ملخّص انتهاكات الاستيطان وجيش الاحتلال خلال شهر مارس 2025
سائدة زعارير
خلال شهر مارس/ آذار، استأنفت “إسرائيل” الحرب على غزة، بسلسلة من الغارات والقصف الجوي على مناطق عدة في القطاع، تلاها بعد يومين، إعادة انتشار بري لجيش الاحتلال على طول حدود القطاع وامتداد وادي غزة، كما استمرت عمليّة الاحتلال في شمال الضفة منذ 21 يناير/ كانون الثاني.
يستعرض الملخّص التالي أبرز اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم خلال شهر مارس / آذار عام 2024، ويعتمد هذا التقرير في معلوماته على تقارير مجموعة الرقابة الفلسطينية التابعة لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وتقارير هيئة مراقبة الأنشطة الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة “poica”، ومنظمة السلام الآن “Peace Now”.
حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزة
في 18 مارس/ آذار، استأنفت “إسرائيل” الحرب على غزة، بسلسلة من الغارات والقصف الجوي على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن استشهاد 404 مواطنين، بينهم 170 طفلًا و80 امرأة، منذ ساعات الصباح الأولى حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا. تلاها بعد يومين، إعادة انتشار بري لجيش الاحتلال على طول حدود القطاع وامتداد وادي غزة. ومنذ عودة الحرب وحتى نهاية مارس/ آذار، استشهد 1,163 مواطنًا وأصيب 2,735 آخرين، ما أدى لارتفاع حصيلة الشهداء منذ أكتوبر 2023 إلى 50,300 شهيد، بينهم 30 ألف طفل وامرأة، فيما بلغت الإصابات 114,776 جريحًا، وبقي قرابة 11 ألف مفقود تحت أنقاض المباني المدمرة.
وقد شمل عدد الشهداء 900 جثمان انتُشِلوا من أنحاء متفرقة في القطاع، منذ دخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني، وحتى 17 مارس/ آذار، قبيل اختراق الاتفاق وعودة القصف “الإسرائيلي” على غزة.
ومن بين الشهداء، 1,402 شهيد من الطواقم الطبية، و111 من الدفاع المدني، و209 من الصحفيين، و409 من العاملين في مجال تقديم المساعدات، منهم 291 من موظفي الأمم المتحدة.
وخلال النصف الثاني من مارس/ آذار، أصدر جيش الاحتلال 13 أمرًا بالإخلاء شملت 35% من مساحة القطاع، فضلًا عن المناطق المحظورة على طول حدود القطاع وعلى امتداد وادي غزة، ما يعني إخلاء نحو 5% من مساحة القطاع. وتشير التقديرات إلى أن أوامر الإخلاء دفعت أكثر من 280 ألف مواطن على النزوح، منهم 100 ألف نزحوا من رفح.
وتشير التقديرات إلى تعرض 499 مبنًى مدرسيًّا للقصف المباشر، وهو ما يمثل 88.5% من مجمل المباني المدرسية في القطاع، 62% منها يستخدمها النازحون مراكزًا للإيواء، إذ استهدف الاحتلال 229 مركز نزوح وإيواء. كما دمر القصف أكثر من 1000 مسجد و3 كنائس، وأخرج 34 مستشفًى و80 مركزًا صحيًّا عن الخدمة، واستهدف 162 مؤسسة صحية، و15 مقرًّا للدفاع المدني، و142 مركبة إسعاف و54 مركبة إطفاء أو إنقاذ.
في 23 مارس/ آذار، قتلت “إسرائيل” ثمانية من طاقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وستة من أفراد الدفاع المدني وموظف من العاملين لدى الأونروا، استهدفوا على مراحل، إذ قتل أفراد الطاقم الأول، فيما قُصفت الطواقم الأخرى بعد ساعات وهم يبحثون عن زملائهم المفقودين، ودُفنت جثامينهم إلى جانب خمس مركبات إسعاف وشاحنة إطفاء ومركبة تابعة للأمم المتحدة، بعد تحولها إلى حطام جراء الاستهداف. وقد استدلت طواقم الإنقاذ على موقع القبر الجماعي من خلال ضوء الطوارئ المتبقي من إحدى مركبات الإسعاف المحطمة، وانتشلت الجثامين في 30 مارس/ آذار، فيما لا يزال مسعف تاسع من أفراد طاقم الهلال الأحمر في عداد المفقودين.
