جهاد رمضان

ولد جهاد عبد الفتاح صالح رمضان في السابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 1968، لعائلة فلسطينية من بلدة تل في محافظة نابلس. متزوج وله ولدان وثلاث بنات. درس الابتدائية والإعدادية في مدرسة تل، والثانوية في مدرستي قدري طوقان والفاروق في مدينة نابلس، وحصل على شهادة الثانوية العامة في الفرع الأدبي عام 1988، وعلى بكالوريوس التربية من جامعة النجاح الوطنية عام 1995، والماجستير في الإدارة من نفس الجامعة عام 1999. عمل رمضان في جهاز الامن الوقائي في أريحا لعدة أشهر عام 1995، ثمَّ انتقل للعمل في وزارة الشؤون المدينة في نفس العام وهو الآن مدير عام في الشؤون المدنية بدرجة (A).

بدأ جهاد مشواره النضالي في سن مبكرة من حياته، متأثرا بواقع الفلسطينيين المر ومسيرتهم الوطنية الطويلة، حيث اختار أن يكون منذ البداية في صفوف حركة فتح. شرع بالانخراط في الفعاليات الوطنية الطلابية ضد الاحتلال منذ عام 1983. اعتقل عام 1985، وتعرض للتحقيق، وحكم عليه بـ سنة ونصف، وقد أكسبته تجربته الأولى في الاعتقال مهارات تنظيمية جديدة، واعتقل مرة أخرى عام 1988 لمدة عام، ثم اعتقل مرة ثالثة عام 2003، بعد شهرين من استشهاد أخيه أحمد، حيث قضى في الأسر ستة أشهر.

تدرج رمضان في المناصب التنظيمية داخل حركته، حيث تحمل المسؤولية التنظيمية لمنطقة جنوب غرب نابلس، وكان من مسؤولي حركة الشبيبة الطلابية في جامعة النجاح في بداية تسعينيات القرن الماضي، ومن أعضاء مجلس طلبتها، وأصبح عضوًا في الهيئة الإدارية لمنظمة الشبيبة الفتحاوية منذ عام 2000، وعضو لجنة إقليم حركة فتح عام 2014، وأمين سر حركة فتح في محافظة نابلس منذ عام 2014.

نشط رمضان في مجال الجمعيات التعاونية، فأسس مع آخرين عام 2012 جمعية تل التعاونية للثروة الحيوانية وأصبح رئيسها، وكان أمين سر اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية في الفترة ما بين 2013-2015، وهو عضو مجلس اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية منذ عام 2018.

يرى رمضان بأن أوسلو كان ممرا اجباريا، وكان يمكن للفلسطينيين أن أحسنوا التصرف أن يحقق لهم الاستقلال والدولة، ويحمل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن الانقسام السياسي، ويؤيد دخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أساس برنامج سياسي ونضالي واحد والذهاب الى انتخابات للمجلس الوطني حيثما أمكن ذلك، والتوافق في المناطق والساحات التي يصعب إجراء الانتخابات فيها.

ويعتقد بأن المقاومة بكافة الوسائل حق مشروع للفلسطينيين كفلته المواثيق الدولية، والظروف المتغيرات هي التي تحدد شكل المقاومة، والظروف الحالية تحتم التركيز على المقاومة الشعبية دون سواها.

 وينادي بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية خصوصا وأن القضية الفلسطينية تمر في ظروف صعبة جدا، وقد تؤدي الحالة السائدة الآن إلى تأبيد انقسام قطاع غزة عن الضفة الغربية، وزيادة خطورة مستقبل الضفة الغربية مع تصاعد وتيرة الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية.