موقف السياسة الخارجية التركية تجاه الحلول السياسية المطروحة للقضية الفلسطينية

لتحميل التقرير اضغط هنا

تركيا هي إحدى الدول التي تعمل بشكل جاد ومخلص من أجل حل القضية الفلسطينية، ذلك كونها جهة فاعلة وبنّاءة في منطقة الشرق الأوسط. حيث تواصل تركيا التي تؤيد “حل الدولتين” جهودها من أجل “سلام عادل ودائم” في المنطقة، إلى جانب دعمها الشعب الفلسطيني على الصعيدين الإقليمي والعالمي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. لكن وبالنظر إلى النقطة التي وصلنا إليها في الوقت الراهن (مشكلة الحدود التي لا يمكن حلها، ومليون مستوطن يهودي في الضفة الغربية، إلى جانب وضع القدس وغيرها من التحديات التي يفرضها الاحتلال بشكل مستمر على الأرض). يرى الخبراء الأتراك الذين ناقشنا معهم هذا الموضوع، أن “إسرائيل” لا تتعامل مع حل إقامة الدولتين بحسن نية. بناء عليه، هل يجب على السياسة الخارجية التركية مراجعة سياستها تجاه حل القضية الفلسطينية؟ في أي اتجاه يمكن أن تكون هذه المراجعة؟ كيف تتعامل تركيا مع اقتراح حل الدولة الواحدة الذي بدأ يُطرح بشكل متكرر على أكثر من صعيد ومن قبل أطراف عدة؟ هل الحلول البديلة الأخرى لحل الدولتين مطروحة على الطاولة لحل القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية التركية؟ من ناحية أخرى، هناك جهات فلسطينية تنادي بالحرية لكل فلسطين التاريخية، أي تحرير كامل الأرض الفلسطينية التاريخية، وبالتالي إنهاء وجود “دولة إسرائيل”. ما هو موقف السياسة الخارجية التركية من هذه القضية؟

يقدم هذا التقرير تقييمًا لموقف السياسة الخارجية التركية تجاه حل القضية الفلسطينية من خلال الأسئلة التي تم طرحها على مجموعة من الأكاديميين والخبراء الأتراك المختصين في هذا المجال. حيث يمكن تلخيص آرائهم على النحو التالي: نتيجة للروابط التاريخية والدينية بين تركيا وفلسطين كانت تركيا على الدوام طرفًا في حل القضية الفلسطينية وذلك مع مراعاة مصالح الفلسطينيين، ومع ذلك لا يمكن تجاوز القانون والشرعية الدوليين. ومن وجهة نظر السياسية الخارجية التركية فان حل الدولتين هو الخيار الأنسب للفلسطينيين في الوضع الراهن، وستواصل السياسة الخارجية التركية جهودها لحل المشكلة في سياق اقتراح حل إقامة الدولتين.

وفيما يلي رأي الخبراء الذين تم نقاش الموضوع معهم:

الدكتور يوسف صاين، محاضر في جامعة نجم الدين أربكان، كلية العلوم السياسية.

من الواضح أن نهج وموقف السياسة الخارجية التركية تجاه فلسطين يتشكل في إطار مبادئ السياسة الخارجية التقليدية. ومن الواضح أيضاً أن تركيا التي تتبع مقاربات سياسية أساسية لحل القضية الفلسطينية لا ترى ضرورة لمراجعة سياستها، حيث إن الوضع في المنطقة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ثابتٌ. من المهم عدم خلق “انزعاج إسرائيلي” تجاه القضية الفلسطينية والحفاظ على العلاقات بطريقة متوازنة للأطراف الثلاثة، وخاصة في هذه الفترة التي يتم فيها اتخاذ خطوات تركية رسمية نحو التقارب مع “إسرائيل”. على الرغم من أن حل الدولة الواحدة يواجه صعوبات مختلفة من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، إلا أنه من الواضح أن نهج تركيا تجاه هذه القضية يقربها بشكل أساسي من النماذج المتبعة من طرف المجتمع الدولي بشكلٍ عام. يمكن القول إنه يمكن لتركيا أيضًا تحديد الاتجاه وفقًا لمقترحات حل الدولتين، أو الدولة الواحدة التي ستظهر بشكل مشترك على الساحة الدولية لتبقى منسجمة مع ما يطرح ويُتبنى دوليًا. لكن يبقى الموقف التركي في النهاية مؤيدًا لحل الدولتين.

