تسريبات الوثائق في مكتب نتنياهو: تداعيات سياسيّة وأمنيّة في قلب الأزمة الإسرائيليّة

ساهر غزاوي     

مقدّمة

انفجرت مؤخرًا فضيحة جديدة في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حيث تشير الشبهات إلى أن مقربين من نتنياهو ابتزوا ضابطًا رفيعًا في الجيش للحصول على وثائق سرية، منسوبة إلى حركة حماس عُثِرَ عليها في أحد أنفاقها. وقد سُرِّبَت هذه الوثائق لاحقًا إلى الإعلام بعد تزويرها. وأثار هذا التسريب جدلًا واسعًا في الأوساط الإسرائيلية، وتحولت القضية من جنائية إلى سياسية. ومن المهم الإشارة إلى أن الزخم المرافق للقضية ليس نابعًا من طبيعة المعلومات المسربة، وحيثية التسريب نفسها، وإنما من كون القضية تمثل قضية فساد وابتزاز وخرق أمني.

يهدف هذا التقرير إلى تحليل مدى تأثير تسريب هذه المعلومات السرية من مكتب نتنياهو حول الحرب على غزة، خاصة في سياق التحقيقات السابقة التي يواجهها والمتعلقة بالفساد. فقد أثارت القضية تساؤلات حول دور مكتب رئيس الحكومة في التسريب، وأدت إلى موجة من الجدل السياسي والإعلامي، متجاوزة البعد الجنائي، لتلقي بظلالها على السياسة الداخلية وسمعة الحكومة.

تفاصيل تسريب الوثائق والابتزاز في مكتب نتنياهو

تدور القضية الجديدة، المعروفة إعلاميًا بقضية “وثائق السنوار”، حول ابتزاز ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي، وتربطها وسائل الإعلام الإسرائيلية بمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. إذ يُشتبه في أن مكتب نتنياهو استخدم “جواسيس” داخل الجيش لسرقة وثائق سرية، ثم تزويرها ونشرها في وسائل الإعلام؛ لتوجيه الرأي العام ضد صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس. ويُعتقد أن ابتزاز الضابط تم باستخدام معلومات شخصية محرجة له، ما ساعد في الحصول على الوثائق. لكن مكتب نتنياهو نفى التقارير التي تحدثت عن ابتزاز الضابط، مؤكدًا أنه لا أساس لهذه المزاعم سوى محاولة تشويه صورة المكتب وموظفيه. وأضاف أن هذه الحملة تأتي في إطار هجوم آخر ضد مكتب رئيس الحكومة خلال فترة الحرب، مدفوعة بأكاذيب لا أساس لها.

وتعود بدايات قضية التسريب إلى أوائل سبتمبر/أيلول الماضي، حيث نشرت صحيفة “بيلد” الألمانية تقريرًا عن وثيقة منسوبة إلى حماس، زعمت أنها وُجدت في قطاع غزة على جهاز حاسوب يُفترض أنه يخص يحيى السنوار. ووفقًا للتقرير، فإن الوثيقة، التي تعود إلى ربيع 2024، تفصّل إستراتيجية حماس في التعامل مع قضية الأسرى الإسرائيليين، وتشمل الضغط على عائلاتهم والجمهور في إسرائيل والحكومة لقبول صفقة تبادل. كما زعم التقرير أن حماس لا تسعى إلى إنهاء سريع للقتال.

وفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فقد حذّر مسؤول في الجيش قبل ستة أشهر من أن القضية قد تهدّد أمن إسرائيل. وأضافت الصحيفة أن مسؤولي مكتب نتنياهو كانوا يمتلكون “توثيقًا محرجًا” للضابط، يبدو أنه صورة التُقِطَت بكاميرات المكتب. وتكشف التحقيقات التي أجراها الشاباك والشرطة عن استخدام مصادر داخلية لسرقة الوثائق من وحدة الاستخبارات العسكرية 8200، وتخزينها في أماكن غير مخصصة لها داخل مكاتب السكرتارية العسكرية لرئيس الحكومة.

