هشام عبد الرازق
وُلد هشام علي حسن عبد الرازق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة في الحادي عشر من آذار/ مارس عام 1953. انخرط في العمل الوطني في شبابه المبكر، وكان عنصرًا في خلية عسكرية تابعة لحركة فتح، حاولت تنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف تابعة للاحتلال في الداخل المحتل عام 1948، كما كان من كوادر فتح داخل سجون الاحتلال، وقد خاض عدة إضرابات عن الطعام.
أصبح عضوًا في المجلس الثوري لحركة فتح، وانتُخب عضوًا في المجلس التشريعي عام 1996 عن دائرة شمال غزة، وكان مسؤول ملف الأسرى في المجلس التشريعي، وقد تمكن مع قدورة فارس من تنظيم الملف ضمن مؤسسات السلطة الفلسطينية وإصدار قانون رسمي خاص بالأسرى والمحررين، وساهم في تحويل دائرة شؤون الأسرى إلى وزارة عام 1998، وكان أول وزير للأسرى والمحررين.
ركّز في عمله على بناء قاعدة بيانات شاملة للأسرى والمحررين، وتنظيم المخصصات الشهرية لهم وفق معايير تعتمد على مدة الاعتقال والوضع الاجتماعي، وتولّى لاحقًا مسؤولية ملف الأسرى في منظمة التحرير، حيث أشرف على متابعة قضايا الأسرى والمحررين في الأطر السياسية والحقوقية الفلسطينية والدولية، وبعد ذلك عُيّن مستشارًا في دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير عام 2006، مكلفًا بملف الأسرى والمعتقلين.
كتب عن تجربته الاعتقالية، حيث صدر له ديوان “الجراح” (1989)، ورواية “شمس في ليل النقب” (1991)، وراوية “فرسان الحرية” (2008).
اعتبر عبد الرازق اتفاق أوسلو أداة يمكن استخدامها للدفاع عن الوجود الفلسطيني رغم اختلال موازينه لصالح الاحتلال، ورأى أن الاتفاق خدم إسرائيل أكثر مما خدم الفلسطينيين، لكنه اعتبر أن إلغاؤه دون بديل عملي سيعيد الاحتلال المباشر، مؤكدًا أن بقاء السلطة الفلسطينية ضرورة وطنية وليست خيارًا سياسيًا، ودعا إلى ضبط العمل المسلح ضمن استراتيجية سياسية واضحة، ومؤكدًا أن النضال الشعبي والسياسي أكثر جدوى في ظل موازين القوى القائمة، ودعا إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني بوصفه أبرز مظاهر الضعف الوطني، مشددًا على أن أي انقسام يضر بالمشروع الوطني ككل، كما انتقد الأداء التنظيمي داخل حركة فتح، مطالبًا بإصلاح إداري يعيد للحركة فاعليتها الميدانية في قطاع غزة ويوقف الإجراءات التي فاقمت معاناة كوادرها هناك.
عانى عبد الرازق من الاحتلال، حيث اعتقل أول مرة في السابع والعشرين من شباط/فبراير عام 1970، ثم اعتقل مرة أخرى في العاشر من نيسان/ إبريل عام 1974 في منطقة عيون قارة في الداخل المحتل، حيث كان يحمل عبوة حارقة انفجرت فيه فأصيب مع رفاقه، واعتقل على الفور، وخضع لتحقيق قاسٍ، وبقي في الاعتقال حتى أفرج عنه في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر عام 1993، في إطار توقيع اتفاق أوسلو.
