روك ألفرد روك
ولد روك ألفرد روك في الثلاثين من نيسان/ أبريل عام 1954م في مدينة بيت لحم، لعائلة فلسطينية لاجئة من قرية عين كارم المهجَّرة شمال غرب القدس المحتلة، وهو متزوج ولديه خمسة أبناء ذكور. تلقى تعليمه الأساسي في مدارس بيت لحم، وحصل على الثانوية العامة عام 1975، والتحق بجامعة بيروت العربية لدراسة الحقوق، كما حصل على دبلوم التربية من جامعة بيت لحم، ودرس الكتاب المقدس والتربية الدينية في كلية الكتاب المقدس في بيت لحم عام 1983، والتحق بمساق الدبلوم العالي للإدارة المدرسية في جامعة بيرزيت، ونال الماجستير في القانون الخاص من جامعة القدس/ أبو ديس عام 1995. عمل في التدريس في الفترة بين عام 1975 – 1997، ثم انتقل إلى حقل المحاماة.
أسس مع آخرين نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، وترأسها لدورتين متتاليتين عامي 1980، و1982م، وكان عضوًا في اللجنة التنسيقية التي نظَّمت وخاضت الإضراب العام أو ما عُرف في حينه بالعصيان المدني عام 1980. انتخب عضوًا في مجلس نقابة المحامين لدورتين ونصف في الأعوام بين 2005 – 2010، ورئيسا للجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في النقابة، كما انتخب عضوًا في مجلس بلدية بيت لحم. نشط ميدانيًا إبان الانتفاضة الأولى عام 1987، تحديدًا في مجالي التعليم الشعبي واللجان الشعبية، وانخرط في لجان الحراسة المحلية، وكان عضوًا في مؤتمر اللاجئين الأول الذي عقد في مخيم الدهيشة عام 1993، ولعب دورًا في توقيع وثيقة الشرف الفلسطينية مع الراحل فيصل الحسيني في بداية تسعينيات القرن الماضي.
عانى روك من ممارسات الاحتلال؛ فخضع للتحقيق مرات عديدة، بسبب انتسابه للشبيبة الطالبة المسيحية والشبيبة العاملة المسيحية، كما تم منعه من السفر أثناء دراسته في جامعة بيروت العربية، مما عطَّله عن التخرج مدة سبعة عشر عامًا. نسفت قوات الاحتلال بيته مع عدة بيوت عام 1981، كما مُنع من السفر من قبل السلطات الأردنية عام 1993 بسبب مشاركته في مؤتمر الحرية والاستقلال. واختار روك مقاطعة فصائل العمل الوطني المبارِكة لأوسلو والتسوية السياسية، بما فيها حزب الشعب.
يتبنى روك الفكر القومي العربي، ويؤمن بفلسطين التاريخية من نهرها إلى بحرها، وبحتمية تحريرها بتحقيق شرطي المقاومة الفلسطينية الفاعلة، وعالم عربي موحد قوي يقف خلفها، ولا يعترف بشرعية الاحتلال لأي جزء منها، وهو ضد التسوية أيًا كان شكلها أو مضمونها، ومع خيار المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، ويعارض الانقسام كونه يشكل خطرًا على المجتمع الفلسطيني وقضيته العادلة، ويُحمَّل حركة فتح المسؤولية عنه، ويرى ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وإدخال الفصائل والقوى الفلسطينية كافة في منظمة التحرير، ويدعو إلى الاتفاق على ماهية المشروع الوطني الفلسطيني، وإجراء جميع التغييرات المناسبة داخل أطر ومؤسسات منظمة التحرير، بعيدًا عن الهيمنة وفرض الآراء والكوتا، وينادي ببقاء منظمة التحرير خارج فلسطين باعتبارها ممثلًا شرعيًا للشعب الفلسطيني، على أن تكون السلطة الفلسطينية ذراعها في الداخل، ويؤمن بأنَّه من الضروري عدم الخلط بين العمل السري المقاوم والعمل السياسي.
