ملخص انتهاكات الاستيطان وجيش الاحتلال خلال شهر إبريل 2025

طوال شهر إبريل/ نيسان، واصلت “إسرائيل” الحرب على غزة، بالتزامن مع إغلاق كافة المعابر بشكل كامل منذ استئناف الحرب في 18 مارس/ أذار الماضي. ، كما استمرت عملية الاحتلال في شمال الضفة منذ 21 يناير/ كانون الثاني.

يستعرض الملخص التالي أبرز اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم خلال شهر إبريل / نيسان عام 2024، ويعتمد هذا التقرير في معلوماته على تقارير مجموعة الرقابة الفلسطينية التابعة لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وتقارير هيئة مراقبة الأنشطة الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة “poica”، ومنظمة السلام الآن “Peace Now”.

حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة

خلال هذا الشهر استمر الاحتلال في حربه على قطاع غزة ووسع من نطاق العمليات البرية، بالتزامن مع إغلاق كافة المعابر لـ 60 يوم متتالية، ابتداءً من 2 مارس/ آذار. ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى نهاية إبريل/ نيسان، بلغت حصيلة الشهداء 52.400 شهيد، فضلا عن إصابة 118.014 آخرين، من بينهم 2.308 استشهدوا، و5.973 آخرين أصيبوا منذ استئناف الحرب في 18 مارس/ ذار الماضي، وعودة القصف البري والبحري والجوي في شتى أرجاء القطاع، لاسيما في مطقة المواصي في خانيونس، رغم إعلانها منطقة آمنة من قبل جيش الاحتلال، وتوجيه المدنيين للنزوح إليها.

ومن بين الشهداء 18 ألف طفل، 311 منهم ولدوا واستشهدوا خلال الحرب، و50 طفلا استشهدوا بسبب سوء التغذية، و17 استشهدوا نتيجة البرد الشديد، كما قتل الاحتلال 12.400 شهيدة من النساء، 1.411 شهيدا من الطواقم الطبية، و113 من الدفاع المدني، و214 من الصحفيين، و754 من الشرطة وعناصر تأمين المساعدات، و409 من العاملين في مجال تقديم المساعدات، منهم 291 من موظفي الأمم المتحدة. وأباد الاحتلال 2.200 عائلة فلسطينية بالكامل، فيما أباد 5.120 عائلة ولم يتبق منها سوى فردا واحدا فقط.

شنّ الجيش الإسرائيلي عدة هجمات على المستشفى الميداني الكويتي في خانيونس، ومستشفى الدرة للأطفال في مدينة غزة، ما أدى إلى خروج المستشفى عن العمل، إذ تبقى 22 مستشفى تزاول عملها على نحو جزئي، أربعة منها في شمال غزة، و11 في غزة، و3 في دير البلح و4 في خانيونس، فيما لا يعمل أي مستشفى في رفح.

ولا تزال 70% من مساحة القطاع تخصع لأوامر نزوح منذ 18 مارس/ آذار، تشمل مناطق حُظر الوصول إليها على طول حدود القطاع وعلى امتداد وادي غزة، حيث تنتشر القوات “الإسرائيلية” منذ 20 مارس/ آذار، والتي تشكل 50 % من مساحة القطاع الإجمالية. وتزوعت أوامر النزوح على محافظات القطاع، إذ اعتبرت مساحة رفح كاملة ضمن المناطق التي يحظر الوصول إليها، يليها 84% من مساحة محافظة شمال غزة، و78% من محافظة غزة، و51 من خانيونس و41% من دير البلح. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 423.000 فلسطيني نزحوا خلال الفترة بين 18 مارس/ آذار، وحتى نهاية أبريل/ نيسان.

