ملخص وتوصيات لقاء “تعثر المصالحة وفرص تحقيقها” في إسطنبول
عقد مركز رؤية للتنمية السياسية لقاء مفتوحًا بين مجموعة من قيادات الفصائل الفلسطينية ومجموعة من الصحافيين والناشطين وطلبة الإعلام في 21 مايو 2016 في إسطنبول تحت عنوان "تعثر المصالحة وفرص تحقيقها"، بهدف تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الفلسطينيين. وضم اللقاء كلاً من نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق، وممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان أبو عماد الرفاعي، والقيادي في الجبهة الديمقراطية قيس أبو ليلى، وأمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالد بركات، كما شارك في افتتاح اللقاء السفير الفلسطيني لدى أنقرة فايد مصطفى.
الجبهة الديمقراطية
وتحدث قيس أبو ليلى بأنه "ليس هنالك خيار سوى إنهاء الانقسام، وكل المعضلات والعقبات التي توضع في طريق إنجاز هذا الخيار هي ضياع وقت وحسابات ضيقة وقصيرة النظر وفي النهاية سوف تتهاوى أمام الخيارات الموضوعية لإنهاء الانقسام، ولا يمكن إلغاء أي من الحركتين أو اقصاؤهما من أي صيغة فعالة لاتخاذ القرار الوطني، فالانقسام محكوم عليه بالنهاية ومحكوم على الذين يختارون الانقسام السياسي كخيار لسبب أو لآخر بالفشل. وذلك يفرض علينا أن نبدأ التفكير بشكل موضوعي ومجرد من الأهواء والحسابات قصيرة النظر. نحن بحوزتنا اتفاقيات موقعة تتناول بتفصل كبير أكثر القضايا الواقعة تحت بند إنهاء الانقسام، بدءًا من تشكيل الحكومة وحتى المصالحة المجتمعية وغيرها من القضايا الأخرى".
وأضاف، "لم ننجح حتى الآن بتحقيق بنود الاتفاقيات، ومن المهم جدًّا عدم استغراقنا في الأسباب ومن يتحمل مسؤولية ما يحصل، وللأسف؛ إن معظم ما يدور من حوارات حالية حول إنهاء الانقسام يهدف إلى تحميل الطرف الآخر المسؤولية عن تعطيل العملية، علمًا أنه لم يعد مهمًّا بالنسبة للشعب من سيتحمل المسؤولية، بل المهم أن نخرج من هذا المأزق ونمضي قدمًا حتى لو اضطر الطرفان لتقديم تنازلات. والقول عن الانقسام إنه خلاف حول برنامجين أو منهجين يبتعد عن الحقيقة بشكل كبير، فمنذ بداية السبعينيات دائمًا هناك خلاف حول المناهج الفلسطينية، وأدت بعض هذه الحوارات والاختلافات إلى بعض الانقسامات التي سرعان ما انتهت. الآن دخلنا في عامنا العاشر من الانقسام، وشيئًا فشيئًا الخلافات السياسية حول البرنامج والمنهج السياسي تضيق لا تتسع، إلا أن الهوة بين المنقسمين تتسع، إذًا فالمسألة ليست مسألة برنامج سياسي".
كما أشار أبو ليلى إلى أن الاتفاقيات التي وُقّعت في القاهرة، قد وُقّعت من قبل 14 فصيلاً فلسطينيًّا، لكن محاولة تنفيذ هذه الاتفاقيات يقوم بها فصيلان فقط، ويرى أبو ليلة ضرورة توسيع ساحة الحوار الفلسطيني لتتسع لكافة الفصائل. فالانقسام "لا يعطل فقط إمكانية توحيد صفوفنا ضد الاحتلال، بل إن حياتنا السياسية اليومية وبنية نظامنا السياسي الفلسطيني تتآكل وتنهار وتتداعي يومًا بعد يوم، بسبب التآكل المتواصل لشرعية كل المؤسسات الفلسطينية الذي لا يمكن إيقافه إلا بالعودة إلى الشعب والانتخابات، والعودة إلى الشعب تتطلب بالضرورة إنهاء الانقسام. بالتالي من يصر على عدم إنهاء الانقسام، يتحمل المسؤولية عن مصادرة حقوق المواطنين في حقوقهم الديمقراطية الطبيعية"، ولذلك "فإنني أدعو أن نجعل موضوع المصالحة موضوعًا أساسيًّا على طاولة النقاش والحوار الفلسطيني حتى تحقيق نقطة الانتخابات".
