ملخص انتهاكات الاستيطان وجيش الاحتلال خلال شهر تشرين الأول 2025

شهد الثلث الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ترافق مع الإعلان عن صفقة تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال. بينما واصلت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية، تزامنا مع تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون. وترافقت هذه التطورات مع موجة من سياسات التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي وتكثيف الإجراءات الاستيطانية.

يستعرض الملخص التالي أبرز اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2025، ويعتمد هذا التقرير في معلوماته على مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا“، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومنظمة السلام الآن “Peace Now”.

حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة

رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، يواصل جيش الاحتلال ارتكاب انتهاكات يومية ضد المدنيين في قطاع غزة، تمثلت في استمرار عمليات القتل والاعتقال والتوغلات العسكرية، فضلا عن تجاوز الخطوط المحددة في الاتفاق. وقد أسفرت هذه الانتهاكات عن استشهاد 250 مدنيا، بينهم عشرات الأطفال والنساء وكبار السن، وإصابة 579 آخرين بنسبة تفوق 99% من المدنيين، في ظل استمرار اعتقال عشرات الفلسطينيين بصورة تعسفية، والتضييق الأمني والعسكري داخل المناطق المكتظة بالسكان.

وفي الجانب الإنساني، يصر الاحتلال على عرقلة إدخال المساعدات الأساسية والوقود والمعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ، حيث لم يسمح إلا بجزء محدود جدا من الكميات المتفق عليها، الأمر الذي يعمّق الأزمة الصحية واللوجستية، ويعرقل انتشال الجثامين من تحت الأنقاض، ويمنع إجلاء المصابين للعلاج في الخارج. كما تستمر سلطات الاحتلال في احتجاز مئات الجثامين، مع إعادة بعض منها وقد ظهرت عليها آثار انتهاكات خطيرة تثبت تعرض أصحابها للإعدام الميداني والتعذيب قبل استشهادهم، وهو ما وثقته جهات حكومية وحقوقية عبر آثار شنق، وإطلاق نار من مسافات قريبة، وتقييد للأيدي وتغطية للعيون، بالإضافة إلى سحق الجثامين تحت جنازير الدبابات وحروق وجروح عميقة تدل على ممارسات وحشية.

وخلال الفترة الممتدة بين 10 و31 أكتوبر 2025، دخل إلى قطاع غزة 3,203 شاحنات فقط، تضم مساعدات تجارية وإنسانية، بينما كان يفترض دخول 600 شاحنة يوميا وفق الاتفاق، منها 50 شاحنة وقود. ويُظهر ذلك انخفاض نسبة الالتزام إلى نحو 24% فقط، وانحدار نسبة توريد الوقود إلى 10% من الكميات المتفق عليها. ويؤدي هذا النقص الحاد في الطاقة إلى شلل المستشفيات والمخابز والمرافق الحيوية، ويمنع إعادة تشغيل البنى الأساسية للقطاعات الصحية والخدمية.

وعلى المستوى الميداني المواكب للإبادة الجماعية خلال عامين، بلغ عدد الشهداء والمفقودين نحو 77,000، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، بينما لا يزال أكثر من 9,500 تحت الأنقاض أو في عداد المفقودين. كما سُجّلت مئات الحالات الناتجة عن سوء التغذية والجوع، بينهم أطفال رضّع، نتيجة استخدام الغذاء والدواء والماء كسلاح حرب.

وفي سياق متصل، استهدف الاحتلال العاملين في القطاعات الطبية والإنسانية والإعلامية بصورة منهجية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1,670 من أفراد الطواقم الطبية، و140 من عناصر الدفاع المدني، و254 صحفيا، إضافة إلى مقتل 565 عاملا في مجال الإغاثة الإنسانية، بينهم 376 موظفا تابعين للأمم المتحدة، و131 من العاملين في منظمات غير حكومية، و54 من كوادر الهلال الأحمر الفلسطيني و4 من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك في خرق واضح للمعايير الدولية التي تكفل حماية الكوادر المدنية وترسخ حرمة المواقع الإنسانية. في حين يقبع أكثر من 6,700 معتقل فلسطيني تحت التعذيب وسوء المعاملة في سجون الاحتلال.

