وثائق الملكية الفلسطينية في الأرشيف العثماني
لقراءة وتحميل الملف اضغط هنا
تُعتبر وثائق السجل العقاري، والتي تشمل 26 دولة كانت تقع داخل حدود الدولة العثمانية، والموجودة حاليا في مديرية السجل العقاري في تركيا، ذات أهمية كبيرة لتسوية النزاعات الحدودية، وحالات الملكية في البلدان التي كانت تحت سيطرة الدولة العثمانية. في هذا الاتجاه، شاركت تركيا حتى الآن سجلات السجل العقاري لـ 6 دول، واحدة من هذه الدول هي فلسطين.
في هذا السياق، استطلع مركز رؤية للتنمية السياسية آراء بعض الخبراء بهذا الشأن، بتوجيه الأسئلة ، التي تركز على دور هذه السندات في خدمة موضوع الملكية في الأراضي الفلسطينية، والمطلوب من الجهات الفلسطينية المختلفة القيام به على هذا الصعيد الهام، ومن هذه الأسئلة هل يمكن لسجلات السجل العقاري في أرشيفات تركيا، وخاصة تلك التي تخص فلسطين، أن تلعب دورا في تثبيت الملكية الفلسطينية؟ ما هو دورها، من وجهة النظر القانونية، في تأسيس حقوق التمليك في الأراضي الفلسطينية على الصعيدين المحلي والدولي؟ و أي نوع من الوثائق التي تخُص فلسطين، موجودة في الأرشيف العثماني؟ ما هو واجب كل من الباحثين والأكاديميين لتقييم السندات والوثائق المعنية؟ كيف يُمكِن للدولة الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني الاستفادة من هذه السندات والوثائق؟
يمكن تلخيص آراء الخبراء على النحو التالي:
- الأرشيف العثماني يحتوي على عددٍ كبيرٍ من الوثائق الخاصة بفلسطين. الوثائق المعنية لها دور مهم في حل تثبيت الملكية في فلسطين.
- توفر السندات والوثائق الخاصة بفلسطين العثمانية، البنية التحتية القانونية للدعاوى القضائية، التي سيتم رفعها لإثبات حقوق الملكية للفلسطينيين.
- من أجل الاستفادة من وثائق الأرشيف العثماني، هناك حاجة لباحثين وأكاديميين يجيدون اللغة العثمانية، ويكونون على دراية كافية بالتحولات في منطقة الشرق الأوسط.
- تتحمل الدولة الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات، الكثير من المسؤولية بشأن إجراء البحوث حول ملكية الأراضي الفلسطينية، وتقييم وثائق الأرشيف العثماني.
الأستاذ الدكتور زكريا كورشون: مؤلف كتاب دليل وأطلس أسماء الأماكن في فلسطين العثمانية (1516-1917)، متخصص في جغرافيا الشرق الأوسط في الفترة العثمانية، وعميد كلية الآداب في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الفترة من تاريخ فلسطين التي كانت تحت الحكم العثماني لمدة 400 سنة، موجودة في أرشيفات تركيا. بعبارة أخرى، إن مئات الآلاف من الوثائق السياسية والاجتماعية المختلفة، وليس فقط السندات، تنتظر الباحثين من أجل تسليط الضوء على تاريخ فلسطين. تاريخ ملكية الفلسطينيين الذين عانوا من الاضطهاد في العديد من القضايا في القرن الماضي، محفوظة في الأرشيف العثماني. من بين هذه الوثائق يوجد دفتر التحرير[1]، وتوزيع الأراضي الفلسطينية تحت الحكم العثماني في المنطقة حتى القرن التاسع عشر. تكشف تلك الوثائق عن الذين استفادوا من الأراضي والأوقاف التي أقيمت عليها. هذه الوثائق موجودة في السجل العقاري في أنقرة “أرشيف القيود القديمة”، وفي الأرشيف العثماني في اسطنبول. ولكن الأهم من ذلك، أن معاملات السجل العقاري، والتي توثق الانتقال إلى الملكية الخاصة في الدولة العثمانية، مُدرجة أيضا في أرشيف السجل العقاري في أنقرة. تم تسجيل أكثر من مليون سند في أجزاء مختلفة من فلسطين من عام 1860 إلى 1917. هذه السندات ليست فقط شهادات ملكية للأشخاص الذين تم الاستيلاء على أراضيهم، وتشريدهم من وطنهم، بل أيضا هي أوراق الاعتماد التي تربطهم بالجغرافيا. عند النظر إلى ورثة مليون سند، فإن تلك الوثائق تهم كل فلسطيني تقريبا يعيش اليوم.
