المناطق الإنسانية الآمنة في قطاع غزّة.. معسكرات اعتقالٍ جماعيّ مفتوحة للمدنيّين

ما أن اندلعت حرب الإبادة الجماعيّة في السابع من أكتوبر 2023، حتى ظهرت ما تعرف بـ “المناطق الإنسانية”، أو ما يُسمى أحياناً “المناطق الآمنة”، والتي يدّعي الاحتلال الإسرائيلي أنّها تحمي المدنيين الفلسطينيين من الاستهدافات النارية، وتوفر لهم حياة إنسانية كريمة، حيث دعا جيش الاحتلال، وفي الأسبوع الأول من الحرب، سكان مدينة غزة وشمال القطاع، إلى مغادرة المدينة، والانتقال نحو جنوب وادي غزة عبر ما سمي بالممر الآمن، مدّعياً أنّ ذلك من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة ذويهم، إلا أنّ الواقع الميداني، وممارسات قوات الاحتلال على الأرض، تكشف زيف تلك المزاعم، والتي تشير إلى استهداف المدنيين، وحشرهم في أماكن شديدة الاكتظاظ، وتفتقر إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع غياب لأيّ من مقومات الحياة المعيشيّة الطيّبة، والتي تشبه في مواصفاتها معسكرات اعتقال جماعيّ مفتوحة.

وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، إلا أنّ المناطق التي تم تحديدها غرب الخط الأصفر، تشبه تماماً “المناطق الإنسانية” التي فُرضت خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، فالاحتلال الإسرائيلي ما زال يفرض سيطرته على الحدود، ويتحكم بالمعابر، ويمنع إدخال أي من مقومات الحياة الأساسية، فضلاً عن افتقارها للحماية وسبل العيش بأمان وسلام.

يسعى هذا التقرير إلى تعريف القارئ بماهية تلك المناطق، ومدى مواءمتها مع القوانين الدولية، إضافة إلى إطلاعه على الواقع الإنساني الذي يعيشه سكانها، والذي يشبه إلى حد كبير، معسكرات اعتقال جماعي مفتوحة للمدنيين.

أوّلاً: الخلفيّة المفاهيميّة والقانونيّة

في مطلع حرب الإبادة الجماعيّة المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من عامين، ظهرت ما تعرف بـ “المناطق الإنسانية الآمنة”، والتي تعلن عنها قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم تحييد المدنيين عن مناطق القتال العسكرية، وتجنيبهم الأعمال العدائية، من أجل الحفاظ على سلامتهم وحياتهم. تُعرّف منظمة هيومن رايتس ووتش “المناطق الآمنة”، بأنها مناطق محددة باتفاق لا يقوم بموجبه أطراف النزاع المسلح بنشر قوات عسكرية فيها، أو تنفيذ هجمات عليها، كما يتم إنشاؤها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقد حثت القوانين الدولية، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة والمؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، على حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، ونصت في المادة (14) على أنه “يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية، أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة، بكيفيةٍ تسمح بحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة”.

كما ذكرت في المادة (15) أنه “يجوز لأي طرف في النزاع، أن يقترح على الطرف المعادي، إما مباشرة أو عن طريق دولة محايدة أو هيئة إنسانية، إنشاء مناطق محيّدة في الأقاليم التي يجري فيها القتال، بقصد حماية الأشخاص المذكورين أدناه من أخطار القتال دون أي تمييز:

أ – الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين.

ب- الأشخاص المدنيون الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق.

وبمجرد اتفاق أطراف النزاع على الموقع الجغرافي للمنطقة المحيّدة المقترحة، وإدارتها وتموينها ومراقبتها، يعقد اتفاق كتابي ويوقعه ممثلو أطراف النزاع. ويحدد الاتفاق بدء تحييد المنطقة ومدته”.

في الحالة الغزيّة، لم يتم إنشاء هذه المناطق بناءً على اتفاق دولي، بل فُرضت من جانب واحد هو الاحتلال الإسرائيلي، مع انعدام ضمانات دولية.