كما أرغب في لفت الانتباه الى نقطة مهمة؛ وهي أن الحل للقضية الفلسطينية أن يكون لدى “سكان” المنطقة من الجهور الفلسطيني المسلم، والجمهور اليهودي الإسرائيلي نية المصالحة والتسامح وبناء المستقبل معًا، أي في فلسطين. إنها بالأساس قضية فلسطينية، ولا ينبغي تركها لرحمة، أو إنصاف أو مصلحة أو لنهج وخطة بناء مستقبلية أو حتى ميول مماثلة لأي طرف ثالث. لأن مثل هذا المنظور سوف يمنع أيضًا التلاعب وسوء المعاملة. بالنسبة لي، أعتقد أن القدس يمكن أن تكون “نقطة التقاء” للطرفين.

تعرب تركيا على كل منبر عن دعمها لأي جهود مبذولة لحل القضية الفلسطينية، وتهدف تركيا إلى إيجاد حل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس معايير الأمم المتحدة ومن خلال المفاوضات، وإقامة دولة فلسطينية متكاملة جغرافيًا ومستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وذلك على أساس حدود عام 1967. بالإضافة إلى ذلك، قامت تركيا بمحاولات مكثفة بين الأطراف الفلسطينية لضمان الوحدة الوطنية في فلسطين، وتواصل أيضًا القيام بهذا الجهد. وكثيرًا ما ترددت في تركيا أصوات تطالب بانسحاب “إسرائيل” من الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها بصورة غير شرعية وظالمة.

إن موقف السياسة الخارجية التركية تجاه “إسرائيل” قريب من منظور المجتمع الدولي. على الرغم من استخدام مناهج مختلفة وقاسية معادية “لإسرائيل” في بعض الأحيان، من خلال حساب التوازنات السياسية الداخلية، إلا أن ضرورة التعاون في مختلف المجالات مثل الاقتصاد والثقافة والسياحة والدبلوماسية، بسبب طبيعة العلاقات الدولية، تدفع تركيا إلى اتخاذ موقف أكثر دبلوماسية في علاقاتها مع إسرائيل.

حيدر أوروج، خبير الدراسات الفلسطينية / الإسرائيلية

في البداية أود أن أذكر أن الجمهورية التركية لن تكون طرفًا في أي اتفاق لا يخدم مصالح إخواننا الفلسطينيين أو مرفوض من قبلهم. لذلك، لا تحتاج تركيا للبحث عن مسار بديل في سياستها تجاه فلسطين في الوضع الراهن. ومع ذلك، إذا كان هناك اتفاق يدعمه المجتمع الدولي والأمم المتحدة ويقبله الشعب الفلسطيني فإن تركيا بلا شك ستكون داعمة له.

حل الدولة الواحدة الذي عبرت عنه مؤخرًا بعض الشرائح ودعمته ما يسمى باستطلاعات الرأي، يتم محاولة تنفيذه على أساس تصور وكأن غالبية الفلسطينيين يفكرون في هذا الاتجاه، لكن هذا بعيد كل البعد عن العقلانية ولا يمكن تنفيذه. على الرغم من التعبير عن هذه الآراء لما يقرب من مليوني فلسطيني (أي ما يقارب 20٪ من “سكان إسرائيل”) لا يوجد دليل على أن 5.5 مليون فلسطيني يعيشون في غزة والضفة الغربية يفكرون في هذا الاتجاه.

علاوة على ذلك، ليس من الصعب التكهن بكيفية تعامل “إسرائيل” مع الفلسطينيين المسلمين وغيرهم من الجماعات العرقية والدينية الذين سيتوحدون في ظل دولة واحدة، في حين أن قانونًا غريبًا مثل “قانون الدولة القومية اليهودية” العنصري والتمييزي، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في عام 2018 مازال ساري المفعول. من غير الواقعي قبول فكرة احترام “إسرائيل” لحقوق وقوانين غير اليهود، لا سيما عندما تكون هناك انتهاكات حديثة للحقوق في القدس الشرقية، والاستيطان اليهودي المستمر بقوة في المنطقة المصنفة “ج” في الضفة الغربية.

لذلك وفي الوقت الراهن تبرز خطة إقامة الدولتين بشكل أكثر منطقية، حيث يتم تنفيذها تحت قيادة الأمم المتحدة. حتى أن مجموعة الدول التي شاركت في هذا المشروع السياسي والرأي العام الدولي لا زالا يؤيدان هذه الخطة أيضًا. أنا أعتبر أن التخلي عن حل إقامة الدولتين سيكون بداية لعملية اختفاء للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية. نتيجة لذلك، يبدو أن الخيار الأكثر منطقية بالنسبة للفلسطينيين هو أن تكون لهم دولة بناءً على حدودهم ومع إدارتهم وقواعدهم الخاصة. خلاف ذلك ليس بعيدًا أن يختفي المُلّاك الحقيقيون لهذه الأراضي في مثل هذه العملية تحت هذيان دولة “إسرائيل” الواحدة.