وتعرض القطاع الصحي لانهيار شبه كامل جراء تدمير وإخراج 38 مستشفى عن الخدمة بشكل كلي، واستهداف 788 مرفقا صحيا وهدم عشرات مراكز الرعاية وتعطيل سيارات الإسعاف، فيما استهدفت القوات الإسرائيلية المؤسسات التعليمية بتدمير 670 مدرسة و165 جامعة ومؤسسة تعليمية، واستشهاد 13,500 طالبا وطالبة، و830 معلما و193 عالما وباحثا، في سياق يشير إلى سياسة ممنهجة تستهدف الوعي والوجود العلمي الفلسطيني. كما طالت الاعتداءات دور العبادة بتدمير 835 مسجدا كليا، والاعتداء على 3 كنائس و40 مقبرة، إضافة إلى احتجاز أكثر من 2,450 جثمانا، وإقامة 7 مقابر جماعية داخل المنشآت الطبية، في انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية وقواعد القانون الدولي.

وتقدّر الجهات الرسمية أن حجم الأنقاض الناتج عن القصف تراوح بين 65 و70 مليون طن حتى منتصف أكتوبر 2025، إلى جانب وجود نحو 20,000 جسم متفجر غير منفجر ما يزال يهدد حياة المدنيين ويعرقل عمليات الإنقاذ والإغاثة. كما دمّر الاحتلال قرابة 300,000 وحدة سكنية بشكل كامل و200,000 جزئيا، مما أدى إلى تهجير نحو مليوني فلسطيني قسرا، يعيش معظمهم في خيام مهترئة، في ظروف غير إنسانية تفاقم المرض والفقر وفقدان الأمن الغذائي.

الإحصائيات الرئيسية لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس

ما زالت القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات اقتحام واسعة النطاق في مختلف أنحاء شمال الضفة الغربية، ولا سيما في محافظة جنين، التي شهدت استشهاد 65 فلسطينيا منذ مطلع عام 2025، أي ما يقارب ثلث إجمالي الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال هذه الفترة البالغ عددهم 198 فلسطينيا. وتشير تقارير أممية إلى استمرار هذه العمليات عبر الدوريات وأعمال التفتيش والاقتحامات اليومية للبنايات السكنية والتجارية، في سياق العملية العسكرية المستمرة التي أطلقتها القوات الإسرائيلية منذ مطلع العام.

وقد أسفرت هذه اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال عام 2025، عن قتل أربعين طفلا فلسطينيا، وهو ما يعادل واحدا من بين كل خمسة فلسطينيين قُتلوا في الفترة ذاتها. وفي إحدى الحوادث الحديثة، قُتل طفل يبلغ من العمر تسعة أعوام في قرية الريحية جنوب الخليل أثناء لعبه كرة القدم، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الذخيرة الحية وقنابل الغاز خلال اقتحام عسكري.

وثقت الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تصاعدا في عنف المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون، حيث شهدت الضفة الغربية منذ مطلع شهر أكتوبر تسجيل 86 هجمة استهدفت المزارعين وأسرهم في 50 قرية وبلدة، وأسفرت عن إصابة 112 فلسطينيا، وإتلاف أكثر من 3,000 شجرة وشتلة، معظمها من أشجار الزيتون. وقد سجّلت الحوادث ذاتها في الفترة الموافقة من العام 2024 وقوع 80 هجمة في 48 تجمعا فلسطينيا نتج عنها إصابة 50 فلسطينيا وإتلاف نحو 1000 شجرة، بما يعكس تصاعدا ملحوظا في حجم الانتهاكات مقارنة بالعام السابق. كما أدى عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول منذ أكتوبر 2023 إلى تهجير أكثر من 3,200 فلسطيني، من بينهم 1,600 طفل، معظمهم من التجمعات البدوية والرعوية الواقعة ضمن المنطقة “ج”.

