لتحميل الملف اضغط هنا
في 19 مايو2020 أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطاب له تحلل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير من جميع الاتفاقيات الموقعة مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، ووقفاً فوريًّا للتنسيق مع إسرائيل، ردا على الخطط الإسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية.
وطالب عباس إسرائيل بتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين وفق القانون الدولي.
الموقف الفلسطيني، الذي جاء من ممثلٍ للقيادة السياسية الفلسطينية باجتماع لم يمثل جميع الأطر والتنظيمات الفلسطينية، رآه بعض المراقبين متقدما عن باقي المواقف السابقة تجاه القرارات الإسرائيلية، فيما رأى آخرون أنه قد لا يرقى لمرحلة “الاشتباك” المباشر وهو ما يعني الإبقاء على الحد الأدنى من العلاقة مع إسرائيل.
على الأرض، باشرت إسرائيل بمجموعة من الخطوات الفعلية تمهيدا أو تعبيرا عن الخطوة القادمة للضم، فقد سارعت بإزالة اليافطات التعريفية للمناطق الفلسطينية التي كانت مصنفة “أ” وفقا لاتفاقية أوسلو ويحذر على المستوطنين الدخول إليها، فيما وزعت إخطارات على التجمعات الفلسطينية بالأغوار تطالبها بأن تكون مرجعيتها في جباية فواتير المياه والكهرباء الشركة الإسرائيلية بدلا من المجالس البلدية.
في المقابل، فلسطينيا، يظهر الأمر باتجاه حالة من التوتير من خلال سلسلة من الخطابات والمضامين الإعلامية، والحديث عن وقف التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما عبر عنه رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتيه في التوجه إلى تكليف المؤسسات الدولية لتقوم بعمل وسيط في القضايا الإنسانية والصحية ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين[1].
جدية الخطوة فلسطينياً
في دورته الـ 28 التي عقدت في يناير 2018، خرج المجلس المركزي الفلسطيني بقرارات عديدة، أبرزها تعليق الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، والتحلل من التبعية الاقتصادية، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لإطلاق عملية السلام، واعتبار الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة[2].
هذه القرارات تتقاطع بشكل كبير مع الخطاب السياسي الذي قدمه الرئيس عباس مؤخرا، إلا أن عدم تنفيذ قرارات المجلس الوطني حتى اللحظة، قد يجعل من سؤال حول جدية الخطوة الفلسطينية الحالية أمرا واقعيا؛ وهو ما يمكن قراءته من خلال خيارين:
الأول: جدية تبني الخطاب السياسي فلسطينيا وتحويله إلى خطوات عملية، بخلاف المرات السابقة، وهذا نابع من:
- تجاهل حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية للموقف الفلسطيني واستمرارها في تنفيذ بنود صفقة القرن من جانب واحد.
- الذهاب إلى عملية ضم الأراضي يعني تحويل مسار الجهد الفلسطيني من الذهاب نحو الدولة الى سلطة حكم ذاتي، أو إدارة الشؤون الخدماتية الفلسطينية فقط، وهو بالتالي إنهاء لجميع الجهود على مدار 25 عاماً ماضية.
- الخطورة الوجودية على حل الدولتين الذي تبناه المجتمع الدولي وقبل به الفلسطينيون عام ١٩٨٨ ووقعت على أثره منظمة التحرير اتفاق أوسلو.
- الفلسطينيون لسنواتٍ مضت خسروا الكثير للحد الذي لم يعد يمتلكون ما يخسرونه، وهذا ربما يكون دافعا لتأسيس مرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال كرد فعل عكسي.
- الاتفاقات أصبحت عبئا على القيادة الفلسطينية كونها ملتزمة من جانب واحد، وهذا يدفع باتجاه التخلص منها.
- ترتبط جدية التنفيذ بعوامل عدة أهمها مدى القدرة على إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، الذي يُشكل عاملاً أساسياً في الدعم والمساندة، وهذا يعني خلق سياسات قادرة على إعادة ثقة المواطن الفلسطيني بقيادته.
الثاني: المناورة في الخطاب وعدم جدية التطبيق، وأصحاب هذا الرأي يستندون إلى:
- القرارات سياسية بالأساس هدفها رسم إطار عام لخطة فلسطينية لمواجهة صفقة القرن ومشروع الضم، وهو إعلان ما زال تحت الاختبار، وهذا يطرح سؤال كيفية التحرر من إرث 25 عاما على هذه الاتفاقيات؟
- لم تعلق إسرائيل رسميا حتى الآن على خطاب الرئيس عباس؛ لأنها تختبر المدى التنفيذي لهذا الخطاب، وتدرس سيناريوهات التعاطي معه وخاصة سيناريو الاستفادة من تحلل السلطة من الاتفاقيات لتبرير أعمالها الأحادية المستقبلية[3].