وبعد رفع محكمة الصلح في “ريشون لتسيون” جنوبي تل أبيب، الحظر عن النشر، كُشِفَ عن اعتقال أربعة أشخاص في القضية، من بينهم أحد المتحدثين باسم نتنياهو. وأظهرت التحقيقات أن مساعدي نتنياهو كانوا على اتصال بقنوات سرية داخل الجيش، ما مكنهم من تسريب وثائق حساسة دون علم رئيس هيئة الأركان. والوثائق المسربة، التي يُعتقد أن الشهيد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قد صاغها أو اطلع عليها، تكشف أن حماس غير مهتمة بإنهاء العدوان على غزة، بل تستخدم وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت وعائلات الأسرى للضغط على نتنياهو لإجباره على إبرام صفقة تبادل أسرى.

وترتبط فضيحة التسريبات الأخيرة من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بقضيتين سابقتين كُشِف عنهما قبل أسابيع، حيث اكتُشِف تورط مكتب نتنياهو في تسريب وثائق عسكرية للصحافة الأجنبية بهدف تضليل الرأي العام حول صفقة تبادل الأسرى. وفي إطار هذه القضية، اعتُقِل 11 شخصًا، معظمهم من موظفي مكتب رئيس الحكومة، الذين يُشتبه في تسريبهم وثائق من الجيش، وتزوير بعضها لتناسب سياسة نتنياهو، في محاولة لإفشال صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس. ومن بين الادّعاءات البارزة، كان زعم التسريبات بأن رئيس حركة حماس، يحيى السنوار، كان يخطط للهروب من قطاع غزة مع المحتجزين الإسرائيليين عبر نفق تحت محور فيلادلفيا. أما القضية الثانية فتتعلق باعتقال ضابط رفيع في الجيش أثناء إجازته مع أسرته في أحد فنادق مدينة إيلات الجنوبية، حيث يُشتبه في أنه كان من بين العناصر الأمنية التي قامت بتسريب الوثائق.

بيد أن قضية تسريب الوثائق ليست جديدة في إسرائيل، فقد شهدت البلاد في عام 2010 قضية “عنات كام”، حيث قامت الجندية السابقة بتسليم أكثر من 2,000 وثيقة عسكرية “شديدة السرية” للصحافي أوري بلاو من صحيفة “هآرتس”. تضمنت الوثائق معلومات حساسة حول عمليات عسكرية وأوامر اغتيال، بالإضافة إلى تجاوزات للقانون الدولي في الضفة الغربية، ما أثار جدلًا واسعًا داخليًا وخارجيًا، وكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان في سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقد حذر رئيس جهاز الشاباك، يوڤال ديسكين، في ذلك الوقت من تداعيات هذه التسريبات على الأمن القومي. واعتُقِلَت كام في ديسمبر 2010 ووُضعت تحت الإقامة الجبرية، بينما ظل الصحافي أوري بلاو في الخارج، رافضًا العودة وتسليم الوثائق. وكانت كام قد نسخت الوثائق عام 2006 أثناء عملها في مكتب اللواء يائير نافيه، قائد القيادة المركزية آنذاك، وبدأ بلاو بنشرها في 2008، ما دفع المحققين للوصول إليها.

جدل سياسي وإعلامي حول التسريبات

أثارت تسريبات الوثائق السرية والتحقيقات المرتبطة بها ردود فعل واسعة لدى الرأي العام الإسرائيلي، وجدل سياسي وإعلامي كبير. وانقسم الرأي العام في “إسرائيل” إلى معسكرين رئيسين: معسكر مؤيد لنتنياهو وآخر معارض له، واعتبرت أخطر قضية تسريب أمنية تمر بها إسرائيل. وقبل نشر أية تفاصيل رسمية، دارت جدالات في الشارع الإسرائيلي لاعتبار القضية “تحقيقًا سياسيًا”، بينما وصفها آخرون بأنها “خيانة”.

على الصعيد السياسي، شنّ رئيس المعارضة يائير لبيد ورئيس حزب “المعسكر الوطني” الجنرال بيني غانتس هجومًا حادًا على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدين خطورة القضية الأمنية والتسريبات التي خرجت من مكتبه. وشدد لبيد على أن التفاصيل التي نُشرت مؤخرًا حول الملف الأمني يجب أن تُرعب كل إسرائيلي، معتبرًا أن نتنياهو غير مؤهل لقيادة إسرائيل في أصعب حرب في تاريخها. من جهته، اعتبر الجنرال غانتس أن سرقة معلومات استخباراتية حساسة من مكتب رئيس الحكومة تُعد “خطًا أحمر”، مؤكدًا أن ما جرى ليس مجرد تسريب، بل سمسرة بأسرار الدولة لأغراض سياسية، وهو ما يشكل جريمة وطنية، لا جنائية فقط.

