ملخص انتهاكات الاستيطان وجيش الاحتلال خلال شهر آب 2025

يستعرض الملخص التالي أبرز اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم خلال شهر آب/ أغسطس عام 2025، ويعتمد هذا التقرير في معلوماته على مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا“، وهيئة مقاومة الجدار و الاستيطان، ومنظمة السلام الآن “Peace Now“.

حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة

خلال شهر هذا الشهر، واصلت القوات الإسرائيلية عمليات القصف على الخيام، والمدارس، والمباني والأبراج السكنية، والمنشآت الصحية في شتى أرجاء القطاع، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى نهاية هذا الشهر، إلى 63,746 شهيدا، فيما أصيب 161,245 آخرين.

منذ فرض نظام التوزيع الخاضع للسيطرة العسكرية للاحتلال في 27 أيار/مايو من العام الجاري، ارتكبت قوات الاحتلال جرائم ممنهجة أسفرت عن استشهاد 2,339 مدنيا مجوّعا رميا بالرصاص، وإصابة أكثر من 17,070 آخرين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء. ومن بين الضحايا، 1,135 قتلوا على مقربة من مراكز التوزيع، فيما أعدم 1,011 آخرون على طرق شاحنات المساعدات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وتجريم واضح لاستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين.

كما ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 247 شهيدا صحفيا، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

تتواصل العمليات العسكرية البرية بوتيرة كثيفة في مدينة غزة، لاسيما في مركز المدينة، كما في جباليا والمناطق المحيطة بها شمالا، ما أدى إلى موجات نزوح جديدة. وتشير تقارير ميدانية إلى أن بعض العائلات اضطرت للنزوح نحو المناطق الشمالية الغربية الساحلية، القريبة من معبر زيكيم والمشمولة بأوامر الإخلاء، بسبب الاكتظاظ الكبير للخيام على شواطئ غزة. وبشكل عام، سجّل أكثر من 856 ألف حالة نزوح في مختلف أنحاء القطاع منذ تجدد التصعيد في 18 آذار/مارس. وفي ظل هذا النزوح المستمر، لا يحصل معظم سكان غزة إلا على كميات تقل عن الحد الأدنى الطارئ من المياه والمحدد بـ15 لترا للشخص يوميا، بسبب محدودية الوقود اللازم لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، وتدمير البنية التحتية أو انعدام إمكانية الوصول إليها، إلى جانب العجز عن إجراء الإصلاحات الضرورية.

تشهد محافظة غزة مجاعة فعلية يُتوقع امتدادها إلى دير البلح وخان يونس مع نهاية أيلول/سبتمبر 2025. وقد شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن ما يجري ليس أزمة غذائية فحسب، بل انهيار متعمد للأنظمة الأساسية لبقاء الإنسان، حيث يتضور المدنيون جوعًا ويموت الأطفال في ظل تقاعس متواصل. وحمّل إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، المسؤولية القانونية المباشرة عن ضمان توفير الغذاء والدواء للسكان وفقًا للقانون الدولي.

وفي هذا السياق، تواجه غزة كارثة إنسانية تتمثل في انتشار واسع لسوء التغذية بين الأطفال، حيث تؤكد مجموعة التغذية أن جميع الأطفال دون سن الخامسة، أي نحو 320 ألف طفل، أصبحوا عرضة مباشرا لخطر سوء التغذية الحاد. ومنذ كانون الثاني/يناير 2025، نُقل ما يقارب 44 ألف طفل إلى المراكز الصحية للعلاج من سوء التغذية الحاد، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل في حالة حرجة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم. وفيما تكشف هذه الأرقام عن مأساة يومية، فقد جرى توثيق 367 وفاة ناجمة عن سوء التغذية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى مطلع أيلول/سبتمبر 2025، بينهم 131 طفلا. وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن سوء التغذية ارتفع بشكل متسارع ومروّع: أربع وفيات فقط في 2023، ثم 49 في 2024، ليقفز إلى 260 وفاة منذ بداية 2025 وحتى 27 آب/أغسطس وحده.

