مصادرة آلاف الدونمات من أراضي قرية جالود لشق طريق استيطاني

تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية هجمة استيطانية مركّزة  تشرف عليها الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر، ويلاحظ المراقبون تصاعدًا في عمليات مصادرة أراضي المواطنين، كما يُمنع الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في العديد من المناطق، ويبدو أن مخططات تهويد الضفة الغربية تجري على قدم وساق في ظل صمت عالمي وعربي وردود فعل فلسطينية رسمية خافتة وهزيلة، وذلك بهدف خلق حقائق جديدة على الأرض لا يمكن تغييرها، وتتركز معظم أعمال الاستيطان في المناطق المصنفة (C) حسب اتفاقيات التسوية، وهي المناطق التي تبلغ مساحتها ما يقارب 60% من مساحة الضفة الغربية.

مخطط تهويد قلب الضفة الغربية ومشروع المليون مستوطن:

ويبدو من سياق الهجمة الاستيطانية التي تتعرض لها مناطق قلب الضفة الغربية بين محافظتي نابلس ورام الله؛ أن مخططًا كبيرًا يستهدف المنطقة، فقد أفاد لنا مواطنون من قرى قصرة وجالود وقريوت وترمسعيا أن أعمال توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي لم تتوقف خلال السنة الفائتة والسنة الحالية، كما كثّفت ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية من أعمال منع البناء وإصدار إخطارات الهدم بحق المنازل الفلسطينية القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وترافق ذلك مع تصعيد خطير يقوم به المستوطنون المسلحون مدعومين بجيش الاحتلال، وتمثّل في ارتفاع وتيرة أعمال العنف؛ من قطع الشجر، وحرق المزروعات الفلسطينية، والاعتداء على المواطنين بالضرب والقتل والتخويف، ومنعهم من الوصول إلى ممتلكاتهم الزراعية، ويبدو أن كل هذه الإجراءات تمهّد لتنفيذ المشروع الاستيطاني الكبير في المنطقة، والذي يرمي إلى إنشاء كتلة استيطانية ممتدة ومتواصلة على حساب الأرض الفلسطينية في قلب الضفة.

ويرى خليل التفكجي الخبير في الاستيطان “أن إسرائيل تنفذ خطة «شارع عابر السامر»  والذي سيقسّم الضفة الغربية إلى كنتونات”، وتابع التفكجي “أن إسرائيل تريد تشكيل خط استيطاني يربط المنطقة الساحلية ومنطقة الأغوار ويفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها”، موضحًا أن “هذه المنطقة شبه خالية من السكان بحيث يسهل السيطرة عليها”، وتابع قائلاً: “إن إسرائيل تعمل على تطبيق خطة متتياهو دروبلس التي وضعت عام 1979 والتي كان هدفها توطين مليون مستوطن في الضفة الغربية بحلول العام 2020، مستغلة الظروف الإقليمية والمحلية لتسريع تنفيذ هذه الخطة”.

ويسود الاعتقاد بين أهالي المنطقة أن ما يجري الآن هو تنفيذ لمخطط إسرائيلي قديم لإقامة مدينة شيلو الكبرى على غرار مستوطنة أرئيل في محافظة سلفيت، ومن المؤكد أن المخطط يهدف بشكل أساسي إلى تثبيت الوجود اليهودي في الضفة الغربية، على النحو الذي يتمّ فيه دمج البؤر الاستيطانية (أحياه وعادي عاد وعلى عين وكوديش وكيدا) مع مستوطنات شيلو وعيلي وشفوت راحيل عبر مشاريع بنية تحتية تكفل تواصل تلك المستوطنات مع بعضها، وعبر سلسلة مشاريع زراعية وصناعية وخدماتية موحدة تؤدّي في نهاية المطاف إلى تحولها إلى “مدينة شيلو الكبرى”، ومن الواضح أن قرار مصادرة الأراضي الأخير يخدم هذا الهدف.

