هل يسعى الاحتلال حقا لتقوية السلطة الفلسطينية؟
أ. كريم قرط[1]
نشرت قناة “كان 11” “الإسرائيلية” خبرًا مفاده أنّ حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” نقلت رسائل إلى السلطة الفلسطينية بأنها معنية بمساعدتها وتعزيزها، في ظل الحديث عن مناقشات داخلية لدى السلطة حول مسألة إعلان إفلاسها المالي في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها، وقد جاء هذا الخبر عقب تصريحات لرئيس الوزراء “الإسرائيلي” “بنيامين نتانياهو” بأنه لن يسمح بانهيار السلطة الفلسطينية، حيث قال: “نحن مستعدون لمساعدتها ماليًا، ولدينا مصلحة في استمرار السلطة الفلسطينية في العمل في كل مكان تتمكن فيه من العمل، لأنها تقوم بالعمل نيابة عنا، وليس لدينا مصلحة في سقوطها”.
لاحقًا، في 9 تموز/يوليو، تبنى المجلس الوزاري المصغر لدى الاحتلال (الكابينت) جملة من الخطوات “التسهيلات” لتعزيز السلطة الفلسطينية، وقد حظيت هذه الخطوات بتأييد 8 وزراء، بينما عارضها وزير، وامتنع آخر عن التصويت، وهذان الوزيران بطبيعة الحال هما “بتسلإيل سموتريتش” و”إيتمار بن غفير”، اللذان كانت لهما تصريحات سابقة تعارض فكرة دعم السلطة الفلسطينية، حيث تتمثل هذه التسهيلات بتشغيل حقل غاز “مارين” قبالة سواحل قطاع غزة، وإنشاء منطقة صناعية فلسطينية في منطقة ترقوميا جنوب الخليل، وخطة مالية لإنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار المالي، تشمل قروضًا وجدولة ديون وتخفيض أسعار المحروقات، وكذلك تمديد عمل ساعات معبر الكرامة، وإعادة تصاريح VIP لشخصيات كبرى في السلطة الفلسطينية كان الاحتلال قد سحبها منهم سابقا.
تلبي هذه التسهيلات بطبيعة الحال الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية، ومع ذلك، اشترط الاحتلال على السلطة الفلسطينية حتى ينفذها، أن توقف نشاطها السياسي والقانوني ضد “إسرائيل” في الساحة الدولية، والامتناع عن التحريض في منظومتها الإعلامية والتعليمية، والتوقف عن دفع الرواتب لعوائل الأسرى والشهداء، ووقف البناء الفلسطيني في مناطق (ج)، ما يعني أنّ التسهيلات لن تُنفَّذ؛ لأن السلطة الفلسطينية من غير الوارد أن توافق على هذه الشروط.
إنّ كثافة الحديث عن مسألة دعم السلطة الفلسطينية مؤخرًا تشير إلى قلق “إسرائيل” من احتمالية انهيار السلطة، واستشعارها الحقيقي لهذا الخطر، بغض النظر عمَّا إذا كان الاحتلال سيقدم تسهيلات للسلطة الفلسطينية، أو سيتراجع عن شروطه، وبالرغم من أنّ الحديث “الإسرائيلي” عن ضعف السلطة بدأ منذ سنوات، لا سيما عام 2021، إلا أنّ هناك تغيرًا في نبرة الحديث؛ ففي السابق كان الاحتلال يتحدث عن ضعف السلطة وإضعافها، أمّا اليوم، فقد تحول الحديث إلى التصريح علانية حول إمكانية انهيارها وتفككها في ظل تعمق الأزمات التي تعاني منها، ولكن عند النظر إلى أسباب ضعف السلطة الفلسطينية وتصاعد الحديث عن احتمالية انهيارها أو إعلان إفلاسها المالي على الأقل، فإنّ كل المعطيات تشير إلى أنّ حكومات الاحتلال المتتالية هي المسبب الأساسي لضعف السلطة، وليس الهدف من هذا التقرير القول بأنّ السلطة ستواجه حتمية الانهيار والتفكك، وإنّما التوضيح بأن “إسرائيل” لم تألُ جهدًا في إضعاف السلطة بشتى الوسائل، لدرجة تجعل تقويتها وتعزيزها مسألة صعبة، في ظل السياسات “الإسرائيلية” التي تفقدها، وتنامي التيار الإسرائيلي الداعي لتفكيكها.
