منتدى غاز شرق المتوسط.. المشاركة الفلسطينية بين الحقوق والشكوك

لتحميل الملف هنا

مدخل:

في السادس عشر من كانون الثاني/ يناير 2020، انعقد في العاصمة المصرية القاهرة الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)، وحضر الاجتماع ممثلون عن اليونان، وقبرص الجنوبية (اليونانية) وإيطاليا والأردن و”إسرائيل” والسلطة الفلسطينية، بصفتهم، إلى جانب مصر، الأعضاء المؤسسين للمنتدى، والذي تولّى رئاسته وزير البترول والثروة المعدنية لمصر، بصفته الرئيس الحالي للاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، وبالإضافة إلى الدول المؤسسة، حضر الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وانضمّ إليه ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بصفتهم ضيوفًا[1].

مثّل السلطة الفلسطينية في الاجتماعات محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، بتكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس[2]، وبصفة فلسطين عضوًا مؤسسًا في المنتدى، منذ اجتماعه الوزاري الأول الذي عُقد في منتصف كانون الثاني/ يناير من العام 2019[3]،  ولكون السلطة الفلسطينية جزءًا من معادلة الطاقة في شرق المتوسط بحكم وجود حقول للغاز قبالة شواطئ قطاع غزّة.

يأتي الاجتماع الأخير، في ظروف بالغة التعقيد في منطقة شرق المتوسط، ولاسيما بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين كل من تركيا والحكومة الليبية في طرابلس، ثم التدخل التركي المباشر في الأزمة الليبية الداخلية، وما تلا ذلك من ردود أفعال معارضة للسياسات التركية في البحر المتوسط، ولاسيما من “إسرائيل” ومصر واليونان وقبرص اليونانية، وهي الدول الأساسية في منتدى غاز شرق المتوسط[4].

وفي حين يرى الأتراك أن أهدافًا سياسية تقف خلف تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، وتسعى إلى إخراج تركيا من معادلة الطاقة في المتوسط، ولاسيما بعد خطوات تحويل المنتدى إلى منظمة دولية[5]، فإنّ مشاركة السلطة الفلسطينية في النسخة الثالثة من المنتدى في هذه السياقات المعقّدة، وبالرغم من كونها أحد مؤسّسي المنتدى، من شأنها أن تثير حفيظة الأتراك، بالنظر إلى الدعم الذي تحظى به السلطة الفلسطينية من تركيا، وخاصّة في المحافل الدولية.

تقرأ هذه الورقة في حيثيات تشكيل منتدى غاز شرق المتوسط والطموحات الساعية إلى تحويله لمنظمة دولية، وبالتالي مشاركة السلطة الفلسطينية في المنتدى، وانعكاسات هذه المشاركة على مصالح الفلسطينيين في حقول الغاز في شرق المتوسط، وعلاقات السلطة الفلسطينية الإقليمية، ولاسيما مع الدولة التركية.

حيثيات منتدى غاز شرق المتوسط

في 14 كانون الثاني/ يناير من العام 2019، أعلن ممثلو سبع دول تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)، كانت تلك الدول هي مصر واليونان وقبرص اليونانية و”إسرائيل” والأردن وفلسطين وإيطاليا، على أن يكون مقرّ المنتدى العاصمة المصرية القاهرة، وقد خلا المنتدى من دول أساسية في شرق المتوسط وهي سوريا ولبنان وتركيا، بالرغم من إعلان الاجتماع الأول للمنتدى، عن توفيره الإمكانية لانضمام أيّ من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز أو دول العبور ممن يتفقون مع المنتدى في المصالح والأهداف، وذلك بعد استيفاء إجراءات العضوية اللازمة التي تتفق عليها الدول المؤسسة[6].

لم يكن لإعلان فتح مجال العضويّة لبقية الدول ليهدّئ من مخاوف دول شرق المتوسط الأخرى التي لا يضمّها المنتدى، وذلك لأنّ العضويّة بحسب مفهوم الإعلان لا تخضع لاعتبارات الجغرافيا الضرورية، وإنّما لموافقة الدول المؤسسة، والتي منها “إسرائيل” وهي دولة بالتعريف الرسمي عدوّ لبعض دول المتوسط كسوريا ولبنان، ومنافس إقليمي لدول أخرى كتركيا، كما جعل الإعلان من مصالح الدول المؤسسة معيارًا للاتفاق، فهو في جوهره، فرض أمر واقع مسبق، كما وسّع بالإعلان وبالواقع إمكانيات استخدام المنتدى للتوظيف السياسي، فالمنتدى لا يشترط الإطلالة على المتوسط، وبهذا الاعتبار ضمّ المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها مستهلكة لغاز المتوسط.