وعليه، فإنّ المناطق التي أعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تحت مسمى “المناطق الإنسانية الآمنة”، لا تنطبق عليها أيّ من الشروط القانونية التي يفرضها القانون الدولي الإنساني، فقد أُنشئت هذه المناطق بإعلان أحادي الجانب من قبل قوات الاحتلال، دون أي ضمانات ولا حماية فعلية للمدنيين، ما يعني أنها لا تمتلك أي صفة قانونية كمناطق آمنة.

وبحسب مها الحسيني، مسؤولة الإعلام في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان[1]، وجّه جيش الاحتلال المدنيين الفلسطينيين نحو مناطق حددها وسمّاها “إنسانية”، إلا أنّ الوقائع الميدانية أظهرت أنّ هذه المناطق لم تكن محمية، فكثير من الضحايا سقطوا داخلها، أو في محيطها المباشر، بفعل القصف الإسرائيلي، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ومبدأ التناسب، إضافة إلى حظر استخدام مناطق يُنقل إليها المدنيون ثم يتم استهدافها. كما أنّ توجيه المدنيين نحو تلك المناطق، ثم استهدافها لاحقاً، يُعدّ تضليلاً خطيراً، وحرماناً للمدنيين من الحماية التي يفترض أن توفرها “المناطق الآمنة”، ما يفقدها جوهر الهدف الإنساني، ويجعلها فعلياً بيئات احتجاز قسري، وليست مناطق حماية.

ثانياً: مساحة المناطق “الإنسانية”.. تقليص مستمر

مرت ما تعرف بـ “المناطق الإنسانية”، أو “المناطق الآمنة”، خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بالعديد من المراحل التي تم خلالها تقليص المساحة تدريجياً، حتى وصلت إلى 9.5% من مساحة قطاع غزة التي يقطنها 2.4 مليون نسمة. وعلى الرغم من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي بموجبه انسحب الاحتلال الإسرائيلي من 46% من مساحة قطاع غزة، إلا أنّ مساحة العيش الفعلية هي 9% من القطاع.

فمع بدء الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أصدر أمراً للمواطنين في مدينة غزة وشمال القطاع، بالتوجه نحو جنوب وادي غزة، معلناً عنها “مناطق آمنة” للمدنيين، تقع على مساحة تقدر بنحو 63% من مساحة القطاع التي تبلغ 365 كيلومتر مربع، وتشمل أراضي زراعية، ومرافق تجارية واقتصادية وخدماتية تصل مساحتها إلى 120 كيلومتر مربع، وقد تدرّج الاحتلال الإسرائيلي بعدها في تقليص مساحة تلك المناطق أثناء توسّع عمليته البرية منتصف عام 2024.

ووفقاً لجهاز الدفاع المدني، فإنّ الاحتلال الإسرائيلي قلّص مساحة تلك المنطقة إلى 140 كيلومتر مربع، وبنسبة 38.3% من إجمالي مساحة القطاع، عندما اجتاح محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2023، تبعها تقليص آخر، في مايو/ أيار 2024، إثر اجتياح محافظة رفح جنوب القطاع، حيث أصبحت مساحة المنطقة الإنسانية 79 كيلومتر مربع، وبنسبة 20% من مساحة القطاع.

وبعد شهر ونصف، قلّص جيش الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى، المنطقة التي يدعي أنّها إنسانية وآمنة، لتصل في منتصف يونيو/ حزيران 2024، إلى 60 كيلومتر مربع، وبنسبة 16.4% من إجمالي مساحة القطاع، تتضمنها طرقات وشوارع وأراضٍ زراعية ومقابر، وغيرها من الأراضي التي لا تصلح لأن تكون مناطق إيواء آمنة.

لاحقاً، وبالتحديد منتصف يوليو/ تموز 2024، استمر تقليص مساحة تلك المناطق لتصل إلى 48 كيلومتر مربع، وبنسبة 13.15% من إجمالي مساحة قطاع غزة، لحقها تقليص حادّ في أغسطس/ آب 2024، وبمساحة 35 كيلومتر مربع، وبما يعادل 9.5% من إجمالي مساحة القطاع، منها 3.5% هي عبارة عن مساحات زراعية وخدماتية وتجارية.

