هل يفضي تصاعد وحشية الاحتلال في الضفة الغربية إلى إعادة هندسة جديدة لها؟
أ. سليمان بشارات[1]
أكثر من 221 شهيدًا فلسطينيًا وما يزيد عن 2800 جريحًا، وأكثر من3000 معتقل، هي حصيلة تتراكم وتزداد يوميًا في ظل الاعتداءات “الإسرائيلية” على الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يرافقها سلسلة من العقوبات الجماعية، من هدم للبيوت وتجريف كامل للبنية التحتية في مخيمات جنين وطولكرم ونابلس، وإغلاق متواصل للضفة من خلال الحواجز العسكرية التي حولت حياة الفلسطينيين إلى معاناة تعيد للأذهان عملية السور الواقي العسكرية التي شنها الاحتلال عام 2002، وأعاد من خلالها احتلال الضفة.
بات واضحًا أنّ ما يجري يتخطى مجرد السعي “الإسرائيلي” لمواجهة أية احتمالات تتعلق بتصاعدية العمل المقاوم في الضفة، ولا حتى خشيته من نهوض تحرك الضفة لمؤازرة غزة، وإن كانا دافعين مهمين، بل إنّ إعادة قراءة وتحليل المشهد اليومي الذي يجري يفضي إلى سؤال: هل تمهّد “إسرائيل” لتهيئة الضفة الغربية لمرحلة جديدة عبر إعادة هندستها من النواحي الجغرافية والديموغرافية والسياسية؟
تصاعدية الاستيطان:
لم تأت السياسات المتصاعدة من إجراءات العقاب الجماعي وقتل واعتقال في الضفة الغربية وليدة للظروف التي زامنت السابع من أكتوبر، بل إنها امتدت على مدار أشهر قبلها، وأسس لذلك منهجية متصاعدة في تعزيز حالة الاستيطان، فقد عملت حكومة الاحتلال الحالية منذ مطلع عام 2023 على تعزيز الاستيطان من خلال مخططات لإقامة 12 ألفًا و885 وحدة استيطانية، إضافة إلى نشر مناقصات لبناء ألف و289 وحدة استيطانية، ليصل إجمالي عدد الوحدات التي ستقام حتى نهاية العام إلى 14 ألفا و44 وحدة.
صادق “الكنيست الإسرائيلي” في مارس/آذار 2023 على إلغاء قانون فك الارتباط، وهو ما يعني السماح للمستوطنين بالعودة إلى المستوطنات التي أخليت في الضفة، وعددها 4 مستوطنات، هي (حومش، جانيم، كاديم، ترسلّه)، إضافة إلى معسكر تابع للجيش “الإسرائيلي” المعروف باسم معسكر “دوتان-عرابة”، كما أعلنت الحكومة “الإسرائيلية” عن تطوير وإنشاء سلسلة من الشوارع الاستيطانية بطول يصل إلى 100 كم، بتكلفة نحو 6 مليارات شيكل، كجزء من تطوير البنية التحتية لتعزيز الاستيطان، وأقرت الحكومة في يونيو/حزيران2023 خطة تسهيل إجراءات الاستيطان، التي بموجبها تُقلَّص إجراءات المصادقة على البناء الاستيطاني، خلافا للوضع القائم منذ 25 عامًا، جيث كُلِّف “سموتريتش” بهذه المهمة، الأمر الذي يعكس تبني هذا الملف ضمن الرؤية التي تنطلق منها الأحزاب اليمنية المتطرفة.
بحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، هُجّر 1105 فلسطينيًا من 28 تجمعا بدويًا من أراضيهم منذ أوائل عام 2022 وحتى سبتمبر/أيلول 2023، نتيجة لعنف المستوطنين في الضفة ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، وهذا يشير إلى أنّ هناك جملة من التغيرات الاستيطانية المتسارعة، التي تصاعدت حدتها مع الحكومة الحالية بقيادة “بنيامين نتنياهو” و”بن غفير” و”سموتريتش”، باعتبارهم الأقطاب الرئيسية في الحكومة، وهي انعكاس لرؤية “سموتريتش” الذي يتبني ما أطلق عليه بـ”خطة الحسم” في الضفة لتحقيق مفهوم السيطرة السريعة وتهجير الفلسطينيين.
