ملخّص انتهاكات الاستيطان وجيش الاحتلال خلال شهرَيْ يناير وفبراير 2025

سائدة زعارير

خلال شهر يناير/ كانون الثاني، دخل وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ، ضمن اتفاق من المزمع تطبيقه على ثلاث مراحل، تشمل عمليات تبادل للأسرى، وعودة النازحين الفلسطينيّين إلى شمال القطاع بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من وادي غزّة. وبعد أيام من وقف إطلاق النار أطلق الاحتلال عملية عسكرية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة، وتلتها عملية أخرى تحت المسمى ذاته في مخيمي طولكرم ونور شمس.

يستعرض الملخص التالي أبرز اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم خلال شهريْ كانون الثاني وشباط / يناير وفبراير عام 2025، ويعتمد هذا التقرير في معلوماته على تقارير مجموعة الرقابة الفلسطينية التابعة لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وتقارير هيئة مراقبة الأنشطة الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة “poica”، ومنظمة السلام الآن “Peace Now”.

حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة

في 19 يناير/ كانون الثاني، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيّز التنفيذ، بعد مرور 470 يومًا على الحرب التي شنّتها “إسرائيل” على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن استشهاد 47,348 فلسطينيًا وصلوا إلى المستشفيات، وإصابة 111,761 آخرين، فضلًا عن 14,222 شهيدًا مفقودًا تحت الركام، و2,840 شخصًا لم يعثر لهم على أي أثر، لأنّ جثامينهم احترقت بسبب استخدام إسرائيل أسلحة تولّد مستويات عالية من الحرارة، وفق ما أفاد به جهاز الدفاع المدني الفلسطيني.

ومن بين الشهداء 12,316 سيدة، و17,861 شهيدًا من الأطفال، 214 منهم ولدوا واستشهدوا خلال الحرب، و808 أطفال أعمارهم أقل من عام، و44 استشهدوا بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء، و13 آخرين استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد أباد الاحتلال 2,092 عائلة فلسطينية، بقتل جميع أفرادها البالغ عددهم 5,967 فردًا، فيما أبيدت 4,889 عائلة فلسطينية، ولم يتبقَ منها سوى فرد واحد فقط، وعدد أفرادها الشهداء فاق 8,980 شهيدًا.

وفي تفصيل أشمل لبيانات الشهداء، أظهرت الإحصاءات أنّ 1,155 شهيدًا من الطواقم الطبية، 99 من الدفاع المدني، 377 عاملًا في مجال المساعدات الإنسانية، 205 من الصحفيين، 736 من عناصر وشرطة تأمين المساعدات الإنسانية، فضلًا عن استشهاد 12,800 طالب وطالبة، و760 معلمًا وموظفًا تربويًا و150 عالمًا وأكاديميًّا.

وتشير التقديرات إلى أن 20% من سكان قطاع غزة يعانون من إعاقات دائمة، إذ أجريت نحو 4,500 حالة بتر، 18 % منها من فئة الأطفال.

وعلى صعيد الخسائر المادية التي خلّفتها الحرب، فقد بلغت نسبة الدمار في قطاع غزة 88%، إذ تضررت 450 ألف وحدة سكنية، و1,661 منشأة تعليمية وهو ما يشكل 95% من المباني المدرسية والتعليمية، وأخرج عن الخدمة 34 مستشفى، و80 مركزًا صحيًّا، و212 مؤسسة صحيّة و191 مركبة إسعاف، فضلًا عن تدمير 216 مقرًا ومرفقًا حكوميًا، وتضرر 60 أخرى بشكل بليغ.

وتجاوزت الأضرار في البنية التحتية نسبة 70% من شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي في شمال غزة، مما تسبب في تقليص وفرة المياه إلى ثلاثة لترات فقط للشخص في اليوم. أمّا في مدينة غزة، فقد تضررت محطة تحلية المياه الوحيدة التي تغذي الأحياء الشمالية والغربية في المدينة، بنسبة 90%.

وبلغ مجموع المنشآت الصناعية المتضررة 3,725، منها 2000 دمرت كليّا، فيما مجموع المنشآت التجارية المتضررة 23 ألف منشأة، منها 12,583 تدمّرت بشكل كامل. وفي قطاع السياحة والآثار، تضرّرت 229 منشأة سياحية منها 111 هدمت كليًّا، كما تضرّر 291 موقعًا أثريًا.