تتسبب حرب الإبادة المستمرة بحرمان أكثر من 700,000 طفل في غزة من حقهم الأساسي في التعليم، من بينهم نحو 658,000 طفل فقدوا عامين دراسيين متتاليين بالفعل. ومع بدء العام الدراسي الجديد خلال هذا الشهر، يدخل أطفال غزة عامهم الأكاديمي الثالث على التوالي دون قدرة على الالتحاق بالمدارس، في انتهاك صارخ لحقوق الطفل، وما يحمله ذلك من آثار مدمرة طويلة الأمد على جيل كامل. وكان من المفترض أن يبدأ نحو 700,000 طالب عامهم الدراسي، بينهم 56,000 طفل في سن السادسة كان يفترض أن يلتحقوا بالمقاعد الدراسية لأول مرة، غير أن الظروف المفروضة تحول دون ذلك.

تشير التقديرات إلى أن أكثر من 86% من مساحة قطاع غزة تقع تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية المباشرة أو ضمن مناطق صدرت أوامر عسكرية بإخلائها، الأمر الذي يجعل استمرار العملية التعليمية شبه مستحيل. إلى جانب ذلك، تستمر الهجمات المباشرة على المؤسسات التعليمية وبنيتها التحتية، بما في ذلك الغارات الجوية التي تستهدف المدارس المخصصة لإيواء النازحين وقصفها. وقد وثقت مجموعة التعليم 394 اعتداء على بنية التعليم التحتية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينها 117 حادثة خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير حتى آب/أغسطس 2025.

الإحصائيات الرئيسية لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس

لا تزال العمليات العسكرية لجيش الاحتلال مستمرة في شمال الضفة، ففي نهاية آب/ أغسطس، أعلنت سلطات الاحتلال حدود منطقة عسكرية جديدة، تشمل أجزاء من مخيمي طولكرم ونور شمس ومناطق في أحياء مجاورة، تلاها أوامر إخلاء لـ 15 منزلا شمالي مخيم طولكرم، و21 منزلا آخر في حي جبل النصر بمخيم نور شمس. ما أدى إلى تهجير أصحاب هذه المنازل للمرة الثانية بعد شهر من السماح لهم بالعودة.

وفي مشهد متكرر لعنف المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة في كافة محافظات الضفة الغربية، هُجّرت ثلاثة أسر فلسطينية تضم 17 فردا، في التجمع البدوي شرق قرية الطيبة قضاء محافظة رام الله والبيرة، عقب سلسلة من الهجمات التي شنّها المستوطنون منذ 3 حزيران/ يونيو 2024، بعد إنشاء بؤرة استيطانية جديدة قرب المنطقة. وكانت هُجّرت ست أسر أخرى من نفس التجمع بسبب عنف المستوطنين، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وبفعل هذه الممارسات الإرهابية والعنف المتصاعد للمستوطنين، مع الصمت الدولي أمام المعناة الفلسطينية اليومية، تتحول حياة المواطن الفلسطيني إلى معركة يومية للبقاء والعيش بأمان.

وفي إطار مساعي الاحتلال المحمومة للسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية ومواردها الطبيعية وحرمان الفلسطينيين من استغلالها أو الانتفاع منها، قام مستوطنون بتخريب البنية التحتية المائية في حادثتين خلال هذا الشهر، ما أدى إلى انقطاع الإمدادات عن 100 ألف فلسطيني في 20 قرية. ففي 28 آب/ أغسطس، داهم مستوطنون منطقة نبع عين سامية شمال شرق رام الله، وقطعوا المضخات والأنظمة الميكانيكية، ودمروا كاميرات المراقبة وسرقوا معدات تابعة لمصلحة مياه محافظة القدس. وبالإضافة إلى ذلك، قام المستوطنون بعطب مركبة فريق الصيانة أثناء محاولتهم إصلاح الأضرار. وفي 31 آب/ أغسطس، دمر مستوطنون مضخات بئر مياه وكسروا شبكة الإمدادات.

شكلت الأوامر العسكرية أداة الاحتلال الرئيسية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية ومواردها الطبيعية، لاسيما مصادر المياه الفلسطينية، ومنذ عام 2019 وحتى تموز 2025، أصدرت سلطات الاحتلال 108 أوامر عسكرية استهدف قطاع المياه والبنية التحتية المرتبطة به، بحسب بيانات معهد “أريج” للأبحاث التطبيقية. وتركزت هذه الأوامر العسكرية في محافظة رام الله والبيرة، ثم أريحا والقدس ونابلس وبيت لحم.

تسيطر إسرائيل على نحو 85% من مصادر المياه الجوفية الفلسطينية، وتحرم الفلسطينيين من استغلالها، إذ يبلغ نصيب الفرد الفلسطيني في الضفة من المياه 89 لترا يوميا، مقابل استهلاك يقدر بنحو 247 لترا يوميا للمستوطن الذي يعيش على أراضي الضفة، وهو متوسط يفوق الاستهلاك اليومي للفرد في أوروبا والذي يبلغ 144 لترا للعام 2018.