- الأمر يرتبط بمدى التخطيط المسبق لهذه الخطوة فلسطينيا، ولذلك يبدو أن البدائل المطروحة من السلطة قليلة، وأفق امتلاكها ضيق ومحدود، وخطوة قطع العلاقات يبدو أنها مناورة تكتيكية لتحسين وضع السلطة، وتشكيل ضغط دولي.
- حتى لو توفرت جدية القرارات لا زال هناك عامل مهم وهو ثقة الناس في تلك الجدية، فالأصل أن المشاريع والخطوات لا تُطرح فجأةً وإنَّما يسبقها بناء وتخطيط وتهيئة.
- السلطة الفلسطينية فقدت بإرادتها معظم أوراق القوة التي كان يمكن أن تنقذها من الكثير من الأزمات التي وقعت فيها. وبالتالي فالخيارات أمامها قليلة.
- المصالح الضيقة التي تربط العديد من النخب الفلسطينية المتنفذة بالاتفاقات يجعلها غير مستعدة لدفع الثمن المطلوب.
- عدم امتلاك الكثير من المساحة للتحرك نتيجة تراكم البناء الوهمي على خيار واحد وهو الحل السلمي.
- السلطة الفلسطينية رغم استشعارها بالخطر الحقيقي على وجودها لم تذهب لإعادة صياغة دورها وعلاقتها مع الاحتلال وأبقت على الصيغ السابقة والواقع كما هو، وبالتالي لا يوجد جدية.
- السلطة مبنية على أساس الاعتماد الكلي على الاحتلال وبالتالي هي تدرك أن أي صدام مع الاحتلال والتحرر من القيود المفروضة عليها سيجعلها تدخل في صدام مباشر وتخسر الكثير.
- عدم القدرة على التنفيذ لا يعكس بالحقيقة رغبتها، وإنما يعكس مقدرات وقدرات السلطة في هذا المجال، فالقبول بقرض من إسرائيل بقيمة 800 مليون شيقل[4] قبل فترة وجيزة يعكس من الناحية المالية أن السلطة غير جاهزة للانفكاك الاقتصادي.
- السلطة الفلسطينية قامت على أساس اتفاقيات للقيام بدور وظيفي واضح وهو الحفاظ على “الهدوء” و”الاستقرار” وبالتالي التخلي عن هذا الدور يعني عدم استمراريتها.
- الخطاب السياسي الفلسطيني موجه بالدرجة الأولى للأطراف الإسرائيلية الرافضة لفكرة الضم أحادية الجانب، وللمجتمع الدولي خاصة الدول الأوروبية، وبالتالي يمثل مناورة إعلامية.
- لم تخطط القيادة الفلسطينية على مدار الأعوام السابقة للانفكاك ولو تدريجيا عن الاحتلال، وهذا يأتي نتيجة عدم قراءة المعطيات جيدا على أرض الواقع، وبالتالي الذهاب بهذا الاتجاه حاليا يعتبر خطوة ضعيفة، وقد تكون عواقبها وخيمة.
حجر الزاوية
على أهمية جميع الخطوات التي قد تتخذها القيادة الفلسطينية على الصعيدين السياسي والميداني، تبقى الاتفاقيات الأمنية المترتبة على الاتفاقيات الموقعة ما بين منظمة التحرير والاحتلال، بمثابة حجر الزاوية الذي يمكن الحكم من خلاله على طبيعة وشكل العلاقة في المرحلة المقبلة.
وتشير المعطيات الأولية، أن هناك إيعازاً من السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق ما بين الأجهزة الأمنية التابعة لها والأجهزة الإسرائيلية، قابلتها إسرائيل بخطوة على الأرض حيث منعت من نصب الحواجز الفلسطينية الأمنية التي أقيمت للحد من تنقل المواطنين في ظل ظروف الحظر المفروض تماشيا مع متطلبات الحالة الوبائية التي فرضتها جائحة كورنا. كما منعت أفراد الأمن الفلسطينيين من الخروج من مناطق “أ” بالزي الرسمي.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات على الأرض، إلا أن شكل وطبيعة هذه العلاقة لا تزال تحت الاختبار الفعلي، وهذا ما يطرح من خلال الآراء التالية:
- إسرائيل تعتبر بقاء السلطة واستمرارها مرتبطاً ارتباطا مباشراً بالاتفاقات الأمنية وخاصة التنسيق الأمني، ولن يقبل الاحتلال بأي حال بالمس أو بخرق هذه الاتفاقات، بالتالي السلطة لا تمتلك خيار التحلل من هذا الجانب.