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، منعت السلطات “الإسرائيلية” إدخال 18,600 شاحنة مساعدات، فضلًا عن 1,550 شاحنة محملة بالوقود، وقصفت الطائرات الإسرائيلية 60 تكية طعام ومركزًا لتوزيع المساعدات وأخرجها عن الخدمة، كما استُهدفت المخابز ما أدى لإغلاق العشرات منها.
الإحصائيّات الرئيسة لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس
الشهداء والجرحى:
استشهد خلال هذا الشهر 19 مواطنًا، بينهم طفلان، ومواطنة وأسيران، وتصدرت محافظة جنين تسجيل النسبة الأعلى من الشهداء بواقع 7 شهداء، تلتها محافظة نابلس بـ 3 شهداء. ومن بين الشهداء 3 مواطنين قتلهم الجيش الإسرائيلي في عمليات اغتيال، و3 آخرين خلال اقتحامات لمدن وقرى فلسطينية. وأصيب ما لا يقل عن 143 مواطنًا، بينهم 27 طفلًا، و6 مواطنات ومسنّان.
ومن بين الشهداء، أسير محرر أفرج عنه في إطار عملية تبادل الأسرى خلال المرحلة الاولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وكان في غيبوبة منذ لحظة إصابته برصاص الاحتلال واعتقاله في فبراير/ شباط 2024. وفي 23 مارس/ آذار أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن استشهاد أسير طفل (17 عامًا) من بلدة سلواد في رام الله، وهو أول طفل فلسطيني يستشهد داخل المعتقلات “الإسرائيلية”، وفق الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.
ومنذ مطلع العام الحالي، استشهد في الضفة 99 فلسطينيًا، من بينهم 17 طفلًا و3 نساء، من بينهم 37 شهيدًا في جنين، و15 شهيدًا في طوباس، و8 شهداء في مخيم نور شمس ومحافظة طولكرم.
الاعتقال واقتحام التجمّعات السكنيّة:
اعتقل الاحتلال 943 مواطنًا في الضفة الغربية والقدس، بينهم 39 طفلًا، و6 مواطنات بينهن 3 طالبات جامعيات، وثلاثة صحفيين، وتركزت الاعتقالات في مدينة الخليل بواقع 213 حالة اعتقال، تلتها نابلس بـ 155 معتقلًا، ثم رام الله بـ 114 معتقلًا، وطولكرم بـ 90 معتقلًا، وجنين بـ 85 معتقلًا، وتوزعت بقية الاعتقالات بين القدس، وقلقيلية، وطوباس، وسلفيت، وبيت لحم، وأريحا.
ونفذ جيش الاحتلال 1,294 عملية اقتحام لمناطق سكنية فلسطينية متفرقة في محافظات الضفة الغربية والقدس، تركزت في رام الله بواقع 215 اقتحامًا، ثم نابلس بــ 207 اقتحامات، فيما توزعت بقية الاقتحامات على محافظات القدس، وجنين، وطوباس، وطولكرم وقلقيلية، وسلفيت، وأريحا، وبيت لحم، والخليل.
ولا تزال عملية الاحتلال في شمال الضفة مستمرة منذ 21 يناير/ كانون الثاني، وقد أسفرت عن تهجير 16,600 مواطن من مخيم جنين، و12,100 من مخيم طولكرم، و10 آلاف آخرين من مخيم نور شمس. وبعد مرور 60 يوم على انطلاق العملية، التي تعد العملية العسكرية الأطول والأكثر تدميرًا في الضفة، نتج عنها تدمير كبير للبنية التحتية والمنازل لتحقيق أهداف عسكرية ترمي إلى تغيير طابع المخيمات والمدن الفلسطينية، ناهيك عن إغلاق 10 مدارس تابعة للأونروا وتحولها للتعليم عن بعد، أربع منها في مخيم جنين، وأربع أخرى في مخيم طولكرم ومدرستان في نور شمس. كما تحولت بعض المدارس الحكومية في المناطق المجاورة للمخيمات إلى مراكز إيواء للأسر النازحة، وحتى 25 مارس/ آذار، تحولت 40 مدرسة حكومية إلى التعليم عن بعد بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على التنقل وانعدام الأمن، من بينها 32 مدرسة في طولكرم، وثمانٍ في جنين.