وفي سياق متصل، وثقت الجهات الحقوقية وفاة 77 أسيرا خلال احتجازهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي بين 7 أكتوبر 2023 و17 أكتوبر 2025، من بينهم طفل يبلغ من العمر 17 عاما، حيث شملت الوفيات 49 معتقلا من قطاع غزة، و26 من الضفة الغربية وفلسطينيَيْن من مواطني الداخل المحتل. ومنذ إلغاء التصاريح الفلسطينية عام 2023، وقعت نحو 153 حادثة قتل أو إصابة لفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر اجتياز الجدار الفاصل، وأسفرت هذه الحوادث عن مقتل 14 فلسطينيا وإصابة نحو 190 آخرين.

وامتدت الانتهاكات إلى قطاع التعليم، إذ تواجه 85 مدرسة في الضفة الغربية والقدس، أوامر هدم أو وقف بناء لا تزال قيد التنفيذ، من بينها 55 مدرسة مهددة بالهدم الكلي و30 مدرسة مهددة بهدم أجزاء ومرافق ضمنها، وهو ما يهدد مباشرة تعليم أكثر من 13,000 طالب وطالبة، يدرّسهم نحو 1,089 معلم ومعلمة. كما تتعرض العديد من المدارس في التجمعات الواقعة في المنطقة “ج” لمخاطر بالغة نتيجة التهجير القسري رغم عدم وجود أوامر هدم رسمية.

وخلال هذا العام، تعطلت قدرة أكثر من 4,000 طالب وطالبة على الوصول إلى التعليم في عشر مدارس تابعة للأونروا داخل مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، نتيجة استمرار العمليات العسكرية منذ يناير 2025، ما اضطر الطلاب إلى الاعتماد على التعليم عن بُعد والدراسة الذاتية والمرافق المؤقتة كبديل قسري للتعليم المدرسي المنتظم.

الشهداء والجرحى:

استشهد خلال هذا الشهر 15 مواطنا بينهم طفلين، وأسيرين استشهدا داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وسجلت محافظات جنين، النسبة الأعلى من الشهداء. ومن بين الشهداء 3 مواطنين أعدمهم الجيش الإسرائيلي في عملية اغتيال، و6 آخرين خلال عملية اقتحام، ومواطن قتل على يد مستوطنين. كما أصيب 189 فلسطينيا، من بينهم 34 أطفال، و8 مواطنات بينهنّ مسنة وصحفيتين، ومواطن مسن.

خلال عام 2025، قتلت إسرائيل أربعين طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية، من بينهم طفل يبلغ من العمر تسعة أعوام قُتل في محافظة الخليل بتاريخ 16 تشرين الأول/أكتوبر. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فقد قُتل 1,001 فلسطيني منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حتى 20 تشرين الأول/أكتوبر 2025 في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس، على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين، من بينهم 213 طفلا (206 فتيان وسبع فتيات)، و20 امرأة، وما لا يقل عن سبعة أشخاص من ذوي الإعاقة. ويعادل هذا الرقم ما نسبته 43% من إجمالي الفلسطينيين الذين قُتلوا في الضفة الغربية خلال السنوات العشرين الماضية، وهو ما يشير إلى تصاعد غير مسبوق في استهداف المدنيين، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا، في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حماية الأطفال أثناء النزاعات.

الاعتقالات:

خلال تشرين الأول/ أكتوبر، تم اعتقال 691 مواطنا، من بينهم 21 طفلا، ومواطنة، ومسنّين. وتركزت الاعتقالات في محافظة الخليل بواقع 154 حالة اعتقال، ثم رام الله بـ 142 اعتقال، وتوزعت بقية الاعتقالات بين محافظات القدس، وبيت لحم، أريحا، سلفيت، قلقيلية، طولكرم، نابلس وجنين.

تشير البيانات الصادرة عن مصلحة السجون الإسرائيلية لصالح منظمة “هموكيد” الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان، إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية بلغ حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025، نحو 11,056 معتقلا. ويشمل هذا العدد و3,544 محتجزين رهن الاعتقال الإداري دون توجيه تهم أو محاكمة. ولا تتضمن هذه الإحصاءات الفلسطينيين الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية من قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، توفي ما لا يقل عن 75 فلسطينيا أثناء اعتقالهم لدى السلطات الإسرائيلية خلال الفترة الممتدة بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، و31 آب/أغسطس 2025، من بينهم طفل يبلغ من العمر 17 عاما. وتوضح البيانات أن من بين هؤلاء المتوفين 49 معتقلا من قطاع غزة، و24 من الضفة الغربية، إضافة إلى معتقلين اثنين من فلسطينيي الداخل.