كما هو معروف، تؤيد تركيا إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وذلك تماشيًا مع خطة القرارات الدولية. ومع ذلك هناك أيضًا وجهة نظر تقول إن حدود فلسطين يجب أن تكون كما كانت قبل الحرب العربية الإسرائيلية الأولى في عام 1948. وبحسب وجهة النظر التي تؤكد أن “إسرائيل” دولة محتلة على الأراضي الفلسطينية، فإن جميع الأراضي بما فيها “إسرائيل” اليوم ملك للفلسطينيين. نتيجة هذا الاختلاف الجذري في الرأي بين الفلسطينيين، ظهر نوع من الانقسام، ويمكننا أن نرى كيف أضعف هذا الانقسام موقف الفلسطينيين تجاه قضيتهم. كما أن الشعب الفلسطيني لا يملك الوسائل العسكرية لتنفيذ ذلك، ولا المجتمع الدولي مهيئ لقبوله. علاوة على ذلك، وفي هذه الحالة، ستزال العوائق القانونية التي تمنع اليهود المتطرفين من محاولة تحقيق مطالبهم في الأراضي التي وُعدوا بها.

لذلك يبدو أن الخيار الأنسب للفلسطينيين هو التخلي عن خلافاتهم في الرأي، ومحاولة الاحتفاظ بأراضيهم التي تغطي كل قطاع غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية. في حين أن الفصل الجغرافي لغزة عن المناطق الأخرى يخلق بالفعل مشاكل لوحدة أراضي الدولة الفلسطينية المراد إقامتها، ولكن لا تبدو فكرة محاولة استعادة الأراضي التي احتلتها “إسرائيل” مع حركات الهجرة قبل عام 1948 واقعية، على الأقل في الوقت الراهن.

نتيجة لذلك، لن يكون من الواقعي توقع دعم تركيا لادعاء، الفلسطينيين أنفسهم لا يوافقون عليه، ولم يتم تحديده في إطار القانون الدولي. كما ذكرنا سابقًا، تتمتع تركيا بعلاقات تاريخية عميقة مع الفلسطينيين. وبسبب هذا الرابط التاريخي والديني ستقف تركيا دائمًا وراء أشقائها الفلسطينيين وستستمر في تقديم جميع أنواع الدعم كما فعلت إلى يومنا هذا؛ بهدف قبول الدولة الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي كدولة متساوية وذات سيادة. ومع ذلك فإن الدور الأهم في تحقيق نتائج هذا الدعم مرة أخرى يقع على عاتق الفلسطينيين، لأن الشعب الفلسطيني المنقسم على أساس اعتبارات فكرية وسياسية لن يفيد خطة الوصول إلى فلسطين مستقلة حرة وذات سيادة تدعمها تركيا.

الدكتورة توتشا أرصوي جيلان، محاضر في جامعة إزمير الديمقراطية، قسم العلاقات الدولية.

يمكن القول إن الموقف التركي تجاه القضية الفلسطينية قد تشكل تقليديًا من خلال الظروف السياسية الموضوعية. في واقع الأمر، فإن الاعتراف بإسرائيل على أراضي عام 1948 قد تأثر أيضًا بديناميكيات النظام الدولي خلال الحرب الباردة. لقد أوفت تركيا بالمتطلبات الناشئة من قِبل النظام الدولي لكونها دولة تقع في المعسكر الغربي. في هذا السياق، اتخذ الموقف من حل القضية الفلسطينية و دعم عملية السلام، والذي تبلور في النهاية باعتماد حل إقامة الدولتين. في حين أن حدود الدولة الفلسطينية التي سيتم إنشاؤها اعتمادًا على علاقات التحالف على مستوى النظام الدولي قد تم تحديدها مع مرور الوقت على أنها حدود عام 1967، على الرغم من أن هذه كانت خسارة للفلسطينيين، كان موقف المجتمع الدولي في هذا الاتجاه وبالطبع دعم عملية السلام، وبفضل هذا الموقف تم تبني فكرة تأسيس دولة فلسطينية.