النوايا السياسية التي أظهرها إعلان المنتدى سبقت اجتماع المنتدى الأوّل، والذي لم يأت قفزة في الفراغ، فقد بدأت الترتيبات لفرض وقائع جديدة في شرق المتوسط، بعد شهور قليلة على انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأوّل مرّة، ففي الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، اجتمع رؤساء دول اليونان وقبرص اليونانية ومصر في القاهرة، وصدر عنهم إعلان أكّد، من وجهة نظر الدول الثلاث، أهمّية احترام ولاية جمهورية قبرص وحقوقها السيادية على منطقتها الاقتصادية الخالصة، ودعا الإعلانُ تركيا إلى التوقف عن جميع أعمال المسح السيزمي[7] الجارية في المناطق البحرية لقبرص والامتناع عن أيّ نشاطات مشابهة في المستقبل[8]، وكان المغزى السياسي المباشر لهذا الإعلان تشكيل تحالف مناوئ لتركيا في شرق المتوسط.

تلا القمّة الثلاثية، وفي 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، اجتماع لوزراء الطاقة في الدول الثلاث، صدر عنه بيان أكّد على كون بيان القمّة السابق هو الأساس للتعاون بين الدول الثلاث[9]، وفي وقت لاحق في مطلع كانون الأول/ ديسمبر من العام 2017، وقعت قبرص واليونان و”إسرائيل” وإيطاليا بروتوكول اتفاق لبناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي من “إسرائيل” وقبرص إلى اليونان وإيطاليا وأسواق أوروبية أخرى، وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز، قد صرّح في منتصف العام 2017 أن هذا الأنبوب تحت البحر سيكون الأطول والأعمق في العالم[10]، وبعد أن وقعت تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دوليًّا اتفاقية لترسيم الحدود البحرية[11]،  وقّعت كلّ من قبرص اليونانية واليونان و”إسرائيل” في الثاني من كانون الثاني/ يناير 2020،  اتفاق خط أنابيب شرق المتوسط “إيست ميد” لمد أوروبا بالغاز، ويهدف الاتفاق، كما يقول العديد من المراقبين، إلى أن تصبح الدول الثلاث حلقة وصل مهمة في سلسلة إمدادات الطاقة لأوروبا، ولمواجهة محاولات تركيا بسط سيطرتها على موارد الطاقة في شرق المتوسط[12]، وكانت مصر قد وقعت في أيلول/ سبتمبر2018 اتفاقًا مع قبرص لنقل غاز حقل أفروديت إلى مصانع الإسالة في مصر من أجل إعادة تصديره[13].

مثّلت تركيا العقبة الرئيسة أمام مرور خط أنابيب عبر قبرص أو في قاع البحر من خلال منطقتها الاقتصادية الحصرية؛ بسبب عدم وجود حلّ لتقسيم الجزيرة القبرصيّة المتنازع عليها منذ عام 1974، وذلك في حين ترى الولايات المتحدة أنّ التعاون على صعيد الغاز الطبيعي من شأنه أن يحدّ من الهيمنة الروسية في سوق الغاز، وأن يفشل التعاون التركي الروسي في هذا المضمار، وأن يساهم في دمج “إسرائيل” في المنطقة بواسطة اتفاقات الغاز، وبما يتجاوز مشاريع السلام التقليدية، وهي رؤية تتفق عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونلاد ترامب وحكومة اليمين الإسرائيلي ممثلة في بنيامين نتنياهو[14].

هذه الاعتبارات، بالإضافة إلى الرغبة في تنسيق المواقف بين كلّ هذه الاتفاقيات والمصالح، وبين خطوط الغاز المقترحة والمتداخلة، وبدعم أمريكي أوروبي، تأسّس منتدى غاز شرق المتوسط، واختيرت مصر مقرًّا له، لموقعها الجغرافي، ولكونها جسر التطبيع بين “إسرائيل” والعالم العربي، ولامتلاكها احتياطات غاز ستضع مصر في مستوى دول كبيرة الإنتاج، هذا بالإضافة إلى عنصر قوّة آخر وهو قناة السويس، ممّا يجعل مصر بدورها عنصر تفوّق في الصراع مع تركيا على معادلة الطاقة[15].

