محمد بدر

ولد محمد ماهر يوسف بدر في مدينة الخليل في الضفة الغربية، في الحادي عشر من شباط / فبراير عام 1956، وهو متزوج ولديه ثمانية من الأبناء. تلقى تعليمه الأساسي والثانوي في مدارس الخليل، وأنهى الثانوية العامة من المدرسة الشرعية في الخليل عام 1974، ونال درجة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة المدينة المنورة عام 1978، ودرجة الماجستير في نفس التخصص من الجامعة الأردنية عام 1985، ودرجة الدكتوراه في الفقه وأصوله من جامعة عين شمس عام 2010. عمل مدرسًا في المدرسة الشرعية في الخليل مدة ثلاث سنوات، ومحاضرًا في جامعة الخليل في الفترة بين عام (1985-2005).

تأثر بدر بالفكر الإسلامي منذ كان طالبًا بالمدرسة الشرعية، والتحق بجماعة الإخوان المسلمين عام 1976 عندما كان طالبًا في الجامعة، وشارك في نشاطاتها في فلسطين في مختلف المجالات الدعوية والتوعية والاجتماعية، وانخرط في الفعاليات الوطنية لحركة حماس فور تأسيسها، ومارس نشاطًا مؤسسيًا، فكان عضوًا في الهيئة الإدارية في جمعية الشباب المسلمين، وعضوا في الهيئة العامة للجمعية الخيرية الإسلامية، كما فاز في انتخابات المجلس التشريعي ضمن قائمة التغيير والإصلاح عام 2006، وأصبح عضوًا في المجلس الوطني بموجب عضويته في التشريعي.

اعتقل الاحتلال بدر أول مره عام 1988، ثمَّ توالت اعتقالاته لتتجاوز الـ 11 سنة، وتم إبعاده إلى مرج الزهور في جنوب لبنان أواخر عام 1992، ومنعه الاحتلال من السفر منذ عام 1986.

يعتقد بدر بأنَّ القضية الفلسطينية تواجه خطرًا حقيقيًا، وفي حال بقي الشعب الفلسطيني على هذا الحال سيتصاعد الخطر، ولكن إذا توحد الشعب الفلسطيني واتفقت الفصائل الفلسطينية على برنامج وطني واحد، سيكون هناك بارقة أمل ومستقبل أفضل، ويؤمن بأن فلسطين أرض مباركة لا يعمر فيها ظالم، والصبر مقدمة للنصر، ويرى بأن هناك إشارات إيجابية تظهر كل يوم من خلال استمرار مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال.

يعتبر اتفاق أوسلو أخطر منعطف مرت به القضية الفلسطينية، حيث استهدف الشعب الفلسطيني في رباطه ووجوده على أرضه ومقاومته، وكان الاحتلال المستفيد الوحيد من تداعياته فأخذ ما يريد، ولم يترك للفلسطينيين الذين وقعوا على هذا الاتفاق شيء. ويرفض الانقسام ويدعو لتحقيق الوحدة وإتمام المصالحة، ويرى أن من حق الشعب الفلسطيني استخدام الوسائل كافة للتخلص من الاحتلال، بما فيها المقاومة المسلحة، خصوصًا وأنَّ هذا الحق كفلته كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية، والشعب الفلسطيني لا يملك سوى الدفاع عن نفسه في ظل تصاعد عمليات الاستيطان وتهويد المقدسات وحرمان الفلسطيني من أبسط حقوقه، ويؤكد على ضرورة إشراك التوجهات السياسية كافة في منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، والاتفاق على مشروع وطني تحرري ينطلق الفلسطينيون من خلاله نحو التحرير ودحر الاحتلال.