حركة حماس
من جانبه قال موسى أبو مرزوق "إن الحديث عن المصالحة في الحقيقة مل منه الشعب، لكن ليس من الممكن لصاحب المسؤولية أن يقول مللت من هذا الحديث، لا شك أنه لا توجد حركة وطنية يمكن أن تقبل الانقسام السياسي أو البرامجي، فالانقسام السياسي حاصل في الشعب الفلسطيني منذ الهجرة، والانقسام البرامجي موجود منذ بداية تشكيل الحركات الفلسطينية عام 1936، بالتالي أرى أن الاختلاف البرامجي ليس هو سبب الانقسام. ولا يمكن لأبناء الحركات الفلسطينية إلغاء الآخر، وعليهم أن يتعاونوا في برامج مشتركة لتقديمها إلى الشعب الفلسطيني لقيادة النضال الفلسطيني نحو الانتصار والوحدة الوطنية، ولا يمكن أن يكون هناك حالات انتصار في حالة انقسام عند مرحلة التحرر. بالتالي شرط التحرر أن يستنهض الشعب الفلسطيني قواه في مواجهة الاحتلال، بالإضافة إلى إنهاء الانقسام".
وأضاف "إن الانقسام صفحة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني، لكن من شروط الوحدة وجود إرادة سياسية حقيقية عند أطراف الانقسام للوحدة والتكاتف، لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني وثورته أمام الاحتلال. أيضًا في الساحة الفلسطينية لا نستطيع القول بأن المؤثرات الخارجية غير موجودة فيها، فنحن الطرف الأضعف الذي يعتمد على محيطه الإقليمي بشكل أساسي، بالتالي فإن البيئة التي نعيشها في الوقت الحاضر هي بيئة فيها سيولة شديدة جدًّا وفيها استقطاب ولا نستطيع أن نرى كيف تنعكس على الساحة الفلسطينية، في ظل الانشغال الكبير لكثير من الدول في علاقات بينية ساخنة تصل إلى الحروب، وقد جعل ذلك القضية الفلسطينية في الساحة الخلفية لأجندات الدول المحيطة. وفي هذه الحالة لا شك في أن إسرائيل هي المستفيد الأول من ذلك، ومن جهة أخرى فإن إسرائيل رفضت أي تدخلات خارجية في القضية الفلسطينية، وبالتالي أصبحت هي جزءًا من الصراع الأكبر في المنطقة".
ويضيف "ومن هنا أقول: إن إبقاء الانقسام على ما هو عليه كان هدفًا إسرائيليًّا بشكل واضح منذ بدأ هذا الانقسام، وهدفها منه تقسيم الشعب الفلسطيني للاستفراد في الضفة الغربية في برامجها وخططها، وأيضًا لإنهاء ما هو متاح من تسوية سياسية في عقود سابقة من حل الدولتين، استغلالاً لهذه الفرصة التاريخية التي أعتقد إنها غير مسبوقة في منطقتنا. وتهدف إسرائيل أيضًا إلى إبقاء قطاع غزة في حالة انقطاع وحصار."
وبحسب أبو مرزوق فقد "أصبح موقف الناس في استقبال أي حدث وتفسيره من خارج المعقول، ومهما كان الحدث فإن إيقاع المسؤولية يتم على إحدى الحركتين (فتح – حماس)، وأرى أن هناك غيابًا للإرادة السياسية في تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام. ورأينا في الحركة فيما يتعلق بحكومة الوفاق الوطني، أن كل فصيل مشارك في هذه الحكومة يرشح من يمثله في هذه الحكومة الوطنية، ولا أعلم لماذا هذا الرأي غير مقبول!".