ويُلاحظ في هذ المسار، سرعة عقد اجتماعات منتدى غاز شرق المتوسط، بواقع ثلاثة اجتماعات في سنة واحدة، وقد أعلن المنتدى منذ الاجتماع الأول طموح المؤسسين بتحويله إلى منظمة دولية[16]، ثمّ جاء الاجتماع الثاني للمنتدى في تموز/ يوليو 2019، وبحضور وزير الطاقة الأمريكي بصفته ضيف شرف مميز، ومدير عام الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وممثلي كلّ من فرنسا والبنك الدولي، وذلك فضلاً عن الأعضاء المؤسّسين، معلنين اعتزامهم تطوير المنتدى إلى منظمة دولية[17]،  ثمّ الاجتماع الأخير الذي شهد الخطوة الرئيسة في إطلاق الإطار التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط، والذي يرتقي، بالمنتدى إلى مستوى منظمة دولية حكومية، مقرّها في القاهرة[18].

وجاء في الإعلان أنّ الأعضاء المؤسسين لمنتدى غاز شرق المتوسط، والذين هم أيضًا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، سيُقدّمون الإطار التأسيسي الموقّع بالأحرف الأولى إلى المفوضية الأوروبية لمراجعته، وسيُوقّع الإطار التأسيسي من الأعضاء المؤسسين بمجرّد ضمان التوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي[19]، وكان أعضاء المنتدى قد أسّسوا، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز (GIAC)، لتكون منصّة لحوار دائم داخل المنتدى، بين ممثلي الحكومة والجهات الفاعلة في الصناعة[20]، وقد أشار الإعلان إلى الوقت القياسي الذي أُنجز فيه الإطار التأسيسي، وإلى حماسة الأعضاء في الإسراع بإنشاء أجهزته وتنفيذ فعالياته، وهو ما يؤكّد الطبيعة الصراعية المحمومة التي تقف خلف تأسيس المنتدى وتحويله إلى منظمة دوليّة للتحكم في معادلة الطاقة، ولخدمة مصالح “إسرائيل” الإستراتيجية وفي سوق الطاقة، كما يرى بعض المراقبين[21].

السلطة الفلسطينية في قلب المعادلة الصعبة

يتضح ممّا سبق الدور الاستراتيجي بالغ الأهميّة لمنتدى غاز شرق المتوسط في معادلة الطاقة في العالم، وخطورته في الوقت نفسه بترسيخ واقع قبليّ يُفرض على كل من يريد الانضمام إليه، بما في ذلك دول تعادي “إسرائيل” كسوريا ولبنان، ووظيفته من جهة خدمة مصالح “إسرائيل” الاقتصادية، ومكانتها الاستراتيجية في سوق الطاقة، والسياسية بدمجها في المنطقة والتجسير بينها وبين العالم العربي، إلا أنّ الخطورة المباشرة للمنتدى، في وظيفته الرامية إلى قطع الطريق على تركيا لتكون فاعلاً مهمّا في سوق الطاقة.

من جهة مقابلة تأتي مشاركة السلطة الفلسطينية في المنتدى، مفهومة بالنظر إلى كونها أحد ملاك حقول الغاز في شرق المتوسط، والمقصود بذلك تحديدًا حقل (غزة مارين)، والذي ترجع قصّته إلى العام 1999، حيث وفي ظروف غامضة، ودون طرح مناقصة، ولا تصديق من المجلس التشريعي، منحت السلطة الفلسطينية شركة “بريتش غاز” البريطانية الحق المنفرد والحصري في الاستكشاف والتنقيب والتسويق لأيّ مصادر طبيعية في بحر غزة، مع منحها 60٪ من نسب العائدات، بينما يُوزّع ما تبقى من نسب العائدات على شركة اتحاد المقاولين “C.C.C.” المملوكة لفلسطينيين بنسبة 30٪، وعلى صندوق الاستثمار الفلسطيني بنسبة 10٪[22].

تفيد المعلومات أن (غزّة مارين) يبتعد عن شواطئ غزّة فقط 36 كيلومتر، وبعمق 650 مترًا، ويقع ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية، ويحتوي كمّيات تجارية وفيرة، تتجاوز الـ 30 مليار متر مكعب[23]، هذا فضلاً عن حقل (ماري- بي)، والواقع على الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي، والذي استولى عليه الاحتلال واستنفد مخزونه، وقد كان يحتوي كمّية من الغاز تكفي الفلسطينيين وحدهم لمدّة 15 عامًا،[24]، هذا في حين تتوقع مصادر مختصّة أن يصل عدد آبار الغاز في المياه الإقليمية لغزّة ثمانية آبار[25].