وعلى الصعيد الإعلامي، اعتبرت صحيفة “يسرائيل هيوم” المقربة من نتنياهو أن فضيحة التسريبات تكشف عن أسلوب عمل بيئة نتنياهو، مشيرة إلى الانتشار المنهجي وغير المسؤول للوثائق والمعلومات، سواء كانت جزئية أو مشوهة، بهدف التلاعب بالرأي العام في “إسرائيل” والعالم ضمن حملات تأثير معقدة وخبيثة. واعتبرت أن مثالًا بارزًا على ذلك كان الالتفاف حول ممر فيلادلفيا، والادعاء الكاذب بأنه سيتم تهريب مختطفين عبره، مما ساهم في تعطيل إنجاز الصفقة. ورأت الصحيفة أن كل هذا يحدث في وقت حرب متعددة الجبهات، حيث تستعد إسرائيل مجددًا للهجوم الإيراني عليها، وتتخذ خطوات هجومية في لبنان وغزة، مع استمرار وقوع إصابات إضافية في صفوف الجيش. وبدلًا من أن تكون بيئة نتنياهو هي “الجهة المسؤولة”، تبيّن أنها مشغولة مجددًا في المستنقع، ولا تتوانى (وفقًا للشبهات) عن سرقة الوثائق السرية ونشرها، وتشويه سمعة الخصوم، وإعاقة تحرير المختطفين، كل ذلك لخدمة أهداف سياسية.

ورأت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن تسريب الوثائق السرية المنسوبة ليحيى السنوار ألحق ضررًا بمراقبة جيش الاحتلال لنفق في غزة يُعتقد أنه يحتوي على أسرى إسرائيليين. بينما تكشف التحقيقات عن محاولة لتوجيه الرأي العام الإسرائيلي لصالح موقف نتنياهو، الذي يصر على أن حماس لا ترغب في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، مما يساهم في استمرار الحرب. كما أن التسريبات كشفت عن معلومات حساسة تسببت في أضرار حقيقية للأنشطة الأمنية المرتبطة بإطلاق سراح الأسرى، بينما أظهرت التحقيقات أن مساعدي نتنياهو كانوا على صلة بقنوات سرية داخل الجيش، مما سمح لهم بالحصول على الوثائق المسربة.

وعلقت صحيفة “هآرتس” على فضيحة التسريبات الأمنية من مكتب نتنياهو، معتبرة أنها تكشف “جانبًا آخر من عالم الأكاذيب الذي يعيشه نتنياهو”. وأكدت الصحيفة أن التسريب الذي نشرته الصحيفة الألمانية كان وراءه إيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم مكتب رئيس الوزراء، وأنه جاء نتيجة حاجة نتنياهو المستمرة للسيطرة على السردية المتعلقة بمفاوضات صفقة الرهائن. وأوضحت الصحيفة أن تصاعد الاحتجاجات الإسرائيلية المطالبة بصفقة تبادل وإعادة المحتجزين في غزة زاد من حاجة نتنياهو لجمع وثائق سرية تدعم روايته، وتساعد في إفشال المفاوضات. كما أشارت إلى أن المقربين من نتنياهو قد أدركوا الأزمة التي يواجهها بسبب إهماله لملف المحتجزين. أما فيما يتعلق بالوثائق المنسوبة إلى يحيى السنوار، فقد أكدت الصحيفة أنها “عارية عن الصحة”.

توجهات الرأي العام الإسرائيلي

يمكن حصر توجهات الرأي العام في “إسرائيل” فيما يلي:

– اتهام مكتب نتنياهو: انقسم الرأي العام في “إسرائيل” بشأن دور مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في القضية. فقد أعربت العديد من وسائل الإعلام عن قلقها من أن التسريبات قد تكون ناجمة عن استخدام مكتب نتنياهو لـ “جواسيس” داخل الجيش لسرقة وثائق سرية، مما يثير الشكوك حول التدخل السياسي في قضايا أمنية حساسة. بينما اعتبر مؤيدو نتنياهو أن القضية لا تتجاوز كونها “تحقيقًا سياسيًا”.

