مستقبل الحرب في ظل مخرجات القمة العربية والخطة المصرية لإعادة إعمار غزة
حمدي حسين
عُقدت القمة العربية الأخيرة في 4 آذار/ مارس 2025 في القاهرة، بدعوة من جمهورية مصر والسلطة الفلسطينية، وأكدت مخرجاتها على دعم مشروع “حل الدولتين” بالاستناد إلى ما نصت عليه مبادرة السلام العربية عام 2002، كما تبنت القمة المبادرة المصرية التي جاءت تقويضاً لخطة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الهادفة لتهجير أهالي قطاع غزة إلى مصر والأردن، وإنشاء مشاريع استثمارية في القطاع، وقد رحبت السلطة الفلسطينية وحماس بالخطة، بينما رفضتها “إسرائيل” والولايات المتحدة رفضاً قاطعاً. بل واستأنفت “إسرائيل” حرب الإبادة ضد قطاع غزة في 18 آذار/ مارس بشكل مباغت، مستهدفة جميع مناطق القطاع بالقصف العشوائي استكمالاً لحرب الإبادة بصورة أكثر وحشية، وبقي مستقبل الحرب على غزة يتراوح بين الضغط العسكري الإسرائيلي على الأرض، وارتكاب مزيد من الجرائم وتهجير السكان، وبين صمت عربي دولي، في ظل محاولات حثيثة من الوسطاء لطرح مقترحات جديدة لسد الفجوات بين الأطراف، في حين تستمر “إسرائيل” في تعميق هذه الفجوات برفض المقترحات السابقة والجديدة، ومحاولة فرض مقترحات تطالب بتسليم الأسرى ونزع السلاح وخروج قيادات حماس من غزة.
يسعى هذا التقرير إلى تحليل فحوى وبنود الخطة المصرية لإنهاء الحرب في غزة، وموقف الأطراف المختلفة منها فلسطينيًا ودوليًا، وحظوظ نجاحها في إنهاء الحرب بعد عودة “إسرائيل” من طرف واحد إلى القتال، واستمرارها في حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة.
قرارات قمة القاهرة
وضعت القمة العربية في القاهرة الخطوط العريضة لمستقبل قطاع غزة من وجهة نظرها، في سياق إطار عام يتعلق بالقضية الفلسطينية ككل، وذلك عبر دعوتها إلى تكثيف التعاون مع القوى الدولية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، لتحقيق “السلام العادل والشامل” في المنطقة. وأعربت القمة العربية عن الاستعداد لاستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية، وأعلنت رفضها أي مخطط لتهجير الفلسطينيين تحت أي دعوى أو مسمى، مع إدانة كل السياسات التي تتبعها “إسرائيل” لتنفيذ هذا المخطط، والتي منها سياسة التجويع، ومنع إدخال المساعدات للفلسطينيين وغيرها، والتأكيد على رفض مخطط الضم مع ذكر تبعاته.
وأكدت القمة على أولوية وقف إطلاق النار في مرحلتيه الثانية والثالثة؛ للوصول إلى وقف نهائي للحرب، وانسحاب “إسرائيل” بشكل كامل من القطاع، وإدخال المساعدات بكافة أشكالها دون إعاقة. وتأكيدا على موقف قمة البحرين عام 2024، أعربت قمة القاهرة عن رفض كل دعوات تهجير أهالي قطاع غزة، أو تغيير التركيبة السكانية فيه، كما ثمنت القمة الجهود العربية والأمريكية في محاولة التوصل للاتفاق في مرحلته الأولى. ورحبت بعقد مؤتمر دولي في القاهرة يؤسس لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، وحثت المجتمع الدولي على المساهمة فيه لتسريع عملية إعادة تأهيل قطاع غزة عبر صندوق ائتماني يتم تأسيسه لهذه الغاية.
واعتمدت القمة العربية الخطة المصرية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية، استناداً إلى دراسات أجريت من البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة بشأن إعادة الإعمار والتعافي المبكر. وتقوم الخطة بشكل أساسي، باعتبارها خطة عربية جامعة، على إعادة إعمار قطاع غزة، حيث تقدم لها الدول العربية كافة الدعم المالي والسياسي والمادي، وحث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على تقديم الدعم، على أن تسير هذه العملية بالتوازي مع تدشين مسار سياسي لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.