- إنهاء التنسيق الأمني أقل الملفات تعقيدا مقارنة بالملفين الاقتصادي والمدني اليومي المتعلق بالشعب. الملف الأمني محصور بالعلاقة ما بين المنظومتين الفلسطينية والإسرائيلية الأمنيتين، وجزء من ترتيب إقليمي دولي فيما يسمى بـ”مكافحة الإرهاب” وهذا سيبقى على حاله لو بالحد الأدنى منها.
- مع بقاء هياكل ومؤسسات السلطة فاعلة، فإن الالتزام متبقٍ على الفلسطينيين بالتنسيق الأمني والتعاون الاقتصادي.
- السلطة قد تكون غير معنية بحالة القطع في الملف الأمني بشكل جدي، لأن الحديث عن القرار الفلسطيني ليس قرارا مركزيا بل هناك بؤر نفوذ بداخلها، وهو ما يعني البقاء ضمن هذا المربع.
- السلطة الفلسطينية أعطت إسرائيل العديد من المؤشرات في الحفاظ على الأمن وعدم السماح بتدهور الوضع الأمني ميدانيا، وما يعزز ذلك أنها لم تدع إلى خطوات جماهيرية أو شعبية مناهضة للاحتلال، فيما استمر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات الاقتحام والاعتقال من داخل المناطق المصنفة “أ” دون أن يكون هناك تصدِّ لقوى الأمن الفلسطينية لها أو منعها[5].
السيناريوهات
في ظل هذا الواقع، وقراءته، تبرز العديد من السيناريوهات للمرحلة المقبلة التي يمكن من خلالها أن ترتسم ملامح العلاقة الفلسطينية مع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، وكذلك الخيارات الفلسطينية لمواجهة خطة الضم، وهذه الخيارات يمكن أن تتمثل في:
أولا: البقاء ضمن القرارات الدولية؛ فمع تآكل حل الدولتين يعني بالضرورة بروز أشكال وأفكار جديدة، ومن المنظور الإسرائيلي فإن السقف المسموح به للفلسطينيين إنشاء سلطة حكم ذاتي تدير السكان ولا تتحكم بالموارد. فلسطينيا، سيبقى هناك إصرار على الإبقاء على وجود هيكل السلطة بمؤسساتها وضمن الحد الأدنى من العلاقة في إطار القرارات الدولية والحفاظ على خيار حل الدولتين بانتظار حدوث تغيير سياسي داخل إسرائيل يمكن أن يعيد الأمور ضمن الرؤية المشتركة سابقا.
وما يعزز هذا الخيار أن الفلسطينيين يقبعون تحت وطأة تطرف الإدارة الأمريكية في دعم إسرائيل، وتطرف إسرائيلي آخر على الأرض، وتقصير عربي في خلق شبكة أمان سياسية ومالية تقي الفلسطينيين من الابتزاز المالي الدائم، وعجز دولي عن ردع أمريكا وحليفتها. وبالتالي إن العلاقات الفلسطينية الأمريكية أو الإسرائيلية تدار وكأنها من طرف واحد يدير العالم أجمع.
ثانياً: الحالة المترددة؛ وهو سيناريو يمكن أن يمزج ما بين المواجهة غير الشاملة أو المحدودة، وبين بقاء الأمور على حالها لحين الوصول إلى حلول وسط بحيث يتراجع الاحتلال عن الضم الشامل، في هذه الحالة قد تسمح السلطة ببعض التحرك الشعبي والجماهيري دون السماح بانفلات الأوضاع وبخلاف الخيار الأول الذي سيكون معتمدا فقط على الساحة الدولية للتحرك كوسيط. وأما السلطة فستكتفي بالرفض لسياسات الاحتلال دون أن يكون هناك شيء على الأرض بشكل مباشر والاستمرار بتطبيق الاتفاقيات والتفاهمات بما فيها التنسيق الأمني.