وحشية السلوك:
ارتفع منسوب بث الرعب والتخويف في الضفة في أعقاب اندلاع معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حيث استخدمت “إسرائيل” مجموعة من المنهجيات والأدوات التي تعكس ما كانت تخفيه من مخططاتها؛ فقد حرصت على استثمار حالة الحرب، والبدء بتطبيق عدد من المنهجيات “الوحشية” بحق أهالي الضفة تمثلت فيما يلي:
- صدمة الخوف والرعب: بدأت “إسرائيل” منذ الساعات الأولى لبدء الحرب، بتنفيذ حملة ضخ إعلامية حول إجراءات الإغلاق الشامل لمناطق الضفة، ونشر المزيد من القوات في الطرق الواصلة ما بين المحافظات، ووضع السواتر الترابية على الشوارع المؤدية إلى القرى الفلسطينية، حتى تلك الشوارع الفرعية منها، فيما أصدرت قرارات بإغلاق كافة المحال التجارية الفلسطينية المقامة على الشوارع الرئيسية، كالتي تقع في مدينة حوارة جنوب مدينة نابلس، إلى جانب ذلك كان حضور الحديث عن إمكانية قيام المستوطنين بهجمات منظمة تجاه القرى والبلدات الفلسطينية كنوع من ردات الفعل على ما جرى في المستوطنات المحيطة بغزة، وعزز ذلك المنهجية التي اعتمدها الاحتلال خلال الأشهر الماضية، عندما كان يطلق العنان للمستوطنين بعمليات العربدة وإحراق المحال التجارية وتكسيرها وإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين تحت غطاء جيش الاحتلال، وقد أطلقت منظمة “بتسيلم” اليسارية “الإسرائيلية” بياناً يمثل 30 منظمة مجتمع مدني “إسرائيلي” في 29 تشرين الأول/أكتوبر، تحثُّ فيه القوى الخارجية على التدخُّل لوقف “موجة عنف المستوطنين المدعومة من الدولة، والتي أدَّت، وتؤدِّي إلى عمليات تهجير قسري للفلسطينيين في الضفة”.
- مواقع التواصل ومصيدة “التحريض”: لم يقتصر السلوك “الإسرائيلي” على بث حالة الخوف في ميدان الضفة، بل امتد إلى العالم الافتراضي عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث باتت ملاحقات المواطنين والناشطين وحتى الصحفيين والكتاب والأكاديميين من خلال ما يمكن أن ينشروه ويعبروا به عن آرائهم من خلال منصات التواصل الاجتماعي، بل طال الأمر المحال التجارية التي كانت تستخدم بعضًا من العبارات الترويجية التي تمزج فيها عبارات التأييد للمقاومة، فقد هدم الاحتلال وخرب أكثر من ثلاثة محلات تجارية في حوارة وسلواد وقلقيلية بحجة أنّ أصحابها نشروا منشورات “تحريضية” على وسائل التواصل الاجتماعي، بل قام الاحتلال “الإسرائيلي” بإقرار قانون يجرم “مشاهدة المحتوى المؤيد” للمقاومة.
إضافة إلى ما سبق، فقد أخذت صفحات المستوطنين وقنواتهم على وسائل التواصل الاجتماعي تمارس تحريضًا مباشرًا على أشخاص ومؤسسات بعينها في الضفة، من خلال نشر صورهم وأسمائهم وأماكن إقامتهم والدعوة الصريحة إلى تصفيتهم، وكانوا يتعرضوا للاعتقال المباشر من قِبل قوات الاحتلال، في مقدمتهم عشرات الصحفيين والصحفيات من الضفة.
- منهجية التعذيب المباشر والضرب: عمد جنود الاحتلال خلال عمليات الاعتقال والاقتحام لمنازل المواطنين إلى استخدام ممنهج للضرب والاهانة للمواطنين الفلسطينيين، وقد وثقت العديد من المؤسسات الحقوقية هذه العمليات التي تظهر جنود الاحتلال يسحلون مواطنين بعد تجريدهم من ملابسهم وتعصيب أعينهم وتقييدهم من أيديهم وأرجلهم، ثم تركهم في العراء ساعات طويلة، وعمد الاحتلال على نشر المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من “التفاخر بتعذيب المعتقلين الفلسطينيين”، كما وُثقت العديد من الشهادات بتعمد جنود الاحتلال استخدام الإهانات اللفظية، وإجبار الأسرى خلال عمليات الاعتقال على التقاط مشاهد لهم مع العلم “الإسرائيلي”، وسط سيل من الشتائم التي يلقيها عليهم الضباط والجنود لخلق حالة من الخوف أو محاولة استعادة هيبة الجندي التي تعرضت للإذلال في السابع من أكتوبر.
