مشروع قانون إستراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي: محاولة علاج الخلل في المنظومة
ياسر مناع[1]
عقب عملية “طوفان الأقصى” 7 أكتوبر/تشرين الثاني 2023، بدأت النقاشات لدى النخب ومراكز الأبحاث الإسرائيلية تتعالى بضرورة إعادة النظر في العقيدة الأمنية لدولة الاحتلال. إذ إن هجوم المقاومة الفلسطينية كان بمنزلة فشل لدولة الاحتلال على المستوى الاستخباراتي والأمني والعملياتي والتكنولوجي، وأظهر أن العقيدة الأمنية الإسرائيلية وكأنها نظرية بالية تعود لعقود ماضية غير ذات صلة بالواقع وتطوراته المختلفة.
إذ إن تلك العقيدة تقوم بشكل أساسي على عدد من الركائز التي صاغها أول رئيس وزراء للاحتلال ديفيد بن غورويون عام 1953، وظلت هي النظام المعيار للسلوك العسكري والأمني لدى الاحتلال، ومع أنه كانت هناك محاولات لصياغة عقيدة أمنية جديدة مع التطورات السياسية والإقليمية التي شهدتها المنطقة، وطبيعة الحروب المختلفة في المرحلة الحالية عن تلك التي كانت في العقود الأولى التالية لإنشاء دولة الاحتلال. ولعل أبرز من حاول تحديث العقيدة الأمنية الإسرائيلية هو رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو، ففي عام 2018 قدمّ للكابينت خطة باسم “رؤية الأمن 2030“، وبغض النظر عن تفاصيل هذه الخطة، التي لم تتح كلها للجمهور بطبيعة الحال، فإن تصوره ينطلق من أن القوة الاقتصادية التي حققتها دولة الاحتلال، في عهده، بسبب توجهات السوق الحر التي يتبناها، تساهم في تعظيم القوة العسكرية الإسرائيلية، والدمج بين القوتين الاقتصادية والعسكرية سينتج قوة سياسية لدولة الاحتلال، وهذا المركب هو جوهر تصور نتانياهو لعقيدة الأمن الإسرائيلية.
إلا أن أس العقيدة نفسها لم يتطور كثيرًا، وظل قائمًا على مبادئ بن غوريون التي تبنى على: الردع، والإنذار المبكر، والحسم، وقد أضيف لها لاحقًا مبدأ الدفاع. ويتفرع عنها عدد من المبادئ العملية التفصيلية، مثل: نقل المعركة بسرعة إلى أراضي العدو، الحرب الخاطفة، والضربة الاستباقية لتدمير القدرات العسكرية للخصم وشل معداته الحربية، وغير ذلك.[2] ولكن مع هجوم السابع من أكتوبر انهارت هذه النظرية بشكل كامل، إذ تبين أن الردع غائب، وأن الإنذار المبكر فشل فشلًا ذريعًا، كما تعثر الحسم في القتال، واستطاعت المقاومة أن تنقل المعركة من غزة إلى الأراضي المحتلة عام 1948 مؤقتًا، ولم تعد فكرة الحرب الخاطفة موجودة.
في سياق الإجابة عن سبب الخلل الذي أدى إلى هجوم السابع من أكتوبر ومحاولة بناء عقيدة أمنية جديدة قادرة على التعامل مع التحديات المتغيرة، قدَّم إلى عضو الكنيست يولي يوئيل إدلشتاين من حزب الليكود، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، مقترح قانون “إستراتيجية الأمن القومي” بتاريخ 2 ديسمبر 2024 الذي أعدّه إلعاد جيل، رئيس قسم الأبحاث في معهد “تَخْلِيت” للسياسات “الإسرائيلية”. حيث يهدف مشروع القانون إلى بناء إطار عمل شامل لتحديث الإستراتيجيات الأمنية “الإسرائيلية” استنادًا إلى المتغيرات الإقليمية والدولية والاحتياجات المتجددة للمنظومة الأمنية في “إسرائيل”.
