عبد العليم دعنا

ولد عبد العليم يونس عبد الحافظ دعنا في مدينة الخليل في الثامن من شباط عام 1949، وهو متزوج ولديه خمسة أبناء. درس المرحلتين الأساسية والثانوية في مدارس مدينة الخليل، وحصل على درجة البكالوريوس في الإدارة العامة والعلوم السياسية من الجامعة الأردنية عام 1971، ثم التحق بجامعة القاهرة لإكمال دراساته العليا في الإدارة والعلوم السياسية إلا أن اعتقاله حال دون إكمال الدراسة. عمل في الأعمال الحرة، ثم عمل محاضرًا في جامعة بوليتكنك في الخليل حتى تقاعده في العام 2009.

بدأ رحلته النضالية مبكرًا، حيث انتمى لمجموعات أبطال العودة عام 1968، والتحق بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منذ تأسيسها، ونشط في العمل الطلابي إبان حياته الجامعية، فكان رئيسًا لمجلس الطلبة عام 1970، وانضم لصفوف الفدائيين في الأردن، وشارك في أحداث أيلول عام 1970 وأصيب بجروح. اعتقلته قوات الاحتلال عام 1971 لمدة عام، ومُنع من السفر ما حرمه إكمال دراسته العليا، ثم اعتقلته مرة أخرى عام 1975 وحكم عليه بالسجن المؤبد بحجة تنظيمه خلايا عسكرية من ضمنها عناصر يهودية لا تؤمن بالصهيونية، وتنفيذ نشاطات ذات طابع عسكري، في داخل سجون الاحتلال أصبح دعنا من قيادات الحركة الأسيرة ومنظريها، وأفرج عنه في صفقة تبادل الأسرى عام 1985، وتعرض للاعتقال المتكرر بعدها حتى بلغ مجموع سنوات اعتقاله 18 سنة. تصدر دعنا مواقع قيادية داخل الجبهة الشعبية، فانتخب عضوا في لجنتها المركزية في المؤتمرات الخامس والسادس والسابع، وكان عضوا في لجنة التنسيق الفصائلية عن الجبهة. لدعنا عدد من المؤلفات والمقالات، ويشارك في المؤتمرات وجلسات النقاش وهو ضيف على عدد من الفضائيات المحلية والعربية كمحلل سياسي.

يعتقد دعنا بأن فلسطين ستتحرر من الاحتلال، فإن لم يكن في جيله فسيكون في الجيل الذي يليه، ويرى بأن اتفاق أوسلو كان بمثابة نكبة ثالثة حلت بالشعب الفلسطيني، ويعتبر أن التخلي عن الميثاق الوطني الفلسطيني والاعتراف بالدولة العبرية تنكرا لدماء الشهداء وعذابات الأسرى والجرحى، ويعتقد بأن الانقسام الفلسطيني كارثة بكل المعاير، حيث أدى غياب الوحدة الوطنية إلى زيادة الاستيطان ومصادرة الأراضي وتغول المستوطنين، كما أدى الانقسام إلى إضعاف القرار والموقف الفلسطيني، فضلا عن صورة الشعب الفلسطيني التي تأثرت أمام الشعوب العربية، ويؤكد دعنا بأن الحق في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل بما فيها المقاومة المسلحة شرعته الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويرى ضرورة مشاركة كافة الفصائل والتوجهات السياسية الفلسطينية والإسلامية في منظمة التحرير الفلسطينية؛ فمنظمة التحرير هي لكل الشعب الفلسطيني بكافة ألوانه السياسية، وبالتالي يجب النضال بكل الأساليب والوسائل لإدخال الفصائل الإسلامية فيها، الأمر الذي سيعطي الشعب الفلسطيني القوة والمتانة في سبيل تحرير الوطن.