تتضاعف أزمة المياه في الضفة الغربية بفعل سيطرة الاحتلال على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، تحت مسميات مخلتفة مثل: مناطق “إطلاق النار” و”محميات طبيعية” على نحو 705 كم²، أي مانسبته 12.5% من مساحة الضفة، أو “أراضي دولة” على 545 كم²، أي نحو 9.6 من مجمل مساحة الضفة، أو “مناطق عسكرية مغلقة” على1008 كم²، وهو ما يشكل 18% من المساحة الكلية للضفة، فضلا عن مسميات أخرى يتذرع بها الاحتلال لإحكام سيطرته على الأراضي الفلسطينية.

الشهداء والجرحى:

استشهد خلال هذا الشهر 7 مواطنين، سجلت محافظتي جنين ونابلس أعلى عدد من الشهداء. ومن بين الشهداء مواطن أعدمه الجيش الإسرائيلي في عملية اغتيال، وآخر خلال عملية اقتحام، واثنين قتلا على يد مستوطنين. كما أصيب 118 مواطننا، من بينهم 9 أطفال، و4 مواطنات، ومواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة

ومنذ يناير كانون 2025، أصيب أكثر من 2,780 مواطنا على قوات الاحتلال والمستوطنين في شتى أرجاء الضفة، من بينهم 122 امرأة و541 طفلا. وتشمل الإصابات 500 مصاب على يد المستوطنين، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 39% في إجمالي الإصابات على يد المستوطنين بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2024.

الاعتقالات:

خلال آب/ أغسطس، تم اعتقال 665 مواطنا، من بينهم 12 طفلا، و13 مواطنة، و3 صحفيين، وطالبين جامعيين ومواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتركزت الاعتقالات في محافظة الخليل بواقع 129 حالة اعتقال، ثم رام لله بـ 104 اعتقال، وتوزعت بقية الاعتقالات بين محافظات القدس، وبيت لحم، أريحا، سلفيت، نابلس، قلقيلية، طولكرم، طوباس وجنين.

ووفقا للبيانات التي قدّمتها مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة “هموكيد”، وهي منظمة إسرائيلية تعنى بحقوق الإنسان، كان 11,040 فلسطينيا معتقلين في السجون الإسرائيلية حتى مطلع شهر أيلول/ سبتمبر 2025. ومن بين هؤلاء 1,540 أسيرا محكوما، و3,351 محتجزا في الحبس الاحتياطي، و3,577 محتجزا رهن الاعتقال الإداري دون محاكمة و2,662 شخصا محتجزين بوصفهم “مقاتلين غير شرعيين”. ولا تشمل هذه الأرقام الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

هدم المنازل والمنشآت:

ومنذ الأول من آب/ أغسطس، هدمت آليات الاحتلال 125 منزلا ومنشأة فلسطينية، في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، تركز معظمها في محافظة طوباس من حيث عدد المنشآت، وفي القدس من حيث عدد المنازل المهدومة. بالمقارنة مع 122 منزلا ومنشأة هدمت خلال تموز/ يوليو الماضي، كما تم رصد إخطار 21 منشأة فلسطينية بالهدم أو وقف البناء بحجة عدم الترخيص، غالبيتها في محافظة القدس بواقع 10 إخطارات، ثم بيت لحم بـ 5 إخطارات.

يتذرع الاحتلال بالعديد من الأسباب لهدم المنازل الفلسطينية، أبرزها عدم الترخيص، في حين تتعمد السلطات الإسرائيلية عدم المصادقة على المخططات الهيكلية للتجمعات الفلسطينية الواقعة في المناطق “ج”، ما دفع الفلسطينيين للبناء دون ترخيص لمواكبة الزيادة السكانية أو الهجرة نحو مناطق “أ” و”ب”، التي تشكل 36% من مساحة الضفة، وتتركز فيها الكثافة السكانية بنسبة 86% من مجمل سكان الضفة.

