حرب الإبادة وقطاع الإسكان في غزة: الأضرار، الآثار، أولويات التعافي، وإعادة الإعمار
يُشكِّل قطاع الإسكان أحد أعمدة الاقتصاد الفلسطيني، وتكمن أهميته من خلال تداخله مع قطاعات وأنشطة اقتصادية أخرى تعتبر رافدًا اقتصاديًا مهمًا نحو البناء والتنمية، ويلعب أيضًّا دورًا اجتماعيًا مهمًا من خلال توفير المأوى للمواطنين. وبالنظر إلى خصّوصية الحالة الفلسطينية، فإنَّ هذا القطاع يرتبط بشكل كبير بالحالة الوطنية الفلسطينية، حيث إنَّ نمو هذا القطاع وتطوره يعزز صمود وبقاء الفلسطينيين على أرضهم في مواجهة خطط “إسرائيل” القائمة على التخلص من الفلسطينيين عبر تهجيرهم منها.
يعاني قطاع غزة من أزمة سكن مستفحلة، وذلك نتيجة لأسباب متعددة أهمها ممارسات الاحتلال الذي يعتبر المسبِّب الأول والرئيس للأزمة، وذلك من خلال الحصار الظالم الذي يفرضه على غزة منذ ثماني عشرة سنة، وحروبه المتكررة على القطاع. فقد شنَّ الاحتلال أكثر من خمسة حروب كبيرة على غزة خلال عدة سنوات دمر خلالها عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، وصولًا إلى حرب الإبادة التي شنَّها في أكتوبر/2023م وما زالت مستمرة حتى كتابة هذه الورقة، والتي دمَّر خلالها معظم مباني ومساكن قطاع غزة. وقد اعتبرتها الأمم المتحدة الحرب الأكثر دموية في التاريخ الحديث (الأمم المتحدة، 2025). ومن جملة أسباب أزمة السكن في القطاع أيضًا أسباب سياسية وتخطيطية، إضافة إلى الحاجة الطبيعية لقطاع غزة من الوحدات السكنية، حيث يحتاج القطاع إلى حوالي 15,000 وحدة سكنية سنويًا لتتناسب مع حجم الزيادة السكانية الطبيعية (سكيك م.، واقع قطاع الإسكان في قطاع غزة التحديات والتوصيات، 2022).
تسببّت حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة في تعميق وتفاقم أزمة الإسكان في القطاع، وقد انتهجت إسرائيل خلال هذه الحرب سياسات تدميرية ممنهجة وشاملة، للمباني والمنشآت والوحدات السكنية، وللبنية التحتية بأكملها من طرق وجسور وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت والصرف الصحي، مما يُصعِّب من عملية إعادة الإعمار ويرفع من تكلفتها.
تتناول هذه الورقة أثر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع الإسكان في غزة، من حيث حجم الدمار والخسائر، والسياسات المتعمدة في تدمير المنازل، وأماكن لجوء السكان بعد تهجيرهم. كما تستعرض آثار المنطقة العازلة على المساحة العمرانية في القطاع، وتوضح الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة الإسكان على المجتمع الغزي، وتختتم بمجموعة من الحلول والتوصيات العملية التي توضح أدوار الجهات المعنية والتدخلات المطلوبة لمعالجة الأزمة.
اعتمد الباحث في هذه الورقة على أحدث الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المؤسسات المحلية والدولية والأممية، وقد أجرى الباحث مجموعة من المقابلات المباشرة مع المواطنين المتضررين، ونخبة من الخبراء والمستشارين في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
