هجرة “بني منشيه” من الهند إلى إسرائيل: احتياط ديمغرافي في ظل الحرب
أقرّت الحكومة الإسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 خطة مرحلية لاستقدام نحو 5800 فرد من جماعة تُعرف باسم “بني منشيه” في شمال شرق الهند، وذلك حتى عام 2030، على أن يُنقل قرابة 1200 منهم قبل نهاية عام 2026.[1] وفي سياق تفعيل هذه الخطة، أُوفدت بعثة رسمية ضمّت ممثلين عن الحاخامية الكبرى، ومديرية التحويل الديني، ووزارات الهجرة والاستيعاب والخارجية، وسلطة السكان والهجرة، إضافة إلى الوكالة اليهودية، بغرض مراجعة ملفات المرشحين والتحقق من استيفائهم الشروط القانونية والدينية المعتمدة. وتُشير معطيات لجنة الهجرة والاستيعاب والشتات في الكنيست إلى توقّع وصول نحو 600 مهاجر بحلول مارس/آذار 2026، تعقبهم دفعة مماثلة خلال أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول من العام نفسه،[2] فيما رجّحت تقارير إعلامية مغادرة أول مجموعة مختارة في فبراير/شباط 2026.[3]
تطرح تلك الخطوة الإسرائيلية عدة أسئلة حول خصوصية تلك الجامعة اليهودية من بين يهود الهند الذين هاجر عشرات الآلاف منهم إلى إسرائيل منذ الخمسينيات فصاعدا، وحول توقيت تلك الخطة والسياقات والأهداف المرتبطة بها.
بصورة عام، تندرج هذه الخطة ضمن مسار هجرة تدريجي بدأ قبل نحو عقدين من الزمن، لجلب اليهود الهنود الذين ينتسبون لهذه الجماعة، التي لا تقتصر هجرة اليهود الهنود عليها وحدها. غير أن القرار المذكور أعلاه يمثل تحوّلًا نوعيًا في مقاربة سلطات الاحتلال لهذا الملف؛ إذ انتقل من إطار الاعتراف الديني المحدود إلى مستوى تخطيطي مؤسسي مُدرج ضمن البنية الأوسع لسياسات الهجرة الإسرائيلية المعاصرة. ويعكس هذا التحول إعادة تموضع ملف هجرة “بني منشيه” داخل أولويات الحكومة التنظيمية والديموغرافية، لاسيما في ظل المتغيرات الأمنية والسياسية التي أعقبت اندلاع الحرب على غزّة عام 2023، وما ترتب عليها من تذبذب في معدلات الهجرة اليهودية. ومن ثم، يمكن قراءة الخطوة بوصفها جزءًا من إعادة تنظيم أنماط الاستقدام وأدواته بما يتوافق مع اعتبارات ديموغرافية وأمنية متجددة في المرحلة الراهنة.
بين المعطى الأنثروبولوجي والسردية التوراتية
ينحدر أفراد الجماعة من ولايتي مانيبور وميزورام في شمال شرق الهند، وينتمون إثنيًا إلى شعوب كُكي–تشين–ميزو (Kuki–Chin–Mizo)، ويُصنَّفون لغويًا ضمن العائلة التبتو-بورمية.[4] أما تسمية “بني منشيه”، فقد تبلورت في أواخر سبعينيات القرن العشرين في سياق مشروع لإعادة تأطير الهوية الجماعية ضمن سردية توراتية تربط الجماعة ب “سبط منسّى”، أحد “الأسباط العشرة المفقودة” في التراث اليهودي.
ويرِد الاسم العبري الشائع بصيغة “مَنشِه” (Menashe)، وهو المقابل العبري لاسم “منسّى”، أحد أبناء النبي يوسف في السردية التوراتية. وتبعًا لاختلافات النطق والتحويل الصوتي في اللغات المحلية بشمال شرق الهند، يُستخدم أحيانًا مصطلح “سموداي ميناسي” (Samuday Menasi)، ويعني حرفيًا “مجتمع منسّى”، للإشارة إلى القبيلة التي يُنسبون إليها.