وبين كانون الثاني/ يناير وأيلول/ سبتمبر، هدمت سلطات الاحتلال 1,151 منشأة في مختلف أرجاء الضفة بذريعة عدم الترخيص. وشملت عمليات الهدم 274 منزلا مأهولا، و60 منشأة سكنية غير مأهولة، و607 منشآت زراعية، و138 منشاة من متعلقة بالمياه والصرف الصحي، و70 منشأة أخرى. وقد تركز 85 % من هذه المنشأت في المناطق المصنفة “ج”، 14 % في القدس، و1% في المنطقتين “أ” و”ب” وتمثل هذه الأرقام زيادة بنسبة 44% في عدد المباني المهدومة مقارنة بعام 2024. وأسفرت عمليات الهدم عن تهجير 1,300 فلسطيني، أ بزيادة بنسبتها 31% في عدد المهَجّرين خلال عام 2024.

شهدت العشر سنوات الأخيرة هدم نحو 7 آلاف منزل ومنشأة فلسطينية، في إطار استراتيجية استعمارية قائمة على التفريغ والضم في المناطق المصنفة “ج”، والتي تشكل 61% من مساحة الضفة الكلية. وخلال عام 2025، تصاعدت وتيرة عمليات الهدم بشكل لافت، إذ سجل حتى الآن تدمير 1,099 منشأة سكنية وزراعية وتجارية في أنحاء الضفة.

مصادرة الأراضي وتجريفها:

خلال الفترة التي يغطيها التقرير، استولت سلطات الاحتلال على 45 دونما من الأراضي الفلسطينية عبر 4 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية، جاءت كالتالي:

• الاستيلاء على 8.298 دونما من أراضي بلدة طمون في طوباس، بهدف إنشاء نقطة عسكرية جديدة لجيش الاحتلال.
• الاستيلاء على 4.727 دونما من أراضي دير استيا في سلفيت، بهدف شق طريق استيطاني يصل بين مستوطنة “عمنوئيل” وشارع استيطاني آخر.
• الاستيلاء على 11.562 دونما من أراضي دير استيا في سلفيت، بهدف شق طريق استيطاني يصل بين مستوطنتي “يكير” و”كرني شومرون”.
• الاستيلاء على 20.312 دونم من أراضي بلدتي دير بلوط وكفر الديك في سلفيت، بهدف إنشاء منطقة عازلة تحيط بمستوطنة “عيلي زهاف”.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، صادر الجيش الإسرائيلي أكثر من 23,100 دونم من الأراضي الفلسطينية في محافظتي قلقيلية ونابلس فقط.

وقامت قوات الاحتلال بتجريف عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في محافظات الضفة الغربية المحتلة، كما اقتلع جنود الاحتلال ومستوطنيه نحو 11,700 شجرة، من ضمنها 11,599 شجرة زيتون في الخليل، سلفيت، رام الله، بيت لحم، جنين ونابلس.

اعتداءات المستوطنين:

يواصل المستوطنون فرض واقع استعماري جديد على الأرض الفلسطينية عبر سلسلة اعتداءات متكررة تحت غطاء كامل من جيش الاحتلال. لا تقتصر هذه الاعتداءات على حرق الأشجار، بل تمتد إلى الاعتداء على المواطنين، وسرقة الممتلكات وتخريبها، وإلحاق الأضرار بالمنازل والمنشآت، وصولا إلى هجمات أودت بحياة مواطنين فلسطينيين. هذه الانتهاكات تمثل سياسة عنف ممنهجة تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتفريغ المناطق من سكانها الأصليين، تمهيدا لتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير الشرعية، والسيطرة على الأراضي لخدمة المشروع الاستيطاني.

وخلال هذا الشهر، تم رصد 308 حالات اعتداء من قبل المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، شملت اقتحام الأراضي الزراعية وزراعتها للسيطرة عليها أو إتلاف محاصيل وأشجار الفلسطينيين، وهجمات ممنهجة على القرى والبلدة الفلسطينية وإطلاق النار تجاه المنازل وحرق المركبات، فضلا عن سرقة ومصادرة ممتلكات المواطنين.

تشير التقارير إلى أن جماعات المستوطنين استهدفت 38 تجمعا بدويا تم ترحيل سكانها بالكامل منذ بدء حرب الإبادة على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023. وتركزت هذه التجمعات بشكل رئيسي في محافظتي رام الله والخليل، إضافة إلى عدد من التجمعات الأخرى التي تعرضت للاستهداف وتم ترحيل بعض عائلاتها.

النشاط الاستيطاني:

خلال آب/ أغسطس، درست سلطات الاحتلال 31 مخططا هيكليا، تهدف إلى توسعة مستوطنات الضفة الغربية والقدس، صادقت على 16 منها، في حين أودعت 15 مخططا آخر، واستهدفت مخططات شهر آب 2,604 دونمات من الأراضي الفلسطينية.

