سميرة الحلايقة

ولدت سميرة عبد الله عبد الرحيم الحلايقة عام 1964 في بلدة الشيوخ شمال محافظة الخليل، وهي متزوجة ولها ولدان وخمس بنات. درست الابتدائية في مدرسة الشيوخ، والإعدادية في مدرسة سعير، والثانوية في مدرسة حلحول الثانوية، حيث حصلت منها على الثانوية العامة بالفرع الأدبي عام 1982، وحصلت على شهادة الدبلوم في الشريعة الإسلامية من كلية الرحمة للبنات في مدينة الخليل عام 1992. عملت حلايقة موظفة في جمعية الشيوخ الخيرية في الفترة ما بين 1982-1988، ثمَّ مُدرِّسة في مدرسة الحنان الخاصة لمدة عام، التحقت بالعمل الإعلامي منذ عام 1996، فعملت مع صحيفة الرسالة لمدة 11 عامًا، وكانت مراسلة لمجلات وصحف ومواقع إلكترونية مثل مجلة فلسطين المسلمة، وصحيفة السبيل والمركز الفلسطيني للإعلام.

نشأت حلايقة في أسرة متدينة، وبدأت بالاطلاع على الفكر الإسلامي وهي في المرحلة الثانوية، وكانت نقطة التحول الأساسية في حياتها باتجاه الاهتمام بالعمل السياسي مشاهدتها قيام الاحتلال بتصفية الشهيد جمال الشلالدة أمام طالبات مدرستها عام 1981، فانتمت حلايقة لحركة حماس مع اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987. انتخبت الحلايقة نائبة في المجلس التشريعي ضمن قائمة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة حماس في انتخابات عام 2006، وأصبحت بموجبه عضوًا في المجلس الوطني الفلسطيني وتولَّت عضوية لجنتي القدس والأسرى داخل المجلس. واجهت صعوبات في عملها نائبة في المجلس التشريعي، بفعل ممارسات الاحتلال بحق النواب خصوصًا أعضاء كتلتها البرلمانية، وتداعيات حالة الانقسام الفلسطيني التي أدت إلى تعطيل الحياة البرلمانية الفلسطينية، لكنَّها حافظت على حضورها الميداني من خلال مشاركاتها في الندوات السياسية وورش العمل، كما تواصلت مع الجماهير من خلال مشاركتها في المسيرات الوطنية والوقفات الاحتجاجية، وتدخلت من أجل صيانة الحريات العامة، ووقف الاعتقال السياسي، ومساندة المؤسسات الخيرية والإنسانية، وكانت عضوًا في لجنة المصالحة التي تشكلت في أعقاب الانقسام. في عام 2017 اعتقلت قوات الاحتلال الحلايقة لمدة شهرين خضعت خلالها للتحقيق.

تعتقد  الحلايقة بأنَّ الاحتلال إلى زوال حتمي، وترى بأن اتفاق أوسلو فُرض على الفلسطينيين، وأعطى الشرعية لوجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية، وهو اتفاق أمني بامتياز، وتعتبر بأن الانقسام أضر كثيرًا بالقضية الفلسطينية، وتطالب بإتمام المصالحة وإعطائها الأولوية وتقديمها على الحديث عن المفاوضات والانتخابات، وتدعو إلى إصلاح منظمة التحرير وفقًا لما تم الاتفاق عليه في لقاء الفصائل عام 2005، وتعتبر بأن مقاومة الشعوب لمحتليها هو حق مشروع ومكفول بموجب القوانين والأعراف الدولية، وما دام الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية محتلة فمن حق الفلسطينيين مقاومة المحتل بكل الأساليب المتاحة حتى دحر الاحتلال.