وتشير خرائط الاستيطان في الضفة الغربية إلى أن تحويل المنطقة إلى تكتل استيطاني سيعني عزل شمالي الضفة الغربية تمامًا عن وسطها، إضافة إلى تعزيز الخط الاستيطاني الواصل بين الداخل الفلسطيني، وبين مستوطنات غور الأردن التي تهيمن على ما يقارب من 30% من مساحة الضفة الغربية، وبالتالي ستتحول المناطق السكانية الفلسطينية إلى كانتونات معزولة متناثرة تحيط بها المستوطنات والشوارع الاستيطانية والنقاط العسكرية.

سيفضي ذلك في النهاية إلى تقويض كل أسس عملية التسوية التي قامت على أساس إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيُحشر الفلسطينيون في جزر معزولة محاصرة على أقل من 40% من مساحة الضفة، وهي نفس رؤية شارون السياسية التي طرحها مرات عديدة حول تصوره لشكل الدولة الفلسطينية، والتي تقوم على أساس التخلص من أكبر عدد من السكان، على أقل مساحة ممكنة من الأرض.
تبيّن الخريطة التالية موقع هذا التكتل الاستيطاني في وسط الضفة الغربية، وكيف سيعمل كمنطقة تواصل بين تكتل أرئيل الاستيطاني في محافظة سلفيت من الجهة الغربية، وتكتل مستوطنات غور الأردن من الجهة الشرقية.

قرار المصادرة الأخير:

بحسب رئيس المجلس المحلي لقرية جالود السيد عبد الله الحج محمد، فإن المجلس المحلي تلقى إخطارًا من قبل “قائد جيش الاحتلال في المنطقة روني نوماه” يتضمن مصادرة أراض موزعة على (3) مواقع من أراضي جالود الجنوبية والشرقية، ضمن حوض (19) والمعروفة باسم “خلة الوسطى”، وفي الحوض (20) والمعروفة باسم “شعب خلة الوسطى”، وفي الحوض (22) والمعروفة باسم “أبو القسبر”، وجميعها من الأراضي التابعة لقرية جالود، وتقع بين البؤر الاستيطانية “كيدا” و”أحياه” و”ييش كودش” المقامة على أراضي جالود الجنوبية والشرقية.

جاء قرار المصادرة بذريعة الحاجة الأمنية، وقد جاء فيه: “وفقًا لصلاحيتي كقائد للجيش في المنطقة، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لأغراض عسكرية، والحاجة باتخاذ خطوات لمنع عمليات إرهابية، فإنني آمر بوضع اليد على الأراضي لأغراض أمنية، والحيازة المطلقة”.

ولا شك أن قرار المصادرة العسكري يمثّل نهبًا وسرقة للأرض الفلسطينية بحجج وذرائع أمنية واهية، وهو يمثّل تنفيذًا لمطالب المستوطنين الذين طالبوا رئيس حكومة الاحتلال  بنيامين نتنياهو بشق هذا الطريق لربط البؤر الاستيطانية مع بعضها ومع مستوطنة شيلو وكذلك ربطها بالشارع الرئيس، وبحسب المواطنين من سكان المنطقة فقد أُجري مسح للأراضي في منطقة الشارع الذي يراد فتحه قبل عدة أشهر.

وهذه الصور الجوية تبين المنطقة التي سيعبر الطريق الاستيطاني منها خدمة للبؤر الاستيطانية الظاهرة في الصورة.

وقد أفاد السيد غسان دغلس المتابع لملف الاستيطان في محافظات شمال الضفة الغربية أن قرار المصادرة الأخير جاء تنفيذًا للاتفاق الذي تم بين “بنيامين نتنياهو” رئيس حكومة الاحتلال وقادة المستوطنين في الضفة الغربية بتاريخ 26 /4/ 2014.