ودمرت الحرب 1,129 مسجدًا، و3 كنائس إحداها هدمت بالكامل، كما دمر الاحتلال 19 مقبرة وسرق منها مئات الجثامين، فضلًا عن تضرر 1,062 مؤسسة أهلية ورياضية وثقافية.

وبلغت كمية الأنقاض التي خلفتها الحرب في القطاع 50,773,496 طنًّا بحلول 1 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة تبلغ 17 ضعف مجموع الأنقاض التي خلفتها الحروب الإسرائيلية على غزة منذ عام 2008.

خلال الفترة التي يغطيها التقرير بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل الأسرى، وانتهت في تاريخ 27 فبراير/ شباط بعد الإفراج عن 1,135 معتقلًا فلسطينيًا مقابل 25 أسيرًا إسرائيليًا ورفات 4 آخرين، إلى جانب إفراج المقاومة الفلسطينية عن 5 أسرى تايلنديين.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني وحتى 25 فبراير/ شباط، انتُشل 722 جثمانًا من تحت الركام، في مناطق لم يتيسر الوصول إليها في السابق بسبب العدوان الإسرائيلي، فيما استشهد 18 فلسطينيًا بنيران الجيش الإسرائيلي، بين 17 و25 فبراير/ شباط.

الإحصائيات الرئيسة لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس

الشهداء والجرحى:

استشهد خلال هذا الشهر 94 مواطنًا، بينهم 16 طفلًا، و3 أسرى و3 مواطنات، وتصدرت محافظة جنين تسجيل النسبة الأعلى من الشهداء بواقع 42 شهيدًا، تلتها محافظة طوباس بـ 18 شهيدًا، ثم طولكرم بـ 14 شهيدًا. ومن بين الشهداء 39 مواطنًا قتلهم الجيش الإسرائيلي في عمليات اغتيال، و21 خلال اقتحامات لمدن وقرى فلسطينية. وأصيب ما لا يقل عن 356 مواطنًا، بينهم 66 طفلًا، و8 مواطنات وصحفية.

الاعتقال واقتحام التجمعات السكنية:

اعتقل الاحتلال 1,823 مواطنًا في الضفة الغربية والقدس، بينهم 64 طفلًا، و9 مواطنات، و5 طلبة جامعيين، ومواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتركّزت الاعتقالات في مدينة الخليل بواقع 377 حالة اعتقال، تلتها نابلس بـ 225 معتقلًا، ثم رام الله وطولكرم بـ 210 معتقلين لكل منهما، وجنين بـ 193 معتقلًا، والقدس بـ 150 معتقلًا، وتوزعت بقية الاعتقالات بين طولكرم، وقلقيلية، وطوباس، وسلفيت، وبيت لحم، وأريحا.

ووفق بيانات مصلحة السجون الإسرائيلية حتى شهر فبراير/ شباط، فقد بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين 9,846 أسيرًا، من بينهم 3,369 أسيرًا محتجزًا إداريًا دون محاكمة، ولا تشمل هذه الأرقام أسرى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ونفًذ جيش الاحتلال 2,766 عملية اقتحام لمناطق سكنية فلسطينية متفرقة في محافظات الضفة الغربية والقدس، تركّزت في محافظة نابلس بواقع 477 اقتحامًا، ثم رام الله بــ 462 اقتحامًا، فيما توزعت بقية الاقتحامات على محافظات القدس، وجنين، وطوباس، وطولكرم، وقلقيلية، وسلفيت، وأريحا، وبيت لحم، والخليل.

وفي 21 يناير/ كانون الثاني، شنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في جنين، شملت قوات برية وإطلاق نار من المروحيات وغارات جوية، وامتدت لتشمل مخيمي اللاجئين في مدينة طولكرم، وما تزال هذه العملية مستمرة إذ دخلت أسبوعها السادس مع أواخر فبراير/ شباط، وتعتبر العملية العسكرية الأطول منذ نحو عقدين في الضفة الغربية. وأسفرت عن تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، فيما أبلغت القوات الإسرائيلية في 18 فبراير/ شباط، سكان 41 منزلًا في مخيم طولكرم ونور شمس، بإخلاء مقتنياتهم من منازلهم تمهيدًا لهدمها. وتشير التقارير إلى أنّ عمليات الهدم في المخيمات الثلاثة مستمرة دون التوصل إلى إحصائية دقيقة بعدد المنازل المدمرة. وأدت العملية إلى أضرار فادحة في البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي والاتصالات والطرق.