المسألة أعمق من أزمة مالية عابرة:
لعلّ أبرز مظهر من مظاهر ضعف السلطة الفلسطينية في المرحلة الحالية هي الأزمة المالية التي تعاني منها منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إذ بدأت السلطة الفلسطينية بصرف رواتب منقوصة لموظفيها بنسبة 80% بشكل عام، وهذه الأزمة مستمرة منذ قرابة 20 شهرًا، غير أنّ هذه الأزمة ليست منفصلة عمّا قبلها؛ فالسلطة الفلسطينية تعيش أزمات متعاقبة منذ عام 2019 على خلفية قرار حكومة الاحتلال اقتطاع مبلغ من أموال المقاصة يوازي ما تدفعه السلطة الفلسطينية لعوائل الأسرى والشهداء، أي ما قيمته حينها 150 مليون شيكل، علمًا بأن الاقتطاع من أموال المقاصة بدأ قبل عام 2019، ولكن أثر الاقتطاع عام 2019 كان أشدّ على ميزانية السلطة الفلسطينية، ولذلك يمكن القول بأن موظفي السلطة الفلسطينية منذ عام 2019 وحتى اليوم لم يحصلوا على رواتبهم منتظمة وكاملة سوى أشهر معدودة، فحكومات الاحتلال المتعاقبة منذ ذلك العام تتنافس فيما بينها على الاقتطاع من أموال المقاصة، ولم تجمّد هذه السياسة سوى أشهر معدودة، حتى عادت بعدها لسياسة الاقتطاع بصورة أشرس، وحسب بيانات الحكومة الفلسطينية يصل حجم الاقتطاع من أموال المقاصة، تحت بنود مختلفة، إلى أكثر من مليار دولار سنويًا.
لا بدّ من الإشارة إلى أنّ مسألة الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، وما تسببه من أزمة رواتب، ليست حديثة؛ فمنذ عام 1994 حتى عام 2020 تكررت حالة انقطاع وعدم انتظام صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية 10 مرات، فأسباب الأزمة المستمرة يقف خلفها بشكل أساسي تحكم “إسرائيل” بعوائد الضرائب الفلسطينية واستخدامها لفرض العقوبات على السلطة الفلسطينية.
بعيدًا عن أزمة المقاصة، فالسلطة الفلسطينية تواجه أزمة اقتصادية أعمق، تضاعف أثرها مع أزمة الرواتب الحالية، وتتمثل هذه الأزمة بمطالبة العديد من النقابات والحراكات لموظفي السلطة بزيادة الرواتب ومنحهم علاوات مختلفة، في ضوء أنّ الراتب الأساسي وبدون اقتطاع لم يعد كافيًا لمجاراة غلاء المعيشة والتضخم المستمر، ما يعني أنّ انتظام الرواتب وصرفها كاملة ليس سوى حل جزئي للمشكلة، وأنّ هذه الأزمة ليست سوى قمة جبل الجليد، وبطبيعة الحال، لا تستطيع السلطة الفلسطينية أن تضع هذه الزيادات والعلاوات على فاتورة رواتبها المتضخمة، وذلك بسبب توقف الدعم الخارجي الغربي والعربي إلّا ما ندر، حيث أنّ توقف هذا الدعم، خاصة الأوروبي والأمريكي، ناتج بشكل أساس عن الضغط “الإسرائيلي” الذي لا يتوقف على تلك الدول، للامتناع عن تقديم المساعدة للسلطة الفلسطينية، إذ تدنت نسبة المساعدات الخارجية لميزانية السلطة الفلسطينية، وهي في تراجع مستمر، ما يعني أنّ “إسرائيل” تحاصر السلطة الفلسطينية ماليًا من كل جانب، وحتى لو حدثت انفراجه مالية قريبة بتراجع الاحتلال عن الاقتطاع من أموال المقاصة، فإنها لن تلبث حتى تعود لسياسة الاقتطاع وستضاعفها، وهذا ما يؤكده سلوك الاحتلال في التعامل مع أموال المقاصة خلال الأعوام السابقة، نظرًا لتحكمها بها واستغلالها كأداة عقاب على أدنى خطوة سياسية مناوئة للاحتلال تخطوها السلطة الفلسطينية.
إلى ذلك، فالسبب الأعمق للأزمات المالية والاقتصادية التي تعاني منها السلطة والشعب الفلسطيني هو تدمير الاحتلال للاقتصاد الفلسطيني، وحرمانه من موارده نتيجة الاستيطان والسيطرة الفعلية على معظم الضفة الغربية، ما جعل الاقتصاد الفلسطيني مجرد سوق تابعة للاقتصاد “الإسرائيلي”، وهذا ما يكبّد الاقتصاد الفلسطيني خسائر طائلة، ويعيق إمكانية تحقيق نمو اقتصادي بعيدًا عن المساعدات الخارجية وأموال المقاصة، فحسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بلغت خسائر فلسطين نحو 50 مليار دولار بين عامي 2000 و2020 بسبب الاستيطان وتقيد التنمية الاقتصادية في مختلف المناطق الفلسطينية.