يناقش هذا المقال الورقة التي قدمها جيل لأعضاء لجنة الخارجية والأمن كتوضيح لمشروع القانون وشرح له، المنشورة على موقع المعهد، في سعي لفهم التصورات الإسرائيلية لمكامن الخلل التي أدت لهجوم السابع من أكتوبر والتصورات التي تطرح لعلاج ذلك الخلل.
عن معهد “تَخْلِيت”:
تأسس معهد “تَخْلِيت” (الهدف أو الغاية) للسياسات “الإسرائيلية” في عام 2021 كأحد المراكز البحثية الإستراتيجية التي تعمل على تطوير الأسس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في “إسرائيل”. يُعتبر المعهد من المؤسسات التي تتبنى القيم الصهيونية القومية، وفق مجموعة المبادئ الأساسية التي رسمها لذاته، مع التركيز على معالجة الأزمات المتصاعدة في الدولة الاستعمارية.
يولي المعهد قضايا الأمن الداخلي والخارجي أهمية كبرى في عمله، غير أنه بشكل أساسي يسعى إلى إعادة بناء المؤسسات السياسية العامة لتمكينها من مواجهة التحديات المستقبلية. كما يقيم المعهد أداء الحكومة، ويقدم مشروعات إصلاحية تهدف إلى تحسين فعالية المؤسسات العامة وتعزيز استقرار النظام الداخلي. من خلال برامجه البحثية، يسعى المعهد إلى تعزيز التعاون بين مكونات “المجتمع الإسرائيلي” وتحقيق رؤية وطنية موحدة، مع التركيز على الإصلاح القانوني والدستوري بهدف إعادة بناء العقد الاجتماعي في دولة الاحتلال.
هنا، من المهم الإشارة إلى أن ظروف نشأة هذا المعهد وتوقيتها لا تنعزل عن سياق الأزمة السياسية والاجتماعية التي تشهدها دولة الاحتلال منذ عام 2019، التي أدت إلى الذهاب إلى 5 جولات انتخابات مبكرة للكنيست، وما تلاها من أزمة سياسية وشرخ اجتماعي حاد على خلفية خطة التعديلات القضائية التي طرحها الائتلاف الحاكم بزعامة نتانياهو عام 2023. وضمن هذا السياق فالمعهد يحاول أن يسخر أدواته البحثية والمعرفية وعلاقاته السياسية في محاولة إصلاح نظام الحكم في دولة الاحتلال ومؤسساته، ورأب الصدع الاجتماعي داخل المجتمع الإسرائيلي.
في رسالة مفتوحة من المعهد لجمهور الاحتلال، ممهورة باسم “آحاد هعام“، أي واحد من الشعب، في دلالة رمزية ذات مغزى مرتبطة بالكاتب اليهودي أشير غينزبيرغ مؤسس تيار الصهيونية الروحية الذي اشتهر بمقالاته النقدية الإصلاحية في بدايات المشروع الصهيوني، مثل “الحقيقة من أرض إسرائيل” و”ليس هذا هو الطريق”، التي كان يوقعها بالاسم المستعار “آحاد هعام”. في تلك الرسالة يوضح المعهد بشكل جلي أن الأزمة المركبة التي تمر بها دولة الاحتلال منذ السابع من أكتوبر، هي نتيجة، من بين أمور أخرى، لتآكل التماسك الاجتماعي، وتراجع الثقة بمؤسسات الدولة، واستشراء الاستقطاب السياسي والاجتماعي في المجتمع وصولًا إلى داخل مؤسسات الدولة.
وعلى هذا الأساس، فالمركز يضع في صميم عمله مهمة تحسين جودة الحكم في دولة الاحتلال لعلاج الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها. وقد كان له دور في صياغة مبادرة رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ التي قدمها في مارس/آذار 2023 للتوصل إلى تسوية حول أزمة التعديلات القضائية، وانخرط المركز أيضًا في مداولات حول التعديلات القضائية مع وزراء ومشرعين وخبراء في محاولة لإيجاد تسوية.