تعهّد نتنياهو بموجب هذا الاتفاق لقادة المستوطنين بإنشاء طريق استيطانية رسمية تربط مستوطنة “شيلو” مع البؤر الاستيطانية الواقعة إلى الشرق منها، والمقامة على أراضي قرية جالود، وهي بؤر: (أحياه، وعدي عاد، وإش كودش، وكيدا) وربطها مع الشارع الرئيس المسمّى شارع “آلون” بطول (6 كم)، إضافة إلى إجراء مسح للأراضي في منطقة الشارع المراد شقه، وأيضًا في الأراضي التي تقع عليها تلك البؤر الاستيطانية تمهيدًا للإعلان عنها كأراضي دولة، وهو ما سيؤدّي إلى تمزيق أراضي جالود الشرقية والجنوبية بين البؤر الاستيطانية التي يُراد شرعنتها، وإضفاء الصفة القانونية عليها بأثر رجعي حسب ذلك الاتفاق الذي صدر بوثيقة رسمية موقّعة من “أفيشاي ماندلبليت” سكرتير حكومة نتنياهو.

وبحسب ما أفاد به رئيس المجلس المحلي لقرية جالود، فإن هذا القرار سيؤدّي إلى مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية بعد الإعلان عنها “أراضي دولة”، كما أن عمليات المسح للأراضي في قرية جالود تهدف إلى الإعلان عنها أراضي دولة، وأراض عسكرية، من أجل تمرير مخطط تشريع البؤر الاستيطانية القائمة على أراضي قرية جالود، وجعلها قانونية، وهي البؤر التي ما زالت تصنف بأنها بؤر غير شرعية -بحسب تصنيف الاحتلال- لأنها بنيت بشكل غير قانوني.

ويعتقد رئيس مجلس قرية جالود أن هذا القرار يمثل خطوة استباقية للدعاوى التي تنظر فيها المحكمة العليا الإسرائيلية والمقدمة من المجلس المحلي عبر منظمة “يش دين” (منظمة متطوعين لحقوق الإنسان)، ضد البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي قرية جالود، وتهدف خطوة الاحتلال الاستباقية هذه إلى إضافة الصفة الرسمية للبؤر الاستيطانية إلى موضوع الدعاوى لدى المحكمة العليا، ومن أجل تمرير المخططات الاستيطانية في تلك الأراضي التي نُهبت آلاف الدونمات منها خلال السنوات الماضية، بعد أن قام جيش الاحتلال بالإعلان عنها مناطق عسكرية مغلقة في وجه أصحابها، وفي نفس الوقت سُمح للمستوطنين بالاستيلاء عليها حيث قاموا بزراعة أكثر من 2000 دونم منها بالعنب والزيتون، كما قاموا بإنشاء بيوت جديدة عليها رغم أنها أراض  تعود ملكيتها لمواطنين وليست أراضي دولة.

وأضاف رئيس المجلس المحلي أن المخطط التفصيلي يُظهر أن الشارع الالتفافي سيربط بين مستوطنة “شيلو” والبؤر الاستيطانية الأربع المقامة على أراضي قرية جالود وهي (أحياه، وعدي عاد، وإيش كودش، وكيدا)، والتي ينفّذ هذا الطرق لخدمتها، وأضاف إن هذا القرار جاء بعد إعلان التنظيم الأعلى الإسرائيلي، عن طريق ضابط الإدارة المدنية للشؤون الداخلية، عن بدء سريان مشروع التنظيم التفصيلي رقم 1/1959 لبدء شق مقطع 467 في أراضي قريتي جالود والمغير، مؤكدًا أن هذا الشارع سيدمِّر ويبتلع مساحات واسعة من أراضي جالود وترمسعيا والمغير، وقد أصبح قيد التنفيذ في أي لحظة بعد الإعلان عن بدء سريان مفعول العمل بهذا الشارع، وسيمتد هذا المقطع بطول 5420 مترًا، وعرض 50 مترًا، من مفترق مستوطنة “شيلو” على طريق رام الله – نابلس، باتجاه الشرق، قاطعًا أراضي ترمسعيا، مرورًا بأراضي جالود والمغير، حتى يتصل مع شارع “ألون” الواصل إلى أريحا.