وعليه، لم تكن التسمية توصيفًا إثنوغرافيًا تقليديًا بقدر ما مثّلت بناءً هوياتيًا ذا أبعاد دينية–رمزية؛ حيث مثل هذا التحول انتقالًا من انتماء إثني–محلي ذي غالبية مسيحية إلى انتساب توراتي مفترض، أعاد تشكيل الذاكرة الجمعية في ضوء مرجعية دينية عابرة للحدود.
وتعود البدايات الأولى لهذا المسار إلى خمسينيات القرن العشرين، مع تداول روايات “الأسباط العشرة المفقودة”، وظهور رؤية روحانية عام 1951 نُسبت إلى ميلا شالا،[5] اعتُبر فيها أفراد الجماعة من نسل إحدى القبائل المفقودة من بني إسرائيل.[6] وقد أسهمت هذه الرؤية في إعادة قراءة عناصر من الموروث الشفهي المحلي وتأويلها في إطار سردي توراتي، كما شجّعت بعض المجموعات المحلية في الهند على تبنّي ممارسات دينية يهودية بوصفها استعادة لهوية أصلية مفترضة.[7]
ولا يمكن فصل هذا التحول عن السياق السياسي–المؤسسي الأوسع للعلاقات الهندية–الإسرائيلية. فمع اعتراف الهند بإسرائيل عام 1950، وافتتاح الوكالة اليهودية مكتبًا للهجرة في بومباي (مومباي)،[8] بالتوازي مع إقرار “قانون العودة” في العام ذاته،[9] ترسّخ إطار قانوني ينظم هجرة اليهود إلى إسرائيل ويمنحها أساسًا تشريعيًا واضحًا. ويكشف هذا التزامن الزمني مفارقة دلالية؛ إذ تزامن تأسيس الإطار القانوني للهجرة مع بروز سردية روحانية محلية تسعى إلى إعادة تعريف الهوية ضمن أفق توراتي. ومع ذلك، لم تحظ الجماعة آنذاك باعتراف رسمي، وظلت الهجرة مقتصرة على الجاليات المعترف بها حاخاميًا.
وشكّلت أواخر السبعينيات محطة مفصلية مع تواصل ممثلين عن الجماعة مع الحاخام إلياهو آفيحيل، الذي تبنّى مشروع البحث عن “الأسباط المفقودة”. وأسهمت زياراته إلى شمال شرق الهند في ترسيخ تسمية “بني منشيه” عام 1979، وفتح قنوات اتصال مع مؤسسات دينية إسرائيلية،[10] ما أفضى إلى هجرة دفعات محدودة خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين.
غير أن تصنيفهم ضمن فئة “الأحفاد المحتملين” أبقى وضعهم الديني والقانوني موضع جدل داخل المؤسستين الحاخامية والإدارية في إسرائيل. وقد تُوِّج هذا الجدل بقرار تعليق هجرتهم عام 2003، في إطار قرار أصدره وزير الداخلية آنذاك، أبراهام بوراز، يقضي بتجميد بعض مسارات الهجرة، من بينها الهجرة من الهند، استنادًا إلى تحفظات تتعلق بمدى استيفائهم المعايير الحاخامية المعتمدة.[11] ونتيجة لذلك، ظل الملف معلقًا بين مقتضيات الشرعية الدينية ومتطلبات الإجراء الإداري، بما يعكس التداخل البنيوي بين تعريف الهوية الدينية وآليات ضبطها المؤسسية.
