ملخص انتهاكات الاستيطان وجيش الاحتلال خلال شهر يوليو 2025

يستعرض الملخص التالي أبرز اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم خلال شهر يوليو/ تموز عام 2025، ويعتمد هذا التقرير في معلوماته على مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومنظمة السلام الآن “Peace Now”.

حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة

خلال شهر يوليو/ تموز، واصلت القوات الإسرائيلية عمليات القصف على 2.4 مليون غزي في شتى أرجاء القطاع، إلى جانب توسيع نطاق عملياتها البرية، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى نهاية هذا الشهر، إلى 60,138 شهيداً، فيما أصيب 146,269 آخرون. منهم 8,970 فلسطينياً قتلوا و34,228 أصيبوا منذ عودة الحرب في مارس/ آذار الماضي.

ومنذ 27 مايو/ أيار، استشهد 1,239 مدنياً من المجوّعين، وأصيب أكثر من 8,152 آخرين، نتيجة استهدافهم من قبل قوات الاحتلال أثناء محاولتهم الحصول على الطعام من نقاط توزيع تديرها ما تُعرف بـ “مؤسسة غزة الإنسانية”. في تجسيد صارخ لعسكرة الإغاثة وتحويلها من وسيلة للاستجابة الطارئة إلى أداة لتحقيق أهداف إستراتيجية أوسع. وفي سياسة تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية. وتضع المساعدات في قبضة الاحتلال الذي يوظفها لتنفيذ مخططاته الإجرامية بحق سكان غزة.

يستمر الوضع الإنساني في قطاع غزة بالتدهور، مع تفشي الجوع وسوء التغذية، وانتشار الأمراض، وتصاعد موجات النزوح الجماعي، في ظل حصار خانق يعرقل وصول المساعدات الإنسانية، وانهيار شبه كامل في البنية التحتية والخدمات الأساسية، وعلى رأسها قطاع الصحة. وفي 30 يوليو/ تموز، وثقت وزارة الصحة في غزة 154 حالة وفاة ناجمة عن سوء التغذية، من بينها 89 طفلاً، ويشمل العدد الكلي 70 حالة وفاة خلال يوليو/ تموز، إلى جانب أربع حالات في سنة 2023، و50 حالة في سنة 2024.

وأفادت تقارير بأن 81% من الأسر في غزة تعاني من تدهور في استهلاكها الغذائي، مقارنة بــ 33% فقط في أبريل/ نيسان، فيما تواجه 24% من الأسر مستويات من الجوع الشديد، مقارنة بــ 4% في الشهر ذاته، وهي نسب تتجاوز بالفعل عتبة المجاعة من حيث استهلاك الغذاء. فيما سجلت معدلات سوء التغذية الحاد ارتفاعاً مقلقاً في عدد من مناطق قطاع غزة خلال الفترة بين شهري مايو/ أيار ويوليو/ تموز؛ إذ تضاعفت في خانيونس، وارتفعت بنسبة 70% في دير البلح. أما في مدينة غزة، فقد قفز معدل سوء التغذية من 4.4% في أيار/مايو إلى 16.5% في النصف الأول من تموز/يوليو، متجاوزاً بذلك عتبة المجاعة المرتبطة بسوء التغذية الحاد. في المقابل، لا تزال الأوضاع في محافظة شمال غزة غير واضحة نتيجة نقص البيانات، رغم مواجهتها تحديات مماثلة.

ونتيجة لذلك، فقد أُدخل 5,550 طفلاً دون سن الخامسة إلى المراكز الصحية لتلقي العلاج من سوء التغذية الحاد خلال النصف الأول من يوليو/ تموز. وتُظهر هذه الأرقام ارتفاعاً مقلقاً مقارنة بشهر حزيران/يونيو، الذي سُجل فيه 6,500 حالة خلال الشهر بأكمله. ولم تقتصر الأزمة على الأطفال، بل طالت النساء أيضاً؛ إذ أظهرت الفحوص أن 44% من الأمهات الحوامل والمراضع يعانين من سوء التغذية الحاد، ويحتجن إلى تدخل طبي عاجل، مقارنة بـ 35% في مايو/ أيار.

