ملخص انتهاكات الاستيطان وجيش الاحتلال خلال شهر يونيو 2025
ما تزال الحرب على غزة مستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، في واحدة من أطول وأعنف جولات العدوان الإسرائيلي على القطاع، شهدت هدنة استمرت نحو شهرين، قبل استئناف الحرب في 18 مارس/ آذار 2025. ومنذ ذلك الحين، دخل العدوان مرحلة أكثر شراسة واتساعا، حاصدا المزيد من الأرواح، ومخلفا دمارا هائلا في البنية التحتية والمرافق الحيوية. وفي الضفة تتواصل عمليات الهدم والتهجير في عموم المحافظات، لاسيما في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.
يستعرض الملخص التالي أبرز اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم خلال شهر يونيو/ حزيران عام 2025، ويعتمد هذا التقرير في معلوماته على تقارير مجموعة الرقابة الفلسطينية التابعة لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومنظمة السلام الآن “Peace Now”.
حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة
بعد مرور 633 يوما على الحرب، تواصل قوات الاحتلال عمليات القصف في شتى أرجاء القطاع، وتوسع من نطاق عملياتها البرية، ما أدى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 57,012 شهيدا، فيما أصيب 134,592 آخرين. منهم 6,454 فلسطينيا قتلوا، و22,551 أصيبوا منذ عودة الحرب في مارس/ آذار الماضي. ومن بداية عام 2025، قتل ما لا يقل عن 107 من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للضحايا من طواقم العمل الإنساني إلى 479 عاملا، منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/ تشرين الاول 2023. ويتضمن هذا الرقم 326 من موظفي الأمم المتحدة، و48 من كوادر جمعية الهلال الأحمر، وثلاثة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب 102 من العاملين لدى منظمات إنسانية أخرى.
وأشارت التقارير إلى استمرار استهداف الخيام ومراكز الإيواء، فضلا عن شن هجمات عسكرية مكثفة على منطقة المواصي غرب خانيونس، الضحايا في حين يجبر جيش الاحتلال المدنيين الفلسطينيين على الانتقال إلى منطقة المواصي بوصفها منطقة آمنة، وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم رصد 112 هجوما على منطقة المواصي، ما أدى إى استشهاد 380 مدنيا، من بينهم 158 امرأة وطفلا. ومع نهاية يونيو/ حزيران، قصف الاحتلال 10 مدارس كانت تستخدم لإيواء النازحين.
وإبان هذا الشهر، أصدر جيش الاحتلال ثلاثة أوامر تقضي بنزوح السكان من مناطق في محافظات خانيونس ودير البلح وشمال غزة وغزة، وبات السكان محاصرين في مساحات آخذة في التقلص داخل القطاع، مع استمرار العمليات العسكرية وتوسع رقعة الأوامر الإسرائيلية بالإخلاء. وأشارت التقارير إلى 85% من مساحة القطاع مصنفة كمناطق عسكرية أو خاضعة لأوامر نزوح، فيما أصدر جيش الاحتلال 50 أمرا بالنزوح منذ استئناف الحرب في 18 آذار/ مارس الماضي، غطّت 78% من مساحة القطاع وأدت إلى نزوح 714 ألف مدني . وارتفع عدد الضحايا في صفوف المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى الإمدادات الغذائية، إلى 640 مدنيا، وأكثر من 4,488 مصابا، منذ 27 من مايو/ أيار 2025.
وفي ظل استمرار العمليات العسكرية والاستهداف الممنهج للمنشآت التعليمية، سجّل ما لا يقل عن 61 هجوما على المدارس منذ 18 آذار/ مارس 2025، ما أدى إلى تعليق 329 مرفقا مؤقتا للتعليم، فيما لا يزال 298 مرفقا فقط تعمل حتى نهاية هذا الشهر. وبالإشارة إلى ما كانت عليه الأمور خلال وقف إطلاق النار في فبراير/ شباط الماضي، حيث كانت 570 مرفقا مؤقتا للتعليم تعمل وتقدم خدماتها لنحو 249 ألف طالب وطالبة.
الإحصائيات الرئيسية لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس
منذ مطلع عام 2025، يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية موجة مطّردة من التهجير القسري، إذ تجاوز عدد المهجّرين 2,300 فرد منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في ظل تصاعد عنف المستوطنين وتشديد القيود على الحركة والوصول. ومع تصاعد التوتر العسكري بين إسرائيل وإيران في 13 يونيو حزيران، فرضت قوات الاحتلال إغلاقا جزئيا على العديد من الحواجز في الضفة الغربية، ما انعكس على الحياة اليومية للفلسطينيين، وأجبرهم على سلوك طرق التفافية طويل للوصول إلى الخدمات خلال أوقات الإغلاق.
يأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة عمليات الهدم في مخيم جنين للاجئين، منذ صدور أوامر بهدم عشرات المنشآت في 9 يونيو حزيران، حيث وقعت عمليات هدم متكررة في عدة أحياء في المخيم، وسط منع الدخول إلى المخيم وتقييد حركة السكان. وفي الوقت نفسه، استأنفت قوات الاحتلال عمليات الهدم في مخيم طولكرم في 30 يونيو/ حزيران، إذ هدمت منشآت تضم عدة وحدات سكنية، وأصدرت أوامر بهدم 104 مبان آخرى داخل المخيم. وفي مخيم نور شمس، تستمر عمليات الهدم مع إغلاق المنطقة وتحويلها إلى منطقة عسكرية، وتشير التقارير إلى أن عمليات الهدم في مخيمي طولكرم ونور شمس طالت 400 منزل، فيما تضرر 2,500 منزل آخر، الأمر الذي أدى إلى تهجير 25 ألف فرد.
الشهداء والجرحى:
استشهد خلال هذا الشهر 16 مواطنا، بينهم 3 أطفال، وسيدة وأسيرتن، وسجلت محافظة رام الله والبيرة النسبة الأعلى من الشهداء بواقع 5 شهداء، تلاها محافظات نابلس، طولركم، جنين والخليل بشهيدين في كل محافظة. ومن بين الشهداء مواطن قتله الجيش الإسرائيلي في عملية اغتيال، وآخرين خلال اقتحامات لمدن وقرى فلسطينية. وأصيب ما لا يقل عن 124 مواطنا، بينهم 19 طفلا، وسيدتين، ومسعف ومواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي تصعيد يكرس واقع عنف جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، قتلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين في 25 يونيو/ جزيران، ثلاثة منهم قتلوا خلال هجوم عنيف نفذه مستوطنون على قرية كفر مالك شمال شرق رام الله، إذ أضرم المستوطنون النار في عدد من المنازل والممتلكات الفلسطينية، وألقوا الحجارة تجاه سكان القرية بحماية جنود الاحتلال. وفي سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة، تجمع بين عنف المستوطنين وتغول المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، استشهد شاب فلسطيني (22 عاما) داخل سجون الاحتلال مع نهاية يونيو/ حزيران، وكان اعتقل في مارس/ آذار 202. وبذلك يرتفع عدد الشهداء من المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 26 أسيرا، معظمهم من الضفة الغربية.
الاعتقال واقتحام التجمعات السكنية:
اعتقل الاحتلال 1,215 مواطنا في الضفة الغربية والقدس، بينهم 27 طفلا، و18 مواطنة بينهنّ طالبة جامعية وصحفي، وتركزت عمليات الاعتقال في مدينة الخليل بواقع 268 حالة اعتقال، تلتها نابلس بـ 195 معتقلا، ثم رام الله بـ 138 معتقلا، وجنين بـ 137 معتقلا، وبيت لحم بـ 131 معتقلا، وتوزعت بقية الاعتقالات بين القدس، قلقيلية، وطوباس، وسلفيت، وطولكرم وأريحا.
ووفقا للبيانات التي قدمتها مصلحة السجون الإسرائيلي لمنظمة “هيموكيد”، فقد بلغ عدد لأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 10,397 معتقلا فلسطينيا، من بينهم 3,562 معتقلا إداريا دون محاكمة. ولا تشمل الأرقام أسرى غزة الذين جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ونفذ جيش الاحتلال 1,217 عملية اقتحام لمناطق سكنية فلسطينية متفرقة في محافظات الضفة الغربية والقدس، تركزت في رام الله بواقع 196 اقتحاما، ثم نابلس بــ 168 اقتحاما، فيما توزعت بقية الاقتحامات على محافظات القدس، وجنين، وطوباس، وطولكرم وقلقيلية، وسلفيت، وأريحا، وبيت لحم والخليل.
هدم المنازل والمنشآت:
خلال النصف الأول من العام 2025، هدمت آليات الاحتلال 741 منزلا ومنشأة فلسطينية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها 149 منزلا في مناطف “ج” بحجة افتقارها إلى رخص البناء، وأسفرت عن تهجير 716 فردا، بالمقارنة مع الأشهر الستة الأولى من العام 2024، والتي أسفرت عن تهجير 368 فردا. وفي القدس هُدمت 97 منزلا ما أدى إلى تهجير 286 فردا.