ويُقدَّر عدد من هاجروا إلى إسرائيل حتى الآن من أبناء تلك الجماعة بنحو أربعة آلاف شخص،[12] وهو رقم يعكس حضورًا ديموغرافيًا محدودًا داخل المجتمع الإسرائيلي ضمن اليهود ذوي الأصول الهندية الذين يُقدَّر عددهم بنحو مئة ألف، أغلبهم من جماعة “بني إسرائيل” في ولاية ماهاراشترا، إضافة إلى مجموعات أقل نسبيًا من “يهود كوتشين” في كيرالا و”يهود بغداد” في كلكتا.[13]
ويرتبط هذا التفاوت بطبيعة المسار المؤسسي الذي سلكته هجرة “بني منشيه”، إذ اتسم بالتدرّج والتقييد، بخلاف موجات الهجرة الرئيسية من الهند إلى إسرائيل خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين.[14] فهجرة “بني منشيه” حديثة نسبيًا من حيث الاعتراف الرسمي والتنظيمي؛ إذ ظلّت أصول الجماعة محل جدل طويل حول مدى انطباق المعايير الدينية اليهودية عليها، ولاسيما وفق أحكام الشريعة اليهودية (الهلاخاه).
الاعتراف المشروط ونحو بناء الإطار المؤسسي
صدر عام 2005 اعتراف ديني مشروط من السلطة الحاخامية، يقضي بالاعتراف بأفراد الجماعة بوصفهم من “نسل إسرائيل”، مع اشتراط استكمال إجراءات التهوّد الرسمية وفق المعايير الحاخامية المعتمدة. وقد جاء القرار بدعم من الحاخام الأكبر آنذاك، شلومو عمار، وبرعاية منظمة شافي إسرائيل المعنية بالتواصل مع جماعات تُعرّف نفسها بصلات تاريخية أو روحية باليهودية.[15] مثّل هذا الاعتراف نقطة تحول محورية، إذ أرسى أساسًا تقنينيًا لمسار الهجرة، وجعل العقدين الأخيرين إطارًا زمنيًا مرجعيًا لاحتساب موجاتها المعترف بها رسميًا، وإن ظلّت إدارة الملف عرضة لتجاذبات مؤسسية متكررة.
غير أنه لم يُترجم آنذاك إلى قرار حكومي شامل، ما حال دون الإدماج الفوري لجماعة “بني منشيه” ضمن منظومة الهجرة والاستيعاب. وتعكس الأرقام هذا التعقيد؛ إذ لا يتجاوز عدد المعترف بهم من أفراد الجماعة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية – ممن مضى على هجرتهم خمسة عشر عامًا – 1258 شخصًا،[16] من أصل نحو أربعة آلاف مهاجر. وفي السنوات اللاحقة، ظلّ الملف موضع تجاذب بين المرجعيات الدينية والهيئات الإدارية، ما أفضى إلى حالة من عدم الاستقرار النسبي في سياسات التعامل معه.
حتى ذلك الحين، ظل وزير الداخلية يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تحديد موجهات الدخول والإقامة. وفي هذا السياق، أصدرت الحكومة الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2007 القرار رقم 2442 المنظّم لدخول مجموعات بغرض التحوّل الديني. ونصّ القرار على امتناع وزير الداخلية عن منح تأشيرات دخول لمجموعات بقصد اعتناق اليهودية والاستقرار، إلا بموافقة حكومية مسبقة تستند إلى مبررات خاصة يقدّمها الوزير.[17] وقد أثار القرار اعتراض وزير الداخلية آنذاك مئير شطريت، ما أدى عمليًا إلى وقف هجرة أفراد الجماعة. وبعد نحو ثمانية أشهر، في أغسطس/آب 2008، سُحب الاعتراض،[18] وأُفيد بالموافقة على هجرة 150 فردًا من جماعة “بني منشيه” إلى إسرائيل.[19]
غير أن سياسات 2007–2008، بما انطوت عليه من اشتراطات صارمة للتحوّل الديني وقصر الدخول على حالات لمّ الشمل، قيّدت ما وُصف بـ”الهجرة الجماعية”، وأخضعتها لتقلّبات القرارات الوزارية، فلم تتبلور موجات كبيرة أو مستقرة بين 2008 و2012. ومع إعادة تفعيل المسار المؤسسي، صادقت الكنيست عام 2012 على استئناف “الهجرة الجماعية” بعد توقف دام خمس سنوات، وأُعلنت ترتيبات لاستقدام دفعات جديدة ممن استكملوا إجراءات التحويل أو حازوا الموافقة اللازمة.[20] وفي السنوات اللاحقة تتابعت موجات محدودة من جماعة “بني منشيه”.
