نصر عبد الكريم
ولد نصر محمد عبد الكريم في بلدة عارورة في محافظة رام الله والبيرة في الثاني عشر من حزيران/ يونيو عام 1958، وهو متزوج وله ولدان وبنتان. درس المرحلة الأساسية في مدرستي عارورة ومزارع النوباني، ودرس المرحلة الثانوية في مدرسة ذكور سنجل الثانوية، وحصل على الثانوية العامة في الفرع العلمي من مدرسة الهاشمية في مدينة البيرة عام 1977، ونال درجة البكالوريوس في المحاسبة والإدارة من كلية التجارة في الجامعة الأردنية في مدينة عمان عام 1980، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة تكساس Texas A & M في الولايات المتحدة عام 1984، ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد المالي من جامعة إلينوي Southern Illinois University في الولايات المتحدة عام 1992.
عمل مدققا للحسابات في شركة طلال أبو غزالة بين عامي (1980-1982)، وباحثا مساعدا في جامعة تكساس Texas A & M في الولايات المتحدة عام 1984، ورئيسا لقسم المحاسبة في جامعة النجاح في مدينة نابلس بين عامي (1984-1987) وعامي (1992-1996)، ومديرا لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال بين عامي (1994-1998)، وعميدا لكلية الإدارة والاقتصاد بين عامي (1996-1998). ثم عمل نائبا للمدير العام لبنك فلسطين الدولي ومقره في مدينة رام الله عام 1998، ومديرا للسياسات في المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار- بكدار بين عامي (1999-2000)، وأستاذا مساعدا في جامعة النجاح بين عامي (2000-2001)، وأستاذا مساعدا في قسم المحاسبة والتمويل في جامعة بيرزيت بين عامي (2001-2008)، وكبيرا لمستشاري الخبراء الاقتصاديين لمركز التجارة الفلسطيني بالتريد بين عامي (2001-2003)، ورئيسا لقسم المحاسبة في جامعة بيرزيت بين عامي (2008-2012)، ومحاضرا غير متفرغ في جامعة القدس المفتوحة – فرع رام الله منذ عام 2010، وباحثا أول في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس) بين عامي (2010-2011)، ومديرا لمعهد تطوير القطاع الخاص في رام الله بين عامي (2011-2014)، وأستاذا زائرا في معهد الاقتصاد للدراسات العليا في جامعة القدس/ أبو ديس بين عامي (2012-2013)، وأستاذا للعلوم المالية والاقتصادية في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأميركية- فرع رام الله منذ عام 2014، ومؤسسا لشركة كفاءة للاستشارات الاقتصادية والمالية عام 2021.
أسس الشركة الفلسطينية للتنمية والائتمان- فاتن في مدينة رام الله منذ عام 1998، وترأس مجلس إدارتها، وهو مؤسس وعضو في مجلس إدارة شبكة التمويل الأصغر في الوطن العربي ومقرها في مدينة القاهرة بين عامي (2002-2007)، وعضو في الجمعية العربية للمحاسبين القانونيين، وعضو في جمعية المحاسبة الأمريكية، وعضو في اتحاد المصارف العربية.
انتمى عبد الكريم إلى اليسار في شبابه المبكر، وكان أحد كوادر الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، وانتخب عضوا في الجمعية الطلابية في كلية الاقتصاد، ونشط في اتحاد الطلبة الفلسطينيين فرع الولايات المتحدة، وكان نشيطا في نقابة العاملين في جامعة النجاح بين عامي (1984-1987). تخلى عن العمل التنظيمي نهاية تسعينات القرن العشرين، وأصبح عضوا في المجلس الوطني منذ عام 2007، وعضوا في تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، وقد حضر اجتماعات المصالحة في القاهرة بين عامي (2011-2017).