هدم المنازل والمنشآت:

هدمت آليات الاحتلال خلال يناير المنصرم، 78 منزلًا فلسطينيًا، بالإضافة إلى هدم نحو 38 منشأة تجارية في الضفة الغربية والقدس، من بينها حظائر أغنام وغرف زراعية ومنشآت تجارية أخرى. فيما تصاعدت عمليات الهدم في فبراير لتصل إلى هدم 114 منزلًا و42 منشأة تجارية. وتركّزت معظم عمليات الهدم في محافظة جنين، إذ خلّفت 73 منزلًا ومنشأة مهدومة، تلتها محافظة الخليل بواقع 61 منزلًا ومنشأة مهدومة، ثم طولكرم بـ 30 منزلًا ومنشأة.

وفي آخر إحصائية شملت شهري ديسمبر ويناير الماضيين، ألحقت العمليات العسكرية في مخيم جنين دمارًا واسعًا في المنازل والبنية التحتية للمخيم، إذ تضرّر نحو 180 منزلًا في المخيم، بما في ذلك نحو 50 منزلًا تضررت خلال العملية التي نفذّتها السلطة الفلسطينية.

ووفقًا للأونروا، نزح غالبية سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وتحوّلت المخيمات إلى مناطق مهجورة، فيما مثّلت محافظة جنين مع نهاية يناير الماضي، ثاني أعلى منطقة تضررًا من عمليات التهجير في الضفة الغربية، بواقع 1,500 مهجّر، في حين شهدت محافظة طولكرم أعلى مستوى من التهجير، حيث هجّر نحو 2,050 فلسطينيًا بسبب عمليات جيش الاحتلال العسكرية. أمّا أعداد المهجرين في عموم محافظات الضفة، فقد بلغت 3,600 فلسطيني، بينهم 1400 طفل، بسبب عمليات الهدم للمنازل الفلسطينية، وقد مثلت 42% من حالات التهجير الموثقة، وهذه البيانات لا تشمل أعداد المهجرين في شهر فبراير/ شباط.

وفي منتصف يناير/ كانون الثاني، أصدرت محكمة الاحتلال قرارًا بإخلاء خمسة منازل فلسطينية في حي بطن الهوى بسلوان جنوبي القدس، خلال ستة أشهر، ما يقضي بتهجير 27 عائلة مكوّنة من 131 فردًا، معظمهم من الأطفال. ويبلغ عدد سكان حي بطن الهوى نحو 700 فلسطيني، يواجهون خطر التهجير على أساس قانون عنصري يسمح للمستوطنين باستعادة منازل فقدوها في حرب 1948، في حين ينص القانون على أنّ  الفلسطينيين الذين هجّروا وفقدوا منازلهم في الحرب نفسها، ليسوا مؤهلين لاستعادتها.

وتجدر الإشارة إلى أنّ السلطات الإسرائيلية صادرت منذ عام 1967، حوالي ثلث أراضي شرق القدس أي حوالي 20 ألف دونم، لبناء 55 ألف وحدة سكنية جديدة للمستوطنين.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني، احتلت قوات الاحتلال منزلًا قيد الإنشاء قرب مدخل مخيم الجلزون، وحوّلته إلى نقطة عسكرية.