يضم المعهد فريقًا من الباحثين البارزين الذين يساهمون في صياغة رؤاه وتنفيذ مشاريعه البحثية. من أبرزهم: ينيف كوهين، مؤسس المعهد ورئيسه الحالي، والمتخصص في مجالات الدبلوماسية والإدارة، والذي شغل سابقًا منصب المدير العام لمعهد “أبا إيبين” للدبلوماسية الدولية. إلعاد جيل، الباحث الرئيس في معهد “تخلِيت” للسياسات الإسرائيلية، يحمل درجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة ديوك، ويعمل أستاذًا بكلية الحقوق في جامعة رايخمان. أما تال ميمران، فيترأس برنامج “الميثاق الاجتماعي في العصر الرقمي” في معهد “تخلِيت”، ويعمل باحثًا في مركز فريدريش للدراسات السيبرانية. تولى ميمران سابقًا منصب مدير البحث في مركز فريدريش لدراسات الأمن السيبراني، كما عمل ضابطًا استشاريًا في وحدة القانون الدولي بالجيش.
هجوم 7 أكتوبر: نقطة تحول في المشهد “الإسرائيلي”
شكل هجوم الـ 7 أكتوبر 2023 صدمة غير مسبوقة “للمجتمع الإسرائيلي”، كاشفًا عن أزمات داخلية عميقة في البلاد. فقد أبرز الهجوم فجوات في الثقة بين المجتمع الاستيطاني والمؤسسات الأمنية، كما عكس الانقسامات الاجتماعية والسياسية المتزايدة داخل “المجتمع الإسرائيلي”. وقد أدت تداعيات الهجوم، وحتى الأحداث التي سبقته بسنوات، إلى تسليط الضوء على ضرورة إعادة صياغة النظرية الأمنية “الإسرائيلية”، وهو ما تناوله معهد دراسات الأمن القومي ومعهد واشنطن في دراساتهم[3]، وكذلك مؤتمرهرتسيليا السنوي لعام 2014[4].
كان معهد “تخليت”، من بين الجهات التي أخذت تطرح موضوع ضرورة إعادة صياغة إستراتيجية أمنية إسرائيلية، نظرًا إلى أن هناك حالة شبه إجماع في النقاش الإسرائيلي حول مسألة غياب الإستراتيجية؛ وذلك استجابة للحاجة الملحة لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة وتعزيز تماسكها. وقد سعى المعهد إلى تحديد نقاط الضعف في النظام السياسي “الإسرائيلي”، وتقديم تصورات مبتكرة لبناء دولة قادرة على مواجهة تحديات العصر الرقمي والتغيرات الجيوسياسية.
ففي أعقاب هجوم السابع من أكتوبر، نظم معهد “تخليت”، بالشراكة مع صحيفة “مكور ريشون” ذات التوجهات اليمينية، مؤتمرًا بعنوان “المجتمع والأمن: إلى أين نتجه؟”، الذي عُقد في 19 مارس 2024 في مستوطنة سديروت، وهي أول فعالية من نوعها فيها بعد هجوم السابع من أكتوبر. وشمل جلسات نقاشية متنوعة تناولت قضايا جوهرية في مجالات الأمن، الاقتصاد، المجتمع، والقانون[5]، من بين المواضيع التي نوقشت: هل يجب على “إسرائيل” تبني مفهوم أمني جديد؟، والاستيطان في محيط “إسرائيل” من الأطراف إلى مركز الاهتمام. وقد شارك في المؤتمر عدد من الشخصيات السياسية البارزة من بينهم وزراء وأعضاء كنيست وشخصيات عامة، حيث تم تناول التحديات الحالية التي تواجه “المجتمع الإسرائيلي”، بالإضافة إلى مناقشات معمقة حول الأمن، والخدمة العامة، والتشريعات القضائية.
مشروع القانون: نحو بناء إستراتيجية أمنية
قدم معهد “تَخْلِيت” ورقة موقف إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، تضمنت مقترحًا لمشروع قانون جديد يهدف إلى إرساء عملية شاملة لصياغة إستراتيجية أمنية متكاملة. غير أن مشروع القانون في حد ذاته لا يستهدف منه أن يكون هو الإستراتيجية الأمنية، إنما الآلية التي تضمن وجودها. إذ إنه يبنى على ركيزتين أساسيتين وهما: ضرورة وجود إستراتيجية أمنية، بمعنى أن غياب الإستراتيجية هو الخلل في نظر المعهد. وأما الثانية، فهي وضع آلية لصياغة هذه الإستراتيجية، بمعنى أن هذه الآلية هي العلاج الذي يقترحه المركز لمشكلة غياب الإستراتيجية. وبطبيعة الحال، قد انعكست رؤية المركز وطبيعته في هذا التصور، إذ إنه كما مر آنفًا يهدف إلى تحسين جودة الحكم وإصلاح المؤسسات العامة.