هدم المنازل والمنشآت:

ومنذ الأول من أيلول/ سبتمبر، نفّذت آليات الاحتلال 25 عملية هدم طالت 28 منزلا ومنشأة فلسطينية، في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، تركز معظمها في محافظة طوباس بواقع 7 منشآت، ومحافظة سلفيت بـ 4 منشآت، ثم الخليل بـ 3 منشآت. كما تم رصد إخطار 30 منشأة فلسطينية بالهدم أو وقف البناء بحجة عدم الترخيص، غالبيتها في محافظة الخليل بواقع 20 إخطارا.

ومنذ مطلع سنة 2025، وثق المكتب هدم أكثر من 1,300 منشأة في الضفة الغربية، من بينها ما يربو على 300 منشأة سكنية مأهولة، بسبب افتقارها إلى رخص البناء الصادرة عن السلطات الإسرائيلية. حتى 23 تشرين الأول/ أكتوبر.

مصادرة الأراضي وتجريفها:

خلال الفترة التي يغطيها التقرير، استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نحو 245 دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك عبر 13 أمرا عسكريا لوضع اليد لأغراض عسكرية. وقد شملت هذه الأوامر إنشاء مناطق عازلة حول مستوطنات في محافظة رام الله والبيرة، ونابلس، وقلقيلية، وسلفيت وطولكرم، إضافة إلى إنشاء أسيجة شائكة وطرق استيطانية جديدة.

وقامت قوات الاحتلال بتجريف عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في محافظات الضفة الغربية المحتلة، كما اقتلع جنود الاحتلال ومستوطنيه نحو 1200 شجرة زيتون، توزعت بين المحافظات على النحو التالي: الخليل ب 352 شجرة، رام الله بـ 320 شجرة، طوباس بـ150 شجرة، قلقيلية بـ 130 شجرة، نابلس بـ 237 شجرة، وبيت لحم بـ 10 شجرات.

اعتداءات المستوطنين:

خلال تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، بلغت اعتداءات المستوطنين 766 اعتداء، في واحدة من أعلى موجات الإرهاب الاستيطاني التي استهدفت القرى والتجمعات البدوية الفلسطينية، وتركزت على وجه الخصوص في محافظات رام الله بـ 195 اعتداء، ونابلس بـ 179 اعتداء، والخليل بـ 126 اعتداء.

وأدت هجمات المستوطنين إلى استشهاد المواطن جهاد محمد عجاج (26 عاما) من بلدة دير جرير، جراء إطلاق نار مباشر على يد مستوطنين، ليرتفع بذلك عدد المواطنين الذين استشهدوا برصاص المستوطنين منذ مطلع عام 2025 إلى 14 شهيدا.

النشاط الاستيطاني:

تشهد الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في محاولات إقامة بؤر استيطانية جديدة يغلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، حيث حاول المستوطنون منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إقامة سبع بؤر على أراض فلسطينية، توزعت بواقع ثلاث في محافظة الخليل وأربع في محافظة نابلس.

وفي السياق ذاته، درست الجهات التخطيطية الإسرائيلية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر المنصرم تسعة عشر مخططا هيكليا لصالح مستعمرات الضفة الغربية وداخل حدود بلدية الاحتلال في القدس، بواقع اثني عشر مخططا للمستوطنات في الضفة، وسبعة مخططات داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس. وقد صادقت هذه الجهات على ثمانية مخططات في الضفة، من بينها مخططان يرتبطان بمشروع E1، وأودعت أربعة مخططات أخرى للمصادقة اللاحقة، وبذلك جرى اعتماد بناء 3,524 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقارب 2,233 دونما من أراضي المواطنين. وفي المقابل، صادقت بلدية الاحتلال في القدس على مخططين وأودعت خمسة مخططات إضافية تضم ما مجموعه 1,205 وحدات استيطانية على مساحة تُقدّر بـ 28.5 دونما من الأراضي الفلسطينية.