وتشير التقديرات إلى توقف نحو 55% من الأماكن المؤقتة للتعليم، بواقع 259 من أصل 570 مكانا، كان ينتظم فيها أكثر من 140,000 طفل. فضلا عن 90 مدرسة حكومية أُعيد افتتاحها في أثناء فترة وقف إطلاق النار، وكان يتعلم فيها ما يزيد عن 90,000 طفل. إلى جانب إغلاق 171 مكانا مؤقتا للتعليم، أو ما نسبته 30% من الأماكن التي أُقيمت خلال الربع الأول من سنة 2025، ما أسفر عن ضياع ما لا يقل عن 17 شهرا من المسيرة التعليمية، بعد استئناف الدراسة خلال فترة وقف إطلاق النار التي دامت 42 يوما، قبيل اختراق وقف إطلاق النار وعودة القصف. وخلال الحرب، تعرضت 509 مدارس وجامعات للقصف المباشر، واستشهد 13 ألف طالب وطالبة، فيما حرم 785 ألف طالب وطالبة من التعليم خلال الحرب، كما استشهد 800 معلم وموظف تربوي في سلك التعليم

مع نهاية إبريل/ نيسان، يمر 60 يوما على إغلاق كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، في سياق سياسة التجويع التي تتبعها “إسرائيل” ضد المدنيين في قطاع غزة، إذ يمنع الاحتلال 37.400 شاحنة مساعدات ووقود من الدخول إلى القطاع، فضلاً عن استهداف 29 تكية طعام و37 مركزا لتوزيع المساعدات والغذاء. وأدى منع إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية وكافة أشكال المساعدات الإنسانية، إلى وصول أكثر من 70,000 طفل إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد.

الإحصائيات الرئيسية لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس

الشهداء والجرحى:

استشهد خلال هذا الشهر 18 مواطنا، بينهم ستة أطفال، ومواطنة وأسرين، وتصدرت محافظتي جنين ونابلس تسجيل النسبة الأعلى من الشهداء بواقع 6 شهداء في كل منهما، ثم محافظة محافظة رام الله والبيرة بـ 3 شهداء. ومن بين الشهداء 2 مواطنين قتلهم الجيش الإسرائيلي في عمليات اغتيال، و6 آخرين خلال اقتحامات لمدن وقرى فلسطينية. وأصيب ما لا يقل عن 143 مواطنا، بينهم 30 طفلا، ومواطنة ومسنين.

ومنذ مطلع العام، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 118 فلسطيني، في مختلف أنحاء الضفة الغربية، من بينهم 23 طفلا، و90% من الشهداء جرى استهدافهم في محافظات شمال الضفة: جنين، طوباس، طولكرم، نابلس، قلقيلية وسلفيت.

الاعتقال واقتحام التجمعات السكنية:

اعتقل الاحتلال 781 مواطنا في الضفة الغربية والقدس، بينهم 23 طفلا، و8 مواطنات بينهن طالبة جامعية، وتركزت الاعتقالات في مدينة الخليل بواقع 161 حالة اعتقال، تلتها نابلس بـ 130 معتقلا، ثم طولكرم بـ 101 معتقلا، وجنين بـ 93 معتقلا، ورام الله بـ 76 معتقلا، وتوزعت بقية الاعتقالات بين القدس، قلقيلية، وطوباس، وسلفيت، وبيت لحم وأريحا.

ونفذ جيش الاحتلال 1,190 عملية اقتحام لمناطق سكنية فلسطينية متفرقة في محافظات الضفة الغربية والقدس، تركزت في رام الله بواقع 177 اقتحاما، ثم نابلس بــ 175 اقتحاما، فيما توزعت بقية الاقتحامات على محافظات القدس، وجنين، وطوباس، وطولكرم وقلقيلية، وسلفيت، وأريحا، وبيت لحم والخليل.

ولا تزال عملية الاحتلال في شمال الضفة مستمرة منذ 21 يناير/ كانون الثاني، حيث أنشأ الجيش مواقع عسكرية داخل المخيمات، إلى جانب تنفيذ عمليات تجريف واسعة للبنية التحتية، مع استمرار منع عشرات الآلاف من النازحين من العودة إلى منازلهم في طولركم وجنين، ومواصلة عمليات التهجير في الأحياء المحيطة بالمخيمات في كلا المحافظتين.