قتل حل الدولتين:
بعيدًا عن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية وأزمة الاقتصاد الفلسطيني العميقة، فإنّ موطن الضعف الأهم الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية يأتي من القتل “الإسرائيلي” لأي إمكانية لتطبيق حل الدولتين، فقد نشأت السلطة الفلسطينية على أنّها مؤسسة انتقالية لحين التوصل إلى تسوية شاملة ضمن حل الدولتين، تتحول بموجبها السلطة إلى دولة ذات سيادة كاملة على حدود الرابع من حزيران 1967، حيث انهار هذا الطرح مع اندلاع الانتفاضة الثانية 2000 نتيجة للرفض “الإسرائيلي” لتنفيذ ما اتفقت عليه مع منظمة التحرير، وقد حاولت السلطة الفلسطينية إعادة إحياء هذا التصور عقب انتهاء الانتفاضة الثانية، حيث كانت الظروف في تلك المرحلة تساعد على هذا الطرح نوعًا ما، لا سيما أنّها ترافقت مع تأكيد لفظي لدى حكومات الاحتلال بالالتزام بحل الدولتين، وخوض جولات مفاوضات متكررة مع السلطة الفلسطينية، دون أيّ تقدم حقيقي على الأرض، وقد ترافق هذه المحاولة تحسن اقتصادي ملموس بسبب السياسية الاقتصادية الجديدة للسلطة الفلسطينية، ولكنّ المفاوضات توقفت نهائيا منذ عام 2014، وبدأ الاحتلال بفرض عقوبات اقتصادية منذ ذلك الحين على السلطة الفلسطينية.
بعد مضي قرابة العقدين على انتهاء الانتفاضة الثانية، تغيرت كل الظروف التي أدّت إلى تجدد المفاوضات ومحاولة إحياء مسار السلام، ولم يعد الاحتلال معنيًا بالعودة إلى المفاوضات، لأنه كان يستخدمها كنوع من كسب الوقت لتغيير الواقع على الأرض؛ إذ عمل الاحتلال طوال السنوات الماضية، سواء في ظل التزامه بالمفاوضات أو بعد توقفه عنها، على إحداث تغييرات جوهرية على الأرض، خلقت واقعا جديدًا بات من شبه المستحيل في ظله التوصل لأي تسوية سياسية، فالاستيطان قد ابتلع الضفة الغربية التي أغرقت بالمستوطنين، وتحولت إلى معازل منفصلة عن بعضها بالاستيطان والبنية التحتية الاستيطانية والحواجز العسكرية، كما أنّ الاحتلال عزز سيطرته على مناطق (ب) و(ج)، وحصر السلطة الفلسطينية في مناطق (أ)، فعلاوة على أنّ هذه التحولات أنهت فعليًا أيّ إمكانية لتنفيذ حل الدولتين، فهي التي أضعفت سيطرة السلطة الفلسطينية على الأرض، إذ إنها حدّت من انتشارها ومنعت إمكانية حضورها الفعلي خارج مراكز المدن الكبرى، كما أدت إلى إفقادها التواصل الجغرافي بين المناطق التي تسيطر عليها، أي مناطق (أ)، ولذلك ليس من المستغرب تراجع السلطة في شمال الضفة أو جنوبها، لأنها تفتقر إلى التواصل الجغرافي المنتظم غير الخاضع لسيطرة الاحتلال، وفي كثير من الحالات يعيق الاحتلال تنقل أفراد السلطة بين المدن المختلفة، ويماطل في السماح لهم بالوصول إلى بعض المناطق، كما لا يتوقف الاحتلال عن اقتحام مناطق (أ)، التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وهذا ما يعني حرمان السلطة من أي سيطرة فعلية على الأرض، حتى ضمن المناطق الضيقة التي تركها لها الاحتلال.
تآكل شرعية السلطة الفلسطينية:
حسب استطلاع رأي للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، فإنّ قرابة 59% من الشعب الفلسطيني لا يؤيدون السلطة الفلسطينية، وهذه النسبة الكبيرة تقف وراءها عدة عوامل، يعدّ الاحتلال المسبب الأساسي لها؛ فالاحتلال “الإسرائيلي” عمل على تجاوز السلطة الفلسطينية في علاقته مع الجمهور الفلسطيني، من خلال تطوير الإدارة المدنية “الإسرائيلية”، حيث بدأت منذ عام 2016 باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي الموجهة للجمهور الفلسطيني، وقد أخذت هذه الإدارة تقضم من صلاحيات السلطة الفلسطينية في إصدار التصاريح وتنفيذ بعض المشاريع الاقتصادية وبناء العلاقة المباشرة مع رجال الأعمال والشركات الفلسطينية، مثل مشروع (Door to door)، وتستمر الإدارة المدنية في التوسع في صلاحياتها على حساب السلطة الفلسطينية، مع أنه كان من المفترض أن تنقل هذه الإدارة كل صلاحياتها للسلطة الفلسطينية عقب إنشائها، ولكن العكس هو الذي يحصل، وفي ظل هذا الواقع تتلاشى أهمية السلطة الفلسطينية في نظر الجمهور الفلسطيني، طالما أنه يمكن له تجاوزها في الحصول على التصاريح وغيرها دون اللجوء إليها.