وذكَّر الحاج محمد أن أهالي جالود أقاموا في عام 2014 دعوى قضائية لدى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بإزالة هذه البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراضيهم، مضيفًا: “لكن يبدو أن هذا القرار جاء كخطوة لشرعنة هذه البؤر الاستيطانية وعدم السماح لنا باسترداد أراضينا.”

يشار في هذا الصدد إلى أن جيش الاحتلال قام بإلغاء المصادرة العسكرية السابقة الصادرة عنه في العام 1978 والتي تحمل الأمر العسكري رقم (T/5/78) والتي استهدفت (1705) دونمات من أراضي جالود، وتقع في الأحواض (22- 23- 24)، حيث أُلغيت المصادرة بتاريخ 2016/2/24، ونص قرار الإلغاء على إعادة الأرض لأصحابها باستثناء 30 دونمًا، وذلك على إثر الدعوى التي قدمها مجلس قروي جالود للمحكمة العليا، ولكن وبدلاً من إرجاع الأرض لأصحابها الشرعيين من أهالي قرية جالود، فقد سيطر المستوطنون على الأرض بعد إخلاء المعسكر.

محكمة الاحتلال ومسرحية القانون والعدالة:

وبالرغم من محاولة دولة الاحتلال إضفاء صفة قانونية رسمية على مخططاتها الرامية لسرقة الأرض الفلسطينية، إلا أن ما يبدو واضحًا أن كل مؤسسات دولة الاحتلال تشارك في التنفيذ، بما فيها محكمة الاحتلال العليا، والتي قد تتخذ قرارات تبدو معاكسة لتوجهات المستوطنين، إلا أنها في الواقع لا تنفذها، ففي 12 تشرين الأول 2015 أصدرت هذه المحكمة قرارًا احترازيًّا  يُحظر بموجبه على مستعمِري بؤرة “عادي عاد” البناء والتوسع لحين البتّ في الدعوى المقدمة من بعض أهالي قرية جالود بواسطة منظمة “يش دين” الإسرائيلية، والتي تطالب بإزالة بؤرة “عدي عاد”، إلا أن المستوطنين قاموا بتاريخ 11  نيسان  2016؛ بنقل عدد من البيوت المتنقلة وخزانات المياه باتجاه البؤرة بغية تعزيزها برغم قرار محكمة الاحتلال العليا القاضي بتجميد البناء والتوسع في تلك البؤرة، إلى حين اتخاذ قرار نهائي بشرعيتها، ويبدو أن قرارات المحاكم الإسرائيلية تأتي في سياق تجميل وجه الاحتلال، وإعطاء صبغة قانونية شرعية لسيطرته على أراضي الضفة الغربية، والواضح أن القرارات التي لا تخدم المستوطنين لا تُنفّذ.

وسنستعرض فيما يلي جدولاً تفصيليًّا يبين البؤر الاستعمارية والمستعمرات والنقاط العسكرية في محيط قرية جالود.

قرار المصادرة الأخير حلقة جديدة من مسلسل مستمر:

الواضح لكل المتابعين أن قرار مصادرة آلاف الدونمات من قرية جالود لصالح شق طريق استيطاني ليس سوى قرار من سلسلة مستمرة ومتواصلة من أعمال المصادرة والسيطرة على أراضي المواطنين في هذه المنطقة، وبالتأكيد لن يكون الأخير، وقد رصدنا خلال الشهور القليلة السابقة عددًا من الانتهاكات الاستيطانية الخطيرة في نفس هذه المنطقة أهمها:

–  في شهر أيار 2015 جرى تدمير ما لا يقل عن 60 دونمًا زراعيًّا من أراضي قريوت بهدف استغلال تلك المنطقة في بناء بيوت جديدة وتطوير المرافق العامة والبنى التحتية في مستوطنة شيلو، وهذه الأراضي جرى السيطرة عليها منذ العام 2002، حيث تحولت إلى منطقة نفوذ استيطانية، يُمنع الفلسطينيون من دخولها.