وبخصوص قضية البرنامج السياسي لحكومة الوفاق الوطني، يقول أبو مرزوق "البعض يقول إنه يجب أن يكون البرنامج برنامج منظمة التحرير، لكن في رأي حركة حماس، إن البرنامج الخاص بحركة حماس برنامج فيه كل مطالب الناس وبرنامج متكامل يحقق المطالب والمصالح الشعبية الفلسطينية بما فيها برنامج منظمة التحرير. بالإضافة الى موضوع الموظفين (موظفي حماس غير المعترف بهم من قبل حكومة حركة فتح) وهو إحدى العقبات. فكيف تريد أن تدير كادرًا بشريًّا لفئة لا تعترف بها. فنحن نريد شراكة فلسطينية حقيقية. إن القضية ليست قضية إن كانت الحكومة تريد ممارسة مهامها أم لا، على العكس فهي حكومة وفاق وطني، ووجود حكومة وفاق وطني هو قرار موافق عليه من قبل حركة حماس. لكننا نرى وجوب أن يكون هناك شراكة، ونرفض التفرد في الحكم من قبل أي طرف ولا أستثني حماس من المسؤولية".
وختم أبو مرزوق بقوله "أجمل حديثي بأن كل القضايا في النقاط الرئيسة التي تتعلق بالملفات الستة التي وقعتها الفصائل الفلسطينية، موقوفة لدى السيد الرئيس أبو مازن ومنها الانتخابات والمجلس التشريعي وغيرها العديد. كل الملفات العالقة تحتاج فقط إلى مراسيم رئاسية وبدء تنفيذ هذه المراسيم، فما الذي يمنع انعقاد المجلس التشريعي؟".
حركة فتح
كما قال أمين مقبول "إنه لا خيار أمام الفلسطينيين سوى الوحدة والمصالحة، وكل يوم يمضي دون أن نحقق المصالحة الوطنية هو مخسر لكل الشعب الفلسطيني، وواهم من يعتقد أنه يكسب من وراء هذا الانقسام. المواطن الفلسطيني لا يهتم من المسؤول عن التعطيل، بل إن الاهتمام ينصب حول سبب استمرار الانقسام خاصة أمام المعاناة والألم الكبير الذي يعاني منه شعبنا في قطاع غزة، وأحد أسباب هذا الألم هو الانقسام. وقد كنت شريكًا في الحوار الشامل الذي جرى في القاهرة مع الدكتور موسى وقيس أبو ليلى و14 فصيلاً إضافة إلى مجموعة من الشخصيات المستقلة، وأريد أن أقول: إن اتفاق القاهرة كان وافيًا وشاملاً، لكن المشكلة كانت في التنفيذ. وحتى بعد اتفاق القاهرة كان هناك عدة اتفاقات مثل اتفاق الشاطئ، وأنا أعتقد إن المسألة التي تعرقل تنفيذ اتفاق المصالحة هي الإرادة وليست التأثيرات الخارجية الدولية الإقليمية".
وأضاف مقبول بأن المواطن الفلسطيني في النهاية "يتململ من هذه الحالة، وكل الأطراف خاسرة في هذا الصراع، ربما هناك أفراد مستفيدون من استمرار الانقسام، لكن ليست الفصائل والتنظيمات هي المستفيدة، لكن لا يجوز لأشخاص أن يتحكموا بمصير شعب وبمصير المصالحة وإنهاء الانقسام، والذي يريد تنفيذ أي اتفاق على كافة الفصائل تنفيذه، لكن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق فتح وحماس. ولا أقول إن إنجاز الوحدة الوطنية سينهي الخلاف، فسيستمر الخلاف وسيبقى هناك فصائل متنافسة".
وأكمل حديثه قائلاً "أنا أعتقد إن البدء بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية هو مفتاح الحل بمشاركة فصائلية، وهي المسؤولة عن إنجاز ملف الموظفين الذي جاء نص في اتفاق القاهرة على أن تشكل لجنة تتابع موضوع الموظفين، فلا يجوز لأحد أن ينكر أن هؤلاء الموظفين يجب أن تُحل قضاياهم، ولكن يجب أن يُحل هذا الموضوع وفق قوانين كقانون الخدمة الوطنية ،ولجنة من حكومة الوحدة الوطنية. نحن لسنا في حاجة لحوارات جديدة و لا لجان جديدة، فجميع الملفات التي تم إقرارها في اتفاق القاهرة، هي ملفات عالجت جميع القضايا العالقة ولم تبق قضية لم تناقش، وإن بقي هناك أي قضية، فبالإمكان أن تعالجها حكومة الوحدة الوطنية، والمجلس التشريعي عندما ينعقد كما هو منصوص عليه في القانون".
