محمد جوابرة

ولد محمد قاسم جوابرة في مدينة طولكرم في التاسع والعشرين من كانون أول/ ديسمبر عام 1964، لعائلة تعود أصولها لقرية سنديانة المهجرة قضاء مدينة حيفا المحتلة، وهو متزوج وله أربعة من الأبناء. حصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة الفضيلة في طولكرم عام 1980.

التحق بالجبهة الشعبية عام 1980، وكان من نشطائها خلال الانتفاضة الأولى، وانخرط في العمل النقابي، وأصبح مسؤول جبهة العمل النقابي في الضفة والقطاع، وأحد النقابيين في نقابة خدمات العاملين في طولكرم، حيث يركز على العمل مع النقابات الفلسطينية من أجل تأكيد التمسك بالثوابت الفلسطينية ومقاطعة بضائع الاحتلال ومناهضة التطبيع، وتعزيز صمود الفلسطينيين والمطالبة بسياسات اقتصادية فلسطينية عادلة.

اعتقل الاحتلال جوابرة عام 1986 لمدة عامين، وأعاد اعتقاله عدة مرات بعدها، ومنعه من السفر عام 1990، واستدعاه لمقابلة مخابراته عدة مرات.

يتبنى جوابرة الفكر الاشتراكي، ويرى بأن الفلسطينيين أصحاب قضية عادلة، وطالما الاحتلال موجودا فسيبقى الصراع قائمًا مع إمكانية ارتفاع أو انخفاض وتيرة المقاومة، ويعتقد بأنَّ الشعب الفلسطيني تجاوز مرحلة التنازل عن حقوقه، وهو قادر على تحصيلها في حال توفرت مقومات الصمود.

يعارض اتفاق أوسلو ويرى أنَّه ولد ميتًا، وبأنَّه أدخل الشعب الفلسطيني في متاهة وشكَّل اختراقا إسرائيليا بعد الاختراق الأول المتمثل في اتفاق “كامب ديفيد” مع مصر، ونقل الشعب الفلسطيني من قوة مقاومة إلى قوة مهادنة للاحتلال، وجعل من الثوابت قضايا قابلة للتفاوض والمساومة، وتراجع في ظله العمل الوطني وأنشأ سلطة أمر واقع مُكبلة باتفاقيات اقتصادية خاضعة  للتمويل الأوربي المسموم المقدم مقابل ثمن سياسي، وحوى التنسيق الأمني الذي يقوم على فكرة أن في المجتمع الفلسطيني معسكر سلام ومعسكر ضد السلام، وعلى المعسكر المتمسك بالسلام التنسيق مع الاحتلال حتى يضرب أي عمل مقاوم، وفي نهاية المطاف يأخذ الاحتلال من الاتفاق ما يستفيد منه فقط.

يقف جوابرة ضد الانقسام ويرى أنَّه أدى إلى تراجع العمل الوطني، ويحمِّل حركتي حماس وفتح مسؤوليته، ويعتبر أن الطرفان يسعيان إلى الاستحواذ على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، ويرى أن إصلاح منظمة التحرير والمجلس الوطني يُشكل مدخلاً لإنهاء الانقسام على قاعدة الانتخابات، ويؤكد على ضرورة تمثيل منظمة التحرير لكافة المكونات السياسية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والداخل الفلسطيني المحتل عام 48، ومخيمات اللاجئين في الخارج، وعلى حق الشعب الفلسطيني في ممارسة النضال بما فيه الكفاح المسلح وفق ظروف كل مرحلة ومتطلباتها، حيث إن المقاومة المسلحة لا تخالف قرارات الشرعية الدولية والمعتقدات الدينية التي تُتيح للشعوب المحتلة الدفاع عن نفسها بكل الوسائل.