مصادرة الأراضي وتجريفها:

صادرت سلطات الاحتلال خلال شهر يناير/ كانون الثاني، 284.788 دونمًا من خلال 4  أوامر استملاك، أولها أمر يقضي بالاستيلاء على 257.594 دونمًا من أراضي قرى جبع وكفر عقب ومخماس وقلنديا شمالي القدس، بهدف توسعة شارع رقم 45، في حين يقضي الأمر الثاني بمصادرة 4.694 دونمًا أخرى من أراضي المنطقة. وفي 20 يناير/ كانون الثاني أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بمصادرة 15 دونمًا من أراضي المواطنين في محيط حاجز الزعيّم، كما صادرت 7.5 دونمات من أراضي قرية حوسان. وفي فبراير/ شباط، صادرت سلطات الاحتلال 13,206 دونمات، وأصدرت تسعة أوامر عسكرية، ثلاثة منها أوامر وضع يد، وستة أخرى لتخصيص أراضٍ لرعي المستوطنين، جاءت كالتالي:

18/2/2025 أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا عسكريًا لوضع اليد على 662 مترًا من أراضي قرية الساوية في نابلس، بهدف شق طريق استيطاني يصل مستوطنة “رحاليم” إلى الشارع الرئيس. كما أصدرت قرارًا لوضع اليد على 405 أمتار من أراضي الناقورة ودير شرف وسبسطية في نابلس، بهدف شق طريق استيطاني يصل مستوطنة “شافي شومرون” إلى الشارع الرئيس أيضًا.

27/2/2025 أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا عسكريًا لوضع اليد على 5 دونمات و218 مترًا من أراضي بلدة طمون في محافظة طوباس، بهدف شق طريق يصل بين مستوطنة “بكعوت” والشارع الرئيس.

10/2/2025 أصدرت الإدارة المدنية الإسرائيلية، ولأول مرة، 6 أوامر عسكرية تخصص 16,200 دونم لصالح النشاط الرعوي للمستوطنين، وتمنع الرعاة الفلسطينيين من استخدامها أو الوصول إليها. واستهدفت الأوامر أراضي دير بلوط واللبن الغربي في سلفيت بـ 2600 دونم، وأراضي كفر مالك ودير جرير في رام الله، بـواقع 1505 دونمات للأولى و4900 للثانية، فضلًا عن 426 دونمًا في أريحا، و8700 دونم من أراضي طوباس.

تأتي أوامر تخصيص المساحات المذكورة لصالح الرعي، في إطار مساعي الحكومة الإسرائيلية لشرعنة 70 بؤرة استيطانية زراعية ورعوية في المناطق المستهدفة، إذ بلغ عدد البؤر الاستيطانية غير الشرعية مع نهاية عام 2024، نحو 137 بؤرة زراعية ورعوية، تحول دون وصول المواطنين إلى 489 ألف دونم من أراضيهم.

ومنذ عام 1967، خصصت إسرائيل أكثر من 680 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، دون منح أصحاب الأراضي حق الاعتراض.

وقامت قوات الاحتلال بتجريف عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في محافظات الضفة الغربية المحتلة، لاسيما عمليات التجريف وتدمير البنية التحتية في مخيم جنين، ومخيمي طولكرم ونور شمس.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، اقتلعت قوات الاحتلال ومستوطنيه نحو 1,611 شجرة في الخليل، وسلفيت، وبيت لحم، ورام الله، ونابلس، وجنين، والقدس.

اعتداءات المستوطنين:

شهد شهر يناير/ كانون الثاني تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين على القرى والتجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، وبلغت حصيلتها 236 حالة اعتداء على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، فيما بلغت اعتداءات المستوطنين خلال شهر فبراير/ شباط 152 اعتداءً. وشملت هذه الاعتداءات اقتحام الأراضي الزراعية وزراعتها للسيطرة عليها أو إتلاف محاصيل وأشجار الفلسطينيين، وهجمات ممنهجة على القرى والبلدات الفلسطينية، وإطلاق النار تجاه المنازل وحرق المركبات، فضلًا عن سرقة ومصادرة ممتلكات المواطنين.

النشاط الاستيطاني:

خلال يناير الماضي، درست سلطات الاحتلال 31 مخططًا هيكليًا، يهدف إلى توسعة مستوطنات الضفة الغربية والقدس، وتضمنت المخططات بناء 943 وحدة سكنية جديدة على مساحة 9881 دونمًا من الضفة، و3512 وحدة سكنية أخرى على مساحة 441 دونمًا من أراضي مدينة القدس.

وفي فبراير، طرحت سلطات الاحتلال 27 مخططًا هيكليًا، 22 منها لتوسعة مستوطنات الضفة، إذ تمت المصادقة على نصفها وإيداع النصف الآخر، فضلًا عن 5 مخططات أخرى في القدس، صادقت سلطات الاحتلال على 3 منها. وتضمنت المخططات بناء 1,278 وحدة سكنية جديدة على مساحة 3,196.6 دونمًا من أراضي الضفة، و1,406 وحدة سكنية جديدة على 49.88 من أراضي القدس.