لكن الوثائق وحدها ليست هي الحل، وإنما هي الخطوة الأولى في طريق السعي للحصول على حقوق الفلسطينيين، الذين شُردوا ونزحوا عن أراضيهم. والخطوات التالية هي تحريك المحاكم المحلية والدولية بهذه الوثائق. إذا رفع مئة ألف شخص، ناهيك عن الملايين، دعاوى قضائية ضد دولة الاحتلال على أساس هذه الوثائق، فكيف ستكون حال تلك الدولة؟ سوف يتحول تركيز اهتمام العالم فجأة إلى هذه القضية، وسيكتشف العالم ما عاناه الضحايا في القرن الماضي بشكل عام، وما بعد عام 1948 بشكل خاص.
من جهة أخرى، بما أن الوثائق التاريخية تُعتبر أبسط الأدلة في مثل هذه الحالات، وبما أن القانون لا يعطي لأي محتل الحق في اغتصاب الممتلكات الخاصة، فإن هذه الوثائق هي وثائق لا غنى عنها لحق الفلسطينيين في تحديد ممتلكاتهم، والمطالبة بها. وعلى الرغم من أن الأمر ليس سهلا، إلا أنه لا يمكن لأي محكمة أن تظل غير مبالية أمام وثائق مثل هذه. قد يكون هذا تصريحا عاما للغاية، لكن البعد الإقليمي للقضية الفلسطينية لن يُحَل إلا بمثل هذه الوثائق.
لقد أجريت العديد من الدراسات التاريخية حتى الآن، عن طريق الوثائق المتاحة في الأرشيف العثماني. إضافة إلى ذلك، كانت بعض سندات دفاتر التحرير الخاصة بالأراضي الفلسطينية، موضوعا للبحث في العديد من الدراسات العلمية، ومع ذلك لم يتم التحقيق في سندات الملكية، التي بدأ تسجيلها في دفتر الحقانية[2] ابتداءً من القرن التاسع عشر، ذلك لأنها تنتمي إلى أشخاص، أي أنها ملكية خاصة، حيث لا يمكن الوصول إلى الوثائق إلا بناءً على طلب المالك، أو الورثة القانونيين للعقار. في هذه الحالة، يجب على الفلسطينيين العثور على أصحاب العقارات وإقناعهم، أو يجب على مالكي العقارات التعاون مع الأكاديميين، والعمل على المستندات المعنية. بالطبع في هذا المجال على وجه الخصوص، هناك حاجة إلى باحثين فلسطينيين يتقنون اللغة العثمانية. لذلك يتعين على الفلسطينيين إظهار الاهتمام بهذه القضية، وتدريب الباحثين الذين سيبحثون حول تلك الممتلكات. إن الجامعات والأكاديميين الأتراك المهتمين بهذه القضية، على استعداد للتعاون مع الفلسطينيين، ومشاركة المعلومات معهم. إن وجود اهتمام هو أمر كاف.
لا تقتصر المشكلة على العثور على سند الملكية فحسب، بل يحتاج الباحثون إلى دراسة قوانين الأراضي في العهد العثماني، والممارسات البريطانية في عهد الانتداب، والتغيرات التي تمت بخصوص الأراضي بعد عام 1948. هذه المهمة ليست سهلة، وإنما تحتاج إلى جهود طويلة الأمد. من ناحية أخرى، من الضروري عمل خرائط للأراضي باستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية، وتدوين التطور التاريخي والتحول الذي حصل عليها. وبصرف النظر عن النظام الإقليمي العثماني، يجب دراسة المناطق السكنية إلى جانب المزارع والحدائق والحقول والنجوع، وذلك عن طريق استخدام الخرائط الجوية البريطانية، لفهم نظام الأراضي العثماني، الذي تم تطبيقه إلى حد كبير خلال فترة الانتداب.
لقد نجحت الدولة الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني، في توجيه رسالة إلى العالم بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، لكنهم أهملوا الجانب الأكثر أهمية في هذه المسألة، فلم يتمكنوا من إجراء دراسات بشكلٍ واعٍ لإثبات ملكية الأشخاص المحرومين. وكما ذكرت أعلاه، من الضروري تدريب الباحثين الذين يعرفون المنطقة والأرشيف، وكذلك استخراج النماذج باستخدام أساليب البحث الحديثة. لهذا الغرض، ينبغي إعداد فرص واسعة لأولئك الذين سيعملون في هذا الموضوع، مثل إنشاء معهد لدراسة الممتلكات الفلسطينية داخل جامعة في تركيا، يكون مجهزا للتعاون مع العالم كله. وينبغي أيضا أن تقدم منظمات المجتمع المدني الدعم لهذا الغرض.