فيما بعد، وتحديداً في شهر سبتمبر/ أيلول 2025، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمراً جديداً لسكان غزة بالإخلاء والتوجه نحو مواصي خان يونس، بعدما سيطر على ما يقرب من 87% من المدينة.

وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أعلن الاحتلال عن انسحاب جزئي يُخضع نحو 53% من قطاع غزة للسيطرة العسكرية، وسمح لبعض الغزيين بالعودة إلى مناطق سكنهم، فيما حرم آخرين من ذلك.

ووفقاً لتقريرٍ لتلفزيون العربي، فإن المساحة الإجمالية التي يعيش عليها المواطنون في قطاع غزة فعلياً، تبلغ 132 كيلومتر مربع، وتمثل 36% من مساحة القطاع. ووفقاً للتقارير الأممية، فإن أكثر من 75% من تلك المساحة، يغطيها الدمار وركام المنازل المدمرة، أي أنّ الناس يعيشون في مساحة 33 كيلومتر مربع، والتي تمثل 9% فقط من مساحة القطاع.

ثالثاً: المناطق “الآمنة”.. لا أمن ولا مقومات حياة

أعلن الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية حرب الإبادة الجماعية، منطقة المواصي وغرب خان يونس “مناطق إنسانية آمنة”، وهي منطقة تمتد على شريط ساحلي ضيّق يبدأ من مشارف خان يونس شمالاً، وصولاً إلى الجنوب الغربي للمدينة، وهي أرض مفتوحة تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، إذ لا تتوفر فيها شبكات صرف صحي أو كهرباء أو اتصالات، وتتكون معظم أراضيها من دفيئات زراعية وأراضٍ رملية، إلا أنّها أصبحت اليوم مليئة بخيام النازحين بظروف إنسانية ومعيشية صعبة.

في هذه الظروف القاسية، يعيش السكان داخل خيام بدائية مصنوعة من النايلون والقماش الممزق، دون أدنى مقومات للحياة، وسط نقص حاد في الماء والغذاء والرعاية الصحية والصرف الصحي، بل وحتى الأمن الذي وصف به الاحتلال هذه المناطق.

• انعدام الحماية

على الرغم من إعلان الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة مواصي خانيونس أنها منطقة إنسانية آمنة، إلا أنّ الواقع ينفي ذلك، فقد تعرضت المخيمات المقامة فيها إلى القصف والاستهداف مئات المرات، مخلفة مئات الشهداء وآلاف الإصابات.

فقد كشف تحليل برنامج “بي بي سي فيريفاي“، عن تعرض ما يعرف بـ “المنطقة الإنسانية”، للقصف ما يقرب من 100 مرة خلال الفترة ما بين مايو/ أيار 2024، وحتى منتصف يناير/ كانون الثاني 2025. كما سجل مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الفترة ما بين 18 مارس/ آذار وحتى 16 يونيو/ حزيران 2025، 112 هجوماً على المواصي، ما أسفر عن استشهاد 380 شخصاً، من بينهم 158 امرأة وطفلاً على الأقل.

هذه الاعتداءات أفقدت تلك المنطقة التي يدّعي جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها “إنسانية وآمنة”، صفة الأمن والحماية للمدنيين، ووصفتها الأمم المتحدة بأنها “أماكن للموت”، وقال المتحدث باسم اليونيسيف جيمس إلدر، إن “فكرة وجود منطقة آمنة في الجنوب مهزلة، فالقنابل تُلقى من السماء بشكل متوقع يبث الرعب في النفوس، والمدارس التي حُددت ملاجئ مؤقتة تُحول بانتظام إلى ركام، والخيام تحرقها الغارات الجوية على نحو ممنهج”، ليجد الفلسطيني نفسه مستهدفاً في كل مكان يلجأ إليه، سواء كان شمال وادي غزة أو جنوبه، نتيجة للقصف المتواصل جواً وبحراً وبراً.

• انعدام مقومات الحياة

تفتقر المناطق التي يطلق عليها “الإنسانية والآمنة”، إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية من ماء وغذاء، ورعاية طبية وصحية، فضلاً عن عدم توافر البنية التحتية والمأوى الملائم وخدمات الصرف الصحي الخاصة والعامة، وكذلك انتهاك الكرامة الإنسانية في ظل غياب الخصوصية، وانتشار الأمراض، وانعدام الأمن الشخصي.

