ولد حلمي محمد محمود عبد أعرج في بلدة عنبتا في محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية في الرابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1958، وهو متزوج ولديه ثلاث بنات. درس المرحلتين الأساسية والثانوية في مدارس عنبتا، وحصل على الثانوية العامة في الفرع الأدبي من مدرسة عنبتا الثانوية عام 1978، ونال درجة البكالوريوس في علم الاجتماع من كلية الآداب في جامعة بيرزيت عام 1996، ودرجة الماجستير في الدراسات العربية المعاصرة من جامعة بيرزيت عام 2003. أسس مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” في رام الله عام 2003، وتولى منصب المدير التنفيذي فيه.
عاش الأعرج أجواء صعود الحركة الوطنية، فبدأ بالمشاركة في الفعاليات الوطنية في سن مبكر من حياته، وانتمى للجبهة الديمقراطية عام 1976، التي كلَّفته أثناء دراسته الجامعية في سوريا بنقل الرسائل التنظيمية بين دمشق وعمان وفلسطين، كما انخرط في العمل الطلابي إبان دراسته في جامعة بيرزيت؛ فكان من قيادات كتلة الوحدة الطلابية- الجناح الطلابي للجبهة الديمقراطية-، ونشط في المقاومة المسلحة، حيث شكل مع آخرين خلية عسكرية تابعة للجبهة الديمقراطية عام 1983 نفَّذت هجمات ضد قوات الاحتلال.
كان الأعرج عضوًا في اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بين الأعوام (1991-2017)، وانتخب عضوًا في مكتبها السياسي عام 2017، ويشغل عضوية المجلس الوطني الفلسطيني ممثلاً عنها.
اعتقلته قوات الاحتلال أول مرة عام 1976، ثم إعيد اعتقاله عام 1981 وحكم عليه بالسجن مدة عام ونصف، وفي عام 1987 حكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات، وقد منعه الاحتلال من السفر لفترة طويلة وأعاق انتظام دراسته الجامعية.
يشارك الأعرج في المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش، ويحل ضيفا على وسائل الإعلام للحديث عن القضايا الحقوقية التي تتعلق بالقضية الفلسطينية والأسرى، وينشر المقالات في الصحف والمواقع الإلكترونية.
يعتقد الأعرج بأن القضية الفلسطينية تمر بأصعب مراحلها بفعل اختلال التوازن بين القوى الإقليمية والدولية، واستمرار حالة الانقسام الداخلي، وصعود اليمين الفاشي داخل المجتمع الإسرائيلي، ويعتبر بأن هذه التحولات تضع القضية الفلسطينية أمام منعطف خطير، الأمر الذي يتطلب ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وإنهاء حالة الانقسام وبناء الوحدة الوطنية، والعمل على تفعيل وتطوير جميع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة الاعتبار لمكانتها النضالية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن ينضوي الكل الفلسطيني تحت أطرها وبناء حالة من الوفاق، ويدعو إلى التخلص من اتفاق أوسلو وإطلاق العنان لطاقات الشعب الفلسطيني الزاخرة، والتحضير لانتفاضة شعبية شاملة من شأنها إعادة الاعتبار للنضال الوطني ومكانته، ودفع الشعوب العربية والإسلامية للقيام بدورها القومي المساند لهذا النضال ومعهم كل أحرار العالم.
ويرى الأعرج بأن الإنقسام مرحلة يجب أن تطوى لأنها أحدثت إرباكا في الحالة السياسية الداخلية، وأضعفت الموقف الفلسطيني، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته وعدم الدوران في حلقة مفرغة من الاتهام والاتهام المتبادل.