ويتزامن هذا التصعيد مع تسليم أوامر إخلاء لكل من عائلة أم ناصر الرجبـي المكونة من 18 فردا، وعائلات شويكي وعـودة المكونة من 19 فردا، في حي بطن الهوى بسلوان، بموجب أوامر صادرة عن سلطة التنفيذ والجباية تُلزم العائلات بإخلاء المنازل خلال ثلاثة أسابيع، على أن تُنفذ الشرطة عمليات الإخلاء بالقوة بعد مرور أسبوعين ونصف في حال عدم الامتثال. وتستند هذه الأوامر إلى دعاوى رفعها مستوطنون مرتبطون بجمعية “عطيرت كوهانيم”. وتأتي هذه الإجراءات رغم إثبات العائلات الفلسطينية شراء منازلها قانونيا قبل عقود دون أي اعتراض رسمي على الملكية. وكان القضاء قد رفض الاستئنافات المقدمة سابقا من هذه العائلات بعد تأجيلات طويلة طلبتها المستشارة القضائية للحكومة دون تقديم موقف قانوني واضح، ليقرر القاضي لاحقا رفض الاستئنافات نهائيا.

وفي الأسابيع الأخيرة، رفضت المحكمة المركزية خمسة استئنافات إضافية لعائلات من الحي تضم 131 فردا، فيما يُقدّم سكان آخرون طلبات استئناف إلى المحكمة العليا. وتمثل هذه الإجراءات جزءا من حملة أوسع تهدف إلى تهجير جماعي يقارب 700 ساكن من الحي واستبدالهم بمستوطنين، ويجري ذلك عبر قانون تمييزي يسمح لليهود بالمطالبة بممتلكات تعود إلى ما قبل عام 1948 ويحرم الفلسطينيين من حق مواز.

يأتي ذلك مع خروقات مستمرة لأوامر قضائية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، من بينها قرية أم الخير التي تقدّم سكانها يوم الأحد 19 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بإفادة مفصلة حول انتهاكات لأمر قضائي مؤقت يحظر سكن الكرفانات وإجراء أعمال بناء في بؤرة استيطانية مجاورة. ورغم تقديم شكاوى وإرسال أدلة مرئية إلى الأجهزة القانونية والعسكرية والشرطية، لم تنفّذ أي إجراءات في هذا الصدد، واستمر المستوطنون في توصيل الكهرباء، وإدخال المعدات، وترميم الكرفانات.

تعود جذور أهالي أم الخير إلى النقب، وقد استقروا في جنوب جبال الخليل خلال الإدارة الأردنية للضفة الغربية. ولا تعترف إسرائيل بالقرية ككيان قانوني وترفض إصدار أي تراخيص بناء، بينما تشير بيانات “أوتشا” إلى هدم 56 منشأة فيها خلال خمسة عشر عاما. كما خصصت إسرائيل في الثمانينيات نحو 4,000 دونم من أراضي المنطقة لصالح الاستيطان، وأقرت توسعات استيطانية لاحقة شملت سبعة دونمات داخل القرية نفسها، رغم أن المخطط المصادق عليه يصنف الأرض للاستخدام الزراعي فقط.

وخلال الثلث الأخير من هذا الشهر، ناقش المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية مخططات لبناء 248 وحدة سكنية جديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بينها 102 وحدة في مستوطنة “روتم” بالأغوار الشمالية و128 وحدة في مستوطنة “عيلي” المقامة في عمق الضفة. ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024، يعقد المجلس اجتماعات أسبوعية للدفع بمشاريع البناء في المستوطنات، في تحوّل جوهري يهدف إلى تسريع البناء وتطبيع وجوده على نحو يخفف من الانتباه الدولي. ومع احتساب المخططات الجاري بحثها هذا الأسبوع، يكون المجلس قد تقدّم منذ بداية عام 2025 بمجموع 25,129 وحدة سكنية جديدة، في رقم قياسي غير مسبوق.