كتب عددا من الأبحاث والدراسات في مجال الاقتصاد الفلسطيني، والعدالة الاجتماعية منها: التخفيضات المحتملة لموازنة حكومة السلطة الفلسطينية (2015)، وتقييم التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة الدخل لعام 2011 من منظور العدالة الاجتماعية (2016)، وتقييم تجريبي للتقدم المحرز في تحويل ميزانية البند الفلسطيني إلى ميزانية البرنامج والأداء (2016)، وتحليل فجوة أجور موظفي السلطة الفلسطينية (2017)، ومراقب الضرائب العادل في فلسطين (مشترك،2017)، والعدالة الضريبية في دول عربية مختارة (2018)، وتحليل القطاعات الاقتصادية الفلسطينية: نحو فرص السوق المحتملة والواعدة للشركات والمؤسسات التي تملكها (2018)، وتأثير اعتماد بطاقة الأداء المتوازن (BSC) كأداة تخطيط استراتيجي على الأداء المالي للبنوك العاملة في فلسطين (2020)، وحوكمة الشركات وإدارة الأرباح: دليل من الشركات المدرجة في بورصة فلسطين (2020)، والمسؤولية الاجتماعية الاستراتيجية للشركات وخلق القيمة: دراسة تجريبية في فلسطين (2021)، وتشخيص التمويل الزراعي في فلسطين (2021).
يعارض اتفاق أوسلو ويرى أنَّه أدى إلى تعميق تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، ويعارض أيضا سياسات السلطة خصوصا الاقتصادية التي أوصلت الشعب الفلسطيني لنتائج مخيبة للآمال، ويناصر المواقف الوطنية للفصائل الفلسطينية التي تحافظ على الثوابت، ويعتقد أن الطرف الذي يتحمل مسؤولية أكبر للانقسام هو حركة فتح باعتبارها الحزب الحاكم، ومسؤوليتها الوطنية أكبر بصفتها تقود الفصائل وعليها أن تحتوي اختلافاتها، ويرى أن الشعب الفلسطيني وخصوصا أهل غزة هم ضحايا للانقسام بحيث وضعوا بين المطرقة والسندان وضاعت حقوقهم، ويُحمِّل منظومة الحكم في الضفة الغربية مسؤولية فشل اتفاق المصالحة عام 2014، وعام 2017، وتعطيل عقد الانتخابات التشريعية العامة والتي كان من الممكن أن توحد الشعب الفلسطيني.
يدعو إلى تحقيق الشراكة الوطنية، ودخول جميع الفصائل في منظمة التحرير، ولكن دون محاصصة وإنما عن طريق انتخابات يختار الشعب فيها من يمثله، ويؤيد إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، دون اسقاط حق الفلسطينيين الطبيعي في المطالبة بفلسطين التاريخية، ويرى أن عودة اللاجئين هو حق فردي لا يمكن لأي أحد المساس فيه، لكن العودة حل غير واقعي في ظل الظروف الحالية.
يعتقد أن النظام السياسي الفلسطيني غير مبني على التعددية السياسية ويشوبه مظاهر تفرد بالحكم، ولا يعبر عن إرادة الشعب، ويعاني من الكثير من التشوهات، وقد تم سلب وإهدار مقدرات الشعب لصالح فئة حاكمة، وينادي بالانتخابات العامة باعتبارها مدخلا للتغيير والإصلاح السياسي والمؤسساتي، ويؤكد أن هنالك فرص قائمة للتغيير الإيجابي في الحالة الاقتصادية الفلسطينية رغم المعيقات المفروضة من الاحتلال، مثل إقامة نظام ضريبي عادل، وإعادة النظر في الإعفاءات الضريبية لكبار شركات القطاع الخاص الفلسطيني، ومتابعة ملفات الفساد، وإيقاف السياسات المهملة لقطاع الزراعة وغيرها. يعارض التطبيع، ويقف مع فكرة النهوض العربي الشامل، ويعارض الطموحات الإيرانية في المنطقة.
