حسني بوريني
ولد حسني محمد بوريني ياسين في بلدة عصيرة الشمالية في محافظة نابلس عام 1951، وهو متزوج ولديه سبع بنات وولدين. درس المرحلة الأساسية في مدرسة عصيرة الشمالية، والثانوية في المدرسة الصلاحية وحصل منها على الثانوية العامة في الفرع العلمي عام 1973، ونال الدبلوم في الرياضيات من معهد تدريب المعلمين التابع لوكالة الغوث في رام الله عام 1975، وحصل على درجة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الخليل عام 1979، وعلى درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية المعاصرة من جامعة القدس/ أبو ديس عام 2004، بالإضافة لحصوله على إجازة في المحاماة الشرعية عام 1989، ودبلوم في التأهيل التربوي من جامعة القدس المفتوحة عام 1999. عَمل البوريني في مدارس وكالة الغوث مدرسًا ومديرًا لمدة 31 عاماً، بالإضافة لعمله خطيبًا في مساجد نابلس في الفترة ما بين عام (1978-1996)، ثم عمل محاضرًا في جامعة القدس المفتوحة بين عامي (2004-2005).
تأثر البوريني بالتيار الإسلامي منذ شبابه المبكر، فنشط في الجانب الدعوي التوعوي، وبرز كخطيب في مساجد نابلس. وفي المجال السياسي كان عضوًا في المكتب الإداري لحركة حماس في شمال الضفة الغربية، وعضوًا في المكتب الإعلامي للحركة منذ اندلاع الانتفاضة الأولى، حيث شارك في صياغة البيانات الرسمية للحركة. اعتقل البوريني لدى الاحتلال عدة مرات وصل مجموعها 11 سنة، وأبعد إلى مرج الزهور عام 1992، ومُنع من السفر خارج الأراضي الفلسطينية منذ عام 1979 حتى اليوم. ساهم في تأسيس جمعية عصيرة الشمالية الخيرية، وساهم أيضا في تأسيس لجنة زكاة بلدة عصيرة الشمالية عام 1987 وترأسها، ونشط في الإصلاح الاجتماعي. فاز في الانتخابات التشريعية عن قائمة التغيير والإصلاح عام 2006، وكان عضوًا في لجان التربية والتعليم والرقابة وحقوق الإنسان، وأصبح عضوًا في المجلس الوطني بحكم عضويته في المجلس التشريعي.
صدر للبويني كتاب “مرج الزهور محطة في تاريخ الحركة الإسلامية في فلسطين”، كما أنه أحد شعراء الحركة الإسلامية، حيث نظم العديد من القصائد في موضوعات مختلفة.
ينظر البوريني لمستقبل القضية الفلسطينية من منظور عقدي وتربوي، ويرى بأن الحق الفلسطيني سينتصر والاحتلال إلى زوال، على الرغم من الموقف السياسي الرسمي الضعيف أمام الاحتلال فلسطينيًا وعربيًا.
يصف البوريني اتفاق أوسلو بالمجحف بحق الشعب الفلسطيني، والذي لم يحقق له شيئاً، معتبرا أن الانقسام الفلسطيني جاء بفعل الانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية، ويرى أن المقاومة بكل أشكالها حقٌ مشروعٌ للشعب الواقع تحت الاحتلال، ويعتبر أن منظمة التحرير تعاني حالة من الاستفراد في صناعة القرار داخلها، وحتى تكون الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، يتوجب أن تمثل أطياف الشعب كافة بعدالة ونزاهة.