في 27 من هذا الشهر، أبلغت هذه السلطات المنظمات الإنسانية بتراجعها عن أمر نزوح كانت أصدرته في 20 يوليو/ تموز، والذي شمل منطقة في دير البلح تُستخدم مركزاً للعمليات الإنسانية، وتضم مكاتب، ودور ضيافة، ومنشآت طبية، ومستودعات، وبنى تحتية حيوية أخرى.

ورغم ذلك، ارتفع عدد النازحين في مختلف أنحاء قطاع غزة بأكثر من 5,000 شخص مع نهاية يوليو/ تموز، ليصل إجمالي عدد النازحين منذ 18 آذار/مارس إلى ما يزيد على 767,800 شخص. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن نحو 80% من حالات النزوح المسجلة مؤخراً نشأت من محافظة خانيونس أو وقعت ضمن نطاقها.

أعلن الجيش الإسرائيلي عن هدنة تدخل حيز التنفيذ يوم 27 يوليو/ تموز، من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 20:00 مساءً، وتشمل مناطق المواصي، دير البلح، ومدينة غزة، تحت ذريعة توسيع نطاق إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما أعلن الجيش عن إجراءات إضافية، منها تنفيذ عمليات إسقاط جوي يومية. إلى جانب إعادة ربط خط الكهرباء الإسرائيلي بمحطة تحلية المياه جنوب غزة. في المقابل، حذرت مؤسسات من المخاطر المرتبطة بعمليات الإسقاط الجوي، مشيرة إلى تقارير تفيد بأن معونات أُسقطت ليلة 27 تموز فوق خيام ومبان متضررة، ما أدى إلى إصابات بين المدنيين، وعرّض آخرين للخطر أثناء محاولتهم الوصول إلى المعونات.

تفتقر عمليات الإسقاط الجوي إلى العدالة والفاعلية، إذ تؤدي إلى توزيع غير منصف للمساعدات، وتستبعد الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً، فضلاً عن مخاطر انحراف المساعدات عن وجهتها الأصلية. كما تقوض هذه العمليات المبادئ الإنسانية، ولا ترقى إلى الحد الأدنى المطلوب لتلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاع غزة. في حين تستخدم إسرائيل عمليات الإسقاط الجوي للتهرب من الالتزامات القانونية التي تضمن وصول المساعدات الإنسانية بشكل فعال وآمن.

الإحصائيات الرئيسة لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس

منذ بدء العملية العسكرية في شمال الضفة، لا يزال الدخول إلى مخيم جنين للاجئين محظوراً، ما يجعل من الصعب التحقق من طبيعة الأوضاع داخله، كما لا يتضح بعد ما إذا كانت أعمال الهدم داخل المخيم قد استُؤنفت خلال الفترة التي يغطيها التقرير. والمعلوم أن الاحتلال لم يسمح بأي أعمال إعادة تأهيل داخل المخيم أو في محيطه حتى الآن.

 وفي وقت سابق، بتاريخ 26 يوليو/ تموز، نفذت القوات الإسرائيلية حملة تفتيش استمرت نحو ثلاث ساعات في حي الهدف الواقع غرب المخيم، تخللها إخلاء مؤقت لحوالي ثماني أسر فلسطينية من منازلها. وبعد انسحاب القوات، عادت جميع العائلات إلى منازلها.

وفي مخيم نور شمس بطولكرم، أصدرت سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً في 27 يوليو/ تموز، أعلنت فيه أن المنطقة المشجرة المحيطة بالمخيم منطقة عسكرية مغلقة حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025. في حين تمكنت بعض الأسر النازحة من حي جبل الصالحين في المخيم، من العودة إلى منازلها بتاريخ 29 يوليو/ تموز، قبل أن يجبروا على المغادرة مجدداً في اليوم التالي، بعد استهداف قوات الاحتلال عدداً من المواطنين في المنطقة.