بدأت الورقة باقتباس كلمات لدافيد بن غوريون، رئيس وزراء “إسرائيل” الأسبق: “العدو الأخطر على أمن إسرائيل هو الجمود الفكري لدى أولئك المسؤولين عن الأمن”. هذا التحذير من وجهة نظر جيل يكتسب أهمية خاصة في ظل الأزمة الأمنية التي تعرضت لها “إسرائيل”. يمكن الاستنتاج أن هذا الجمود الفكري يعكس أزمة أعمق في بنية صنع القرار الإستراتيجي داخل “إسرائيل”، وهو ما يتسق مع تصريح اللواء احتياط يتسحاق بريك، الذي أكد على أن قادة الأجهزة الأمنية في “إسرائيل” يفتقرون إلى إستراتيجية واضحة في مواجهة ما يُطلق عليه “الإرهاب”[6].
ينطلق الكاتب من هذا التقديم، إلى التحذير مما يُطلق عليه بالعبرية “هكونسبتسياه”، أي التصور أو المفهوم/الموقف، كدلالة على الجمود الفكري. وهذا المصطلح من أكثر المصطلحات التي يشار إليها بعد السابع من أكتوبر على أنها كانت السبب في “الكارثة”، غير أنه ليس هناك اتفاق على ماهية التصور الذي أدى إليها، غير أن كل السياسيين متفقون على أن التصور الخاطئ لدى المستوى السياسي والأمني والعسكري، وحتى في المجتمع الذي ساد قبل السابع من أكتوبر لا يجب أن يظل كما هو. إحدى التجليات للتصور الخاطئ هي تلك القناعة التي تبلورت لدى صناع القرار في “إسرائيل” حول حركة حماس، بناءً على مجموعة من المؤشرات التي قدمتها شعبة الاستخبارات العسكرية “آمان”. إذ كان يُعتقد أن حماس قد “ردعت” ولا تنوي خوض حرب مع “إسرائيل”، خاصة مع عدم مشاركتها في بعض جولات القتال في غزة. ولكن تبين لاحقًا أن هذا التقدير كان خاطئًا، وأن حماس كانت تنفذ عملية خداع دقيقة قبل أن تشن هجومها، مما فاجأ “إسرائيل” وأدى إلى انهيار منظومتها الأمنية[7].
وحتى لا تعود دولة الاحتلال إلى التصور الخاطئ، الذي ساد قبل السابع من أكتوبر، ينص مشروع القانون على أنه يجب أن تصاغ إستراتيجية شاملة تشارك فيها كل المؤسسات ذات العلاقة، وهذا الأمر كان غائبًا دائمًا، يعود ذلك إلى تطور المؤسسة الأمنية والمؤسسات الرسمية بشكل منفصل عبر السنوات، مما أدى إلى ضعف في تنسيق السياسات وتنفيذها. وهذه الإستراتيجية يجب أن تكون من شقين، أحدهما سنوي، والآخر متعدد السنوات. إذ يجب أن تكون الإستراتيجية شاملة ومرنة ومتطورة ومتفاعلة مع الواقع وتغيراته، لتجنب الجمود الفكري والوقوع في فخ التصور الخاطئ.
ثلاثة مستويات للإصلاح
يتناول مشروع القانون الإصلاح عبر ثلاثة مستويات مترابطة: صناعة الإستراتيجية داخل السلطة التنفيذية: يتضمن هذا المستوى صياغة وتوثيق الإستراتيجيات داخل الوزارات والأجهزة الأمنية. تعزيز التفاعل بين الأجهزة المختلفة: يهدف إلى تحسين التعاون بين الجهات الأمنية والحكومة لضمان تنفيذ متكامل للسياسات. تعزيز الرقابة البرلمانية: تشمل تقديم تقارير دورية للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست لضمان المتابعة الشفافة. يمكن القول هنا إن هذه المستويات تُمثّل مقاربة شاملة لمعالجة أوجه القصور في الإدارة الأمنية، وتعكس وعيًا بضرورة الاستفادة من التجارب السابقة.