مصادرة الأراضي وتجريفها:
خلال النصف الأول من العام الجاري، استولت سلطات الاحتلال على 618 دونما من أراضي المواطنين عبر مسميات مختلفة، من خلال إصدار 36 أمرا بوضع اليد لأغراض عسكرية، وأمر واحد للاستملاك بحجة شق وتوسعة شوارع استيطانية.
وفي الثلث الأخير من يونيو/ حزيران، أصدرت سلطات الاحتلال أربعة أوامر عسكرية تقضي بالاستيلاء على 22,300 دونم في محافظات نابلس وطوباس وجنين لأسباب أمنية، بما في ذلك إنشاء طرق عسكرية، توزعت بين قرية برقة بواقع 13,525 دونما، وقريتي بورين وتل بـ 6,274 دونما، وحوارة بـ 2,400 دونما، و56 دونما شرقي طوباس، و45 دونما جنوب شرق مدينة جنين.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، قامت قوات الاحتلال ومستوطنيه بقطع واتلاف 12,0667 شجرة، منها 6144 شجرة زيتون، توزعت بين محافظات بيت لحم بـ 5,359 شجرة، ورام الله بـ 2,282 شجرة، ونابلس بـ 1,774 شجرة.
اعتداءات المستوطنين:
خلال هذا الشهر، تم رصد 321 حالة اعتداء من قبل المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، شملت اقتحام الأراضي الزراعية وزراعتها للسيطرة عليها أو إتلاف محاصيل وأشجار الفلسطينيين، وهجمات ممنهجة على القرى والبلدة الفلسطينية وإطلاق النار تجاه المنازل وحرق المركبات، فضلا عن سرقة ومصادرة ممتلكات المواطنين.
ومنذ بداية العام 2025، وثقت التقارير 591 حادثة اعتداء من قبل مستوطنين، أدت إلى إصابة 223 فلسطينيا، أي أن متوسط الإصابات نتيجة اعتاداءت المستوطنين شهريا بلغ 44 إصابة، وهو أعلى معدل يسجل منذ عام 2005، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”.
النشاط الاستيطاني:
منذ مطلع 2025، وحتى نهاية يونيو/ حزيران، درست سلطات الاحتلال 165 مخططا هيكليا لتوسعة مستوطنات أو إقامة أخرى جديدة، منها 124 مخططا في الضفة، و41 مخططا في القدس. وشملت المخططات بناء 8685 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة، و8865 في مستوطنات القدس. كما أقام مستوطنون 23 بؤرة استيطانية جديدة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، في محافظات رام الله، نابلس، الخليل، قلقيلية، طوباس والقدس.
وفي 21 مايو/ أيار 2025، ناقش المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية مخطط جديد يتضمن المصادقة على بناء 1,673 وحدة سكنية جديدة في عمق الضفة الغربية المحتلة، موزعة على ست مستوطنات. تتركز هذه الوحدات في مستوطنة “عيلي” شمالي نابلس، والتي سيُخصص لها 1,064 وحدة، كما تشمل الخطة بناء 393 وحدة في “بيتار عيليت” جنوب غرب بيت لحم، و136 وحدة في “كريات نتافيم” بمحافظة سلفيت، و58 وحدة في “كدوميم” قرب قلقيلية، و16 وحدة في “جفعات زئيف” شمال غرب القدس، إضافة إلى 6 وحدات في “ألون موريه” شرق نابلس.
وضمن سلسلة المخططات الاستيطانية المتسارعة في الضفة الغربية، ناقش المجلس الأعلى للتخطيط في 18 يونيو/ حزيران 2025، للمصادقة على بناء 430 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي عيلي وجفعات زئيف. وتتضمن المخططات إقامة 347 وحدة سكنية في بؤرة “بلغي مايم”، التي جرى تحويلها إلى حي تابع لمستوطنة “عيلي” قبل عام.
وفي إطار المساعي الإسرائيلية لتعزيز سيطرتها على مناطق واسعة من الضفة الغربية، صادق الكنيست في 10 يونيو/ حزيران، على تخصيص 35 مليون شيكل إضافية، بطلب من وزارة المالية، لتمويل إقامة هوائيات اتصالات خلوية في الضفة الغربية عبر الإدارة المدنية، وذلك بدعوى تحسين تغطية الشبكات للمستوطنين. اللافت في القرار أن التمويل سيُقتطع من “صندوق الإدارة المدنية للتنمية الإقليمية”، وهو صندوق تُجمع موارده من الفلسطينيين من خلال الغرامات والمصادرات، ويُفترض أن يُستخدم لصالحهم. ويأتي هذا القرار استمرارا لنهج حكومي في توظيف الأموال المخصصة للفلسطينيين لصالح مشاريع استيطانية، إذ سبق أن خصصت الحكومة في آذار/مارس الماضي 335 مليون شيكل من الصندوق ذاته لتعبيد ما يُعرف بـ”طريق السيادة”.