في تقرير استقصائي بثّته قناة الجزيرة الفضائية، ضمن برنامجها “ما خفي أعظم”، في نيسان/ أبريل 2019، كشفت عن جملة من الوثائق التي تشير إلى غموض أحاط بحكاية الغاز الفلسطيني برمّتها، سواء في آليات منح شركة “برتش غاز”، المرتبطة بعلاقة استراتيجية بـ “إسرائيل”، الحق الحصري في الاستكشاف والتنقيب والتسويق، دون طرح مناقصة، ولا مصادقة من المجلس التشريعي، أو في الحصّص الموزعة التي تُهدر الثروة الفلسطينية، أو في الموافقة من خلال الاتفاقية مع الشركة بإبلاغ “إسرائيل” بعمليات التنقيب وأيّ اكتشافات جديدة، وتخويل رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني السابق، والمستشار الاقتصادي السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، خالد سلام (محمد رشيد) بالمصادقة والتصرف نيابة عن السلطة بخصوص أي نشاط متعلق بعمل الشركة البريطانية في حقول الغاز الفلسطينية، علمًا بأن رشيد ملاحق اليوم من السلطة الفلسطينية بتهم الفساد، هذا بالإضافة لملاحقة أحد الموقّعين على الاتفاقية من الطرف الفلسطيني بالفساد، وهو حربي صرصور، رئيس الهيئة العامّة للبترول السابق[26].

وبحسب التقرير، فإنّ الأمر لم يتوقف عند هذا الحدّ، فقد تفاوض عزّام الشوا وزير الطاقة الأسبق، ورئيس سلطة النقد الحالي، مع الإسرائيليين، في ذروة اشتعال انتفاضة الأقصى، على بيعهم الغاز الفلسطيني، مقابل تزويد الفلسطينيين بالكهرباء، أيّ دون مقابل ماليّ، وهو الاتفاق الذي أفشله رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أرائيل شارون، في سعي منه لحرمان الفلسطينيين من أيّ حقّ قانوني في مياه إقليمية، باعتبار أنّ السلطة ليست دولة، وبالتالي فالمياه الإقليمية حقّ لـ “إسرائيل”.

وفي حين سبق الفلسطينيون غيرهم في اكتشاف حقول الغاز في شرق المتوسط، ممّا نبّه “إسرائيل” للثروات الكامنة فيه،[27] والتي اكتشفت بدورها حقول غاز أخرى بكميات تجارية، ولاسيما حقلي “تمار” المكتشف عام 2009، و”ليفياثان” المكتشف عام 2010[28]، فإنّ السلطة الفلسطينية، وفي قت لاحق من مطلع العام 2014، وقّعت اتفاقية مع “إسرائيل” تشتري بموجبها السلطة الفلسطينية، ولمدّة عشرين عامًا، الغاز الإسرائيلي لتزويد محطّة للكهرباء في جنين[29].

وقد ألغت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اتفاقية توريد الغاز للسلطة الفلسطينية وذلك بعد فك شراكة احتكار الغاز لدى شركات الغاز الإسرائيلية الثلاث الكبرى، مما ينجم عنه تلقائيًّا إلغاء توريد الغاز للسلطة الفلسطينية[30]، وقد أفادت مصادر أخرى أن الطرف الفلسطيني رغب بدوره في إلغاء الاتفاقية[31]، ورجّح مراقبون أن تكون الحملة التي أطلقتها حركة المقاطعة (BDS) على هذه الاتفاقية[32]، قد ساهمت في دفع السلطة لإلغائها[33].

بقيت الثروات الغازيّة الفلسطينية تتفاعل، بعدما استحوذت، في العام 2015، شركة “رويال داتش شل”، وهي شركة بريطانية هولندية، على شركة “برتش غاز”، وبالتالي آلت إليها حقوق تطوير حقل الغاز المشاطئ لغزّة، ثمّ باعت شركة “شلّ” جزءًا من أصولها، تضمّن حقوق تطوير حقل غاز غزّة، وهو ما صدّق عليه مجلس الوزراء الفلسطيني في آذار/ مارس [34]2018، مما دفع السلطة الفلسطينية لتأسيس تحالف جديد يضمّ صندوق الاستثمار الفلسطيني، واتحاد المقاولين “C.C.C”، مع تفويض صندوق الاستثمار بالتفاوض مع شركة عالمية، لم تُحدّد بعد، لتكون طرفًا في هذا التحالف بدلاً من “شل”[35].