– تحول القضية إلى قضية سياسية: لم تقتصر التسريبات على الجانب الجنائي فحسب، بل ارتبطت أيضًا بالوضع السياسي في “إسرائيل”. فقد تساءل الكثيرون عن دور مكتب نتنياهو في استخدام الوثائق المسربة لتشكيل سردية سياسية، خاصة في سياق الانتقادات لصفقة تبادل الأسرى المحتملة مع حماس.

–التخوف من تهديد الأمن القومي: تركز جزء كبير من النقاش العام على التأثيرات الأمنية للتسريبات، حيث القلق من احتمال تعرض الوثائق للتلاعب والتزوير، مما قد يهدد قدرة الجيش الإسرائيلي على اتخاذ قرارات إستراتيجية دقيقة. ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسؤولين في الجيش تحذيراتهم من أن هذه التسريبات قد تشكل خطرًا كبيرًا على أمن “إسرائيل”.

التساؤلات حول فساد محتمل: أثارت التحقيقات في قضية الابتزاز واستخراج الوثائق من وحدة الاستخبارات 8200 تساؤلات حول تورط مقربين من نتنياهو في قضايا فساد أوسع. وزادت هذه القضية الضغط على رئيس الحكومة، الذي يواجه تحقيقات أخرى في الفساد، مما دفع البعض للاعتقاد بأن مكتبه يحاول تشويه سمعة خصومه السياسيين.

–انتقادات إعلامية: لم يتردد الإعلام الإسرائيلي في تسليط الضوء على التحقيقات، متهمًا الحكومة بعدم الشفافية في التعامل مع التسريبات. وأشار البعض إلى أن الحكومة سعت لتحوير القضية، وتقديمها على أنها “عملية ابتزاز”؛ بهدف تبرئة نفسها من أي دور سياسي في التسريبات.

وبالمجمل، فقد تناول الرأي العام الإسرائيلي هذه التسريبات من زوايا متعددة: من جانب أمني وقانوني، ومن جانب سياسي يتعلق بحكومة نتنياهو وسمعتها. وسلطت هذه القضية الضوء على الأمن القومي، والفساد السياسي، والسيطرة على المعلومات الحساسة.

تحقيقات تسريب الوثائق الأمنية: التأثيرات والتطورات

ركزت التقارير الأمنية الإسرائيلية على خطورة التسريب الأخير للمعلومات الحساسة التي قد تعرض مصادر الاستخبارات للخطر. وعلى عكس التسريبات السابقة التي شملت مواد استخباراتية أو مناقشات سرية، تشير التحقيقات إلى أن الوثائق المسربة تم التلاعب بها لتشويه التفاصيل بهدف التأثير على الرأي العام في “إسرائيل”. على أثر ذلك، بدأ قسم أمن المعلومات في الجيش الإسرائيلي التحقيق بعد نشر الوثائق في صحيفتي “بيلد” و”جويش كرونيكل“، حيث نُقِلَت إلى جهات غير مخوّلة ودون إبلاغ الجهات الأمنية المعنية. ويُشتبه في تسريب الوثائق من قبل أفراد من الجهاز الأمني إلى فيلدشتاين، الذي لا يحمل تصنيفًا أمنيًا مناسبًا، مما يثير القلق بشأن تأثير ذلك على مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.

مع تقدم التحقيق، يُتوقع تحديد ما إذا كان هناك شخص ما أمر بجمع الوثائق ونقلها لوسائل الإعلام الأجنبية. وفي حال وجود أدلة على تورط مسؤولين آخرين في مكتب رئيس الوزراء، قد يتم استجوابهم، وفقًا لصحيفة “معاريف”. وتشير التحقيقات الأولية إلى عدم وجود دليل على تورط نتنياهو المباشر في التسريب، ولا يتضح ما إذا كان على علم به. وقد اعتمد  نتنياهو على التقرير، واستخدمه للإيحاء بأن المتظاهرين الإسرائيليين المطالبين بالإفراج عن الأسرى “يقعون في فخ حماس”.