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، أعلنت “الإدارة المدنية” الإسرائيلية، عن تصنيف نحو 800 دونم من الأراضي المحيطة ببؤرة “ملائخي هشالوم” الاستيطانية المقامة بين رام الله ونابلس كـ”أراضي دولة”، التي تقع تحديدا بين قريتي دوما والمغير، في منطقة تشهد تصاعدا في الاستيطان والعنف المرتبط به. يذكر أن مجلس الوزراء الإسرائيلي صادق في فبراير/ شباط 2023 على إقامة تسع مستوطنات جديدة، من بينها “ملائخي هشالوم”، إلا أن أراضي هذه البؤرة لم تكن مصنفة سابقا كـ”أراضي دولة”. ومنذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية في ديسمبر/ كانون الأول 2022، صُنفت نحو 25,510 دونمات من أراضي الضفة الغربية كـ”أراضي دولة”، وهو ما يُعادل تقريبا نصف مجمل الأراضي التي جرى إعلانها بهذا التصنيف منذ توقيع اتفاق أوسلو. وتُعدّ سياسة إعلان “أراضي الدولة” إحدى الأدوات الأساسية التي تعتمدها إسرائيل لبسط سيطرتها على الأراضي المحتلة، حيث تحوّل الأراضي المصنفة إلى ملكية عامة تُمنع عن الفلسطينيين وتُخصص حصريا لمشاريع استيطانية.
وتُظهر المعطيات كيف تحوّلت بؤرة “ملائخي هشالوم”، التي أُقيمت عام 2015 قرب قاعدة عسكرية، إلى مركز لعدد من البؤر الرعوية المتفرعة على آلاف الدونمات في المنطقة. وترافق هذا التوسع الاستيطاني مع حملة تهجير قسري طالت التجمعات الفلسطينية المجاورة، إذ تم في أغسطس/ آب 2023 تهجير سكان تجمع الكبون، جنوب البؤرة، تحت ضغط عنف المستوطنين، كما جرى في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه ترحيل سكان خربتي جبعيت وعين الرشاش شمال البؤرة. ولم تسلم قريتا المغير ودوما من الاعتداءات المتكررة، إذ باتت البؤرة تشكل محورا للاستيطان والعنف المنهجي.
وفي القدس، تتواصل عمليات الإخلاء القسري في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، حيث صدرت خلال الأيام الماضية أحكام قضائية بإخلاء ثلاث عائلات فلسطينية جديدة من منازلها لصالح المستوطنين. العائلات، التي تضم ما مجموعه 37 فردًا، مهددة بفقدان مساكنها التي تقطنها منذ عقود، وتشكل جزءا من حملة أوسع تهدف إلى تهجير نحو 700 فلسطيني من الحي واستبدالهم بمستوطنين، في ظل اعتماد القضاء الإسرائيلي على قانون تمييزي صدر عام 1970، يتيح لليهود المطالبة بممتلكات فقدوها عام 1948، في حين يُمنع الفلسطينيون من المطالبة بممتلكاتهم المصادرة بموجب “قانون أملاك الغائبين” لعام 1950. ويطبّق هذا القانون حصريا في القدس الشرقية، ما يعكس طبيعته العنصرية.
حتى الآن، أُجبرت 16 عائلة فلسطينية على مغادرة منازلها في الحي، بينها عائلات شحادة، جواد أبو ناب، وغيث. كما صدرت أحكام نهائية بإخلاء منازل عائلتي الشويكي وعودة، إلى جانب عائلة أم ناصر الرجبي، في حين لا تزال استئنافات أخرى معلّقة، منها استئناف عائلة عبد الفتاح الرجبي التي تضم 26 فردا. وتنظر المحكمة المركزية في خمس قضايا استئناف صدرت بشأنها قرارات إخلاء في محكمة الصلح مطلع عام 2025، وتشمل منازل تأوي أكثر من 130 شخصًا من عائلات الرجبي وبسبيس. كذلك، هناك خمس دعاوى إضافية لا تزال منظورة أمام محكمة الصلح تشمل عشرات العائلات.