ورحبت القمة بالقرار الفلسطيني المتعلق بتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، حيث تتشكل اللجنة من كفاءات من داخل القطاع، على أن يتم تحضير السلطة الفلسطينية لإعادة استلام قطاع غزة، وأن يتم تدريب الشرطة الفلسطينية من قبل مصر والأردن، مع التأكيد على أن الأمن يجب أن يدار من قبل السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الرسمية وفقاً لمبدأ “القانون الواحد والسلاح الواحد”، وبدعم من المجتمع الدولي، ودعوة مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وطالبت القمة بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وثمنت جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح المؤسساتي لبناء مؤسسات قوية.
ملخص الخطة المصرية
تتكون الخطة المصرية التي تحمل عنوان “التعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة“، من 91 صفحة، وتنقسم إلى جزأين، هما: التقرير والسياق العام، والتقرير الفني. وأبرز بنود الخطة:
- التأكيد على حل الدولتين، وبأنه المسار الذي سيضمن إنهاء الصراع، مع التأكيد على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة ككيان واحد يتبع للدولة الفلسطينية.
- إدانة قتل المدنيين سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين، وإدانة “العنف”.
- الدعوة إلى الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى، والمقصود به فترة ما قبل عودة “إسرائيل” للحرب.
- مدة الخطة هي خمس سنوات وبتكلفة 53 مليار دولار، تشمل مرحلة التعافي المبكر لمدة 6 أشهر لإزالة الركام وإعادة تأهيل المرافق والمناطق المؤقتة للسكن بتكلفة 3 مليارات دولار. تليها مرحلتان لإعادة الإعمار: الأولى تمتد لعام 2027 بتكلفة 20 مليار دولار وتشمل إنشاء المرافق والشبكات والمباني الخدمية وانشاء وحدات سكنية دائمة واستصلاح 20.000 فدان، والثانية: تمتد حتى عام 2030 وتشمل استكمال المرحلة الثانية وإنشاء مناطق صناعية وميناء صيد وميناء بحري ومطار، بتكلفة 30 مليار دولار.
- تشكيل لجنة مستقلة من التكنوقراط المستقلين، لتولي إدارة القطاع لفترة انتقالية مدتها ستة أشهر، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية إليه.
- تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية في مصر والأردن تمهيداً لتولي السلطة مسؤولية الأمن في القطاع مستقبلاً.
- دعوة مجلس الأمن الدولي لنشر قوات دولية في قطاع غزة في المرحلة الانتقالية، لحفظ السلم والأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
- الدعوة إلى إنهاء أسباب وجود سلاح الفصائل وفق عملية سياسية تعيد الحقوق لأصحابها، أي أن الخطة لم تحسم ما يتعلق بهذا الموضوع.
- إعداد مساكن موقتة لسكان القطاع والنازحين في سبع مناطق آمنة، والعمل على إبرام هدنة متوسطة المدى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، تشمل الضفة الغربية وغزة لفترة انتقالية لإعادة بناء الثقة، يتم فيها إزالة كل الإجراءات الأحادية بين الجانبين، بما في ذلك وقف سياسات الضم والاستيطان والاقتحامات في الضفة الغربية والقدس. ويتم خلالها الانخراط في مفاوضات ثنائية بين الطرفين للتفاوض على قضايا الحل النهائي، ومنها القدس والحدود.
- تقسيم مناطق قطاع غزة حسب مستوى الخسائر إلى ثلاث فئات: الأولى المناطق المدمرة بالكامل والتي تزيد فيها نسبة الضرر عن 40%، وتحتاج إلى إزالة الركام وإعادة تأسيس البنية التحتية، والثانية المناطق شبه المدمرة التي تتراوح فيها نسبة الضرر بين 20-40%، وتتطلب إعادة ترميم وتعافٍ بهدف استعادة الوحدات السكنية والبنية التحتية، والثالثة المناطق الأقل ضرراً والتي تتراوح نسبة الضرر فيها بين 10-20%، وتحتاج إلى تدخلات بسيطة.
- قدّرت الخطة اجمالي الاضرار المادية الناجمة عن التدمير الكلي والجزئي للأصول المادية في غزة بـ 29,9 مليار دولار، حيث يتم احتسابها بمقارنة فترة ما قبل الحرب بما بعدها، وتقدير إجمالي الخسائر الاقتصادية والاجتماعية بـ 19,1 مليار دولار.
- العمل على إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية، والدعوة إلى تنظيم مؤتمر دولي في القاهرة بأقرب وقت، من أجل حشد الدعم اللازم لإعمار القطاع.