وتظهر المخططات نية السلطات الإسرائيلية توسعة مستوطنة “تيلم” المقامة على أراضي بلدة ترقوميا في الخليل، من خلال إنشاء حي استيطاني جديد يتضمن 196 وحدة سكنية جديدة، على مساحة 144 دونمًا من أراضي المواطنين المحيطة بالمستوطنة. كما تشير المخططات إلى تخصيص 1,923 دونمًا من أراضي قرية النبي موسى في أريحا، لصالح توسعة مستوطنة “كاليا”. وتقضي المخططات أيضًا ببناء حي استيطاني جديد ضمن حدود بلدية القدس، يحتوي 316 وحدة سكنية جديدة على 17 دونمًا من أراضي منطقة “كوبانية أم هارون”.

في الثلث الأخير من يناير/ كانون الثاني، طرحت سلطات الاحتلال مشروعًا يهدف إلى بناء 682 وحدة سكنية جديدة في ثلاث مستوطنات: “حلميش”، و”متساد”، و”بادوئيل”. إذ تركزت الوحدات السكنية المقترحة في مستوطنة “حلميش” المقاومة على أراضي محافظة رام الله والبيرة منذ عام 1997، بواقع 531 وحدة جديدة، وهو ما يعني مضاعفة عدد سكان المستوطنة، إذ يبلغ عدد سكانها الحالي 1590 مستوطنًا. فيما شمل المقترح 126 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة “متساد” المقامة على أراضي الخليل، و25 أخرى في “بادوئيل” غربي سلفيت.

وفي 22 يناير، طرح المجلس الأعلى للتخطيط مقترحًا يقضي ببناء 184 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة مجداليم المقامة على أراضي بلدة قصرة جنوبي نابلس. سبقه مقترح يقضي ببناء 372 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة “بيتار عيليت” المقامة على أراضي جنوب القدس. كذلك في 8 يناير ناقشت سلطات الاحتلال خطة لبناء 448 وحدة سكنية جديدة توزعت في المستوطنات: “جيفا بنيامين” بواقع 356 وحدة سكنية ، “كرني شمرون” بـ 68 وحدة سكنية، “بيتار عيليت” بـ 23 وحدة سكنية، “كوخاف يعقوب” بوحدة سكنية واحدة.

وفي مطلع فبراير ناقش المجلس الأعلى للتخطيط بناء 655 وحدة سكنية جديدة في مستوطنتي “كوخاف يعقوب” و”بئر يعقوب” المقامتين على أراضي القدس. فيما طرح في 12 فبراير، مخططات تهدف لبناء 1,124 وحدة سكنية جديدة في ثلاث مستوطنات هي: “بيتار عيليت”، “أدورا”، “حنانيت”، من بينها 287 وحدة من المزمع بناؤها شرق مستوطنة “أدورا” على أنقاض خربة الطيبة التي جرى تهجير سكانها البالغ عددهم 55 فردًا، بسبب عنف المستوطنين في أكتوبر 2023. كما تشمل المخططات بناء 561 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة “بيتار عيليت” لتلتهم مساحات جديدة من أراضي بلدة واد فوكين في بيت لحم، فضلًا عن بناء 267 وحدة سكنية في مستوطنة “حنانيت” غربي جنين.

وفي 19 فبراير ناقشت اللجنة العليا للتخطيط بناء 894 وحدة سكنية جديدة في ثلاث مستوطنات، هي: “تلمون” شمال غرب رام الله، “ريمونيم” شرق رام الله، و”بيتار عيليت” جنوب غرب القدس. ونشرت الإدارة المدنية الإسرائيلية مناقصة لبناء 974 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة أفرات جنوب بيت لحم، ما سيزيد عدد سكان المستوطنة بنحو 40%. وفي 26 فبراير ناقش المجلس الأعلى للتخطيط بناء 1,170 وحدة سكنية جديدة في أربع مستوطنات، هي: “جفعات” في بيت لحم، حيث تركز العدد الأكبر من الوحدات المزمع بناؤها بواقع 756 وحدة سكنية جديدة، ما يقضي بتوسع المستوطنة بمقدار 20 ضعفًا، ومستوطنة “إيتمار” جنوب شرق نابلس، و”شعاري تكفا” في قلقيلية، و”جفعات زئيف” شمال غرب القدس.