وقد تغيّرت حصص المستفيدين من المشروع طوال تلك الفترة، فبعد سنوات، وفي العام [36]2015، تمكّن صندوق الاستثمار من رفع حصته في المشروع إلى 17.5% لتنخفض حصة “بريتيش غاز” إلى 55%، وانتقلت فيما بعد الحصة نفسها لشركة “شل”، فيما انخفضت حصة C.C.C”” إلى 27.5%، وبقيت الحصص كما هي إلى أن أحالت الحكومة حقوق التطوير إلى التحالف الجديد، بعد خروج “شل”، في العام 2018، مع رفع حصة صندوق الاستثمار على حساب الشريك الدولي المحتمل، لتصبح 27.5%، وهي حصة مماثلة لحصة C.C.C””، وبذلك تصبح ملكية الشريكين الفلسطينيين مجتمعة 55%، فيما خصصت الحكومة للشريك الدولي حصة تبلغ 45%، وذلك بحسب تصريحات لرئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى[37].

أخيرًا عاد حقل (غزة مارين) للتداول الإعلامي بعد تصريحات لوزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، في 16 يناير 2020، أثناء مشاركته في أعمال منتدى شرق المتوسط، قال فيها: إن مباحثات تجري مع الفلسطينيين؛ لتطوير الحقل من جانب شركات إسرائيلية، وهو ما يعني إن صحّت تصريحاته، أن تذهب 45٪ على الأقل، من عائدات الحقل للشركات الإسرائيلية، كما تحدث الوزير الإسرائيلي في الوقت نفسه عن محادثات بين حكومته والسلطة الفلسطينية، لتزويد الفلسطينيين بحاجتهم من الغاز الطبيعي[38].

بيد أن محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، ورئيس الوفد لفلسطيني إلى منتدى غاز شرق المتوسط، قد قال إنّ ما تردد حول موضوع استيراد الغاز الإسرائيلي غير دقيق، وهي عبارة لا تتضمن نفيًا قاطعًا، وقد أثار الشكوك حولها دعوته إلى عدم الخلط بين موضوع تطوير حقل غاز غزة والجهود التي تقودها السلطة الفلسطينية لحلّ أزمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزّة[39]، مما يعني احتمالية شراء غاز إسرائيلي لصالح كهرباء غزّة، وهو أمر من شأنه أن يكرّس من التبعية الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي، وأن يعود بالمنافع الاقتصاديّة على الاحتلال دون السلطة الفلسطينية، والتي قد يشوب تعاملها في ملف شراء الغازّ، لو حصل، فساد سياسي أو اقتصادي، كما تنبّه إلى ذلك تجرب سابقة للسلطة، أو كما في الحالتين المصرية والأردنية.

خلاصة: المشاركة الفلسطينية مخاطر وشكوك

حقول الغاز “الإسرائيلية” والقبرصية والمصرية المكتشفة حتّى الآن من شأنها أن تغيّر من خريطة المنطقة، ومعادلة الطاقة التي فيها، وهي بدورها تتقاطع مع المنافسة العالمية في سوق الغاز، ولاسيما على السوق الأوروبي الذي تمدّه روسيا بالغاز، وقد دخلت على خطّه تركيا من خلال خط الأنابيب الجديد (ترك-ستريم) الممتد إلى تركيا[40]، فضلاً عن المساعي التركيّة لضمان حقوق قبرص الشمالية (التركية)، هذا فضلاً عن قيام تركيا بالفعل بعمليات بحث وتنقيب في المتوسط منذ آذار/ مارس 2019، وفي مناطق مُتعدِّدة حول جزيرة قبرص، علمًا بأنّ تركيا لا تعترف باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، وتقول إنّ لها حقوقًا في بعض قطاعات المنطقة الاقتصادية التابعة لقبرص اليونانية، بالإضافة لما تقول إنّها حقوق لقبرص التركية في بعض قطاعات المنطقة الاقتصادية التابعة لقبرص اليونانية[41].

وهذا جانب واحد، من صورة الصراع المحتدم في شرق المتوسط، والذي أخذ بعدًا جديدًا مع التدخل العسكري التركي في ليبيا، والمتصل عضويًّا باتفاقية ترسيم الحدود البحرية التركية الليبية، والتي تمثّل بدورها مشهدًا من هذا الصراع، فضلاً عن احتماليات المواجهة التركية اليونانية، وما قد يدخل على خطّها من دول أوروبية، كفرنسا وإيطاليا[42].

تتداخل أوروبا المطلّة بدورها على المتوسط، والمستورد الأساس للغاز الروسي، ثم كما يفترض “الغاز الإسرائيلي” والقبرصي، مع هذا المشهد، وكذا الولايات المتحدة، التي تُعنى بالأمر سياسيًّا واستراتيجيا فضلاً عن امتلاك الشركة الأمريكية “نوبل إنرجي” الحصة الأكبر (نحو 40%) في حقل “ليفياثان الإسرائيلي”[43]، كما أن منتدى غاز شرق المتوسط، من شأنه أن يتعارض مع منتدى الدول المصدرة للغاز، والذي يقع مقرّه في الدوحة ويضمّ كبريات الدول المصدّرة للغاز، كقطر وإيران وروسيا والجزائر وفنزويلا، كما أنّه يضمّ مصر أيضًا[44].