يعتمد مشروع القانون على دروس مستفادة من نماذج دولية، مثل الإصلاحات في وزارة الدفاع الأمريكية في الثمانينيات من خلال قانون “غولدواتر-نيكولس”. وهنا نرى أهمية تبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية والحكومية.
ينص القانون على ضرورة موافقة الحكومة على الإستراتيجية المقترحة، ما يعزز مسؤوليتها أمام الكنيست والجمهور. كما يتطلب القانون تحديث الإستراتيجية الأمنية سنويًا، مما يضمن توافقها مع التغيرات الطارئة وربطها بإعداد ميزانية الدولة. يمكن القول هنا إن هذا الربط بين الإستراتيجية والميزانية يعزز المصداقية، ويخلق إطارًا أكثر شفافية لتحديد الأولويات.
يوازن مشروع القانون بين السرية والشفافية، إذ يفرض سرية على وثيقة الإستراتيجية لكنه يُلزم الحكومة بإعداد نسخة مختصرة للنشر العام. وهنا نرى أن هذه الخطوة تُتيح نقاشات مجتمعية حول الأمن القومي دون الإخلال بسرية المعلومات الحساسة.
ختامًا
يأتي مشروع القانون المقترح في سياق النقاش الجاري في “إسرائيل” حول ضرورة إعادة صياغة النظرية الأمنية، التي تبين بعد هجوم السابع من أكتوبر أنها أصبحت بالية وغير كافية لمواجهة التحديات الحديثة. تستند الورقة إلى ركيزتين أساسيتين: الأولى هي ضرورة وجود إستراتيجية أمنية شاملة، واضحة، مكتوبة، سنوية ومتعددة السنوات، تتضمن جميع المؤسسات وتخضع للرقابة، والثانية هي تحديد آلية وضع هذه الإستراتيجية. ويُعد هذا الهدف هو الأساس في مشروع القانون، كما تم التطرق إليه في الورقة.
الهدف الرئيس من المشروع هو تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوثيق الإستراتيجيات الأمنية ضمن السلطة التنفيذية. وفي هذا السياق، تقترح الورقة وضع إستراتيجية أمنية شاملة تشمل خطة سنوية ومتعددة السنوات لكنها غير محددة، يتم تطويرها بالتعاون بين مؤسسات الدولة الاستعمارية المختلفة، مثل الجيش والأجهزة الأمنية والكنيست. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك خلاف حول طبيعة هذه النظرية الجديدة، ومن المستبعد وضع أي إستراتيجيات أمنية جديدة قبل انتهاء الحرب حالة الحرب المفتوحة على غزة ومع مختلف الجبهات الفاعلة أو الكامنة.
[1] باحث فلسطيني حاصل على شهادة الماجستير في الدراسات الإسرائيلية.
[2] . للمزيد ينظر فادي النحاس. “المؤسسة الأمنية والعسكرية”، مؤسسة الدراسات الفلسطينية (2020)، https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650197
[3] غادي ايزنكوت، غابي سبيوني. “توجيهات لإستراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي”، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، https://www.washingtoninstitute.org/media/4614
[4] إعادة صياغة النظرية الأمنية “مؤتمر هرتسيليا لعام 2014، جامعة رايخمان، https://www.runi.ac.il/media/fz2fwppx/securitydoctrine1a.pdf
[5] معهد “تخيلت”، مصدر سبق ذكره.
[6] يتسحاك بريك،” قادة المؤسسة الأمنية في “إسرائيل” لا يملكون أي إستراتيجية في محاربة “الإرهاب”، مقابلة عبر منصة اليوتيوب مع قناة توف اليمينية، 22.06.2023، https://www.youtube.com/watch?v=T8tAi32HjLU
[7] افينار برنيع. “ردع حماس” كرغبة متمنية: تحليل هجوم حماس في 7 أكتوبر“، معرخوت، 30.05.2024، https://linksshortcut.com/okpgv
