هاني جعارة

ولد هاني يوسف خليل جعارة في مخيم العروب في محافظة الخليل في الثلاثين من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1971، لأسرة لاجئة من قرية دير أبان المهجرة قرب القدس المحتلة، وهو متزوج ولديه ستة أبناء. تلقى تعليمه الأساسي في مدرسة وكالة الغوث في مخيم العروب، وحصل على الثانوية العامة من رابطة الجامعين في الخليل، ونال درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية من جامعة القدس المفتوحة، ودرجة الماجستير في التنمية الريفية المستدامة من جامعة القدس/ أبو ديس عام 2010. عمل في الأجهزة الأمنية الفلسطينية مدة 9 سنوات، ثم عمل محاضرًا في جامعة القدس المفتوحة، ثم رئيسًا لقسم شؤون الطلبة فيها، ثم نائبًا لمدير فرع الجامعة في بيت لحم، ومشرفًا أكاديميًا.

تأثر بالجو الوطني في الثمانينات، فانتمى لحركة فتح وانخرط في فعالياتها الوطنية، ثمَّ ارتقى في السلم التنظيمي داخل الحركة، فأصبح أمين سرها في مخيم العروب عام 1990، وأمين سر حركة الشبيبة الطلابية، ورئيس مجلس اتحاد الطلبة في جامعة القدس المفتوحة، ونائب رئيس المجلس القطري، وعضو لجنة إقليم منذ عام 2008 ولمدة خمس سنوات، وأمين سر إقليم شمال الخليل منذ 2014.

تعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال عام 1987، وتوالت اعتقالاته لتصل إلى خمس سنوات.

يعتبر جعارة بأنَّه تم تحقيق انجازات سياسية ودولية لصالح القضية الفلسطينية لكنَّها غير كافية كون الاحتلال لا يتعاطى مع القرارات الدولية، ومنطق القوة هو السائد لديه، وبالتالي يجب وقف أداة القتل الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وعلى الشعب الفلسطيني ألا ييأس، فقد تخلق ظروف أفضل لصالحه وتفضي إلى حل مناسب ولو كان مرحليًا.

يرى بأن اتفاق أوسلو أوجد نواة دولة فلسطينية تتمثل بالسلطة الفلسطينية، كما أوجد للفلسطينيين جواز سفر فلسطيني وهوية ووظائف وبعض من رموز السيادة، لكن الموضوع بحاجة إلى إعادة تقييم بسبب احتواء الاتفاق على الكثير من الثغرات، كما أن الاحتلال لم يلتزم ببنوده، الأمر الذي أضعفه وألغاه، ويعتقد بأن الانقسام الذي أقدمت عليه حركة حماس، أخطر حدث مرت به القضية الفلسطينية، ومن الأمثلة على خطورته فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، لذا فهو انقسام اجتماعي ووطني وتنظيمي وسياسي، وهناك جهود بذلها الرئيس وحركة فتح باتجاه إعادة الوحدة بكل تفاصيلها، إلا أن حركة حماس لا تتعاطى مع هذه الجهود، ويؤمن جعارة بأن الخلاف بين حركتي فتح وحماس سياسي وصراع على السيادات وعلى النفوذ، ويتطلب إنهاؤه اتفاقا وطنيا بحضور كل أمناء الفصائل الفلسطينية، بحيث يكونوا صمام أمان، ومن ثم الاحتكام للشعب بالعودة إلى الانتخابات.

ويؤكد على حق  الشعب الفلسطيني باستخدام الوسائل كافة للتخلص من الاحتلال بما فيها المقاومة المسلحة، خصوصًا أن جميع المواثيق والتشريعات الدولية تعطيه هذا الحق، ولكن لابد من قياس الظرف الموضوعي، وأن يكون العمل بشكل منظم، وأن تنخرط فيه كل فئات الشعب،  ومن الضروري أن يكون هناك اتفاق على الأولويات المطلوب تنفيذها على المستوى السياسي، وعلى خطة عمل مقاومة متكاملة بين حركتي فتح وحماس، وبضمان توفر الخطة والاتفاق وتحديد الأولويات وتحديد المراحل، لن يكون هناك اختلاف بالطريقة والأداة والأسلوب والتوقيت، لكن الفصائل مختلفة في كل شيء، ويرى أنه من الضروري إشراك القوى والفصائل كافة في منظمة التحرير.