هدم المنازل والمنشآت:

ومنذ الأول من مارس/ آذار، هدمت آليات الاحتلال 152 منزلا ومنشأة فلسطينية، في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، تركز معظمها في محافظتي طوباس والخليل. بالمقارنة مع 87 منزلا ومنشأة هدمت خلال مارس/ آذار الماضي، كما تم رصد إخطار 46 منشأة فلسطينية بالهدم أو وقف البناء بحجة عدم الترخيص، غالبيتها في محافظة الخليل بواقع 16 إخطارات، ثم رام الله بـ 14 إخطارا.

يتذرع الاحتلال بالعديد من الأسباب لهدم المنازل الفلسطينية، أبرزها عدم الترخيص، في حين تتعمد السلطات الإسرائيلية عدم المصادقة على المخططات الهيكلية للتجمعات الفلسطينية الواقعة في المناطق “ج”، ما دفع الفلسطينيين للبناء دون ترخيص لمواكبة الزيادة السكانية أو الهجرة نحو مناطق “أ” و”ب”، التي تشكل 36% من مساحة الضفة، وتتركز فيها الكثافة السكانية بنسبة 86% من مجمل سكان الضفة.

وخلال الربع الأول من العام 2025، هدمت السلطات “الإسرائيلية” 431 منشأة فلسطينية أو صادرتها، ما أسفر عن تهجير 554 فلسطينيا، من بينهم 263 طفلا، بالمقارنة مع 421 منشأة هدمت و813 فردا هجّروا خلال الربع الأخير من العام 2024. ومن بين إجمال المنازل المهدومة، 335 منشأة في المناطق المصنفة “ج”، و55 منشأة أخرى في القدس.

مصادرة الأراضي وتجريفها:

خلال الفترة التي يغطيها التقرير، استولت سلطات الاحتلال على 54 دونما من الأراضي الفلسطينية عبر 4 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية، جاءت كالتالي:

• أمر عسكري يقضي بمصادرة 45 دونما من أراضي قرية الخضر جنوبي بيت لحم، بهدف إقامة منطقة عازة حول مستوطنة “أفراتا”.
• أمر عسكري يقضي بمصادرة 2.906 دونما من أراضي قرية عرب التعامرة في بيت لحم، إلى جانب 16.99 دونما أعلنت في وقت سابق “أراضي دولة”، بهدف إقامة منطقة عازلة حول مستوطنة “نيكوديم”.
• أمر عسكري يقضي بمصادرة 1.452 دونما من أراضي قرية أرطاس ومدينة بيت لحم، بهدف شق طريق استيطاني جديد.
• أمر عسكري يقضي بمصادرة 4.344 دونما من أراضي سلواد في رام الله، بهدف شق طريق استيطاني جديد يصل بين معسكر تل العاصور والشارع الرئيسي بين بلدتي سلواد ودير جرير.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت خلال العام 2024، أوامر عسكرية تقضي بمصادرة نحو 200 ألف دونما من الأراضي الفلسطينية.

وقامت قوات الاحتلال بتجريف عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في محافظات الضفة الغربية المحتلة، لاسيما عمليات التجريف وتدمير البنية التحتية في مخيم جنين، ومخيمي طولكرم ونور شمس، كما اقتلع جنود الاحتلال ومستوطنيه نحو 1,168 شجرة زيتون في الخليل، سلفيت، رام الله ونابلس.

اعتداءات المستوطنين:

بلغت حصلية اعتداءات المستوطنين خلال هذا الشهر 208 حالات اعتداء على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، شملت اقتحام الأراضي الزراعية وزراعتها للسيطرة عليها أو إتلاف محاصيل وأشجار الفلسطينيين، وهجمات ممنهجة على القرى والبلدة الفلسطينية وإطلاق النار تجاه المنازل وحرق المركبات، فضلا عن سرقة ومصادرة ممتلكات المواطنين.