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، كثّفت جماعات المستوطنين، بدعم سياسي وعسكري من سلطات الاحتلال، من حملات التهجير القسري بحق التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، لا سيما في محافظتي الخليل ورام الله. ووفقاً لدراسة أعدّتها منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية، فقد رُحِّل 38 تجمعاً بدوياً بشكل كامل عن أماكن سكناهم خلال هذه الفترة، إلى جانب استهداف تجمعات أخرى جزئياً وتهجير عدد من عائلاتها.

وفي السياق ذاته، تشهد الأغوار الشمالية والوسطى منذ مطلع عام 2023 تصعيداً خطيراً في اعتداءات المستوطنين، ضمن مخطط ممنهج يسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، والاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية.

وخلال هذه الفترة، أنشِئت 59 بؤرة استيطانية جديدة، معظمها “بؤر رعوية” تستخدم كأدوات لفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وهو رقم يعد قفزة غير مسبوقة مقارنة بالمعدل السنوي الذي لم يتجاوز 7 بؤر سنوياً بين عامي 1996 و2022.

وقد تم توثيق أكثر من 30 حالة تهجير قسري لعائلات من الأغوار الشمالية خلال عام واحد فقط، إضافة إلى تهجير 29 تجمعاً بدوياً آخر في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023. وبلغ إجمالي اعتداءات المستوطنين خلال عام 2024 نحو 2400 حالة موثقة، بينما تم تسجيل 1250 اعتداءً جديداً في النصف الأول من عام 2025.

وتصنّف أكثر من 90% من مساحة الأغوار الفلسطينية، “مناطق عسكرية” أو “محميات طبيعية” أو “أراضي دولة”، وهي تصنيفات يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي كغطاء لحرمان الفلسطينيين من حقهم في الأرض.

الشهداء والجرحى:

استشهد خلال هذا الشهر 26 مواطناً، بينهم 8 أطفال وأسير، وجاءت محافظة الخليل في المرتبة الأولى من حيث عدد الشهداء بواقع 7 شهداء، ثم محافظة رام الله والبيرة بـ 6 شهداء. ومن بين الشهداء مواطنان قتلهما الجيش الإسرائيلي في عمليات اغتيال، و9 شهداء خلال اقتحامات لمدن وقرى فلسطينية، و4 آخرون قتلهم مستوطنون.

في 29 تموز/يوليو، استشهد الناشط عودة الهذالين، بعدما أطلق عليه مستوطن النار في قرية أم الخير جنوب الخليل، أثناء محاولته مع عدد من السكان منع المستوطنين من تنفيذ أعمال تجريف بين منازل الأهالي. وأصيب مواطن آخر بجروح خطيرة بعد تعرضه للدهس بالجرافة. جاء الاعتداء امتداداً لنمط مستمر من المضايقات المنظمة التي تمارسها مجموعات المستوطنين ضد سكان القرية. التي تضم نحو 200 فلسطيني هُجّروا قسرا من النقب عام 1948، واستقروا في مسافر يطا. وفي ثمانينيات القرن الماضي، أقامت سلطات الاحتلال مستوطنة “كرمل” بعدما أعلنت نحو 4,000 دونم من أراضي المنطقة “أراضي دولة”.

الاعتقالات:

حتى مطلع يوليو/ تموز 2025، بلغ العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال نحو 10,800 أسير. وهو الرقم الأعلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وفقاً للمعطيات الموثقة لدى المؤسسات المختصة. وتشير الإحصائيات إلى وجود 49 أسيرة، بينهن أسيرتان من غزة، وأكثر من 450 طفلاً معتقلاً. كما ارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى 3,629 معتقلاً.

