ساما عويضة

ولدت ساما فايز يوسف عويضة في مدينة القدس عام 1959، وهي متزوجة ولها بنت وثلاثة أولاد. درست المرحلة الابتدائية في الأردن، والإعدادية في مدرسة بنات رام الله الثانوية، وحصلت منها على شهادة الثانوية العامة في الفرع العلمي عام 1979، وعلى البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة بيرزيت عام 1982، وعلى دبلوم في السكرتاريا التنفيذية عام 1993، وعلى الماجستير في إدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي من جامعة ستي (City University) في بريطانيا عام 2000، وشهادة ميسرة تدريب في النوع الاجتماعي من منظمة العمل الدولية في إيطاليا عام 2015. عملت عويضة في شركة خاصة في مجال المحاسبة (1982-1983)، ثمَّ عملت في قسم المحاسبة في كلية المجتمع العصرية في مدينة البيرة (1983-1984). شاركت مع أخريات في تأسيس مركز الدراسات النسوية عام 1993، وتولت فيه إدارة برنامج التدريب، عملت مديرة إدارية في المركز عام 1997، ثمَّ أصبحت مديرته العامة، ورُشحت من قبل جامعة كولج أوف ستي البريطانية لقيادة أول برنامج تدريبي في الجندر في فلسطين عام 1995.

تأثرت عويضة بالبيئة النضالية التي عاشتها أسرتها في الأردن، فانضمت لزهرات الجبهة الشعبية وشاركت بفعالياتها، ثم انضمت لعضوية الجبهة الديمقراطية إبان دراستها الثانوية، وبعد عامين من التحاقها بالجامعة الأردنية فُصلت منها بتهمة إثارة الشغب؛ على خلفية مشاركتها بالمظاهرات الرافضة لاتفاقية كامب ديفيد عام 1978، مارست دورًا نقابيًا في إطار الجبهة الديمقراطية، حيث انخرطت في لجان العمل النسائي في الفترة ما بين 1984 – 1989، وأصبحت عضوًا في اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لكنَّها تركت الجبهة عام 1990. اختيرت عويضة في لجنة صياغة مسودة قانون العقوبات الفلسطيني كممثلة لقطاع المرأة، حيث قامت اللجنة بتقديم مسودة القانون للرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما شاركت مع آخرين في تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي عام 2018.

شاركت عويضة في إعداد العديد من الدراسات النسوية، ركَّزت فيها على موضوع تمكين المرأة، ودخلت عالم الكتابة الإبداعية للأطفال، حيث صدر لها عشر قصص للأطفال.

تشدد ساما على ضرورة التخلي عن اتفاق أوسلو إذا أردنا حل القضية الفلسطينية، وتعبر عن شعورها بالخوف من مستقبل القضية الفلسطينية، لاسيما وأن هناك مؤامرات عربية ودولية تحاك ضد القضية في مقدمتها ما يطلق عليه صفقة القرن، كذلك التغيرات التي تظهر من طبيعة العلاقة العربية مع إسرائيل، هذا إلى جانب استمرار حالة الانقسام الداخلي، التي عززت حالة التراجع الداخلي للقضية الفلسطينية، والتي وصفتها بانقسام المصالح الذاتية وليس المصالح الوطنية، نظرا لارتهان القيادات من الطرفين لأطراف خارجية، وتدعو إلى تحقيق الشراكة السياسية وفق أسس المصلحة العامة، وعلى قاعدة عدم التفريط بالثوابت وعدم التراجع عن القدس، وتعتبر بأن المقاومة مشروعة والمقاومة السلمية هي الأنسب للوقت الحالي، لكن يمكن الذهاب إلى العمل العسكري لمواجهة سياسات الاحتلال في حالات معينة.