خسارة فتح لنقابة الأطباء في الضفة سياقات ودلائل

مقدمة

خسرت حركة فتح انتخابات نقابة الأطباء الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية (نقابة الأطباء الأردنيين- مركز القدس)، والتي عُقدت يوم 8 آذار/ مارس الجاري، لأجل انتخاب النقيب العام، وأعضاء اللجان الفرعية للنقابات في المحافظات، في دورة تستمر ثلاثة أعوام¹، وقد شكّلت هذه الخسارة مفاجأة كبيرة، ولاسيما خسارة مرشح الحركة لمنصب رئيس هيئة المكتب (النقيب العام)، الدكتور كمال الوزني أمام منافسه المفصول من الحركة نفسها الدكتور شوقي صبحة، وهو ما يعدّ خسارة تاريخية باعتبار هيمنة حركة فتح على هذه النقابة تاريخيًّا.

وبالرغم من الطابع النقابي المحدود لهذه الانتخابات، فإنّها تأتي في سياق خاصّ، متمثل بحلّ المجلس التشريعي الفلسطيني، وسعي قيادة السلطة الفلسطينية لإجراء انتخابات تشريعية جديدة، وذلك في وقت تخلّت فيه حركة فتح عن إدارة الحكومة من خلال شخصية مستقلّة، بعدما أُقيلت حكومة رامي الحمد الله²، التي يُفترض أنّها حكومة توافق وطني منبثقة عن اتفاق الشاطئ (2014)، وبالتالي إنهاء أي مستوى من الشراكة مع حركة حماس، ولو كان اسميًّا.

وكلّف الرئيس عباس عضو اللجنة المركزية في الحركة محمد اشتية تشكيل الحكومة الجديدة، والتي جُعل من مهماتها، كما في البند الثاني من كتاب التكليف، "اتخاذ الإجراءات اللازمة كافّة، وبالسرعة الممكنة، لإجراءات الانتخابات التشريعية في محافظات الوطن الجنوبية والشمالية بما فيها القدس الشرقية"³، وهذا السياق يستدعي بحث انتخابات نقابة الأطباء، من جهة أثر سياسات حركة فتح على هذه النتيجة، ومن جهة مؤشرات هذه النتيجة على احتمالات نتائج انتخابات المجلس التشريعي القادم.

وقد سبق هذه النتيجة، بوقت قصير، خسارة أخرى لحركة فتح، ولكن هذه المرّة في قطاع غزّة، إذ خسرت قائمة الحركة الرسمية انتخابات نقابة العاملين في جامعة الأزهر في غزّة أمام قائمة "الرئيس ياسر عرفات" المحسوبة على تيار النائب المفصول من حركة فتح محمد دحلان، وذلك بواقع خمسة مقاعد لقائمة تيار دحلان مقابل أربعة مقاعد لقائمة الحركة الرسمية⁴.

الانتخابات.. المسار والنتائج

لا يمكن الحديث عن منافسة سياسية جدّية في هذه الانتخابات، وذلك لأنّ الفصائل الفلسطينية لم تشكّل قوائم خاصّة بها، بينما دارت المنافسة بين كتلة حركة فتح من جهة، و كتل المستقلين من جهة أخرى، في حين دعم أنصار حركة حماس والجبهة الشعبية كتل المستقلين، كما دعموا النقيب المستقل، -المفصول أصلاً من حركة فتح-والذي فاز في النهاية على مرشح الحركة⁵.

وبالنظر التفصيلي للانتخابات، فإنّ انتخابات اللجان الفرعية قد جرت في حينه، باستثناء محافظتي القدس ورام الله لعدم اكتمال النصاب⁶، على أن تجري الانتخابات التكميلية في هاتين المحافظتين في يوم 22 آذار/ مارس⁷، وكانت كتل المستقلين قد فازت مباشرة بأكثر من 70٪ من اللجان الفرعية، وسيطرت على 15٪ من مقاعد اللجان الأخرى بالتوافق مع حركة فتح⁸، لتكون خسارة حركة فتح مضاعفة، سواء في اللجان أو في موقع النقيب.

ومن اللافت أن الجهات الرسمية في حركة فتح، لم تعلّق على نتائج الانتخابات بعد ظهورها، بما في ذلك المكتب الحركي للأطباء، فقد توقفت آخر منشورات الصفحة الرسمية للمكتب، على موقع فيسبوك، عند دعوة الأطباء للتصويت لقوائم الحركة، ثم لم تُجدد المنشورات بعد ذلك للتعليق على النتائج أو لتهنئة الفائزين⁹، ويمكن قول الأمر نفسه عن مفوضيات الحركة ذات الصلّة، ولاسيما مفوضية المنظمات الشعبية، وكذلك مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة والفكرية، ومفوضية التعبئة والتنظيم¹⁰.