في العاشر من آب/ أغسطس 2025، أصدرت الإدارة المدنية الإسرائيلية كراسة أوامر عسكرية صنّفت بموجبها 63 موقعا في الضفة “مواقع تاريخية وأثرية إسرائيلية”، بينها 59 موقعا في محافظة نابلس، وثلاثة مواقع في محافظة رام الله، وموقع واحد في سلفيت. ويأتي هذا الإجراء في سياق سياسة إسرائيلية أوسع، إذ سبق لسلطات الاحتلال أن صنّفت أكثر من 2,400 موقع أثري فلسطيني في الضفة الغربية على أنها “مواقع إسرائيلية”، بزعم الحفاظ عليها وصيانتها. غير أن الواقع يكشف عن استخدام هذه التصنيفات كأداة للسيطرة على مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية، حيث تُحوَّل العديد من تلك المواقع لاحقا إلى مستوطنات وبؤر استيطانية، أو مواقع عسكرية وسياحية وترفيهية مخصصة للمستوطنين، في إطار نهج استعماري يستهدف سلب الأرض وتغييب هوية المكان الفلسطينية.

وفي وقت لاحق، نشرت وزارة الإسكان الإسرائيلية ستة عطاءات لبناء 4,030 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية. في مستوطنة “أريئيل” خصص 730 وحدة سكنية لإقامة ما يسمى “حي غربي أريئيل”، ما سيؤدي إلى عزل مدينة سلفيت الفلسطينية وحرمانها من التوسع. وفي مستوطنة “معاليه أدوميم”، فقد طُرحت عطاءات لبناء 3,300 وحدة سكنية جديدة، ما يمثل زيادة بنحو 33% في مخزون المستوطنة السكني.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة في حي تل الرميدة بمدينة الخليل، عبر وضع مقطورتين على قطعة أرض تقع غرب المقبرة اليهودية، بين مسجد ومدرسة ثانوية للبنات. هذه الأرض لم تشهد أي وجود استيطاني سابق، وتقع وفق خريطة اتفاق الخليل الموقع في كانون الثاني/يناير 1997 ضمن نطاق H1 الخاضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، حيث يُمنع على الإسرائيليين دخولها بموجب أوامر عسكرية صادرة عن جيش الاحتلال.

التطور الأخير جاء بعد أن استولى المستوطنون في آذار/مارس 2025 على منزل عائلة التميمي في الحي، وحولوه إلى بؤرة استيطانية سموها “غاؤن يهودا”. البؤرة الجديدة معزولة تماما عن باقي التجمعات الاستيطانية في تل الرميدة، ما يفرض ترتيبات أمنية مشددة ستنعكس مباشرة على حياة السكان الفلسطينيين، لاسيما طلاب المدرسة والمصلين في المسجد، بعد أن أُغلق مدخل المدرسة وأحد أبواب المسجد إثر وضع الكرفانات.

في 20 آب/ أغسطس، عقد مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية الإسرائيلية جلسة لمناقشة مخططات لبناء 3,753 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية. الجزء الأكبر من هذه الوحد السكنية يتركز في المنطقة المعروفة باسم E1 المحاذية لمستوطنة “معاليه أدوميم”، بواقع 3,401 وحدة سكنية جديدة، كما سيُودع مخطط آخر لبناء 342 وحدة في مستوطنة “عساييل”، التي تمت شرعنتها في شباط/ فبراير 2023.

ومع نهاية هذا الشهر، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة داخل أراضي قرية أم الخير البدوية في جبال جنوب الخليل، حيث وضعوا أربع مقطورات على مسافة أمتار قليلة من منازل الأهالي، ومهّدوا الأرض لوضع مقطورات إضافية.

ومنذ عام 1967، رفضت سلطات الاحتلال الاعتراف بقرية أم الخير وامتنعت عن منح سكانها تصاريح بناء، ما جعل جميع منازلهم ومنشآتهم عرضة للهدم. وخلال الأعوام الخمسة عشر الماضية هدمت قوات الاحتلال 56 منشأة في أم الخير، بينها 14 منشأة خلال العام ونصف العام الأخيرين فقط. ومنذ أكتوبر 2023، أقام المستوطنون نحو 70 بؤرة استيطانية جديدة في مختلف أنحاء الضفة، تحت غطاء سياسي وأمني من حكومة الاحتلال.