لا شك أن هناك علاقة وثيقة بين التسريبات والتحقيقات الجارية في قضايا الفساد التي يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تكمن هذه العلاقة في تأثير التسريبات على الرأي العام والإجراءات القانونية التي يتعرض لها. ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي:

– زيادة الضغط الإعلامي والسياسي: التسريبات الإعلامية المتعلقة بالتحقيقات قد تسهم في زيادة الضغط على نتنياهو، حيث تُستخدم هذه التسريبات لتوجيه الرأي العام ضده، بهدف التشكيك في نزاهته وقدرته على الاستمرار في منصبه.

– التسريبات وتأثيرها على سير التحقيقات: بعض التسريبات قد تكون جزءًا من إستراتيجية للتأثير على سير التحقيقات، إما لتشويه صورة المتهمين أو لإضعاف القضية المرفوعة ضدهم. في حالة نتنياهو، يمكن أن تكون التسريبات جزءًا من محاولة لتحريك الرأي العام ضدّه، أو حتى التأثير على نتائج التحقيقات.

– الإستراتيجية الدفاعية: في المقابل، يمكن أن تستخدم التسريبات لصالح الدفاع، بحيث يُستغل ما يُسرَّب من معلومات لتوجيه الاتهام ضد خصوم سياسيين أو لتشويه التحقيقات، مما يجعل القضايا أكثر تعقيدًا.

– التسريبات وقلق الرأي العام: الكشف عن معلومات حساسة قد يثير قلقًا عامًا حيال شفافية النظام السياسي والقضائي في إسرائيل، مما يؤدي إلى تعزيز الحركات المناهضة للفساد، والضغط على المؤسسات للمضي قدمًا في التحقيقات.

الخاتمة

تُعد قضية التسريبات من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عنصرًا محوريًا في تشكيل الأحداث السياسية والقانونية في “إسرائيل”، وتؤثر بشكل كبير على سير التحقيقات وتوجهات الأطراف المختلفة. فهي أداة يمكن أن تغير مجرى الأحداث، وتؤثر في الرأي العام والحياة السياسية في إسرائيل، مما قد يعقد التحقيقات، أو يُستغل سياسيًا لخدمة جهة معينة، سواء كانت معارضة أو مؤيدة.

تسريب الوثائق السرية من مكتب نتنياهو يمثل نقطة تحول مهمة في المشهد السياسي والأمني، حيث يتجاوز البُعد الجنائي ليطرح تساؤلات حول التلاعب بالمعلومات لأغراض سياسية. هذا التسريب يكشف عن انقسامات عميقة داخل المؤسسة الإسرائيلية، ويعكس صراعات قد تستمر تأثيراتها طويلًا. كما يثير القلق بشأن قدرة إسرائيل على مواجهة تحدياتها في ظل هذه الانقسامات المستمرة.

يُعتقد أن نتنياهو قد يكون وراء التسريبات لتعزيز موقعه السياسي، من خلال تصوير نفسه كقائد حاسم في وقت الحرب، بينما يضع الجيش في موقف ضعيف. من جهة أخرى، تكشف القضية عن عجز المعارضة في مواجهة نتنياهو، مما يجعل الطريق الوحيد لإزاحته عبر المسار القضائي، الذي قد يؤدي إلى محاكمات تؤثر بشكل كبير على مستقبله السياسي. علاوة على ذلك، قد يكون لهذه التسريبات تداعيات أمنية تهدد قدرة الجيش على اتخاذ قرارات إستراتيجية، مما يعرض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر، ويؤثر على قدرتها في التعامل مع التحديات الإقليمية.

في الختام، قد يكون لتسريب الوثائق السرية من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأثير كبير على المشهد السياسي والأمني في إسرائيل، مع تداعيات قد تستمر لفترة طويلة. ويمكن تلخيص تأثيرات هذه التسريبات في النقاط التالية:

1. زعزعة الثقة في القيادة السياسية والعسكرية.

2. تأجيج الصراع بين الحكومة والمعارضة.

3. تسليط الضوء على قضايا الفساد والتهديدات الأمنية.

4. تعزيز الاتجاهات المعادية للحكومة.

5. إضعاف قوة الردع الإسرائيلية.

6. تحوّلات في السياسة الخارجية.

7. تحديات قانونية لرئيس الحكومة.