بالضرورة ستنظر تركيا، والحال هذه، إلى منتدى غاز شرق المتوسط، باعتباره مؤامرة[45]، أو تحالفًا ضدّها، لإخراجها من معادلة الطاقة في شرق المتوسط، في حين تبدو تركيا ماضية في تنقيبها عن الغاز سواء في شمال قبرص، أو في منطقتها البحرية وفق اتفاقيتها مع ليبيا[46]، وفي قلب هذه المعادلة المعقدة، تدخل السلطة الفلسطينية من خلال موقعها في منتدى غاز شرق المتوسط.

بطبيعة الحال، ومع وجود حقول غاز فلسطينية في المتوسط، ستجد السلطة الفلسطينية نفسها معنية بالمشاركة في منتدى غاز شرق المتوسط، على الأقل لضمان الحقوق الفلسطينية في غاز المتوسط[47]،  كما أنّه لا يمكنها إغضاب مصر، وإن كان من المتوقع أن دعوة السلطة لتكون عضوًا مؤسسًا في المنتدى، إنّما تأتي لأغراض سياسية[48] للتغطية على المكانة المميزة لـ “إسرائيل” في هذا المنتدى.

تأتي إشكالية مشاركة السلطة من جانبين، الأول، الطابع السياسي الاستراتيجي للمنتدى من جهة خدمته للمصالح الإسرائيلية المتعدّدة، اقتصاديًّا وسياسيًّا، وتعزيز مكانة “إسرائيل” العالمية، هذا فضلاً عن دمج “إسرائيل” في المنطقة، لا من خلال دولتين عربيتين هما مصر والأردن فحسب، بل، وأيضًا، ومن خلال مشاركة السلطة الفلسطينية في المنتدى، هذا فضلاً عن شرعنة تصدير الغاز الإسرائيلي، لدول عربية، منها كما هو جاري الآن مصر والأردن، ومن المحتمل في المستقبل السلطة الفلسطينية ودول خليجية، وهذه هي المكاسب الأساسية التي يراها الإسرائيليون في هذا المنتدى[49]، وأمّا الجانب الآخر، فهو الطبيعة التحالفية للمنتدى، والذي قد يُدخل السلطة في صراعات تفوق حجمها وإمكاناتها، ويفقدها بعض داعميها الأساسيين كتركيا.

وبينما يمكن للسلطة القول إن حضورها مهم بما يؤهّلها للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وبالتالي توفير إمكانيات الانفكاك الاقتصادي عن “إسرائيل” بامتلاك عائدات الثروات الغازيّة، كما يمكن أن تثور بعض المخاوف الإسرائيلية من استخدام المنتدى للضغط على “إسرائيل” للسماح بتطوير حقول الغاز الفلسطينية[50]، فإنّ الشكوك تحيط بقدرة السلطة أو رغبتها في ذلك، فضلاً عن كونها أضعف الأطراف في المنتدى، فلا يُتوقع أن تتعرض “إسرائيل” لضغوط من حلفائها الكبار فيه، ولاسيما اليونان، أو مصر التي قيل إنها كانت من الدول التي عطّلت من قبل مشروعًا لتصدير الغاز الفلسطيني عبر موانئها[51]، كما أن سياسات السلطة الخفيّة والغامضة، بخصوص حقول الغاز، وكما ظهر في أدائها منذ اكتشاف تلك الحقول، وما يُثار الآن عن اتفاقيات محتملة بينها وبين “إسرائيل” لا يبشّر بإمكانية استغلالها لحقول الغاز بما يحافظ على الحقّ الفلسطيني، أو بما ينفكّ بالفلسطينيين عن الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية.

وبالرغم من الطابع التطبيعي للمنتدى، ودوره في خدمة المصالح الإسرائيلية، وحساسية قضية الغاز في شرق المتوسط بالنسبة للفلسطينيين وحقوقهم، فإنّ بقية القوى الفلسطينية لم تُصدر مواقف خاصّة فيما يتعلق بمنتدى غاز شرق المتوسط، ولعلّ ذلك يرجع في جانب منه إلى رغبتها في عدم إغضاب مصر الفاعل المهم في الملف الفلسطيني، ولاسيما في ملفات قطاع غزّة، بالإضافة إلى إدراكها عدم قدرتها على التأثير في هذه القضية.