- الاعتقال للانتقام الجماعي: على الرغم من استمرارية حملات الاعتقال في الضفة الغربية قبل السابع من أكتوبر، إلّا أنّ تغيرًا واضحًا برز في منهجية الاعتقال بعد ذلك، فقد صُعّدت عمليات الاعتقال لتطال قرابة 3000 فلسطيني، إلّا أنّ اللافت في عمليات الاعتقال كان التحول لعمليات الاعتقال الانتقامي الذي تمارسه قوات الاحتلال من خلال اعتقال أفراد العائلة من الأب أو الأم أو الأخوة للضغط على أحد أفراد الأسرة لتسليم نفسه، أو تنفيذ عملية اعتقال جماعي لعدد من أفراد الأسرة الواحدة كما جرى لعائلة الكاتبة الصحفية لمى خاطر، التي اعتقلها الاحتلال ثم بعد أيام قام باعتقال زوجها.
- منهجية القتل المكثّف: عمدت قوات الاحتلال منذ بداية الحرب على إدخال تعديلات في أوامر إطلاق النار، تعطي الجنود صلاحيات واسعة في قتل الفلسطينيين، الأمر الذي يفسر ارتفاع أعداد الشهداء يوميًا في المسيرات والمظاهرات التي شهدتها الضفة تنديدًا بالعدوان على غزة، وبشكل مواز لذلك صعد جيش الاحتلال تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في شمال الضفة، شملت مخيم جنين ومخيمات طولكرم ومخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين، استخدمت فيها لأول مرة طائرات حربية وطائرات مسيرة نفذت عمليات قصف واغتيال مباشر لمجموعات من المقاومين، رافق هذه العمليات إحداث حالة خراب وتدمير واسعة وشاملة باستخدام الجرافات العسكرية التي دمرت الشوارع الرئيسية والمحال التجارية وسيارات المواطنين، وقد وصل عدد الشهداء منذ السابع من اكتوبر إلى نحو 230 شهيدًا فلسطينيًا في الضفة.
- منهجية الإشاعة والتصريحات الإعلامية: إلى جانب رفع وتيرة الإجراءات العسكرية والوحشية في الضفة، عمد الاحتلال إلى بث الكثير من الشائعات، أو المواقف الإعلامية التي يمكن أن تؤثر نفسيًا على المواطنين، إحدى هذه الإشاعات رافقت إنشاء المستشفى الميداني الأردني في مدينة نابلس، حيث باتت تعج صفحات مواقع التواصل بالحديث أنّ هذا المستشفى تمهيد لعمليات القتل والاجتياح التي سينفذها الاحتلال لمدن الضفة، وهذا ترافق مع تصريحات وزير حكومة الاحتلال “بنيامين نتنياهو” في الحديث عن فقدان الثقة بالسلطة الفلسطينية، ودعوات وزير مالية الاحتلال المتطرف “سموتيرش” بدراسة وقف التنسيق مع السلطة الفلسطينية، وهو ما بات يخلق هالة من التساؤلات عن مستقبل الضفة الغربية، في ظل تعزز قوة اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال، وتعزيز المستوطنين بعشرات آلاف قطع السلاح بعد قرار “بنغفير” بتسليحيهم بالضفة.
أهداف ومآلات متعددة:
يتّضح من خلال قراءة السلوك “الإسرائيلي” في الضفة، أنها تسعى بشكل يسابق الزمن إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، مستغلة بذلك الانشغال العالمي بالحرب على قطاع غزة، وهو ما قد يشير إلى أنّ هناك رؤية معدة مسبقا لدى الجهات “الإسرائيلية” المختلفة لتنفيذها عندما تتوافر الظروف لذلك، ويمكن تقسيم هذه الأهداف وفقا لما يلي:
- عملية الاخضاع السياسي والشعبي: يدرك الاحتلال “الإسرائيلي” أنّ ما جرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، من شأنه أن يعزز الروح المعنوية للفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم، بما في ذلك الضفة، وحتى لا يمنح هذا الشعور نشوة النهوض لدى الفلسطينيين في الضفة سعت إلى رفع منهجية السلوك الميداني القائم على القتل والاعتقال والإهانة، في محاولة لتوليد حالة اخضاع سياسي أولًا من خلال المواقف السياسية المعلنة التي تجعل من السلطة الفلسطينية طرفًا لا يستطيع التعبير عن رفضه لهذه الممارسات تحت إطار خشية الاستهداف، وبشكل مواز رفع وتيرة الاتهام للسلطة وضرورة تقديم المواقف العلنية الرافضة لما جرى في السابع من اكتوبر، حتى يحدث حالة من الاستسلام للرواية “الإسرائيلية” والانسلاخ عن الارتباط الوطني، ذلك الأمر استخدمته الاحتلال شعبيًا مع المواطنين الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم من خلال الطلب منهم تقبيل العلم “الإسرائيلي”، أو التحدث بعبارات مؤيدة للاحتلال والرافضة للمقاومة، أو الانهيال عليهم بسيل من الشتائم المهينة.
