أحمد الأشقر

ولد أحمد حسني علي الأشقر في مدينة طولكرم في التاسع من نوفمبر 1980، وهو متزوج ولديه ثلاثة أولاد. درس المرحلتين الأساسية والثانوية في مدارس طولكرم، وأنهى الثانوية العامة في الفرع الأدبي من مدرسة إحسان سمارة عام 1998، ونال درجة البكالوريوس في القانون العام من جامعة النجاح عام 2003، ودرجة الماجستير في القانون العام من جامعة بيرزيت عام 2010، ودرجة الدكتوراه في القانون العام من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في المملكة المغربية عام 2017. عمل مستشارًا قانونيًا في مجلس القضاء الأعلى بين عامي (2004-2011) وقاضياً في مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني في مدينة رام الله عام 2011، وقاضي جزائي في محكمة صلح جنين عام 2014.

انتمى لحركة فتح منذ كان طالبًا جامعيا، ونشط في حركة الشبيبة الطلابية الجناح الطلابي لحركة فتح داخل جامعة النجاح، وكان عضوًا في مجلس الطلبة في الجامعة عام 2000 وعام 2003، وشغل مقرراً للجنة العضوية في المكتب الحركي لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، ونشط في مفوضية حركة فتح للعلاقات العربية والصين بين عامي (2005 – 2011).

نشط أثناء عمله قاضيًا في العديد من المؤسسات القضائية والبحثية فكان: رئيسا لمركز الأبحاث والدراسات القضائية في مجلس القضاء الأعلى بين عامي (2010-2014)، ورئيسا لمجلس إدارة جمعية المرصد القضائي الفلسطيني بين عامي (2013– 2015)، كما شغل أمين سر مجلس إدارة نادي القضاة الفلسطينيين، وعضو مجلس إدارته منذ عام 2015، ورئيس الاتحاد العربي للقضاة منذ 2018.

عُرف الأشقر بإصداره عددًا من الأحكام القضائية التي أثارت جدلًا في الأوساط الحكومية والقضائية، حيث أصدر حكماّ قضائيًا عام 2013 بتبرئة ثلاثة شبان ألقوا عبوات ناسفة على مستعمرتي عوفرة وبيت إيل المقامة قرب رام الله، واعتبرَ أنّ إحالتهم كمتهمين أمام محكمة فلسطينية يشكل اعتداء على حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة المشروعة التي كفلتها الشرعية الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبر أنّ وجود سلطة تدير شؤون الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 لا يسقط حق الشعب الفلسطيني في الكفاح المسلح، وقد نقل بعد هذا الحكم من رام الله إلى محكمة صلح جنين، وأصدر قراراً آخر عام 2014 بعدم وجوب تطبيق اتفاقية أوسلو، وجاء في حيثيات القرار أنّ اتفاقية أوسلو تعتبر منتهية كونها اتفاقية محدود الأجل لمدة خمس سنوات فقط، وقد اعتبر في هذا القرار أنّ المحاكم الفلسطينية مختصة بمحاكمة الإسرائيليين، وأنّ ما نص عليه البروتوكول القانوني الملحق باتفاقية أوسلو بعدم جواز محاكمة الإسرائيليين أمام المحاكم الفلسطينية يمس من سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه، ويخالف مبدأ إقليمية قانون العقوبات، وقد غير رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد يومين من هذا القرار اختصاص الأشقر من قاضي جزائي إلى قاضي تنفيذ، ما أثار احتجاجات واسعة لدى الحقوقيين وقطاعات واسعة من الفلسطينيين رفضا لعقوبة الأشقر، كما أصدر العديد من القرارات الرافضة للاعتقال السياسي، ولم يصدر أي قرار خلال فترة عمله القضائي بتوقيف أي متهم على خلفية سياسية أو حرية الرأي والتعبير، بل أصدر العديد من القرارات بالإحالة للمحكمة الدستورية بالاشتباه بمخالفة القوانين الفلسطينية للحقوق والحريات العامة.

كتب الأشقر العديد من المقالات التي انتقدت انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين بما في ذلك حظر العمل النقابي وتقييد حرية الرأي والتعبير من خلال قانون الجرائم الإلكترونية والتعذيب في السجون، وانتقد صدور عشرات القرارات بقانون، وقد تمت إحالته للتحقيق من قبل مجلس القضاء الأعلى.

أصدر الأشقر العديد من الدراسات والكتب المنشورة والصادرة عن منظمات دولية ومحلية منها: دليل التدريب القضائي على تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان (2016)، والاجتهادات القضائية العربية في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والحماية القضائية للحقوق والحريات العامة بين النظرية والتطبيق”، (2013)، ودليل التدريب في مجال تطبيق المعايير الدولية لضمانات المحاكمة العادلة “منشورات معهد راؤول والنبيرغ” 2018، وموجبات إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الفلسطيني، (2018). وصدر له عدد من المجموعات الشعرية منها: صلوات في معبد الحزن (1998)، ومخاض الفراغ (2007).

يرى الأشقر أن النضال الوطني يمر في منعطف تاريخي يستهدف النيل من حقوق الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، وهذا يستوجب إعادة تركيب الوعي الجمعي الفلسطيني باتجاه حشد الطاقات لمواجهة التهديدات وإعادة هيكلة أنماط النضال الوطني لإحياء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس تشاركية، وصياغة مشروع تحرري يخرج من قفص أوسلو نحو فضاءات أكثر فاعلية وتأثير.

ويعتقد بأن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني بما في ذلك المقاومة المسلحة، ولا يمكن لأي اتفاق أن ينقض هذا الحق المكرس في المواثيق الدولية، ويجب أن يصار إلى التوافق الوطني على أشكال المقاومة وأولوياتها وحيزها المكاني والزماني، ويعتبر تحقيق الشراكة السياسية واجبًا وطنيًا على قاعدة دسترة هذه الشراكة تحت ميثاق وطني يضع الثوابت الفلسطينية موضع القيمة الدستورية العليا، وينهض بالتعددية السياسية كسبيل للتعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني، ويرى بأن الانقسام طعنة شديدة في خاصرة الوطن، وهو صراع وهمي على سلطة وهمية ويجب إنهاء هذا الانقسام والتوقف عن إدارته.