[1]. تفاصيل.. إعلان الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)، موقع صحيفة اليوم السابع المصرية، 16 كانون الثاني/ يناير 2020، https://bit.ly/3arn5oG

[2]. الوفد الفلسطيني المشارك بمنتدى شرق المتوسط للغاز: تطوير حقل غاز غزة أولوية وحق وطني، ما تردد حول موضوع استيراد الغاز الإسرائيلي غير دقيق، موقع وكالة قدس نت للأنباء، 16 كانون الثاني/ يناير 2020، https://bit.ly/2Ri0PWX

[3]. القاهرة تستضيف منتدى غاز شرق المتوسط، موقع مباشر، 22 تموز/ يوليو 2019، https://bit.ly/2GdoZvl

[4]. الاتفاق التركي-الليبي.. لماذا تناوش أنقرة القاهرة وحلفائها؟، موقع DW العربي، 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، https://bit.ly/2ukBfrc

[5]. تركيا: تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية بعيد عن الواقع، مقع وكالة الأناضول التركية بالعربي، 17 كانون الثاني. يناير 2019، https://bit.ly/38xra8W

[6]. إعلان القاهرة لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، موقع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، 14 كانون الثاني/ يناير 2019، https://bit.ly/36k4rvA

[7]. المسح السيزمي: عملية يجري من خلالها التعرّف إلى التكوين الجيولوجي تحت سطح الأرض، بواسطة جهاز يُصدر موجات صوتية لباطن الأرض للبحث عن التجاويف الصخرية وما فيها من ثروات نفطية أو غازيّة.

[8]. ننشر نص إعلان القاهرة الصادر عن القمة الثلاثية “مصر واليونان وقبرص”، موقع صحيفة اليوم السابع، ه تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، https://bit.ly/2RI0rzQ

[9]. إعلان مشترك من وزراء الطاقة لدول قبرص ومصر واليونان، موقع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، https://bit.ly/2sMioEY

[10]. قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا توقع اتفاقا لبناء أنبوب نفط تحت البحر، موقع قناة FRANC224، 5 كانون الأول/ ديسمبر 2017، https://bit.ly/2NO7s16

[11]. أردوغان يكشف بنودا في الاتفاقية البحرية مع ليبيا، موقع الجزيرة نت، 8 كانون الأول/ ديسمبر 2018، https://bit.ly/2NRhD4M

[12]. أثينا: توقيع مشروع “إيست ميد” بين قبرص واليونان وإسرائيل لمد أوروبا بالغاز، موقع قناة FRANC224، 3 كانون الثاني/ يناير 2020، https://bit.ly/3az1LO1

[13]. مصر تتفق مع قبرص لإنشاء خط لنقل الغاز بتكلفة مليار دولار، موقع البوابة، 19 أيلول/ سبتمبر 2018، https://bit.ly/2Rjenl6

[14]. هل يكون منتدى غاز شرق المتوسط جسر إسرائيل للخليج؟، موقع الجزيرة نت، 19 كانون الثاني/ يناير 2019، https://bit.ly/2GhByWC

[15]. المصدر السابق.

[16]. إعلان القاهرة لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، موقع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، مصدر سابق.

[17]. البيان الختامي للاجتماع الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط EMGF، موقع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، 25 تموز/ يوليو 2019، https://bit.ly/2NRpdN3

[18]. إعلان الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط EMGF))، موقع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، 16 كانون الثاني/ يناير 2020، https://bit.ly/2Rihh9t

[19]. المصدر السابق.

[20]. المصدر السابق.

[21]. ساري عرابي، الحقائق الصادمة خلف حقول الغاز في شرق المتوسط، موقع عربي21، 21 كانون الثاني/ يناير 2010، https://bit.ly/36kDHvc

[22]. هكذا حوّل الغاز المنهوب “إسرائيل” إلى دولة مصدرة للطاقة، موقع نون بوست، 17 نيسان/ إبريل 2019، https://bit.ly/30LQJ3z

[23]. مخزون حقل الغاز الفلسطيني في غزة يتجاوز 33 مليار متر مكعب، موقع شبكة قدس، 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، https://bit.ly/2TSX3Vx

[24]. هكذا حوّل الغاز المنهوب “إسرائيل” إلى دولة مصدرة للطاقة، موقع نون بوست، مصدر سابق.

[25]. برنامج ما خفي أعظم – غاز غزة، قناة الجزيرة على موقع يوتيوب، 14 نيسان/ إبريل 2019، https://bit.ly/37j2bpO

[26]. برنامج ما خفي أعظم – غاز غزة، قناة الجزيرة على موقع يوتيوب، مصدر سابق.