حركة الجهاد الإسلامي
من جهته تحدث أبو عماد الرفاعي قائلاً " في الحقيقة الانقسام بدأ بين حركتي فتح وحماس، في المرحلة الأولى كان انقسامًا واضحًا بين مشروع المقاومة ومشروع المفاوضات، لكن ما لبث هذا الانقسام إلى أن أخذ منحى آخر وهو انحصاره في بعض التفاصيل، كمعبر رفح أو موضوع الموظفين. نحن معنيون أن نحصر أسباب منع وصول الحركتين لحل للانقسام، كدخول الاحتلال الإسرائيلي على خط الانقسام، واشتراطات اللجنة الرباعية، والدور الإقليمي واشتراطاته الواقعة على الحركتين، وتحول المشكلات التقنية إلى عثرات مانعة حقيقية، وتحول الخلاف من خلاف برامجي إلى خلاف يتعلق بالسلطة، إضافة لموقف الإدارة الأمريكية المانع من الوصول للاتفاق، ووجود متضررين داخل السلطة الفلسطينية من الوصول إلى المصالحة".
وأضاف، "هناك ضرورة لانعقاد الإطار القيادي المؤقت، فهو لم يجتمع سوى مرتين منذ انعقاده قبل 11 عامًا، وهذا أحد الأسباب التي أبعدت كل الطيف السياسي عن معالجة الانقسام، وأعتقد إن عدم دعوة الإطار المصغر لمنظمة التحرير وإبعاد الفصائل كان له أثر كبير في عدم إنهاء الانقسام، إضافة إلى عدم وجود رؤية وحدوية في مواجهة التحديات أمام الشعب الفلسطيني. ومن الضروري وجود آليات لحدود الاختلاف والتنوع وتحديد كيفية إدارة الخلاف بين الأطر الفلسطينية كي لا ندخل في خلاف يستغرقنا سنوات لإنهائه. يجب ألا يكون هنالك تفرد في القرار الفلسطيني، ويجب إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني كما يجب الفصل بين السلطة والمنظمة، فكل مؤسسات المنظمة هي جزء من السلطة الفلسطيني وهو غير قانوني أو صحي. ولا ينبغي أن نلتفت إلى الإقليم والدول الكبرى لتضغط علينا لإنهاء ها الانقسام، بل يجب أن تكون المبادرة من الفلسطينيين أنفسهم".
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
وأخيرًا تحدث خالد بركات قائلاً "إن هناك مشكلة في منهجية التعامل مع قضية الانقسام الفلسطيني، ففي إطار البحث عن حلول، علينا التأكيد على قضية مهمة وهي الحوار والنقاش وكيفيته، هناك ضرورة حتمية لضرورة النقاش والحوار بيننا على أسس واضحة للحفاظ على الجبهة الداخلية الفلسطينية، وعلينا أن نقتنع بأننا مختلفون بمعنى أننا نأتي من تيارات ومشارب وفصائل وقوى مختلفة، وهذه التعددية ممكن أن تكون سلاحًا لنا وممكن أن تكون سلاحًا علينا، والذي يحدد ذلك هو نحن، فهل نريد أن نحتفي بهذه التعددية الفلسطينية، أم نريد الانقسام وإضعاف جبهتنا الداخلية؟ داخليًّا يمكن تقديم التنازلات حتى تسير المركبة الفلسطينية للأمام، لكن لا يمكن لنا تقديم تنازلات للعدو. إن المعادلة التي تحكم سلوكنا السياسي كفلسطينيين، هو التمتع بأعلى درجة من المرونة في التعامل مع الشأن الداخلي الفلسطيني، وأعلى درجة من الصلابة في التعامل مع العدو".