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بلغت حصيلة حملات الاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، نحو 18,500 حالة اعتقال. وفيما يتعلق بالنساء، ارتفع عدد المعتقلات إلى نحو 570 امرأة، وتشمل هذه الإحصائية معتقلات من أراضي 1948، والضفة الغربية، ومن قطاع غزة ممن اعتُقلن في الضفة. ولا تشمل هذه الأرقام النساء اللواتي اعتقلن من داخل غزة، ويقدّر عددهن بالعشرات.

أما في صفوف الأطفال، فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 1,500 حالة اعتقال في الضفة الغربية وحدها منذ بداية العدوان. وفي ما يخص الصحفيين، تجاوز عدد المعتقلين منهم 194 صحفياً، لا يزال 49 منهم قيد الاعتقال حتى الآن.

واستشهد في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما لا يقل عن 75 أسيراً تم الإعلان عن هوياتهم، من بينهم 46 شهيداً من معتقلي قطاع غزة. إضافة إلى ذلك، تشير المعلومات إلى وجود عشرات الشهداء الآخرين من أسرى غزة الذين ارتقوا داخل السجون والمعسكرات، دون أن يفصح الاحتلال عن هوياتهم أو ظروف استشهادهم، كما تم توثيق عشرات حالات الإعدام الميداني بحق المعتقلين الفلسطينيين.

هدم المنازل والمنشآت:

خلال النصف الأول من العام 2025، شهدت مناطق “ج” تصاعداً حاداً في عمليات التهجير نتيجة الهدم الذي تنفذه سلطات الاحتلال بحجة عدم الترخيص. ففي الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير وحتى 28 يوليو/ تموز، هُدِمَت 840 منشأة فلسطينية، ما تسبب في نزوح 807 أشخاص بينهم أكثر من 400 طفل. ويعد هذا ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حين هدمت 581 منشأة ونزح 546 فرداً، وأيضا مقارنة بعام 2023، حيث بلغت عمليات الهدم 414 منشأة مع نزوح 308 أشخاص.

وفي القدس، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” خلال نفس الفترة هدم 118 منشأة، بحجة عدم حصولها على رخص البناء، مما أدى إلى نزوح 355 فلسطينياً بينهم 178 طفلاً. وتجدر الإشارة إلى أن 74 منشأة، أي ما نسبته 63%، هُدمت على يد أصحابها بمشاركة جزئية من السلطات الإسرائيلية في بعض الحالات، تفادياً لدفع الضرائب.

وتشير الإحصائيات إلى أن معدل نزوح الفلسطينيين في القدس الشرقية جراء عمليات الهدم بسبب عدم الترخيص بلغ 51 شخصاً شهرياً منذ كانون الثاني/يناير 2023، مقارنة بمعدل 29 شخصاً شهرياً خلال الفترة بين 2019 و2022، و15 شخصاً شهرياً في الفترة ما بين 2009 و2018، ما يعكس تدهوراً متسارعاً في الأوضاع واطّراداً ملحوظاً في عمليات التهجير.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، هدمت آليات الاحتلال 59 منزلاً، و46 منشأة.

مصادرة الأراضي وتجريفها:

خلال يوليو/ تموز، صادرت سلطات الاحتلال قطعة أرض مساحتها 1.5 دونم، من أجل حفر بئر مياه في خربة الحديدية في الأغوار الشمالية. كما أصدرت أمراً بوضع اليد على 7 دونمات من قرية جينصافوط قضاء محافظة قلقيلية، لصالح توسعة وشق طريق عسكري جديد تابع لمستوطنتي “نفي مناحيم” و”رمات جلعاد”.

كما قامت قوات الاحتلال ومستوطنيه بقطع وإتلاف 2,939 شجرة، معظمها من أشجار الزيتون.