وبحسب بيانات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، فقد سجلت 3,752 اعتداءً لقوات الاحتلال على المدارس الحكومية في مختلف محافظات الضفة، منذ مطلع العام 2025، إلى جانب 25 اعتداءً شارك فيه مستوطنون، وقع 77% منها في شمال الضفة. وبالمقارنة مع الاعتداءات التي رُصِدت عام 2024، والتي بلغت 2,274 اعتداءً على مدار العام كاملًا، فقد سجل العام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا ومقلقًا لاقتحام المدارس أو استهداف الطلبة والهيئة التدريسيّة بالرصاص، أو احتجازهم ومضايقتهم خلال ذهابهم أو عودتهم من مدارسهم.
هدم المنازل والمنشآت:
ومنذ الأول من مارس/ آذار، هدمت آليات الاحتلال 106 منازل ومنشآت فلسطينية، في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، تركّز معظمها في محافظة طولكرم. بالمقارنة مع 77 منزلًا ومنشأة هدمت خلال نفس الفترة من العام 2024، كما ارتفعت نسبة المنشآت المهدومة بنحو 33%، خلال الفترة ذاتها من العامين الحالي والسابق، وتضاعف عدد النازحين من 219 فردًا خلال عام 2024، إلى 431 فردًا خلال عام 2025.
وخلال العام 2024 كاملًا، هدمت إسرائيل أكثر من 1700 منزل ومنشأة فلسطينية في أنحاء الضفة، كانت ذروتها في محافظات القدس وطولكرم والخليل.
كما تم رصد إخطار 46 منشأة فلسطينية بالهدم، غالبيتها في محافظة جنين بواقع 8 إخطارات، ثم بيت لحم والخليل بـ 6 إخطارات لكل منهما.
ومنذ بدء العملية العسكرية في شمال الضفة في فبراير/ شباط الماضي، تضررت أكثر من 600 وحدة سكنية في مخيم جنين وباتت غير صالحة للسكن، فضلًا عن نية الاحتلال هدم 66 منزلًا لأغراض عسكرية، ما يهدد بتهجير 280 أسرة. وفي مخيمي طولكرم ونور شمس، هُدِم ما لا يقل عن 40 منزلًا، وقد هُجّرت 200 أسرة تضم 850 فردًا من الحي الشمالي لمدينة طولكرم خلال النصف الأخير من مارس/ آذار.
تتذرّع إسرائيل بالعديد من الأسباب لهدم المنازل الفلسطينية، أبرزها عدم الترخيص، في حين تتعمد السلطات الإسرائيلية عدم المصادقة على المخططات الهيكلية للتجمعات الفلسطينية الواقعة في المناطق “ج”، ما دفع الفلسطينيين للبناء دون ترخيص لمواكبة الزيادة السكانية أو الهجرة نحو مناطق “أ” و”ب”، التي تشكل 36% من مساحة الضفة، وتتركز فيها الكثافة السكانية بنسبة 86% من مجمل سكان الضفة.
مصادرة الأراضي وتجريفها:
خلال الفترة التي يغطيها التقرير، استولت سلطات الاحتلال على 4 دونمات من الأراضي الفلسطينية من خلال أمرين عسكريين، بهدف إقامة برج ونقطة عسكرية على أراضي محافظتي قلقيلية وسلفيت، واستهدف الأول قرية عزون في محافظة قلقيلية، بينما استهدف الأمر الثاني أراضي قرية حارس في سلفيت.
وكانت سلطات الاحتلال أصدرت خلال العام 2024، أوامر عسكرية تقضي بمصادرة نحو 200 ألف دونمٍ من الأراضي الفلسطينية.
