خالد منصور
ولد خالد حسن صُبح منصور في الثاني والعشرين من كانون أول/ ديسمبر عام 1958، في مخيم الفارعة للاجئين، لعائلة فلسطينية لاجئة تعود أصولها إلى بلدة أم الزينات قضاء مدينة حيفا المُحتلة، وهو متزوج وله أربعة أبناء. أنهى المرحلتين الابتدائية والإعدادية في مدارس المخيم، والثانوية في مدرسة قدري طوقان الثانوية في مدينة نابلس، وحصل منها على شهادة الثانوية العامة بالفرع العلمي عام 1976، وأنهى دراسة البكالوريوس في البيولوجيا من جامعة وهران في الجزائر عام 1981، ويعمل مديرًا للإغاثة الزراعية في نابلس منذ عام 2002، وهو مسؤول العمل الجماهيري فيها.
انخرط منصور في العمل الوطني منذ فترة مبكرة من حياته، متأثرًا بمسيرة والده الوطنية، فشارك في المظاهرات ضد الاحتلال في مدرسته، والتحق بالحزب الشيوعي الفلسطيني إبان دراسته الجامعية، ونشط في نفس الفترة داخل الاتحاد العام لطلبة فلسطين، حيث انتخب عضوًا في مجلس اتحاد الطلبة عن كلية العلوم، كما نشط داخل الحزب الشيوعي الفلسطيني وتولى عددًا من المناصب القيادية فيه، وانتقل للعمل الجماهيري والنقابي بعد توقيع اتفاق أوسلو، ففي عام 1996 ترشح لانتخابات المجلس التشريعي عن محافظة طوباس ولم يُحالفه الحظ، وانتخب عضوًا في اللجنة المركزية لحزب الشعب عام 1997، وحصل على عضوية المكتب السياسي للحزب عام 2002، وعضوية اللجنة المركزية عام 2012، ونشط في مجال المقاومة الشعبية في الضفة الغربية، وكان حاضرًا في الفعاليات الشعبية المناهضة للاستيطان ومصادرة الأراضي والجدار، كما برز في تنظيم المسيرات والمظاهرات وترديد الشعارات، وانتخب عضوًا في المكتب التنفيذي للحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان عام 2009، وشارك في عضوية اللجنة التأسيسيّة للتحالف الديمقراطيّ الموحد الذي تشكل من الأطر اليسارية في الضفة الغربية في كانون أول / ديسمبر 2018. في عام 2015 كُرِّم منصور في البحرين وحاز على جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي. وهو ناشط في كتابة المقالات السياسية في المواقع الإلكترونية والصحف الفلسطينية، ويشارك في اللقاءات الإذاعية والمتلفزة حول الاستيطان والجدار والمقاطعة.
يرى منصور بأنَّ أوسلو كان في غير صالح القضية الفلسطينية، وقد استغل الاحتلال بنوده أبشع استغلال في ضرب المقاومة وزيادة تبعية الاقتصاد الفلسطيني والاستيطان، ويعتبر أن الانقسام نتاج صراع بين حركتي فتح وحماس، مع وجود تدخلات من دول الإقليم تؤدي إلى استمراره، ويرى أن هنالك مخططًا يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية في غزة، وعمل كانتونات للفلسطينيين في الضفة محاطة بالمستوطنات، داعيا إلى الضغط من أجل تجاوز الانقسام، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس الشراكة السياسية، وأن تنضم جميع الفصائل الفاعلة للمنظمة.
يعتقد منصور بأنَّ من حق الشعب الفلسطيني استخدام الوسائل كافة لمقاومة الاحتلال بما فيها الكفاح المُسلح الذي كفلته جميع المواثيق الدولية، مع الإيمان بأن الكفاح المُسلح بحاجة لظروف وآليات خاصة، ويُعرِّف المقاومة الشعبية بأنَّها ممارسة كل ما يُلحق الضرر بالاحتلال، ويعتقد بأنَّه لن يتحقق حلم التحرر إلا بالنضال والصمود والاتفاق على برنامج سياسي موحد، وإيجاد عُمق عربي ودولي داعم للفلسطينيين.
عانى منصور من الاحتلال، إذ اعتقله أول مرة لمدة يومين عام 1976 على خلفية تنظيم مظاهرات، وقد تعرض خلالها للضرب المُبرِّح وأفرج عنه بعد دفع غرامة مالية، واعتقل في نفس الفترة مرة ثانية لمدة يومين في سجن نابلس، كما فرض عليه الاحتلال الذهاب أسبوعياً لمراجعة مخابراته أثناء دراسته للثانوية العامة. وتعرض لاستدعاءات متكررة من قبل مخابرات الاحتلال، ومُنع من السفر من أوائل الثمانينيات حتى عام 1992، وواجه صعوبات في الحصول على وظيفة حكومية وفي القطاع الخاص.