محمود سعيد أشقر: مدير وحدة الوثائق العثمانية في مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية “ميثاق”/ بيت المقدس في القدس
هناك العديد من الوثائق العثمانية التي تتعلق بفلسطين، وأهمها: الدفاتر. وهي السجلات التي دوّنت فيها قرارات دائرتي الديوان والمالية الخاصة بالموضوعات التي صدر بشأنها قرار، وهي الدفاتر الخاصة بالأراضي والتمليكات. وتأتي دفاتر الطابو، أي سندات الملكية، التي ترجع إلى فترة التنظيمات العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وتحديدا بعد إصدار قانون الطابو عام 1859، في مقدمة تلك الدفاتر. إضافة إلى الدفاتر التالية: دفاتر” المهمة”، ودفاتر “الطابو والتحرير” المعروفة بـ “دفاتر المفصل”، ودفاتر “نامه همايون،” ودفاتر “الأحكام السلطانية”. ترجع تلك الدفاتر إلى بداية العهد العثماني بفلسطين، أي منذ عام 1516. وهناك دفاتر أخرى صدرت في الفترات اللاحقة، منها: دفاتر “الكنائس”، ودفاتر “العينيات”، لا سيما تلك الدفاتر الخاصة بتنظيم حركة الواردات والصادرات عبر الموانئ الفلسطينية، مثل يافا وحيفا وعكا وغيرها. فضلا عن دفاتر أقلام “محاسبة أوقاف المسجد الأقصى وقبة الصخرة، والمسجد الإبراهيمي، والعمارة العامرة،” ودفاتر “الصرّة السلطانية لأهالي القدس”، وهي الدفاتر المعروفة بدفاتر الصرة الرومية، ودفاتر الصرة المصرية، ودفاتر الصرة الشامية لأهالي القدس والخليل.
وهناك أيضا حجج (كتب) الأوقاف، وهي الحجج التي نظمت عند إنشاء الأوقاف الخيرية بفلسطين، خاصة ما يتعلق بالأوقاف التي خصصت للمؤسسات الدينية والعلمية والاجتماعية والصحية، وتلك الخاصة بالمياه، وما عرف بصورة عامة بالمشاع. ترجع تلك الحجج إلى أواخر العصر المملوكي في فلسطين، وتمتد حتى منتصف القرن السابع عشر تقريبا، أي خلال الفترة 1450-1650، وخاصة تلك الحجج المتعلقة بالوقف على قراءة القرآن الكريم، أو أجزاء منه، في المسجد الأقصى وقبة الصخرة، والمسجد الإبراهيمي، والجامع الصلاحي الكبير، وغيرها من المساجد الرئيسة في مدن فلسطين كافة.
وإلى جانب الدفاتر والحجج، هناك أيضا المراسيم، وهي البراءات السلطانية والصدارة العظمى، أو “البيورلدي”[3]، التي أصدرها السلاطين والوزراء العثمانيون لتنظيم شؤون الطوائف والرعايا غير المسلمين في فلسطين، وحقوق كل طائفة من تلك الطوائف في أماكنهم المقدسة، وهو ما عرف بـ “الاستاتيكو”[4].
تحظى سجلات الطابو العثماني الخاصة بالأراضي تحديدا، بالأولية القانونية لإثبات حقوق ملكية الأراضي بفلسطين لدى المحاكم المحلية، ومحاكم الاحتلال، والمحاكم الدولية.
على الباحثين في تاريخ فلسطين إتقان اللغة العثمانية أولا، وهي اللغة التي كانت تكتب بالأحرف العربية قبل قيام الجمهورية التركية، وذلك تمهيدا لإعداد دراساتهم حول فلسطين، خاصة فيما يتعلق بموضوع ملكية الأراضي وطرق استغلالها.
يمكن لدولة فلسطين ومنظمات المجتمع المدني أن تستفيد من الوثائق العثمانية، بدعم ملفات الدعاوى الخاصة بتأكيد الملكية في المحاكم المحلية، ومحاكم الاحتلال الإسرائيلي، والمحاكم الدولية. ومن المؤسسات الفلسطينية التي أستفادت من تلك الوثائق، وما تزال تستفيد منها، المؤسسات التالية:
- هيئة تسوية الأراضي.
- هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
- مكتب محافظ القدس.
- بعض الهيئات والمجالس البلدية والقروية.
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومديرياتها.
- وزارة الحكم المحلي.
- وزارة شؤون القدس.
- وزارة الثقافة، خاصة خلال محاولات تسجيل المنجزات الحضارية الإنسانية الفلسطينية على قائمة التراث العالمي، كما في إقرار كنيسة المهد وطريق الحج في بيت لحم، والبلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي في الخليل، وقرية بتير قضاء بيت لحم.