ومع القرار الحكومي الصادر عام 2025، نقل الملف من إدارة مرحلية متقطعة إلى إطار تخطيطي. وفي سياق مناقشة القرار ومتابعة آليات تنفيذه، عقدت لجنة الهجرة والاستيعاب والشتات في الكنيست جلسة خُصِّصت لعرض المعطيات التنفيذية والمالية المرتبطة بالخطة. ووفق البيانات المقدَّمة للجنة، ينتظر قرابة 5000 شخص في شمال شرق الهند استكمال إجراءات الهجرة، مع توقّع انتقال نحو 1200 منهم بحلول نهاية عام 2026.[21]
ورُصدت للخطة ميزانية إجمالية تقارب 90 مليون شيكل للفترة 2025–2028، يُخصّص معظمها لوزارة الهجرة والاستيعاب ولنظام التحويل الديني الحكومي في مكتب رئيس الوزراء، فيما تتكفّل الوكالة اليهودية بتمويل النقل الجوي. ويُستوعَب القادمون في مراكز بالشمال لمدة ستة أشهر، يخضعون خلالها لاستكمال إجراءات التهوّد وتعلّم اللغة العبرية. أما ما بعد عام 2027، فيظل مرتبطًا بقرارات حكومية لاحقة وتوافر اعتمادات مالية مناسبة. [22]
تكشف هذه الترتيبات عن انتقال ملف “بني منشيه” من حيّز الاعتراف الديني إلى بنية إدارية متكاملة، يصبح فيها التحوّل الديني آلية مركزية لإنتاج وضع قانوني جديد يتقاطع فيه القرار الحاخامي مع أدوات الحكومة في تنظيم الانتماء وضبطه. وبذلك يغدو الاعتراف المشروط مدخلًا لبناء إطار مؤسسي يعيد تعريف العلاقة بين الهوية الدينية، والشرعية القانونية، وسياسات الهجرة.
الدوافع الإسرائيلية الديموغرافية والسياسية
في حين تشير الخطة المعلنة إلى أن هجرة جميع أفراد طائفة “بني منشيه” تهدف أساسًا إلى لم شمل العائلات، التي يقيم بعض أفرادها بالفعل في إسرائيل، فإنها تنطوي على دلالات أوسع. إذ تشمل المساعي الإسرائيلية الحالية لم شمل عائلات أبناء تلك الجماعة الذين قدموا لإسرائيل للمشاركة في الحرب منذ أكتوبر/ تشرين الثاني 2023، إضافة إلى أولئك الذين هاجروا إلى إسرائيل قبل اندلاع الحرب. وعلى الرغم من عدم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي ومباشر، فقد أكد مايكل فرويند، المسؤول في منظمة “شافي إسرائيل”، بأن المنظمة “تلقت مئات الطلبات من أفراد مجتمع بني مناشيه في شمال شرق الهند الذين يرغبون في الهجرة إلى إسرائيل والتطوع للالتحاق بالجيش الإسرائيلي للقتال جنبًا إلى جنب مع إخوتهم وأخواتهم” منذ اندلاع الحرب.[23]
ولكن بصورة أشمل، يُدرج ملف “بني منشيه” ضمن سياسة أوسع لتعزيز الاستقدام اليهودي، في إطار مبادرة “المليون الحادي عشر” الهادفة إلى جلب مليون يهودي إضافي إلى إسرائيل. ويُوجَّه استيعابهم أساسًا إلى منطقة الجليل ومدن شمالية أخرى، ضمن أولويات تخطيطية تتصل بإعادة التوازن الديموغرافي في مناطق شهدت تحولات سكانية متسارعة خلال السنوات الأخيرة. وقد تعزّزت هذه الاعتبارات عقب الحرب على غزّة عام 2023 وما رافقها من تذبذب في معدلات الهجرة، فضلًا عن التداعيات الأمنية المرتبطة بالمواجهة مع حزب الله اللبناني، التي أسهمت في انخفاض الكثافة السكانية في بعض البلدات الشمالية نتيجة عمليات الإخلاء المؤقتة وحالة عدم الاستقرار الأمني.[24]