[27]. هكذا حوّل الغاز المنهوب “إسرائيل” إلى دولة مصدرة للطاقة، موقع نون بوست، مصدر سابق.

[28]. 4 حقول غاز في شرق المتوسط تغير خريطة المنطقة، موقع مدى مصر، 23 كانون الثاني/ يناير 2020، https://bit.ly/3aBhcWg

[29]. اتفاق ل20 عاماً …توقيع صفقة غاز بين إسرائيل والسلطة الفلسطيني، موقع وكالة فلسطين اليوم، 5 كانون الثاني/ يناير 2014، https://bit.ly/36nnTHY

[30]. حكومة الاحتلال تلغي اتفاقية تصدير الغاز لـ “إسرائيل”، موقع شبكة قدس، 11 آذار/ مارس 2015، https://bit.ly/2NT4lF1

[31]. شركة فلسطينية تلغي صفقة شراء غاز إسرائيلي، موقع الجزيرة نت، 11 آذار/ مارس 2015، https://bit.ly/3aExz47

[32]. اللجنة الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل تهاجم اتفاقيات الغاز المهينة معها وتطالب بإلغائها، موقع صحيفة القدس العربي، 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، https://bit.ly/38z4dT6

[33]. برنامج ما خفي أعظم – غاز غزة، قناة الجزيرة على موقع يوتيوب، مصدر سابق.

[34]. مجلس الوزراء يُصادق على خروج شركة “شل” العالمية من حقل غاز غزة، موقع النجاح الإخباري، 5 آذار/ مارس 2019، https://bit.ly/2RN0ham

[35]. مصطفى: مفاوضات جدية مع شركات عالمية لتطوير حقل غاز مارين غزة، موقع وكالة سما الإخبارية، 7 أيار/ مايو 2018، https://bit.ly/2GmxWCp

[36]. صندوق الاستثمار يؤكد أولوية القطاع به، حقل غاز غزة.. الجميع مستفيد إلا هي، موقع وكالة صفا، 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، https://bit.ly/2O7fFxu

[37]. مصطفى: مفاوضات جدية مع شركات عالمية لتطوير حقل غاز مارين غزة، موقع وكالة سما الإخبارية، مصدر سابق.

[38]. إسرائيل: محادثات مع السلطة لتزويد الفلسطينيين بالغاز الطبيعي، وكالة بال سوا، 16 كانون الثاني/ يناير 2020، https://bit.ly/2RnOGQp

[39]. “منتدى غاز شرق المتوسط” يؤكّد على الحقوق الوطنية والسيادية الفلسطينية، موقع وكالة وفا، 16 كانون الثاني/ يناير 2020، https://bit.ly/2TWleTf

[40]. الغاز الروسي يصل إلى أوروبا عبر تركيا، موقع سكاي عربية، 5 كانون الثاني/ يناير 2020، https://bit.ly/38wjoMB

[41]. شرقي المتوسّط.. مواجهة عسكرية قريبة؟، موقع قناة الميادين، 19 تشرين أول/ أكتوبر 2019، https://bit.ly/2TOZ2KD

[42]. المصدر السابق.

[43]. هل يكون منتدى غاز شرق المتوسط جسر إسرائيل للخليج؟، موقع الجزيرة نت، مصدر سابق.

[44]. منتدى الدول المصدرة للغاز – Gas Exporting Countries Forum (GECF)، موقع petroleum-today، 17 آب/ أغسطس 2015، https://bit.ly/36ntcHk

[45]. منتدى غاز المتوسط تصفه بالمؤامرة – برنامج الحصاد الإخباري، قناة الجزيرة على موقع يوتيوب، 17 كانون الثاني/ يناير 2020، https://bit.ly/2NVFPDk

[46]. المصدر السابق.

[47]. “منتدى غاز شرق المتوسط” يؤكّد على الحقوق الوطنية والسيادية الفلسطينية، موقع صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية، 16 كانون الثاني/ يناير 2020، https://bit.ly/2NUkEBk

[48]. الموقف الفلسطيني من منتدى غاز شرق المتوسط، مركز دراسات الشرق الأوسط، 21 شباط/ فبراير 2019، https://bit.ly/2NSkUAN

[49]. إسرائيل تتخوف من ضغوط لتفعيل حقل غاز فلسطيني، موقع عرب 48، 16 كانون الثاني/ ينير 2019، https://bit.ly/2Ri3yzs

[50]. المصدر السابق.

[51]. برنامج ما خفي أعظم – غاز غزة، قناة الجزيرة على موقع يوتيوب، مصدر سابق.