ماجدة المصري
ولدت ماجدة محمد حمدي المصري في مدينة حيفا عام 1947، لعائلة فلسطينية من مدينة نابلس. تزوجت ولها ابن" دوري" وابنة "داليا". درست المرحلتين الأساسية والاعدادية في مدرسة الفاطمية في مدينة نابلس، وأنهت الثانوية العامة من مدرسة العائشية الثانوية في مدينة نابلس عام 1966. حصلت على بكالوريوس الكيمياء من جامعة الأزهر في القاهرة. عملت مدرِّسة في إحدى مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن عام 1970، ثمَّ انتقلت للعمل في ليبيا، ثمَّ عادت للعمل مجددا في مدارس وكالة الغوث في الأردن في ثمانينيات القرن الماضي.
انتمت المصري في بداية حياتها لحركة القوميين العرب، ثمَّ أصبحت عضوة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتحقت بمعسكرات التدريب التابعة لها في الأردن. عادت إلى فلسطين ونشطت في تنظيم فعاليات وطنية ضد الاحتلال، لكنها اضطرت لمغادرة الضفة الغربية بعد أن شعرت بقرب انكشاف أمرها.
تبنت المصري الفكر الماركسي وتحولت إلى الجبهة الديمقراطية عام 1972. وصلت لبنان مع أسرتها عام 1976، ونشطت في مؤسسات الجبهة الديمقراطية خصوصا داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. تدرجت في مسؤولياتها التنظيمية، فأصبحت مسؤولة المنظمة النسائية التابعة للجبهة الديمقراطية وعضو هيئة قيادية أولى للجبهة في لبنان، وعضو لجنة مركزية في الجبهة الديمقراطية، ونالت عضوية الهيئة الإدارية للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ثم عضوية مجلس الإدارة فيه.
فُصلت المصري من عملها في مدارس وكالة الغوث في الأردن على خلفية نشاطها السياسي المناصر للقضية الفلسطينية، لكنَّها أبقت على نشاطها خصوصًا داخل حزب الشعب الديمقراطي الأردني، والذي كان بمثابة واجهة سياسية للجبهة الديمقراطية، حيث تولت عضوية المكتب السياسي للحزب، بالإضافة إلى توليها منصب مسؤولة المنظمة النسائية التابعة للحزب والتي كان يطلق عليها اسم "رند"، كما تولت عضوية المجلس المركزي لاتحاد المرأة الأردنية، وأصبحت مسؤولة اللجنة النسائية لمناهضة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بعد توقيع معاهدة وادي عربة. عادت إلى فلسطين عام 1996، وأصبحت عضوة في المجلس الوطني الفلسطيني منذ ذلك الحين.
استقرت المصري في مدينة نابلس ونشطت في العمل السياسي والنسائي في الجبهة الديمقراطية، وتقلدت منصب أمين سر الجبهة الديمقراطية في محافظة نابلس منذ عام 1999، وأسست مع آخرين جمعية مدرسة الأمهات عام 1999 وترأست إدارتها لمدة ثماني سنوات، وأصبحت عضوة في لجنة التنسيق الفصائلي في مدينة نابلس منذ اندلاع الانتفاضة الثانية ثمَّ منسقة اللجنة، كما نالت المصري عضوية المكتب السياسي الجبهة الديمقراطية عام 2004، وأصبحت وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية في الفترة ما بين 2009-2013، وتشغل مسؤولية المكتب التنظيمي للجبهة الديمقراطية في شمال الضفة، وهي عضو سكرتاريا حركة المقاطعة العالمية للاحتلال BDS.
تعتقد المصري بأن الحل المثالي للقضية الفلسطينية يكمن في حل مرحلي يقوم على دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود الرابع من حزيران عام67، وحق عودة اللاجئين، ويمكن أن يتطور هذا الحل إلى إقامة الدولة الفلسطينية الواحدة لجميع المواطنين.
ترى المصري بأن اتفاق أوسلو خطيئة سياسية كبرى، فقد اغتال الاتفاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وقسم الضفة الغربية إلى كنتونات معزولة، كما أنَّ الانقسام السياسي من أسوأ ما طرأ على القضية الفلسطينية، ومسؤوليته تقع على الكل الفلسطيني.
تنادي المصري بتحقيق مبدأ الشراكة الوطنية، الذي لا يتأتى إلا بمشاركة الجميع وفق أسس ديمقراطية، ووفق الوزن النسبي لما تفرزه العملية الديمقراطية، وتعتقد بأهمية إتاحة المجال لمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي بجميع مؤسسات وأطر منظمة التحرير الفلسطينية وفق هذه الأسس، وضرورة عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يضم أمناء الفصائل والأحزاب الفلسطينية كافة.
تؤمن المصري بأن المقاومة من حق الشعب الفلسطيني، وهي حق مشروع كفلته القرارات الدولية، ولكن هنالك ضرورة لدراسة كل شكل من أشكال المقاومة وأدواتها في كل مرحلة من المراحل، أما المقاومة الشعبية فيتوجب على الجميع الانخراط فيها وصولا إلى انتفاضة شاملة وحالة عصيان مدني ضد سياسات الاحتلال، وهذا لا يعني إسقاط الحق في النضال المسلح.