وجرفت قوات الاحتلال عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في محافظات الضفة الغربية المحتلة، لا سيما عمليات التجريف وتدمير البنية التحتية في مخيم جنين، ومخيمي طولكرم ونور شمس، كما اقتلع جنود الاحتلال ومستوطنوه نحو 1,354 شجرة زيتون في الخليل، وسلفيت ونابلس.
وخلال العام 2024، دمر الاحتلال ما يزيد عن 19 ألف شجرة في الأراضي الفلسطينية، معظمها من أشجار الزيتون، وتركزت عمليات تدمير الأشجار في محافظات الخليل، وطولكرم وجنين على التوالي.
وفي 23 مارس/ آذار، استولى مستوطنون على بناية تتألف من شقتين في حي تل الرميدة وسط الخليل، وبينما كانت الأسرة الفلسطينية التي تسكن المبنى في الخارج لزيارة أقاربهم، داهم المستوطنون المبنى ومنعت القوات الإسرائيلية العائلة المالكة من الاقتراب من منزلهم عند عودتهم، وبعد يومين من استيلاء المستوطنين على المبنى، تمكنت الأسرة من العودة إلى إحدى الشقتين، فيما بقي المستوطنون يسيطرون على الأخرى، فضلًا عن الطابق الثاني للمبنى، الذي لا يزال قيد الإنشاء.
اعتداءات المستوطنين:
بلغت حصيلة اعتداءات المستوطنين خلال شهر مارس/ آذار 166 حالة اعتداء على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، شملت اقتحام الأراضي الزراعية وزراعتها للسيطرة عليها أو إتلاف محاصيل وأشجار الفلسطينيين، وهجمات ممنهجة على القرى والبلدة الفلسطينية وإطلاق النار تجاه المنازل وحرق المركبات، فضلًا عن سرقة ومصادرة ممتلكات المواطنين.
النشاط الاستيطاني:
خلال مارس الماضي، درست سلطات الاحتلال 45 مخططًا هيكليًّا، تهدف إلى توسعة مستوطنات الضفة الغربية والقدس، صادقت على 16 منها، في حين أودعت 19 مخططًا آخر، واستهدفت مخططات شهر مارس 3,280 من الأراضي الفلسطينية.
ومنذ مطلع مارس/ آذار، رُصِدَت 6 محاولات لإقامة بؤر استيطانية جديدة ذات طابع زراعي ورعوي، توزعت على أراضي محافظات نابلس بواقع 3 بؤر، وبؤرة جديدة في كل من أريحا ورام الله وطوباس.
ومنذ مطلع يناير وحتى 19 مارس 2025، صادقت سلطات الاحتلال على خطط بناء وحدات سكنية جديدة تجاوزت إجمالي ما تمت المصادقة عليه طوال عام 2024، إذ تم الترويج لبناء 10,503 وحدة سكنية منذ مطلع العام الحالي لغاية 19 مارس/ آذار، مقابل 9.971 وحدة تمت المصادقة عليها طوال عام 2024.
في 5 مارس/ آذار، صادقت اللجنة العليا للتخطيط على بناء 1,408 وحدات سكنية موزعة على أربع مستوطنات، هي: “مسوع” المقامة على أراضي أريحا (245 وحدة سكنية)، “حشمونائيم” المقامة على أراضي رام الله (478 وحدة سكنية)، “بيت حجاي” المقامة على أراضي الخليل (225 وحدة سكنية)، “تلمن” المقامة على أراضي رام الله (460 وحدة سكنية). وفي 12 مارس/ آذار ناقشت اللجنة العليا للتخطيط بناء 1,439 وحدة سكنية جديدة في 6 مستوطنات بالضفة، وتتركز الوحدات الجديدة في مستوطنة “تلمن” بواقع 968 وحدة، و”ياكير” المقامة على أراضي سلفيت بـ 464 وحدة سكنية جديدة. وفي 19 مارس/ آذار تمت مناقشة المصادقة على بناء 1,211 وحدة سكنية جديدة في 4 مستوطنات بالضفة، من بينهما 561 وحدة في مستوطنة “عاليه عمواس” المقامة على أراضي بيت لحم. وفي 26 مارس/ آذار جرى بحث المصادقة على بناء 1,344 وحدة سكنية جديدة في مستوطنتي “معاليه أدوميم” و”كوخاف يعقوب” المقامتين على أراضي القدس.