- تناول الجانب الفني من الخطة تقييماً للوضع الراهن في قطاع غزة، ودراسات لحالات إعادة إعمار بعد الحروب لاستخلاص الدروس، وهي: هيروشيما في اليابان، وبرلين في ألمانيا، وبيروت في لبنان، وآلية إعادة إعمار القطاعات الرئيسية واستراتيجية التعامل مع الركام، والمخططات التفصيلية للعمران، وإعادة إعماره في أحياء قطاع غزة بما يضمن الهوية العمرانية، وتوضيح مراحل التنفيذ التي تمتد حتى عام 2030.
مواقف الأطراف من قرارات القمة والخطة المصرية
رحبت حركة حماس بالمقترح الذي يتضمن التنازل عن الحكم في قطاع غزة، وذلك مقابل إنهاء الحرب وإفشال المشاريع الأمريكية الإسرائيلية، وعلى رأسها مخطط التهجير ونزع سلاح المقاومة. ومن جهتها، اشادت قيادة السلطة الفلسطينية بالخطة المصرية، وثمنت مواقف مصر برفض تهجير أهالي قطاع غزة، ووصفتها بأنها مواقف متسقة مع السلطة الفلسطينية، وشكر الرئيس محمود عباس، خلال كلمته أمام القمة العربية، جهود الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل لوقف إطلاق النار في مرحلته الأولى، وقدّم رؤية السلطة الفلسطينية للمرحلة القادمة، ومنها تولي السلطة لمهامها في قطاع غزة من خلال مؤسساتها، واعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، وتعزيز الجهود لبقاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، ومواصلة الجهود في مسار “الإصلاحات الحكومية”، ومضاعفة الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية في الساحة الفلسطينية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية، والتشريعات الوطنية والدولية، والسلاح الواحد بين الضفة وغزة، وجاهزية السلطة الفلسطينية لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ” إذا توفرت الظروف المناسبة”، والعمل على تجديد الأطر القيادية، ومنها استحداث منصب نائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين يقوم على التعيين، وإصدار عفو عام عن كل المفصولين من حركة فتح.
أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد رفضت المبادرة المصرية، وأكدت توجهات ترامب الرافضة لإعادة إعمار غزة إلا بعد إخلائها من حماس، وقالت على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي بأن الخطة المصرية لا تعالج الوضع القائم في غزة؛ لأنها غير صالحة للسكن حالياً، “وأن سكانها لا يستطيعون العيش بكرامة في ظل وجود الذخائر غير المتفجرة والركام”. كما رفضت “إسرائيل” المبادرة المصرية ومخرجات القمة العربية في القاهرة، في موقف يتناغم مع الموقف الأمريكي، وجاء ذلك في بيان صدر عن الخارجية الإسرائيلية وصفت فيه البيان الختامي للقمة بأنه “لا يعكس الواقع بعد 7 أكتوبر 2023، ويستند إلى مفاهيم قديمة”، ورأت بأن حكم حماس يتعارض مع الأمن، وأنه لا يمكن ترك حماس في السلطة.
مستقبل الخطة المصرية في ظل استمرار الحرب ومواقف الأطراف
تواصل “إسرائيل” حرب الإبادة على قطاع غزة بغطاء ودعم أمريكي، وقد شملت الهجمة البرية أجزاء من المنطقة الجنوبية، ودخول مناطق لم تكن قد دخلتها من قبل في محافظة رفح، وصولاً إلى فصلها عن محافظة خانيونس، والتي عملت فيها على تهجير مئات آلاف الفلسطينيين، إضافة إلى تصعيد الهجمة على محافظة غزة والشمال، وزيادة بقعة دمار المنازل والمنشآت وما تبقى من بنية تحتية. وتستمر “إسرائيل” بالحرب في الوقت الذي تمعن فيه في رفض كل المقترحات المقدمة عبر الوسطاء، وذلك لزيادة الضغط على حماس وإجبارها على التنازل، كما أن المقترحات التي تقدمها “إسرائيل” في المقابل، تعني الاستسلام بالنسبة لحماس وفصائل المقاومة، ولا تعني التنازل أو قبول نقاط تتعلق بالأسرى، بل تتعداها إلى ما يتعلق ببقاء المقاومة ومستقبل سلاحها، وهو ما ترفضه حماس بشكل قاطع.