ثالثاً: التعزيز الذاتي الفلسطيني؛ وهو خيار مرحلي فلسطينيا يهدف للاستفادة من هذه الظروف في تعزيز الحالة الفلسطينية وخصوصا علي الصعيد الاقتصادي، من خلال الاهتمام بالسوق الداخلي الوطني، وتعزيز وتقوية وجود المنتج الوطني، مع بدء الانفكاك الفعلي عن التبعية السياسية والاقتصادية مع الاحتلال.
رابعاً: السعي الإسرائيلي للبديل؛ وهو سيناريو قد تذهب إليه إسرائيل من خلال إيجاد علاقة جديدة مع أطراف أخرى في السلطة الفلسطينية أو المجتمع الفلسطيني، وبالتالي العمل على تغييرات في مرحلة معينة ضمن رؤى توافقية تناسب الخطوات الإسرائيلية المقبلة.
خامساً: الاستعانة الفلسطينية بالمنظمات الدولية؛ وهي خطوة أشار لها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه إلى التوجه إلى منظمة الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الدولية حتى تلعب دورا وسيطا في تنسيق الشؤون الإنسانية والحياتية للفلسطينيين، وإزاحة هذا الحمل من على السلطة الفلسطينية، ويتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه الفلسطينيين.
الخلاصة
بإعلان السلطة الفلسطينية نيتها التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، فالسيناريو المرجح بقاء الوضع على ما هو عليه؛ بمعنى استمرار السلطة على وضعها الحالي في تقديم خدمات للسكان دون وجود فعل سياسي والمحافظة على الأمن. وربما الذهاب باتجاه الانخراط في مباحثات سرية للتوصل إلى صيغة تخفف من خطة صفقة القرن.
ويمكن القول أن كل ما يمكن أن تقوم به السلطة الفلسطينية ببنيتها الحالية ونخبتها السياسية هو التكيف مع الأمر الواقع، وليس هناك أي مؤشرات لأي خطوات يمكن الذهاب إليها، وإن كان هناك بعض النخب المحسوبة على حركة فتح تتحدث عن مقاومة شعبية، إلا أن هذه الخطوة تحتاج لتهيئة الرأي العام وبناء ثقافة مقاومة على الصعيد الشعبي والاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي يجب أن يعاد الأمر لمنظمة التحرير ومؤسساتها والتي يمكن أن تعمل بالتنسيق مع باقي الفصائل للعمل ضمن حالة اتفاق ووفاق وطني فلسطيني.
– تم بناء هذا التقدير بالاستناد إلى رأي شريحة من النخبة الفلسطينية، مشكورين، وهم:
- د. أسامة رميلات، أستاذ الإعلام/ جامعة النجاح الوطنية.
- أشرف بدر، باحث دكتوراه في الشأن السياسي الفلسطيني والإسرائيلي.
- د. إياد أحمد أبو زنيط/ أستاذ العلوم السياسية والدراسات المستقبلية/ باحث في مؤسسة يبوس.
- بنان نزال، مدير المتابعة في وزارة الإعلام، وأمين سر المكتب الحركي لذوي الإعاقة في محافظة قلقيلية .
- د. بلال الشوبكي، رئيس قسم العلوم السياسية في كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة الخليل.
- خليل عساف، ممثل الشخصيات المستقلة بالضفة الغربية.
- د. مجدي عيسى/ باحث ومختص في العلوم السياسية، ومحاضر سابق في جامعة الخليل.
- عصمت منصور، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، والقيادي بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
- مهند الرابي، رجل أعمال وباحث في التخطيط والتنمية السياسية.
- كايد معاري، باحث في مجال إدارة الاتصال وقت الأزمات.
- د. ناصر عبد الجواد، نائب سابق بالمجلس التشريعي الفلسطيني.
- د. هادي الشيب/ باحث ومحاضر في العلوم السياسية.
[1] – تصريحات اشتيه ردا على استفسارات الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم 25 مايو2020، رام الله، على الرابط: http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2BrDwGa876712986468a2BrDwG
[2] – أبرز قرارات المركزي الفلسطيني بدورته الـ28، الجزيرة نت، على الرابط: https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/1/16/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87
[3] – لم يصدر أي موقف رسمي من الحكومة الإسرائيلية تجاه خطاب عباس، وجميع ما نشر فقط تصريحات إعلامية وقراءات بالصحف ووسائل الإعلام العبرية.
[4] – تايمز أوف إسرائيل، 12 مايو2020، على الرابط: http://ar.timesofisrael.com/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7/
[5] – ما يعزز ذلك، تصريحات عريقات الداعية لتدخل دولي وعدم الانجرار لحالة العنف، على الرابط: https://samanews.ps/ar/post/418630/%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85
