ناصر الدين الشاعر
ولد ناصر الدين محمد أحمد حسن الشاعر في التاسع من كانون أول/ ديسمبر عام 1961 في بلدة سبسطية في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، وهو متزوج وله ولدان وأربع بنات. درس المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في سبسطية وحصل على الثانوية العامة في الفرع العلمي من مدرسة سبسطية الثانوية عام 1981، وحصل على درجة البكالوريوس في الفقه والتشريع بتقدير امتياز من قسم الدراسات الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية عام 1985، وعلى درجة الماجستير بدرجة امتياز في تخصص الفقه والتشريع من الجامعة ذاتها عام 1989، وعلى درجة الدكتوراه في تخصص الدراسات المقارنة من جامعة مانشستر البريطانية قسم دراسات الشرق الأوسط عام 1996. عمل الشاعر مدرسًا في المدارس الحكومية ثم المدارس الخاصة في الفترة ما بين 1985-1989، وعمل محاضرًا في جامعة النجاح منذ عام 1989، واختير عميدًا لكلية الشريعة في الفترة ما بين 2001-2005.
انخرط الشاعر في الهمّ الثقافي والوطني في مرحلة مبكرة من حياته متأثرًا بتوجيهات والده وببيئةٍ متدينة ومحبة للثقافة ومليئة بالشواهد التاريخية، فبدأ نشاطه من خلال المدرسة والمسجد وأقبل على القراءة وأتقن الخطابة. اعتقله الاحتلال أول مرة لمدة 18 يومًا قضاها في سجن نابلس المركزي إثر مشاركته في مسيرات ضد الاستيطان عام 1978، ونشط في الحركة الطلابية وأصبح رئيسًا لمجلس طلبة جامعة النجاح في أعقاب انتخابات عام 1981، وكان من الطلبة الإسلاميين الذين دعوا لاستعادة اللحمة بين الدين والوطنية الفلسطينية. اعتقل مرة أخرى لمدة 18 يومًا عام 1984. فصل بعدها من مهنة التدريس فانتقل للعمل في المدارس الخاصة. نشط في أوساط الطلبة والأقليات العربية الإسلامية إبان دراسته في بريطانيا عبر تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات، إضافة إلى عضويته في مجلس الإفتاء للمركز الإسلامي في بريطانيا عام 1995، كما برز نقابيًا؛ فانتخب عضوًا في الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في جامعة النجاح الوطنية لثلاث دورات في الفترة 1997- 2001، وانتخب رئيسًا للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين في جامعة النجاح في الفترة ما بين 2000 -2005. في عام 2005 وقبيل انتخابات المجلس التشريعي اعتقله الاحتلال لمدة خمسة أشهر، وعُيِّن وزيرًا للتربية والتعليم العالي ونائبًا لرئيس الوزراء الفلسطيني في الحكومة العاشرة عام 2006، ثم عين وزيرًا للتربية والتعليم العالي في الحكومة الحادية عشرة (حكومة الوحدة) عام 2007، فاعتقله الاحتلال مع مجموعة كبيرة من الوزراء والنواب وخضع للتحقيق لمدة شهرين في مركز تحقيق بتاح تكفا، ثمَّ اعتقل إداريًا لمدة أربعة شهور عام 2007 ولمدة ستة أشهر عام 2009.
برز الشاعر بشكل لافت في إطار جهود المصالحة الفلسطينية منذ حدوث الانقسام عام 2007، وشارك في عدد كبير من اللقاءات والمؤتمرات الساعية لرأب الصدع بين الفرقاء الفلسطينيين، وتم اختياره بتوافق وطني عضوًا في لجنة الحريات عام 2011 التي ضمت عددًا من الشخصيات السياسية والاعتبارية وهدفت إلى متابعة الوضع الداخلي الفلسطيني وحل الإشكاليات وإزالة المظالم الواقعة على المواطنين. كما نشط في المجال الفكري والثقافي؛ فشارك في عدد كبير من المؤتمرات الأكاديمية واللقاءات الفكرية داخل فلسطين وخارجها، ونشرَ عددًا من الأبحاث والدراسات في مجلات علمية محكمة، وكتب عددًا كبيرًا من المقالات في الصحف الفلسطينية والعربية وشارك في العديد من البرامج الإذاعية والمتلفزة تناول فيها قضايا سياسية ودينية وثقافية واجتماعية، وله عدد من الإصدارات: ككتاب عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وواقع الأئمة والوعاظ في فلسطين بين الواقع والطموح، والبحث العلمي وتطبيقاته، ونظام الأسرة في الإسلام، والتواصل الاجتماعي، فضلًا عن كتب أخرى شارك في تأليفها.
يرى الشاعر أن الأفق مغلق سياسيًا، وهذا ربما يترك آثارًا هائلة على الجيل القادم، ويعزز احتمالية تغييرات غير متوقعة من الأجيال الجديدة التي تراقب الآن وتتفاعل بشكل صامت، أمَّا إقليميًا فخارطة المنطقة تتغير بشكل سريع، والأنظمة الدكتاتورية فاقدة للشرعية في نظر الجماهير، خصوصًا بعد أن لم تعد القضية الفلسطينية هَمّ هذه الأنظمة، ويعتقد بأنَّه لا يوجد رهان على الدور العربي والإقليمي كثيرًا، ودوليًا بدأت أمريكا تفقد أحادية التقرير فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، خصوصًا مع تصاعد الدور الروسي.
يعتبر الشاعر أن اتفاق أوسلو شكَّل بداية التحولات في القضية الفلسطينية، وله سلبيات كثيرة لكن كان له دور في تثبيت القضية الفلسطينية في الخارطة الدولية وأمام القانون الدولي، لكن الفلسطينيين حتى اللحظة لم يستطيعوا الاستفادة من ذلك، ويرى أن الانقسام عمل على تراجع القضية الفلسطينية عشرات السنين، وهو صناعة محلية لكنه يغذى إقليميًا ودوليًا، وعلى الرغم من وجود مساع قوية لإنهاء هذه الحالة إلا أن هناك تعطيلًا ومنعًا لأن يكون "الإسلام السياسي" له وجود في دوائر الحكم، ويدعو الشاعر إلى تطوير منظمة التحرير وتفعيلها واحترام تمثيلها للشعب الفلسطيني وإدخال كل الأطر الفلسطينية داخلها عبر الانتخابات الحرة، ويرى أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني كفله القانون الدولي ومن الضروري أن يكون هناك قرار وطني فلسطيني جامع لهذا الشكل أو الأسلوب من المقاومة أو ذاك بما يخدم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