وكما يرتبط التوجّه نحو الشمال، بما يُعرف في الأدبيات والسياسات الإسرائيلية بمشروع “تهويد الجليل”، وهو إطار تخطيطي يسعى إلى تعزيز الحضور اليهودي في منطقة تتسم بكثافة سكانية عربية فلسطينية ملحوظة. وعليه، لا يُقرأ توطين أفراد الجماعة في الشمال بوصفه خيارًا إداريًا محضًا، بل باعتباره جزءًا من رؤية مكانية–ديموغرافية تستند إلى اعتبارات استراتيجية طويلة المدى تتعلق بإعادة توزيع السكان وإعادة هندسة المجال.[25]
إلى جانب البعد الديموغرافي، تُطرح قراءات تربط هذا المسار باعتبارات سياسية وانتخابية محتملة. فبما أن تهويد أفراد جماعة “بني منشيه” يجري ضمن الأطر الحاخامية الرسمية، فإن اندماجهم المرجّح في التيارات الدينية–القومية قد يمنح القوى السياسية الداعمة لملفهم رصيدًا اجتماعيًا إضافيًا، ويعزّز حضورها في الحقلين الديني والانتخابي. وبهذا المعنى، يتقاطع مسار الاعتراف الديني مع حسابات التمثيل السياسي وإعادة تشكيل القواعد الاجتماعية للأحزاب.
خاتمة
في ضوء ما تقدّم، تمثل حالة “بني منشيه” مسارًا تحوليًا مركّبًا في إعادة تشكيل الهوية الجماعية؛ إذ انتقلت من إطار إثني–محلي مؤسس على تمثلات ثقافية وذاكرة شفوية، إلى تأطير ديني–قانوني أُدمج تدريجيًا ضمن البنية المؤسسية الإسرائيلية. ولم يكن الانتماء اليهودي هنا معطًى تاريخيًا ثابتًا، بل حصيلة عملية تأويل منهجية أعادت قراءة الموروث المحلي في ضوء سردية توراتية، قبل أن يُقنَّن عبر اعتراف حاخامي مشروط تُرجم لاحقًا إلى وضع قانوني منظم داخل منظومة الهجرة والمواطنة.
وتكشف هذه المسارات عن نموذج دالّ على تداخل السرديات الدينية مع المعطيات الأنثروبولوجية والأطر القانونية الناظمة للهجرة. فقد أفضى تفاعل هذه المستويات إلى إعادة إدراج جماعة ظلت طويلًا على هامش المشهد اليهودي العالمي ضمن الحسابات المؤسسية الإسرائيلية، لتغدو جزءًا من الاعتبارات الاستراتيجية المتصلة بإدارة الهجرة وإعادة تشكيل التوازنات الديموغرافية في إسرائيل.
[1] Prime Minister’s Office (Israel), “Press Release: The Government Approved the Prime Minister and Minister of Immigration and Absorption’s Proposal to Complete the Immigration of the Bnei Menashe to Israel”, November 23, 2025. Accessed February 11, 2026: n9.cl/6xo02 [In Hebrew].
[2] انظر/ي إلى:
Knesset- Committee of Aliya, Absorption and Diaspora, “1200 Members of the Bnei Menashe Community Are Expected to Arrive in Israel in 2026 – Government Decision on Completing the Immigration of Bnei Menashe from India to Israel,” Knesset News, December 31, 2025.Accessed February 11, 2026: n9.cl/it9ur [In Hebrew].
