مناضل حنني
ولد مناضل مصطفى حنني في السابع من كانون أول / ديسمبر عام 1968 في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية، وهو متزوج وله ولدان وثلاث بنات. درس الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس بيت فوريك. التحق بالأجهزة الأمنية الفلسطينية، فعمل في جهاز الـ 17 منذ عام 1997 بعد إتمامه دورة عسكرية استمرت سبعة أشهر، ثمَّ تحول إلى جهاز الاستخبارات العسكرية منذ عام 2000، وهو برتبة نقيب.
انخرط حنني في النضال الوطني خلال دراسته الإعدادية ضمن عناصر جبهة النضال الشعبي، اعتقله الاحتلال أول مرة عام 1988 عقب إصابته بالرصاص في الركبة إثر مواجهات مع قوات الاحتلال داخل بلدته، ثمَّ أعاد اعتقاله في العام نفسه وخضع للتحقيق لمدة 36 يومًا، ومرة ثالثة عام 1989. ساهم حنني في تشكيل مجموعات شبابية سرية لحماية بلدته من أعمال التخريب التي كان يقوم بها متعاونون مع الاحتلال، وخاض تجربة مطاردة استمرت ستة أشهر، وانتهت باعتقاله وخضوعه للتحقيق لمدة 36 يومًا.
تحمَّل مسؤولية تنظيم جبهة النضال في منطقة بيت فوريك عام 1990، وتفرغ للعمل التنظيمي في جبهة النضال مع الحفاظ على وظيفته العمومية، فمنذ عام 2001 أصبح مسؤول الجبهة في منطقة نابلس، وانتخب عضوًا في اللجنة المركزية للجبهة في أعقاب عقدها لأول مؤتمر لها عام 2005، وأصبح مسؤولًا عن العمل النقابي داخل الجبهة، وانتخب أمين سر دائرة العمل النقابي والجماهيري المركزية في الجبهة عام 2007، كما يدير حنني دائرة المفروزين على الأجهزة الأمنية من أبناء الجبهة، وهي دائرة مهمتها متابعة قضايا أبناء الجبهة العاملين في الأجهزة الأمنية، وفي عام 2018 اختير عضوًا في المجلس الوطني الفلسطيني عن جبهة النضال الشعبي.
يرى حنني أن الواقع الفلسطيني الداخلي صعب جدًا، والقضية الفلسطينية تمر في أصعب سنوات عمرها، سواء نتيجة حالة الانقسام، أو الحالة العربية المتردية، أو زيادة التطبيع مع الاحتلال أو أزمة الثقة الداخلية التي يمر بها الإنسان الفلسطيني، التي انعكست سلبًا على حياته اليومية، ويعتقد أن اتفاق أوسلو كان اتفاقًا مرحليًا، وكان عليه ملاحظات، لكنَّه مكَّن من عودة آلاف الفلسطينيين إلى أرض الوطن، وإشكاله الأساس أن الفلسطينيين ملتزمون به بشكل كامل، فيما لم يلتزم الاحتلال بذلك، ويعتبر أن الانقسام حالة صعبة ومؤسفة، وهو نتاج الحالة الفلسطينية الداخلية وسياسات الاحتلال وموقف المجتمع الدولي، أما الشراكة الوطنية فهي، برأيه، ضرورة ومن المهم أن يتم التوافق على كل شيء قبل الذهاب إلى أي عملية ديمقراطية، ويدعو إلى دخول كافة الأطر والتنظيمات لمنظمة التحرير الفلسطينية كونها المظلة والممثل للشعب الفلسطيني، ويعتقد أن طبيعة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية تلعب دورًا في اختيار الأسلوب المقاوم المناسب، وتشكيل كيانات ومؤسسات في هذه المرحلة يجعل التوجه للعمل المسلح أمرًا غير واقعي، والمقاومة الشعبية السلمية هي الخيار الأفضل في هذه المرحلة مع عدم إسقاط باقي الخيارات.