وبينما كانت قد اعتادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إبراز فوز حركة فتح في هذا النوع من الانتخابات¹¹، فإنّها هذه المرّة قد أغفلت نتائج الانتخابات من جهة مشاركة حركة فتح فيها، واكتفت بخبر فوز الدكتور شوقي صبحة، دون أي إشارة لمشاركة فتح أو خسارة مرشحها¹².

في المقابل، وفي حين اهتمت المواقع الإلكترونية المحسوبة على حركة حماس بنتائج الانتخابات، إلا أنّ الحركة نفسها لم تصدر أي تصريحات بشأن ذلك، وهذا يبدو مفهومًا بالنظر إلى أنها لم تشارك رسميًّا في هذه الانتخابات، وإن صبّ عناصرها أصواتهم لصالح منافس مرشح حركة فتح¹³، وهو الأمر الذي يؤشّر على استمرار معاناة حركة حماس في الضفة الغربية، من جهة قدرتها على تنظيم صفوفها عمومًا، ومن جهة نشاطها النقابي على وجه الخصوص، إذ يغلب على حركة حماس، في الضفة الغربية، ضعف الاهتمام بالجانب النقابي، هذا بالإضافة لأوضاع الحركة أمنيا.

كما يلاحظ كذلك، أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي قالت الأخبار كذلك، إن عناصرها صبّوا أصواتهم لصالح منافس مرشح حركة فتح، لم تصدر أي تصريحات بخصوص نتائج الانتخابات، ولا حتى من خلال إطارها النقابي الذي يُعرف باسم "جبهة العمل النقابي"¹⁴، وهو وإن دلّ على نحو خاص على تراجع حضور الجبهة الشعبية في الميادين التي تُعنى بها تاريخيًّا بحكم طبيعتها اليسارية، فإنّه كذلك يدلّ على حالة التجريف العامة للعمل العام، بما في ذلك النقابي منه، في الضفة الغربية، إذ نافست حركة فتح من الناحية الرسمية كتل المستقلين.

والأمر نفسه يمكن قوله بخصوص القوى الأخرى، كحركة الجهاد الإسلامي، أو الجبهة الديمقراطية، أو المبادرة الوطنية، هذا بالرغم من أنّ بعض هذه القوى كان يُعنى بهذه الانتخابات، كما أنّه سبق، وخاضت فصائل منظمة التحرير هذه الانتخابات في قوائم تحالفية باسم المنظمة¹⁵، بيد أنّ هذا لم يعد قائمًا، وهو ما يشير إلى مستوى التراجع في العلاقات الوطنية، حتى داخل إطار منظمة التحرير، وهو الأمر الذي تبين في عدد من الملفات المهمة، كمقاطعة بعض فصائل المنظمة اجتماعات المجلس المركزي، أو معارضتها حلّ المجلس التشريعي.

وبينما كانت المواقف على النحو سابق الذكر، من ضعف الإشارة السياسية والحزبية، إلى نتائج هذه الانتخابات، وبما يعكس واقع العمل العام في الضفة، فإنّ التجمع النقابي الإسلامي "تآلف" أصدر بيانًا يهنئ فيه النقيب الفائز، وسائر القوائم الفائزة¹⁶، وذلك في حين لم يصدر التجمع من قبل بيانات تشير إلى اتجاهاته الانتخابية في الانتخابات المذكورة¹⁷.

وأمّا نقيب الأطباء الفائز، شوقي صبحة، فقد أكّد على ضرورة حرية النقابات، واستقلاليتها عن الأطر السياسية والحزبية، قاصدًا بذلك أن تقوم النقابة بدورها النقابي في حماية المريض والأطباء والمؤسسات الصحية، وفي البعد السياسي قال صبحة؛ إنه "ابن فتح المعطاءة لا فتح أوسلو"، مؤكدًا على استقلاليته في خوضه هذه الانتخابات، وتجدر الإشارة حينئذ إلى أنّ الرئيس محمود عباس، كان قد فصل صبحة من حركة فتح، و 13 طبيبًا آخرين على خلفية انتخابات نقابة الأطباء التي جرت في آذار/ مارس ¹⁸2015.