- سيطرة حالة الخوف: تصعيد الممارسات من إغلاق وقمع واستخدام الرصاص الحي المباشر في عمليات القتل وعدم التردد في ذلك، إلى جانب منح المستوطنين صلاحيات مهاجمة عدد من القرى وقاطفي الزيتون وإطلاق النار عليهم، واستشهاد نحو 7 مواطنين برصاص المستوطنين، كان ضمن محاولة إحداث حالة خوف تسيطر على التفكير اليومي للمواطن الفلسطيني، الذي شعر بحالة الانتصار في السابع من أكتوبر، وكأنّ الاحتلال يريد أن يمحو ذاكرة الاعتزاز واستبدالها بذاكرة الخوف التي زرعها في المجازر التي نفذها الاحتلال في ظل نكبة 48، وكانت أحد الهواجس التي دفعت بمئات آلاف الفلسطينيين إلى الهجرة من بلداتهم وقراهم.
- تهيئة الحالة الجماهيرية نفسيًا لتقبل الخيارات المستقبلية: أعاد الاحتلال الحديث كثيرًا عن أطروحات التهجير والطرد، وسياسات العقاب الجماعي، والحرمان، والقتل الجماعي، والقصف بالطائرات، ضمن سياسية التهيئة النفسية للجماهير بالضفة تمهيدًا لإمكانية أي تطور في المشهد الميداني، وهو محاولات “إسرائيلية” واضحة تأتي ضمن سياقات أكثر شمولية من الممارسات اليومية، رافق ذلك الحديث عن إمكانية التفرغ للضفة بعد الانتهاء من الحرب على غزة، وكأنّ الاحتلال بات يرتب أوليات المواطنين الفلسطينيين لما قد ينتظرهم بعد الحرب.
- إدخال الحالة الفلسطينية في الضفة في حالة فراغ إداري وسياسي: بروز السيطرة “الإسرائيلية” الكاملة بمجريات الحالة الميدانية في الضفة، وتنفيذ عمليات الاقتحام، والممارسات المختلفة، ومنع العمال الفلسطينيين من التوجه لورش العمل داخل الأراضي المحتلة عام48، واقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية، يظهر بما لا يدع مجالًا للشك إلى أنّ هناك سياسية منهجية اتبعها الاحتلال لإحداث حالة غياب الإطار القيادي الناظم أو المرجعية المؤسسية للوجود الفلسطيني في الضفة، ورافق ذلك بشكل مواز ضعف الحضور السياسي من قبل السلطة الفلسطينية بكافة مستوياتها، وغياب الحكومة الفلسطينية بدورها المرتبط بالتواصل مع الجماهير، الأمر الذي خلق صورة نمطية على أنّ مستقبل الحالة الإدارية والسياسية في الضفة بات مرتبطا برؤية الاحتلال التي سيبقى الجميع بانتظارها مع نهاية الحرب، وإن كانت هذه الحالة ستفرز ولادة نمط إداري أو سياسي جديد في الضفة، أو من الممكن البقاء في ذات الاطار.
الخلاصة:
يتضح مما سبق أنّ الحالة السياسية والميدانية في الضفة الغربية دخلت هي الأخرى مرحلة تغيير في إطارها المجتمعي والسياسي، وليس بالضرورة أن تكون هذه الحالة سلبية، أو كما يرغب الاحتلال “الإسرائيلي” بفرضها، إلّا أنها تعيد للأذهان كيف أنّ الانتفاضة الفلسطينية الأولى والثانية أحدثتا أيضا تغيرات في شكل الواقع السياسي وأنماط الإدارة للشؤون الفلسطينية، إلّا أنّ ما قد يحاول الاحتلال أن يناور به هذه المرة بفرض أطروحات سياسية للضفة تقوم بالأساس على مبدأ قوة الحضور الاستيطاني الذي يمثل امتدادا لليمين المتطرف ب”إسرائيل”، أو أن نشهد محطة فلسطينية أخرى قد تكون نابعة من قناعة العالم بعد هذه الحرب أنه لا يمكن تجاوز القوق الفلسطينية ومنحهم الفرصة لإدارة سياسية تختلف عن سابقاتها، إلّا أنها ستبقى في حالة الضفة تصطدم بالحضور الاستيطاني الذي تعزز على شكل دولة للمستوطنين، وهو ما يعني أنّ الوجود الفلسطيني بالضفة سيكون على شكل إدارات ضمن معازل غير مكتملة التواصل الجغرافي.
[1] – باحث في مؤسسة يبوس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، رام الله