اعتداءات المستوطنين:

خلال هذا الشهر، رُصِدت 465 حالة اعتداء من قبل المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، شملت اقتحام الأراضي الزراعية وزراعتها للسيطرة عليها أو إتلاف محاصيل وأشجار الفلسطينيين، وهجمات ممنهجة على القرى والبلدة الفلسطينية وإطلاق النار تجاه المنازل وحرق المركبات، فضلاً عن سرقة ومصادرة ممتلكات المواطنين.

شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً حاداً في انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية، بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة. فقد سُجل في عام 2020 نحو 579 انتهاكاً، وارتفع الرقم في عام 2021 إلى 911، ثم إلى 1,527 في عام 2022، قبل أن يصل إلى 2,191 خلال عام 2023، ويبلغ 2,444 انتهاكاً خلال عام 2024. وحتى نهاية حزيران/يونيو 2025، تم تسجيل 1,444 انتهاكاً.

وفي الفترة الواقعة بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2025 وحدها، تم توثيق أكثر من 1,400 اعتداء ارتكبها المستوطنون.

النشاط الاستيطاني:

في مطلع يوليو/ تموز 2025، ناقش “المجلس الأعلى للتخطيط” التابع للاحتلال المصادقة على بناء 267 وحدة استيطانية في مستوطنتي “معاليه عاموس” و”غاني موديعين”. وتشمل هذه الخطط بناء 150 وحدة سكنية في “غاني موديعين”، لتُشكّل بذلك أول حالة توسّع استيطاني خارج الجدار الفاصل، في سابقة تُكرّس واقع الضم الفعلي لأراضٍ فلسطينية محتلة تقع غرب الجدار.

وتعود جذور المشروع إلى أكثر من عشرين عاماً، حين اعترضت شركة تطوير استيطانية في عام 2005 على مسار الجدار الذي شُيّد على أراضي قرية نعلين، مدعية أنه يعيق تنفيذ حي استيطاني مخطط له بجوار “غاني موديعين”. ورغم جمود المشروع لسنوات، أُعيد تحريكه بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، حيث صودق على إيداع الخطة في حزيران/يونيو 2023، وهي الآن على وشك نيل المصادقة النهائية، ما يعني اعترافاً رسمياً بالبناء خارج الجدار كجزء من إستراتيجية توسعية ممنهجة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة تصعيد غير مسبوقة، إذ يعقد المجلس منذ توفمبر/ تشرين الثاني 2024 جلسات أسبوعية لتعزيز الاستيطان.

في 16 يوليو/ تموز، دفع “المجلس الأعلى للتخطيط” مخططات لبناء 567 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي “بيتار عيليت” و”جفعات زئيف”، إلى جانب إعادة مناقشة خطة تشمل 464 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة “تلمون”.

وخلال هذا الشهر، أصدر وزير الأمن الإسرائيلي قراراً أحادياً بنقل صلاحية إدارة المسجد الإبراهيمي إلى السلطات الإسرائيلية بزعم تنفيذ أعمال الترميم في الموقع. وبموجب هذا القرار، سيتمكن الاحتلال من إجراء تغييرات هيكلية في الحرم دون أي تنسيق أو موافقة فلسطينية، الأمر الذي يعدّ انتهاكاً للاتفاقيات الدولية التي تُلزم إسرائيل بالحفاظ على الوضع القائم.

وفي سياق منفصل، ناقش “المجلس الأعلى للتخطيط” في 30 تموز/يوليو 2025، مشروعاً جديداً يقضي بهدم وإعادة بناء 350 وحدة سكنية في الجانب الغربي من المستوطنة.

وفي الثامن من يوليو/ تموز، أصدرت سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً جديداً، يقضي بمصادرة 5.7 دونم من أراضي بلدة الخضر جنوب غرب بيت لحم، بذريعة “أغراض أمنية”. يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة أوامر عسكرية إسرائيلية تستهدف أراضي الضفة الغربية، في سياق توسع استيطاني ممنهج لفرض وقائع جديدة على الأرض، وتقليص فرص الفلسطينيين في الاحتكام إلى القضاء.