ومع ذلك، وكما نعلم جميعًا فإن عملية أوسلو التي بدأت في عام 1993 انهارت في عام 2000. مما أدى إلى حقيقة أن عملية السلام هي في الواقع وهم، وأن واقع إقامة الدولتين لم يعد موجودًا، وذلك بالنظر إلى المستوطنات وسياسات “إسرائيل” تجاه الأراضي المحتلة اليوم، حيث يتطلب من الدول إعادة النظر في موقفها من هذه القضية. على حد علمي لم تصدر الشؤون الخارجية لتركيا أي بيان رسمي بشأن تبنيها اقتراح حل الدولة الواحدة. في حين أنه من الممكن أكثر للأكاديميين والباحثين مناقشة وإثارة هذه القضية، فقد لا يكون من الممكن لمصالح الدولة أن تتبنى وتعلن هذا الموقف السياسي كمؤسسة للشؤون الخارجية. ومع ذلك فإن تركيا تتعامل مع القضية الفلسطينية بطريقة بناءة أكثر مما كانت عليه في الماضي، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، وتريد أن تلعب دورًا أكثر فاعلية في حل مشكلتها.

من ناحية أخرى أرى أنه لا يمكن توقع أن تتبنى وزارة الخارجية مثل هذا الموقف “مع إسرائيل” الذي يعني الحرب، لأن تركيا جزء من المجتمع الدولي ويجب على الدول أن تتصرف وفقًا للمصالح المشتركة. على الرغم من أن العلاقات الثنائية في أسوأ حالاتها اليوم فإن تركيا مستمرة في إقامة علاقاتها السياسية والتجارية مع إسرائيل، في الوقت الذي تعترض فيه على سياسات “إسرائيل” تجاه الفلسطينيين. في الواقع أعلن الرئيس أردوغان (18 يناير\كانون الثاني 2022) أن رئيس “إسرائيل” يتحساق هرتصوغ يمكن أن يزور تركيا قريبًا. وفي هذا الصدد أرى أن تركيا ستواصل موقفها تجاه حرية الفلسطينيين، وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

الدكتورة إسرا جاويش أوغلو، محاضرة في جامعة كارامان أوغلو محمد بك، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

بالنسبة لتركيا فإن القضية الفلسطينية لها بعدان رئيسان. أولهما قضية القدس والمسجد الأقصى وهي في غاية الأهمية للعالم الإسلامي بأسره، والقضية الجوهرية الثانية هي العلاقات التاريخية بين تركيا وفلسطين، وذلك بناءً على الإرث العثماني الذي حكم فلسطين لمدة 400 عام. تماشيًا مع هاتين المسألتين الرئيستين تتمتع فلسطين بمكانة مميزة في السياسة الخارجية التركية.

أثناء تقييم السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفلسطينية يجب التذكير بأن إنهاء نظام الفصل العنصري في فلسطين الذي يعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في القرن الحالي لن يكون ممكنًا إلا بتحرير فلسطين، كما أنه ومن أجل حرية فلسطين يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والطريقة الوحيدة لإنهاء الاحتلال هي حل الدولتين. لا يمكن الحديث عن حرية فلسطين بلا دولة، والتركيز على حل الدولة الواحدة سيجعل الحرية الفلسطينية مستحيلة. على الرغم من أن حل إقامة الدولتين هو الحل المقبول من قبل النظام الدولي اليوم، إلا أنه يتم إعاقته من قِبل الاحتلال الإسرائيلي على أرض الواقع. إن أهم عقبة أمام حل إقامة الدولتين هي الزيادة السريعة في عدد المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

لذلك يجب أن تكون السياسة المتبعة لتحرير فلسطين هي الوقف الفوري للمستوطنات الإسرائيلية التي تعيق ذلك، دون المساس بمبدأ حل إقامة الدولتين إلى جانب خلق آليات دولية لإخلاء جزء كبير منهم على الأقل من فلسطين.

تحافظ السياسة الخارجية التركية على النهج الصحيح من خلال دعم حل إقامة الدولتين، وإدانة الفظائع الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. لذلك، ليست هناك حاجة إلى مراجعة جوهرية في السياسة الخارجية التركية في هذه المرحلة. ومع ذلك لكي تؤتي المبادرات الدبلوماسية التركية بشأن هذه القضية ثمارها فإنها بحاجة إلى اتباع سياسة أكثر فاعلية في الحرب ضد المستوطنات الإسرائيلية. لهذا تحتاج تركيا إلى تطوير فضاء التعاون واتخاذ خطوات دبلوماسية من خلال خلق رأي عام حول هذه القضية في مختلف المنابر، وخاصة من خلال منظمة التعاون الإسلامي.

من ناحية أخرى فإن فكرة تدمير “إسرائيل” تعتبر نهجًا طوباويًا، ولا يمكن تقييمها في إطار عقلانية السياسة الخارجية التركية. يهدف التعبير عن هذه الفكرة بشكل أساسي إلى تقويض محاولات حل الدولتين.

ملاحظة: الآراء الواردة في هذا التقرير، تعبر عن رأي الخبراء فقط ولا تعبر بالضرورة عن رأي المركز.