إلى جانب ذلك، فتصاعد الاعتداءات “الإسرائيلية” ضد الشعب الفلسطيني من قتل واعتقال ومصادرة أراضي وإعاقة حركة وغيرها، تُضعف من شرعية السلطة الفلسطينية، التي سينظر لها الشعب الفلسطيني على أنها غير قادرة على حمايته من الاحتلال، ولعل أهم تحول خطير في هذا السياق هو تصاعد عنف المستوطنين، وتحوله إلى عنف منظم مدعوم من جيش الاحتلال وحكومته، إذ شهدت الأشهر الستة الأولى من عام 2023 تصاعدًا غير مسبوق في عنف المستوطنين كمًا ونوعًا، فالمستوطنون أصبحوا يرتكبون المحارق والمجازر في القرى الفلسطينية، مثل حوارة وترمسعيا وأم صفا، وهذا كلّه بحماية جيش الاحتلال، وفعلهم هذا يعرّض السلطة الفلسطينية لنقد شديد نتيجة عدم قدرتها على الدفاع عن تلك القرى وصد عدوان المستوطنين، ولعلّ ما يعبر عن ذلك هو حديث أحد أهالي قرية ترمسعيا لرئيس الوزراء محمد اشتية وتسآله عن دور السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في حماية قريته من اعتداء المستوطنين، وفي ظل استمرار عنف المستوطنين وتصاعده بدعم كامل من حكومة الاحتلال التي يسيطر عليها قادة المستوطنين، فإن التراجع في شعبية السلطة الفلسطينية سيستمر.
الخاتمة:
تدرك السلطة الفلسطينية أنّ كل تصريحات الاحتلال حول تقويتها مرهونة بعدد من الشروط لا يمكن أن تقبل بها، بناءً على المعطيات السابقة، فبعد سلسلة التصريحات التي صدرت عن الاحتلال حول سعيه لمنع انهيار السلطة الفلسطينية، أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانًا أدانت فيه تصريحات الاحتلال، إذ اعتبرت الوزارة أنّ تصريحات الاحتلال تأتي: “امتداداً لما تقوم به الحكومة “الإسرائيلية” لإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، ومحاولة مفضوحة لإخفاء الدور الذي تقوم به الحكومة “الإسرائيلية” اليمينية المتطرفة من تدمير للسلطة وضرب لمصداقيتها في وعي وأعين الجمهور الفلسطيني”، ويحمل هذا التصريح دلالات مهمة، إذ إن ترديد الاحتلال لعبارة “منع انهيار السلطة الفلسطينية لأن هناك مصلحة “إسرائيلية” في بقائها”، هو أكبر ضرر للسلطة الفلسطينية وشرعيتها لدى الشعب الفلسطيني، فالسلطة نشأت لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته، وليس من أجل تحقيق مصالح الاحتلال الأمنية، واستمرار ترديد الاحتلال لهذه العبارات يساهم في تآكل شرعية السلطة ويجعلها منفصلة عن شعبها.
مع هذه التطورات والمتغيرات التي فرضتها “إسرائيل” على الواقع الفلسطيني، والتي ساهمت وتساهم في إضعاف السلطة، لا يبدو أنه يمكن ل”إسرائيل” أن تعزز وجود السلطة الفلسطينية ببعض المساعدات المالية أو تقوية أجهزتها الأمنية، لا سيما مع تصاعد التيار الداعي لتفكيك السلطة في المجتمع والسياسة “الإسرائيلية”، الذي يمثله “سموتريتش” صاحب “خطة الحسم” الذي يدعو فيها بوضوح لتفكيك السلطة الفلسطينية.
في المحصلة، نشأت السلطة الفلسطينية لتكون مؤسسة انتقالية ريثما يتحقق الهدف الذي نشأت من أجله، وهو إقامة دولة فلسطينية على أراضي 1967 كحل وسط بين التطلعات الفلسطينية باستعادة كامل فلسطين وبين السعي الصهيوني للسيطرة على كل فلسطين، ولذلك فتقوية السلطة الفلسطينية وتعزيز شرعيتها لا يكون إلّا بتحقيق الهدف الذي نشأت من أجله، وليس بتحويلها لكيان إداري خدماتي مفرغ من مشروعه السياسي.
[1] – باحث في مؤسسة يبوس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، رام الله