–   في 3 آذار 2015 أعلنت لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية عن مخطط جديد يستهدف وضع اليد على منطقة “السهلات” الواقعة على مسافة لا تتعدى الكيلومترين عن المخطط الهيكلي لقرية قريوت من الناحية الجنوبية، وتبلغ مساحة المنطقة المستهدفة حوالي 500 دونم مزروعة بأشجار الزيتون.

–   في 3/11/2015 أخطرت قوات الاحتلال سكان حي كامل يضم عشرة منازل في قرية جالود لإخلاء منازلهم تمهيدًا لهدمها، ويبدو أن هدم هذه المنازل وتشريد سكانها جاء بسبب وقوعها على مقربة من البؤرة الاستيطانية “أحيا” المقامة على أراضي القرية، ويشار هنا إلى أن بعض هذه المنازل مبنية منذ أكثر من أربعين عامًا. 

“أراضي الدولة والأملاك الحكومية ” سبيل الاحتلال لنهب الأرض الفلسطينية: 

من أبرز أنواع المُصادرات التي تستخدمها سلطات الاحتلال كانت المصادرة بذريعة “أراضي الدولة والأملاك الحكومية” حيث يتم ابتلاع الأراضي بآلاف الدونمات في المناطق المحيطة بالمستوطنات، ولتتحول تلقائيًّا إلى منطقة نفوذ استيطاني يُمنع الفلسطينيون من الاقتراب منها، وقد أعلنت دولة الاحتلال ومنذ السنة الأولى لاحتلالها للضفة الغربية عن قانون يحمل الرقم (59 – 1967)، وهو قانون خاص بتشكيل لجنة لإدارة أملاك الدولة، ويترأسها ضابط فيما يُسمى “الإدارة المدنية” التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وبناء على هذا القانون فقد صنفت إسرائيل أراضي الدولة على النحو التالي:

–  635 ألف دونم، وتشكّل حوالي 11% من مساحة الضفة الغربية، وهي مُسجلة كأراضي دولة قبل احتلال الضفة، وتعتبر إسرائيل نفسها مالكة هذه الأراضي بصفتها الوريثة للحكم الأردني الذي انتهى عام 1967.

–  844 ألف دونم، وتمثل 14.9% من مساحة الضفة الغربية، وهي أراضي أعلنت إسرائيل بأنها أراضي دولة بعد العام 1979.

– 667 ألف دونم، وتمثل 12% من مساحة الضفة الغربية، فهي أراضي دولة تم إعداد مخططات تسجيل لها بعد مسحها، وجاري العمل على إجراءات تسجيلها وفقًا للقوانين الإسرائيلية.

وبذلك يبلغ مجموع أراضي الدولة حوالي 2146 ألف دونم، أي 2164 كم²، وهي تشكل ما نسبته 38% من إجمالي مساحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتخضع معظم هذه المساحات للسيطرة الإسرائيلية المطلقة، وتُعتبر مناطق نفوذ لتوسع المستوطنات ولإقامة القواعد العسكرية، وذلك كونها مصنفة ضمن المنطقة C  الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية المطلقة حسب اتفاقيات أوسلو، فيما يقع 5% من هذه المساحة في مناطق تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية الإدارية.

وتستغل إسرائيل سيطرتها المطلقة على هذه الأراضي لتحولها إلى ساحة استيطانية كبرى، فعلى سبيل المثال: أصدرت الإدارة المدنية الإسرائيلية خلال شهر آذار –وحده- من هذا العام أوامرها العسكرية لمصادرة ما مجموعه 2938 دونمًا من الأراضي الفلسطينية تحت ذريعة “أراضي دولة”، من بينها 2342 دونمًا من الأراضي الفلسطينية الواقعة إلى الجنوب من مدينة أريحا، و596 دونمًا من أراضي قريوت واللبن والساوية، فيما جرى تثبيت مصادرة أراضي (صودرت خلال الأعوام السابقة) بمقدار 2580 دونمًا، من نفس القرى الواقعة جنوب مدينة نابلس.