كما ترفض “إسرائيل” في حقيقة الأمر، عبر رفضها للخطة المصرية، حكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة مستقبلاً، ويبدو أنها لا ترى فيه حلاً للتعامل مع حماس وفصائل المقاومة في القطاع، بل يبدو أن لديها أهدافاً أخرى جيوسياسية، تريد تحقيقها بنفسها كما هو الحال في شمال الضفة الغربية من خلال القوة العسكرية، وهي تتجاوز بذلك حد المحتجزين والرهائن الإسرائيليين لدى المقاومة إلى جوانب لا تتطرق لها الخطة المصرية، أبرزها: تفكيك الفصائل الفلسطينية المسلحة عبر نزع سلاحها، وهذا ما باتت “إسرائيل” تطرحه في ردودها على مقترحات الوسطاء، وتتعامل معه على أنه يشكل تحدياً وجودياً لها وتسعى من خلاله إلى إعادة تأسيس معادلة إقليمية عنوانها أمن “إسرائيل” القومي وتفوقها العسكري، كما ترى “إسرائيل” بأن آلية التهجير الطوعي، ستحقق جانباً من أهدافها لتغيير التركيبة الديمغرافية في القطاع، وتحقيق أهدافها الأخرى من الحرب.
أما بالنسبة لمواقف حماس، فقد أبدت مرونة في التعامل مع مقترحات الوسطاء لوقف الحرب، وذلك بقبول تعديلات جديدة، وتقديم تنازلات لم تكن قدمتها من قبل، لكنها قوبلت برفض إسرائيلي رافقه تصعيد عسكري وضغط ميداني، ومحاولة فرض شروط تتلاءم مع أهداف “إسرائيل” في حربها، والتي باتت تشكل تحدياً وجودياً بالنسبة للحركة في ظل مطالبتها بنزع سلاحها وإبعاد قياداتها، الأمر الذي يخلق فجوة كبيرة بين التفاوض الجاري حاليًا ومساراته السابقة المتفق عليها في مباحثات ما قبل بدء التهدئة الأولى في كانون ثاني/ يناير 2025، وباتت تطالب “إسرائيل” فعليًا بإقرار حركة حماس بـ “الاستسلام والهزيمة”.
ومن جانب آخر، تظهر المواقف العربية المعلن عنها في القمة، إجماعًا عربياً على خطة مغايرة لمواقف الإدارة الأمريكية الجديدة، التي تختلف عن مواقف إدارات أمريكية سابقة فيما يتعلق بمسار المفاوضات وحل الدولتين، حيث ترفض إدارة ترامب هذه الأفكار من جذورها، وتستبدلها بمخططات السلام الاقتصادي، وتهجير الفلسطينيين، وتقديم الدعم المطلق لإسرائيل. أما السلطة الفلسطينية، فهي تعلّق آمالها على تفاهمات عربية إسرائيلية خلال الحرب أو بعدها، تمكنها من حكم القطاع، والعودة إلى مشروع السلام عبر المفاوضات، والذي بات يتلاشى يوما بعد يوم، وتسعى السلطة للوقوف على الحياد والانتظار، رغم الرفض الإسرائيلي لها وتراجع الثقة بها، ودون أن تقدم أي مبادرات لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.
خاتمة
في الوقت الذي طرحت فيه مصر خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، بحاضنة وتأييد عربي عبر القمة العربية، مع ضمان عدم بقاء حماس في الحكم مستقبلاً، وبموافقة الحركة على ذلك، رفضت إسرائيل وبدعم أمريكي المقترح بشكل كامل، ولم تبد له أي اعتبار وأعلنت استئناف الحرب، وبهذا فإنها تكون قد قضت على كامل المقترح الذي ركز على إعادة الإعمار والعودة إلى خيار حل الدولتين، ولم يتمكن العرب حتى اللحظة من الخروج برؤية عربية تستطيع فعليًا وبالدرجة الأولى إنهاء الحرب ثم الشروع في مسارات إعادة الإعمار وغيرها. وهكذا فإن العودة للحرب من قبل “إسرائيل”، تشكل طمساً لكل جهود الوسطاء ومبادراتهم، والمواقف العربية، بما فيها المبادرة المصرية، وتظهر وجود أهداف أخرى بالنسبة لـ “إسرائيل” عبر استمرار حربها ضد القطاع تتجاوز انهاء حكم حماس أو استعادة أسراها المحتجزين، وإنما تسعى نحو تحقيق مخطط التهجير عبر تهيئة مزيد من العوامل المساعدة من خلال الهجمة العسكرية وتداعياتها الإنسانية والميدانية على المدنيين.