وخلال الربع الأول من العام 2025، وثقت التقارير 356 حادثة اعتداء من قبل مستوطنين، أدت إلى تهجير 38 أسرى فلسطينية تضم 223 فردا، بينهم 113 طفلا، معظمهم من التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية.

النشاط الاستيطاني:

خلال إبريل/ نيسان الماضي، درست سلطات الاحتلال 27 مخططا هيكليا، تهدف إلى توسعة مستوطنات الضفة الغربية والقدس، صادقت على 10 منها، في حين أودعت 17 مخططا آخر، واستهدفت مخططات شهر مارس 3,030 من الأراضي الفلسطينية.

وفي مطلع إبريل/ نيسان، ناقش المجلس الأعلى للتخطيط المصادقة على بناء 2,545 وحدة سكنية جديدة في مستوطنتي معاليه أدوميم وبيتار عيليت. فيما ناقش المجلس في الثلث الأخير من الشهر المصادقة على بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات “جفعات زئيف”، “كفار تفوح”، “تلمون” و”معاليه عاموس”، ليصل عدد الوحدات السكنية المقرر بنائها خلال الأربعة أشهر الأولى من العام 2025، إلى 15,190 وحدة سكنية جديدة، بما يتجاوز ما تم الترويج لبنائه خلال عام 2023 كاملا، بواقع 12,349 وحدة.

ومنذ ديسمبر 2024، يعقد المجلس الأعلى للتخطيط اجتماعات أسبوعية لمناقشة بناء المئات من الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات، لاسيما بعد إلغاء الحاجة إلى موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي على خطط المستوطنات. تهدف هذه الاجتماعات الأسبوعية إلى تطبيع تخطيط المستوطنات وتقليل انتقادات الرأي العام الدولي، فضلا عن تسريع وتيرة الاستيطان.

وكشف تقرير مشترك لمنظمتا “كرم نَفوت” و”السلام الآن”، عن عمليات ممنهجة يقودها المستوطنين للاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية، بدعم مباشر من الحكومة “الإسرائيلية”. وبحسب التقرير، تمكنت مجموعة صغيرة من المستوطنين من السيطرة على نحو 14% من مساحة الضفة الغربية، أي ما يعادل 786,000 دونم، من خلال إقامة أكثر من 100 بؤرة رعي استيطانية غير قانونية، ما أدى إلى تهجير عشرات التجمعات البدوية الفلسطينية.

ويُظهر التقرير أن هذا الاستيلاء تم عبر إقامة بؤر رعي وطرد الرعاة والمزارعين الفلسطينيين من أراضيهم، وممارسة الترهيب والعنف ضد المجتمعات الفلسطينية المجاورة لدفعها إلى مغادرة أراضيها، والاستيلاء على الأراضي المُهجّرة لصالح إقامة بؤر استيطانية جديدة.

كما أشار إلى أن أكثر من 60 مجتمعا فلسطينيا قد تم تهجيره بفعل هذه السياسات، فيما أقيمت ما لا يقل عن 14 بؤرة رعي إسرائيلية فوق أو قرب أراضيهم السابقة، ونحو 40% فقط من الأراضي المستولى عليها تصنّف “أراضي دولة”، فيما يقع 41% منها داخل مناطق “أطلاق نار” يحظر دخول المدنيين إليها، بمن فيهم المستوطنون أنفسهم. كما تقع نسبة 4.4% من هذه الأراضي ضمن المنطقتين “أ” و”ب” الخاضعتين لسيطرة السلطة الفلسطينية.

ويؤكد التقرير أن هذه الأنشطة تتم بدعم مؤسسي ومادي من قبل الحكومة الإسرائيلية، في ظل تجاهل واضح للقوانين المحلية والدولية.