وأضاف "السؤال المركزي حول واقع الجبهة الداخلية الفلسطينية هو أن الظروف التي يعيشها شعبنا اليوم تختلف من تجمع فلسطيني لآخر، فنحن الآن أمام مجتمعات فلسطينية وأولوياتها تختلف، وموضوع المصالحة هو مهمة وطنية وليس مهمة فصيل دون الآخر. العدو له تناقضاته ومشاكله، لكنه يملك مؤسسات سياسية يدير خلافاته الداخلية فيها، أمام هذا، أين هي مؤسساتنا السياسية الفلسطينية التي ندير فيها خلافاتنا وتناقضاتنا؟".
وختم بقوله "نحن نعتقد أن الوحدة الوطنية ليست مصالحة بين حزبين، بل هي وحدة الحركة الوطنية الفلسطينية، وهي أشمل من وحدة الفصائل أو وحدة فصيلين. ووجود برنامج وطني فلسطيني موحد مقاوم هو أساس لهذه الوحدة. وأنا لا أعتقد أن وصفة الحل للانقسام هي الانتخابات، ولكن إذا أرت أن تعزز الانقسام، أجري انتخابات! فنحن لا نملك سلطة شرعية الآن في فلسطين سواء في رام الله أو غزة، ومن حق الناس أن تسأل الفصائل، اين أنتم وشعبنا يعاني من كل هذا الواقع الأليم؟".
توصيات ورشة العمل: "سبل تحقيق المصالحة"
وتضمن اللقاء المفتوح في جلسته الثانية تقسيم الحضور إلى خمسة مجموعات والبدء بورش عمل، بحيث ترأس كل مجموعة إحدى القيادات الفلسطينية المذكورة، وناقش مع مجموعته التي تضم إعلاميين وناشطين وطلبة إعلام سبل تحقيق المصالحة، وخرجت كل مجموعة بتوصيات للقيادة الفلسطينية من أجل المساهمة في التوصل إلى المصالحة من خلال الشباب، وجاءت التوصيات على النحو الآتي:
- تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل القوى الفلسطينية، وتمثل كل الفصائل التي فازت في الانتخابات الفلسطينية عام 2006.
- إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية بمشاركة كافة القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع الأهلي، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وصياغة ميثاق وطني جديد.
- تقليص عدد الملفات الخلافية التفصيلية، وتأجيلها حتى إنجاز القضايا الوطنية الأساسية.
- تشكيل قوة ضاغطة شعبية على كل الأطراف للمضي قدمًا في ملف المصالحة.
- اعتماد وثيقة التوافق الوطني الموقعة في القاهرة، والتزام أي حكومة بها، وترتيب كل ما يلزم لتنفيذ الاتفاق، وإدخال فلسطينيي الشتات.
- وضع برامج تنظيمية وتحديد موعد الانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية، وفي حال عدم الاستجابة والاستمرار في النهج الانقسامي، نقترح حل السلطة الفلسطينية، وإعادة بناء منظمة التحرير كإطار فلسطيني جامع.
- إجراء جلسات حوار مفتوحة أمام الإعلام وأمام الشعب الفلسطيني حتى يستطيع أن يحاكم من هو سبب الخلاف والاستمرار في ملف المصالحة، وتغيير الكادر أو الطاقم الذي يقوم على ملف المصالحة، ووضع لجنة حكماء على طاولة الحوار من أجل وضع الشعب في صورة ما يحصل أولاً بأول.
- حل المشاكل الفلسطينية بشكل داخلي دون اللجوء لأي أطراف أو جهات خارجية.
- ضرورة اجتماع المجلس التشريعي خلال شهر من إجراء الانتخابات، ثم عقد لجنة منظمة لقرارات هذا الاجتماع بعد 5-6 أسابيع من اجتماع التشريعي.
- حل مشكلة الموظفين باعتبارهم موظفي سلطة، وتشكيل لجنة بالتوافق للنظر في ملف الموظفين بشكل قانوني وشرعي.
- تعزيز ثقافة قبول الرأي الآخر والحوار الديمقراطي الداخلي من خلال فعاليات مشتركة. وتعزيز دور الإعلام الفلسطيني للقيام بدور إيجابي في استعادة الوحدة. إضافة إلى تعيين إعلاميين موثوقين ومستقلين في نقل أخبار المصالحة.
