زياد الرجوب

ولد زياد أحمد جبر الرجوب في بلدة دورا في محافظة الخليل في السابع من تشرين ثاني/ نوفمبر عام 1960، وهو متزوج ولديه 9 من الأنباء. تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في مدارس بلدة دورا، وحصل على الثانوية العامة داخل سجون الاحتلال عام 1983، ونال درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية من جامعة القدس المفتوحة عام 2000، ودرجة الماجستير في تخصص الدراسات الإسلامية المعاصرة من جامعة القدس/ أبو ديس عام 2014.  عمل موظفًا في الهلال الأحمر الفلسطيني عام 1988، ثمَّ عُيِّن عسكريًا برتبة مقدم في الجهاز الأمني الـ 17، وتحول إلى القطاع المدني، وشغل أكثر من منصب، وعين مديرًا عامًا في وزارة الأوقاف عام 1998، ثم مديرًا عاما للحج، ووكيلا مساعد في وزارة الأوقاف، ورئيس هيئة الحج والعمرة، ثم وكيل لوزارة الأوقاف.

تأثر الرجوب بالحالة الوطنية العامة، وبسيرة عائلته النضالية، فانضم لحركة فتح في شبابه المبكر، وتدرب على السلاح، واعتقله ه الاحتلال عام 1977، واعتقل مرة ثانية عام 1978 على خلفية استهداف أحد العملاء، وحكم عليه بالسجن تسع سنوات ونصف، ثمَّ جدد اعتقاله عدة مرات بعدها، وشغل في سجون الاحتلال عضوية اللجنة المركزية في حركة فتح، وكان ممثلا للأسرى المضربين في سجن جنيد عام 1987، شغل عام 1989 أمين سر حركة فتح في جنوب الضفة الغربية، انتخب عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح عام 20019. عُيِّن رئيساً لمجلس بلدي دورا بقرار من وزارة الحكم المحلي عام 2012.

يعتقد الرجوب بأنَّ القضية الفلسطينية أكبر من الفصائل الفلسطينية كونها قضية أمة، والاحتلال راحل لا محالة، وعلى الفلسطينيين إعادة تقييم نضالاتهم وآلية الحفاظ على بقائهم وتحرير أرضهم، واليهود أبناء ديانة سماوية وعليهم أن إعادة النظر في سياساتهم تجاه العرب والفلسطينيين، والتوافق مع الفلسطينيين والعرب وقبول العيش بسلام، ويرى الرجوب بأن اتفاق أوسلو جاء نتيجة هزيمة الأمة العربية والإسلامية في ذلك الوقت، حيث أُمليَ على الطرف الفلسطيني هذا الموقف في ظل عدم وجود خيارات أخرى غير الدمار والخراب، وقدَّرت القيادة الفلسطينية أن مصلحة الشعب الفلسطيني في التوقيع على هذا الاتفاق، بالرغم من كون ذلك صعبا على الفلسطينيين وانحراف في مسار التاريخ العربي والإسلامي، ويعتقد بأن مرحلة الانقسام الفلسطيني رُسمت للشعب الفلسطيني من أطراف خارجية ومن قبل العدو الإسرائيلي عبر اغتيال القيادات الفلسطينية وتفريع الساحة الفلسطينية، وبث النزاع والشقاق بين الفلسطينيين، والانقسام خطر كبير على القضية، ولا يوجد في الأفق أية مصالحة بسبب عدم رغبة قيادة حماس وأطراف إقليمية في ذلك، ويعتبرالرجوب أن القانون الدولي شرَّع مقاومة الاحتلال، ولكن التباين قائم على طريقة المقاومة، لا سيما استخدام الفلسطينيون للسلاح من عدمه، ويرى ضرورة إشراك كافة التوجهات السياسية في منظمة التحرير ومؤسساتها، داعيا إلى وحدة الشعب الفلسطيني من أجل الحفاظ على القضية.