ومنذ ديسمبر 2024، يعقد المجلس الأعلى للتخطيط اجتماعات أسبوعية لمناقشة بناء المئات من الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات، لاسيما بعد إلغاء الحاجة إلى موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي على خطط المستوطنات. تهدف هذه الاجتماعات الأسبوعية إلى تطبيع تخطيط المستوطنات، وتقليل انتقادات الرأي العام الدولي، فضلًا عن تسريع وتيرة الاستيطان، إذ وصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم طرحها منذ التحوّل إلى الموافقات الأسبوعية إلى 7,458 وحدة سكنية جديدة خلال ثلاثة شهور فقط. وتشير التقديرات إلى أنّ عام 2025 قد يشهد بناء 20 ألف وحدة سكنية جديدة، في حال استمرت وتيرة تصاعد الاستيطان على المنوال القائم. بالمقارنة مع 12,349 وحدة سكنية جديدة وافق عليها المجلس الأعلى للتخطيط خلال عام 2023، و9,884 وحدة سكنية خلال العام 2024.

إنّ السياسة الجديدة للحكومة الإسرائيلية الحالية، تعزّز الضم التدريجي للأراضي الفلسطينية في الضفة والقدس، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ما يقوّض حل الدولتين ويزيد التوتر في المنطقة.

وخلال يناير/ كانون الثاني، أعلنت الإدارة المدنية الإسرائيلية عن نيتها توسيع حدود اختصاص بلدية مستوطنة “جفعات بنيامين”، لتشمل حوالي 1,107 دونمات من أراي شرق رام الله، وتشمل المساحة بؤرة استيطانية غير قانونية “بني آدم”، وتجمع بريّة حزما، الذي جرى تهجير ساكنيه الفلسطينيين في أكتوبر 2023، إثر اعتداءات المستوطنين.

وبحسب منظمة السلام الآن، فإن توسعة حدود البلدية يهدف إلى إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية غير القانونية، إذ إن إنشاء مثل هذه البؤر والعنف الناتج عن مستوطنيها ليس عرضيًا، بل يمثل جزءًا من سياسة غير قانونية وغير أخلاقية تقوم بها الحكومة الإسرائيلية الحالية لطرد الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم.

ومنذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها، تم الإعلان عن 24,759 دونمًا كأراضي دولة، وهو ما يعادل تقريبًا جميع الأراضي التي أُعلنت أراضي دولة منذ اتفاق أوسلو.

مثّل عام 2024 ذروة المشروع الاستيطاني في الضفة بحسب منظمة السلام الآن، إذ أنشأت السلطات الإسرائيلية 59 بؤرة استيطانية جديدة، 8 منها أنشئت في مناطق مصنفة “B” لأول مرة منذ اتفاق أوسلو، كما تم شق مئات الكيلومترات من الطرق غير القانونية لصالح المستوطنات، فضلًا عن المصادقة على 9,884 وحدة سكنية جديدة، والإعلان عن 24 ألف و258 دونمًا أراضي دولة، وهو ما يعادل نصف ما أُعلن عنه من أوسلو.

وأفادت المنظمة في تقريرها، بأن السلطات الإسرائيلية قررت بناء 5 مستوطنات جديدة، بالإضافة إلى العمل على اعتماد 5 بؤر استيطانية كأحياء تابعة لمستوطنات قائمة. كما موّلت السلطات الإسرائيلية البؤر الاستيطانية غير القانونية بـ 75 مليون شيكل.

وتم توثيق 1,420 حادثة عنف من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين، وتهجير 47 تجمعًا فلسطينيًا منذ أكتوبر 2023، بسبب عنف المستوطنين، إلى جانب هدم 1,065 منشأة فلسطينية في الضفة بذريعة عدم الترخيص، و452 أخرى خلال عمليات عسكرية، وفي القدس هُدم 215 منزلًا بحجة عدم الترخيص أيضًا.