ومنذ ديسمبر 2024، يعقد المجلس الأعلى للتخطيط اجتماعات أسبوعية لمناقشة بناء المئات من الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات، لاسيما بعد إلغاء الحاجة إلى موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي على خطط المستوطنات. تهدف هذه الاجتماعات الأسبوعية إلى تطبيع تخطيط المستوطنات وتقليل انتقادات الرأي العام الدولي، فضلًا عن تسريع وتيرة الاستيطان.
وفي مطلع مارس/ آذار، أجّلت اللجنة الوزاريّة الإسرائيليّة للتشريع مناقشة مشروع يقضي بضم 29 مستوطنة قائمة على 119 ألف دونم من أراضي الضفة، بطريقة مشابهة لعملية ضم 70 ألف من أراضي القدس الشرقية عام 1967، حيث تم منح حوالي 70 ألف فلسطيني يسكنون المناطق المصادرة على بطاقة مقيم دائم، في حين لا يوضح المشروع الجديد مصير المواطنين الفلسطينيين في المناطق المنوي الاستيلاء عليها، ويكتفي بسرد أسماء المستوطنات المنوي الاستيلاء عليها، والإشارة إلى ضم المناطق الواقعة بينها وبين القدس، دون إظهار حدود دقيقة لها، كما يهدد مصير عدة تجمعات فلسطينية تعيش في المناطق المستهدفة، مثل الخان الأحمر وأبو نوار، وهي تجمعات صدرت أوامر هدم في منازلها ومنشآتها كافّة.
وفي الثلث الأخير من مارس/ آذار، قرر المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينت” فصل 13 مستوطنة كانت تعتبر أحياءً تابعة لمستوطنات أكبر في الضفة الغربية، ومنحها وضعًا قانونيًا مستقلًا، ما يعني ارتفاع عدد المستوطنات في الضفة إلى 140 مستوطنة. وتسعى السلطات الإسرائيلية إلى شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية، عن طريق تحويلها إلى أحياء تابعة لمستوطنات قائمة، والقرار الجديد يحوّل هذه الأحياء إلى مستوطنات مستقلة بالكامل، لكل منها لجنة محلّيّة مستقلة وميزانيّة خاصة بها.
وفي ختام الشهر، قرر “الكابينت” تخصيص 335 مليون شيكل لبناء طريق بين العيزرية والزعيم، مما سيتيح للاحتلال إغلاق منطقة واسعة في قلب الضفة أمام الفلسطينيين، وإنشاء نظام طرق منفصل عبر تحويل حركة الفلسطينيين إلى طريق التفافي خاص، وضم كامل منطقة معاليه أدوميم. كما قرر “الكابينت” تخصيص 10 ملايين شيكل لإنشاء طريق للفلسطينيين من بيت لحم إلى أريحا، بعد إغلاق مركز الضفة أمامهم. وبحسب منظمة السلام الآن، فإن المشروع يهدف إلى تسهيل ضم حوالي 3% من أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل.
ويسعى الاحتلال لإنشاء طريق للفلسطينيين، حتى يتمكن من إغلاق منطقة قلب الضفة بالكامل أمام المواطنين، فضلاً عن ضم منطقة معاليه أدوميم ومستوطنات وبؤر استيطانية ومساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، بعد تحويل حركة المرور الفلسطينية إلى الطريق الجديد، ما سيسمح بإزالة حاجز الزعيم بين معاليه أدوميم والقدس، ليتمكن المستوطنون من الانتقال بحرية إلى القدس دون تفتيش أو ازدحامات، أو الشعور بأنهم خارج حدود إسرائيل. ومن تبعات المشروع، عزل تجمعات فلسطينية بالكامل عن الضفة، والتهديد بتهجير الفلسطينيين وهدم منازلهم في المناطق التي يمر فوقها الطريق، والتي من ضمنها مناطق تصنّف “ب” وفق اتفاقيات “أوسلو”.
