زاهر الششتري
ولد زاهر الششتري في الثاني عشر من يونيو/ حزيران عام 1964 في مدينة نابلس، وهو متزوج وله ولدان وبنت. أنهى المرحلة الابتدائية من مدرسة الرازي، والإعدادية من مدرسة الخلدونية الفرع التجاري، والثانوية من مدرسة الحاج معزوز المصري، ولم يتمكن من اجتياز امتحان الثانوية العامة إلا عام 2007؛ بسبب ملاحقة الاحتلال له وأعبائه الأُسرية. التحق عام 2008 بجامعة القدس المفتوحة فرع نابلس تخصص علم الاجتماع والتنمية البشرية. عمل في مشغل للخياطة تابع للعائلة، ثمَّ عُيِّن موظفًا في قسم الصحة في بلدية نابلس عام 1995، لكنَّه ما لبثَ أن نُقل للعمل في مقر حسبة نابلس وبقي فيه حتى عام 2000، ثمَّ عُيِّن رئيس قسم في وزارة الشباب والرياضة.
انخرط الششتري في فعاليات مقاومة الاحتلال في وقت مبكر من حياته، فاعتقلته قوات الاحتلال أول مرة عام 1979، ثمَّ توالت الاعتقالات حتى بلغت في الفترة ما بين 1979 – 1985 حوالي 27 مرة، أبرزها عام 1985، حيث اعتقل إداريًا لمدة 6 أشهر، ثمَّ اعتقل مجددًا عام 1988 لمدة عام، واعتقل مرة أخرى عام 2013 لمدة عام أيضا، تعرض خلالها لجلطة أدت إلى إصابته في ساقه، وقد منعه الاحتلال من السفر لإكمال علاجه.
شارك الششتري مع آخرين في تشكيل اتحاد الطلبة الثانويين التابع للجبهة الشعبية عام 1980، وانخرط في اللجان الشعبية التابعة للجبهة الشعبية إبان الانتفاضة الأولى، ثمَّ أصبح في بداية تسعينيات القرن الماضي ممثل الجبهة الشعبية في لجنة المؤسسات والفعاليات الوطنية في محافظة نابلس، وممثلها في لجنة التنسيق الفصائلي. رشَّح الششتري نفسه في الانتخابات البلدية لبلدية نابلس عام 2005، لكنَّه لم يفز، أصبح عضوًا في الهيئة الإدارية لنقابة الموظفين العموميين في الضفة الغربية، واضطلع بأمانة سر النقابة في نابلس، لكنَّه استقال منها عام 2014؛ احتجاجًا على ما اعتبره موقفًا ضعيفًا للنقابة تجاه ما يتعرض له أعضاؤها من مضايقات من قبل السلطة التنفيذية. يشارك الششتري في الندوات والمؤتمرات السياسية والأكاديمية، ويحل ضيفا على وسائل الإعلام بصفته قياديا في الجبهة الشعبية.
يرى الششتري بأن على الفلسطينيين الحفاظ على ثوابتهم التاريخية، والتمسك بمقاومتهم المشروعة بأشكالها كافة، ويعتقد بأن اتفاق أوسلو والانقسام كانا من المحطات الأليمة في مسيرة الشعب الفلسطيني، ويرى أن اتفاق القاهرة عام 2011 شكل أساسًا لشراكة حقيقية بين القوى كافة، والمطلوب تطبيقه، رافضا التفرد والهيمنة على مؤسسات المنظمة، وداعيا للعمل على إصلاح المؤسسات من خلال الانتخابات.