في السياقات والدلالات

تجدر الإشارة مرّة أخرى إلى أنّ خسارة نقابة الأطباء، لم تكن الوحيدة إذ سبقتها خسارة كتلة فتح الرسمية مقابل كتلة النائب محمد دحلان في انتخابات نقابة العاملين في جامعة الأزهر بغزّة، وهو ما عدّه بعض نشطاء الحركة خسارة للجنة الحركة المركزية، التي أهملت القطاع، وصمتت إزاء الإجراءات العقابية التي تستهدفه، منوّهين في الوقت نفسه إلى أن الانتخابات هي فتحاوية فتحاوية بنحو ما، على اعتبار أنّ تيار النائب محمد دحلان "منشق"¹⁹ عن حركة فتح²⁰، وهو أمر يحمل دلالة إضافية على تردّي الظرف الفتحاوي الداخلي، فانتخابات نقيب الأطباء في الضفّة هي أيضًا بين فتحاوي سابق وفتحاوي يمثّل الحركة رسميًّا.

وبالرغم من إحجام حركة فتح، عن التعليق تحديدًا على انتخابات الأطباء، فإنّ بعض كوادرها، كالنائب السابق عنها في المجلس التشريعي جهاد طمليه، رأى في خسارتها في الموقعين، "مؤشرًا خطيرًا ينذر بمستقبل مجهول للحركة وخاصه عند أول اختبار حقيقي في أي استحقاق قادم، وأمام منافس حقيقي في أي انتخابات عامه قادمة"²¹.

لا يخلو مثل هذا التصريح من قلق فتحاويّ جادّ من تراجع حضور الحركة الشعبي، حتى في ساحاتها التي ترتاح فيها أمنيًّا وسلطويًّا كما في الضفة الغربية، أو في معاقلها التاريخية كما في انتخابات الأطباء، أو انتخابات جامعة الأزهر، وهو الأمر الذي يذكّر بآخر انتخابات محلية في الضفة الغربية، خاضتها فتح في مواجهة الكتل المستقلة، إذ فازت الكتل المستقلة بـ 65٪ من العدد الكلّي المتنافس عليها²².

وتتفق دلائل نتيجة تلك الانتخابات المحلية، مع دلائل هذه الانتخابات النقابية المحدودة، فهي من ناحية تؤشر على تراجع حضور حركة فتح ونفوذها داخل المجتمع الأهلي "وهو ما يعكس موقفًا مجتمعيًّا من السلطة السياسية التي ترتبط بها فتح ارتباطًا عضويًّا"²³، كما تؤشّر على الوهن السياسي، فبينما يظهر تراجع اهتمام الحركة الوطنية بالانتخابات النقابية في الضفة كما في انتخابات الأطباء الأخيرة، فقد كانت نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات المحلية بالغة التدني بالقياس إلى ما سبقها.

وينبغي ألا يكون بعيدًا كذلك عن هذا السياق، استمرار فوز الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، وهي الإطار الطلابي لحركة حماس، بانتخابات مجلس طلبة الجامعة، منذ نيسان/ أبريل 2014 وحتى آخر انتخابات أجريت في أيار/ مايو 2018، في ظلّ حالة يصفها مراقبون بتجريف المجال العام، وتأميم الجامعات والعمل الطلابي، في الضفّة الغربية، إذ ظلّت جامعة بيرزيت تمثل استثناء نسبيًّا من ذلك، وتملك قدرة معقول على عكس الاتجاهات العامّة للشارع الفلسطيني²⁴.

إنّ هذا الإطار العام، لسلسلة الانتخابات التي أجريت في السنوات الأخيرة، يتضمن عددًا من المعطيات، من أهمّها تراجع الحضور الشعبي لحركة فتح، وذوبانها في مشروع السلطة الفلسطينية، وهو الأمر الذي ظلّت عملية تكريسه جارية، في السنوات الأخيرة، ولاسيما في آخر مؤتمرين عامين، حيث يجري الدفع نحو إنهاء مهمة فتح حركة للتحرر الوطني، وتحويلها إلى نظام رسميّ لا يمكن فصله عن بنية السلطة القائمة²⁵، ولذلك فإنّ أصواتًا فتحاوية اتجهت لنقد هذا المسار وبشدة، وهو المسار الذي من معالمه، بحسب هذه الأصوات، تدجين النقابات وحلّها، وتدجين مجالس الطلبة، وتغييب الجامعات، وتحويل الثوار إلى موظفين، وإماتة حركات الشبيبة²⁶، وهو يندرج فيما سبق وصفه في هذه الورقة بتجريف العمل الوطني و تأميم المجال العام.

