع، وبالتالي لن يكون لكَ أيُّ تأثيرٍ حقيقيٍّ على المجتمعِ ككل”!.

الخاتمة

أمام هذا التحول، ظهرت ردود فعل متناقضة باتجاهين، الامتثال الواسع لشروط التمويل، الذي يعكس ارتباطًا بنيويًا بالمانحين، وغياب بديل محلي قادر على تعويض التمويل الخارجي، مقابل رد فعل تمردي محدود عبرت عنه عدة منظمات[10]، أطلقت مطلع أيار/ مايو 2024 مبادرة “عونة”[11]، بهدف خلق مسار إستراتيجي للاستقلال عن منظومة التمويل الاستعمارية، وبهذا الهدف تحدد “عونة” مبادئها، برفض التطبيع والتمويل المشروط، والدعم المالي من أي حكومة أو مؤسسة عربية أو غربية أدانت 7 أكتوبر، والعمل على تعزيز ثقافة التكافل الاجتماعي بعيدًا عن النخبوية والشرذمة.

رغم هذا الموقف الجريء، إلا أنّ الموقعين على هذه المبادرة لم يتجاوزوا الـ 50 منظمة، وهو تقوقع يعكس ضعف المبادرة، وعجزها عن إنتاج نموذج اقتصادي بديل قابل للتوسع، خاصة في مواجهة تصدع الموقف الرسمي الفلسطيني الذي يواصل الارتهان للمساعدات الغربية، ويفتح المجال أمام نجاح مقصلة التمويل في إخضاع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، وإعادة تشكيلها، وتشكيل المجتمع عبرها.

بالمحصلة، لا تمثل قيود التمويل مجرد تحدٍّ مالي أو إداري، بل إنها تكشف عن معركة أعمق على طبيعة المجتمع الفلسطيني المستقبلية، هل هو مجتمع مُنضبط يُدار عبر أدوات المساعدات والرقابة؟ أم مجتمع فاعل يمتلك القدرة على تنظيم نفسه، وتوليد أشكال بديلة من الصمود والمقاومة الاجتماعية؟ تتحدد الإجابة على هذا السؤال بطرح بدائل جدية لمنظومة التمويل المشروط، تقوم على تنويع مصادر الدعم، وتعزيز التمويل المحلي والتكافلي، وبناء أطر تنظيمية مستقلة قادرة على تقليل الاعتماد البنيوي على المانحين الغربيين، ومن ثم إعادة تعريف المجتمع المدني ليغدو فاعلًا قادرًا على تمثيل مصالح مجتمعه، والدفاع عن حقوقه خارج أطر الإخضاع وقيود الامتثال، في مواجهة منظومة استعمارية تسعى بأدوات ناعمة وخشنة معًا، إلى تفكيكه وإعادة تشكيله.

[1] أبو زنيد، سمير. (2024، 3 يناير). واقع عمل المنظمات والمؤسسات الأهلية في فلسطين ودورها في الأزمات والحروب. وكالة صدى نيوز.

[2] European Parliamentary Research Service. (2023, December 1). EU financial assistance to Palestine (EPRS Briefing No. 754.628). European Parliament.

[3] امتد ذلك حتى انخفاض المساعدات العربية، حيث تراجعت قيمة المساهمات العربية من 265.5 مليون دولار في 2019، إلى 40 مليون دولار في 2020.

[4] Amnesty International. (2023, November 28). European governments donors’ discriminatory funding restrictions to Palestinian civil society risk deepening human rights crisis.

[5] NGO Monitor. (2023, November 13). Switzerland suspends funding to 11 NGOs after October 7 Hamas massacre.

[6] Iqtait, A. (2025). From conditionality to weaponization: The transformation of aid in Palestine post‑October 2023. Third World Quarterly. Advance online publication.

[7] Equator Initiative. (2017, May 30). Union of Agricultural Work Committees (UAWC). United Nations Development Programme.

[8] أظهر تقرير البنك الدولي الصادر نهاية  أيار/ مايو 2024، فجوة تمويلية واسعة في الاقتصاد الفلسطيني، وصلت نهاية 2023 إلى 682 مليون دولار، فيما يُتوقع ارتفاعها إلى 1.2 مليار دولار بالتزامن مع انخفاض النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية، والانهيار الكامل لمنظومة الحياة في قطاع غزة بفعل عدوان الاحتلال وإبادته الشاملة، ما يجعل التمويل الخارجي ملحًا وأساسيًا في دعم الاقتصاد الفلسطيني الفردي والجمعي.

[9] Salameh‑Puvogel, M. (2025). Aid as Pacification: The Encroachment of Counterterrorism Clauses into the Aid Regime of the European Union in the Occupied Palestinian Territories. Journal of Common Market Studies, 63(5), 1615–1637.

[10]   المنظمات هي: “عدالة”، و”الشبكة”، و”ﭽيشاه–مسلك”، و”حملة”، و”هموكيد”، و”مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان”، و”مفتاح: المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية”، و”المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان”، و”شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية”، و”أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل”، و”مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي”.

[11] تدوين. (2024، 7 مايو). إطلاق مبادرة “عونة” الساعية للاستقلال عن منظومة التمويل الاستعمارية. حدث الآن.