وعن ذلك تقول ميرفت مشتهى[2]، التي نزحت من مدينة غزة إلى مواصي خان يونس، “كل يوم أحمل وطفلتي ذات الثلاثة عشر عاماً الجالونات، ونسير مسافة 2 كيلو متر كي نجلب المياه”، بينما نضطر للانتظار في طابور طويل كي نستطيع استخدام الحمام الذي يبعد عدة أمتار عن خيمتنا، ما يفاقم معاناتنا.

• اكتظاظ سكاني لا مثيل له

وفي محاكاة لظروف الاعتقال الجماعي، يتكدّس مئات الآلاف من المدنيين في مساحات ضيقة جداً لا تتجاوز الـ 10% من مساحة قطاع غزة، التي صنفها جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنها آمنة، حيث يعيش فيها مليون و700 ألف من سكان القطاع، بينما يتوزع الباقون في شمال غزة والمناطق التي صنفها الاحتلال مناطق قتال، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي.

وفي تقرير لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ذكر أنّ عدد سكان المواصي التي تبلغ مساحتها حوالي تسعة كيلومترات مربعة، تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الأشهر مايو/ أيار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2025، من حوالي 115000 إلى أكثر من 425000، بسبب استمرار إصدار أوامر التهجير والعمليات العسكرية المكثفة في رفح وخان يونس. وتقدر الكثافة السكانية في ذلك الوقت بحوالي 48000 شخص لكل كيلومتر مربع، يعيش جميعهم تقريباً في خيام مؤقتة تم تجميعها بمواد بدائية للغاية.

مناطق غرب الخط الأصفر

في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمق محافظات قطاع غزة إلى ما يعرف “بالخط الأصفر”، الذي تنص عليه المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، المُوقّع بين حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بوساطة قطرية مصرية تركية أميركية، ويسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي بموجبها على 53% من مساحة القطاع.

ووفقاً للوقائع على الأرض، فإن المناطق الواقعة غرب الخط الأصفر، تُعدّ امتداداً للمفهوم نفسه المسمى بـ “المناطق الإنسانية”، بحيث تُفرض على المدنيين دون توفير الحماية المطلوبة. فعلى الرغم من وقف إطلاق النار، إلا أنّ المدنيين داخل تلك المناطق، ما زالوا محاصرين ضمن مساحة محدودة لا تزيد عن 40% من مساحة قطاع غزة، مع استمرار الحوادث الأمنية واستهداف المواطنين في القطاع، ارتقاء 357 مدنياً وإصابة 903 مواطن، بالإضافة إلى اعتقال 38 آخرين حتى ال30 من نوفمبر/تشرين الثاني 2025. كما أنّ الاحتلال ما زال يمنع إدخال أي من مقومات الحياة الإنسانية الكريمة، خاصة ما يتعلق بالمساعدات الغذائية والطبية، والخيام والشوادر البلاستيكية[3].

خاتمة

تؤكد الوقائع على الأرض، أنّ ما يُسمى بـ “المناطق الإنسانية الآمنة” في قطاع غزة، ما هي إلا غطاء قانوني زائف لسياسة ممنهجة من الاحتجاز الجماعي والإرهاب المنظم بحق المدنيين الفلسطينيين، التي تشبه في جوهرها معسكرات الاعتقال النازية، حيث يُحتجز الغزيون في مناطق محدودة جداً، تُسهم في تعميق الكارثة الإنسانية في القطاع، وتتحكم في مصيرهم عبر تحديد ما يسمح بدخوله من مساعدات طبية وغذائية وإنسانية، التي تُمنع في معظمها، فضلاً عن الاستهداف المتكرر لهم، ما يشكل خطراً على حياتهم، وانتهاكاً صارخاً  لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

[1] مقابلة أجرتها الباحثة مع مسؤولة الإعلام في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بتاريخ (15/11/2025).

[2] مقابلة أجرتها الباحثة مع السيدة التي نزحت من منطقة تل الهوى إلى مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة بتاريخ (25/10/2025)

[3]  المكتب الإعلامي الحكومي، نوفمبر 2025، بيان صحفي رقم (1021).