وقد أستفاد العشرات من المواطنين والعائلات الفلسطينية من جميع محافظات دولة فلسطين، في إثبات ملكياتهم الخاصة، أو أوقافهم. وبصورة عامة، يوجد في فلسطين مؤسسة خاصة بالحفاظ على الوثائق وسجلات المحاكم الشرعية، والمخطوطات والصحف، والخرائط والصور، هي مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية “ميثاق”/ بيت المقدس، والتي تؤكد محفوظاتها على ما يلي:
- التواصل التاريخي للشعب العربي الفلسطيني على أرضه، وعدم انقطاعه مع توالي الحقب التاريخية، وتغير الظروف السياسية على فلسطين وجوارها.
- مساهمة الشعب العربي الفلسطيني في تسجيل المنجزات الحضارية الإنسانية بصورة عامة على كامل أرضه.
- تشكيل الشعب العربي الفلسطيني نظمه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، التي تساهم في التعبير عن هويته وشخصيته الفريدة عبر التاريخ. كل ذلك هي عناصر أساسية لتقديم الرواية الفلسطينية حول هوية فلسطين، أرضا وشعبا وتاريخا وحضارة.
الدكتور بكير جانتيمير: محرر دليل أسماء الأماكن وأطلس فلسطين العثمانية (1516-1917)/ خبير في السجل العقاري العثماني وبحوث العقارات، وجامع خرائط.
تغطي الجغرافيا العثمانية منطقة واسعة من البلقان إلى شمال إفريقيا، إضافة إلى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. 26 دولة نشأت من أراضي الدولة العثمانية بعد سقوطها. لا تزال علاقات الأراضي والممتلكات بالعصر العثماني، مهيمنة إلى حد كبير في هذه البلاد الناشئة. لهذا السبب، لا تزال سندات الملكية والوثائق الأرشيفية في العصر العثماني، معتمَدة في مجال القانون الدولي والقانون الخاص حتى يومنا هذا.
مصر والمملكة العربية السعودية وفلسطين، هي أمثلة على دول في الجغرافيا العثمانية القديمة، حيث لا تزال سندات العصر العثماني معتمَدة هناك. حاليا، يمكن للمواطنين الأتراك الذين لا يزالون يملكون أراضي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، الحصول على حقوق الملكية من المملكة العربية السعودية. الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية، أو أولئك الذين يعيشون في بلدان أخرى كلاجئين، يتبادلون السندات فيما بينهم من خلال الوثائق العثمانية القديمة، ومن خلال الشهود. وضعت “إسرائيل” المحتلة قانون الملكية الخاص بها بناءً على السجلات العثمانية في الأراضي الفلسطينية.
في حالة الحديث عن الأراضي الفلسطينية بشكل خاص، ومن أجل تحديد أماكنها الحالية، يجب إجراء دراسة مشتركة بين متخصصي الجغرافيا والسجل العقاري والقانون، وذلك اعتماداً على الوثائق الموجودة في الأرشيف العثماني. يمكن لوثائق الأرشيف العثماني أن تلعب دورا هاما في حل مشاكل اليوم، إلى جانب العمل المشترك للأشخاص من مختلف التخصصات. يجب على الدولة الفلسطينية تدريب خبرائها على دراسة وثائق أرشيف العناوين العثمانية، ويجب على الخبراء الذين على دراية كافية بجغرافية المنطقة، والأحداث الجارية، إجراء البحوث العلمية. ومن ناحية أخرى، يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تدعم مثل هذا العمل البحثي بمشاريعها المختلفة.
[1] دفاتر التحرير (بالتركيّة: tahrir defterleri) انه دفتر لسجلّات الضرائب وَالمسح العقاري في الدولة العثمانية. تحوي تفاصيلًا عن القُرى وَالمساكن وَأرباب الأُسَر (الذُكور البالغين وَالأرامِل) والانتماء العرقيّ أو الدّين (لأنّها تؤثّر في المسؤوليّات/الإستثناءات) وَأيضًا استخدام الأراضي.
[2] دفتر الحقّانيّة (بالتركيّة: defter-i hakâni) سجلًّا للأراضي، وَاستُخدِم أيضًا من أجل الضّرائب.
[3] بيورلدي (buyruldu): أمر مكتوب بالخط الديواني صادر أولا من المقامات العليا. وأصبحت كلمة البيورلدي علما على الامر المكتوب بالرسم الهمايوني الصادر من الصدر الأعظم أومن أحد الولاة
[4] “الستاتيكو” هو قانون صادر عن الدولة العثمانية التي كانت تحكم القدس والبلاد العربية بتاريخ 2 أغسطس/آب 1852 ويقوم على تثبيت حقوق كل طائفة وجماعة دينية كانت موجودة في القدس دون السماح بإحداث تغيير فيما كان عليه الوضع منذ ذلك التاريخ.