وبالتالي فإنّ من معطيات الإطار العام، المتصلة بمشروع السلطة، وإنهاء الطبيعة التحررية لحركة فتح، هو توهين الوعي السياسي والوطني عند الجماهير، بما يتصل بذلك من تدمير للمنابر الوطنية، والتي من أهمها الفصائل الوطنية، التي يبدو حضورها التنظيمي ضعيفًا في الضفة الغربية، بالإضافة إلى تفسخ فصائل منظمة التحرير، وتحويل بيت المنظمة إلى إطار انقسامي، بيد أنّ هذه السياسات لم تعظّم من الانتماء المعنوي للسلطة الفلسطينية، بل على العكس، أضعفت من هذا الانتماء.

يجدر التذكير هنا بحراك الضمان الاجتماعي الناجح²⁷، الذي رفع من مخاوف المواطنين تجاه قدرات السلطة المالية ونواياها الاقتصادية، وتحولها إلى الاعتماد الكلي على المواطنين لإدامة سلطتها، فبحسب آخر استطلاعات للرأي فإنّ 53٪ من الفلسطينيين يقولون إنّ السلطة الفلسطينية أصبحت عبئًا على المواطنين²⁸، وهو ما يعني بالضرورة، موقفًا من حركة فتح بصفتها حزب السلطة، والتي وإن أعطتها استطلاعات الرأي نسبة متقاربة مع حماس، فإنّ ذلك في سياق تعزّز مكانة حركة حماس، وفي سياق تراجع شعبية الرئيس عباس²⁹.

ومن ثمّ فإنّ هذه الانتخابات، وإن كانت خالية من المنافسة السياسية الجادّة، فإنّ ذلك في حدّ ذاته، يتضمن تعبيرًا سياسيًّا، سواء عن أوضاع فتح خاصّة، أو عن الحيوية الشعبية العامة السياسية والنضالية، أو عن أوضاع الحركة الوطنية، وهو أمر منبثق عن سياسات السلطة وحركة فتح.

خلاصة:

قد يكون هناك نوع من الخصوصية للمزاج التصويتي في انتخابات نقابة الأطباء، بفعل المكانة الاجتماعية للطبيب في المجتمع الفلسطيني، او القدرة المالية المتقدمة نسبيا والتي تحرر الطبيب في رأيه وموقفه من ضغوط كثيرة، ولكن في نتائجها هناك دلالات هامة، أولها استمرار صعود شريحة جديدة من المستقلين الوطنيين في مواضع شتى، مستقلين ذوي خلفية فصائلية سابقة، بعضهم بات محطة استقطاب لمجموع وطني.

خسارة فتح في هذا المضمار تعتبر مؤشرًا على تراجع في شعبيتها لدى جمهور الأطباء، ولكن المؤشر الأبرز هو التراجع العام في حضور الحالة الفصائلية، إما بفعل الضغط الأمني على بعض الفصائل، أو التراجع التنظيمي والجماهيري لبعضها الآخر، وإن كانت فصائل مثل الجبهة الشعبية أو حماس وجدت ضالتها في دعم مرشح مستقل ذي خلفية فتحاوية سابقة، في بادرة ذكية، فإنه لا يمكن القفز عن كونها عجزت عن الحضور الكامل بمرشحين يمثلونها، وبالتالي لا يمكن الاستدلال حكما من انتخابات نقابة الأطباء على النتائج المحتملة لانتخابات المجلس التشريعي، فهذه الانتخابات تبقى إشارة من إشارات متعددة على عدم رضى الجمهور الفلسطيني عن أداء حركة فتح كحزب للسلطة، وعن أداء الفصائل الوطنية إجمالا في ظل عجز وفشل كبير يجتاح النظام السياسي الفلسطيني بأكمله.

ولعل المؤشر الأكثر خطورة وسلبية، هو ما برز من تراجع في الاهتمام الفصائلي بهذه الانتخابات، والذي قد يكون جزءا من تراجع بالاهتمام بالعمل النقابي ككل، إلا بقدر ما تمثله معارك انتخابات بعض النقابات من رمزية سياسية خاصة، وخطورة هذا المنحى تكمن في أن ابتعاد الفصائل عن الاهتمام بالعمل النقابي هو ابتعاد عن ملامسة هموم وتطلعات شرائح اجتماعية مهمة.