[3] انظر/ي إلى:
HC Vanlalruata/ TNN, “300 Members of Bnei Menashe Tribe in Mizoram Prepare for ‘Promised Land’ in Israel.” The Times of India, November 25, 2025. Accessed February 11, 2026: n9.cl/e6qm2
Daily Excelsior, Israel begins screening Bnei Menashe for Aliyah, first group expected by February, daily excelsior.com, January 6, 2026. n9.cl/k13n7
[4] انظر/ي إلى:
Dipankar Dey, Ethnic Fault Lines, millennium post, 21 Feb 2026. n9.cl/051ca
[5] يُذكر في الأدبيات المرتبطة بجماعة Bnei Menashe أن ميالا تشالا، وهو زعيم قبلي من ميزورام، كان له دور رمزي في ترسيخ الاعتقاد بأصول إسرائيلية لبعض قبائل الميزو، وذلك استنادًا إلى رواية عن تجربة روحية نُسبت إليه في منتصف القرن العشرين.
[6] انظر/ي:
Tudor Parfitt, “The Lost Tribes: The History of a Myth”, London: Weidenfeld & Nicolson, 2002.
Shalva Weil, Lost Israelites from the Indo-Burmese Borderlands: Re-Traditionalisation and Conversion Among the Shinlung or Bene Menasseh, Anthropologist, 6(3): 219-233 (2004).
[7] يرى هليل هالكين أن الجماعة استعادت سردية تاريخية وروحية لتعزيز هوية جماعية، ويصف التفاعل بين الهوية المحلية والتقاليد اليهودية المستوردة بأنه عملية تطور ثقافي وديني أكثر من كونه تراثًا تاريخيًا مباشرًا. أنظر/ي إلى:
Hillel Halkin, “Across the Sabbath River: In Search of a Lost Tribe of Israel”, Boston: Houghton Mifflin, 2002.
[8] Embassy of India, Israel, “Bilateral Relations”, Government of India – Embassy of India, Tel Aviv, February, 2026. accessed February 22, 2026: n9.cl/1ww28
[9]في أعقاب إعلان قيام دولة إسرائيل على أراضي فلسطين عام 1948، اعتمد الكنيست الإسرائيلي في عام 1950 قانون العودة، الذي يمنح كل يهودي “الحق” في الهجرة إلى إسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية.
[10] أنظر/ ي:
Shavei Israel, “The Long Journey Home, Jewish Action Magazine”, January 11, 2004. n9.cl/d5fssb
[11] Hillel Fendel, “Historic: Bnei Menashe Permitted to Move to Israel”, 7 Israel national news, Aug 20, 2008. n9.cl/swe78
[12] Prime Minister’s Office, “Press Release”, November 23, 2025. n9.cl/6xo02
[13] Embassy of India, “Bilateral Relations”, February, 2026. n9.cl/1ww28
[14] Ibid.
[15] Shavei Israel, “Rabbinate Recognizes Bnei Menashe as “Descendants of Israel”, March 31, 2005. n9.cl/sajpz
[16] Knesset, “1200 Members”, December 31, 2025. n9.cl/it9ur
[17] Government of Israel, “Policy Regarding the Granting of Entry Visas to Israel for Groups for the Purpose of Conversion and Naturalization (Government Decision No. 2442).” October 14, 2007. Accessed February 23, 2026: n9.cl/uv6a9 [In Hebrew].
[18] Fendel, “Historic: Bnei Menashe”, Aug 20, 2008. n9.cl/swe78
[19] Sangzuala Hmar / TNN, 150 Bnei Menashes to migrate to Israel, The Times of India, Dec 8, 2008. n9.cl/m6o69q
[20] Gabe Fisher, “Immigration of ‘lost tribe’ to resume after 5 years”, The Times of Israe, 6 November 2012. n9.cl/gxka00
[21] Knesset, “1200 Members”, December 31, 2025. n9.cl/it9ur
[22] Ibid.
[23] Itamar Eichner, “Members of Indian Bnei Menashe Tribe Say Seeking to Enlist in IDF”, Ynetnews, 17 January 2024. n9.cl/a5oiy
[24] Prabin Kalita and HC Vanlalruata, After Israel’s nod, ‘lost tribe’ gest ready to leave India, The Times of India, February 25, 2026. n9.cl/zkrlw
[25] Historic Discount: Land Authority Approves ’Unprecedented’ Discounts on Negev, Galilee Plots, Matzav.com, September 14, 2023. n9.cl/u5gzp
