مسائل يجب البدء بها فلسطينيًّا

الضربة الحقيقية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في مشواره النضالي، هي عملية تسويق الدعم المالي للقيادة الفلسطينية، من خلال ما يسمى الدول المانحة والتمويل الأجنبي. أعرف أن هناك وجهة نظر – وباستمرار – حول إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعن ضرورة الحاجة للتمويل. وأعرف – من الأساس – أن لا القيادة الفلسطينية بزعامة الشهيد ياسر عرفات قصدت ذلك الشراء ولا القيادة الحالية، لكنها أخطاء السياسة والرؤية رغم النوايا السليمة والدفق الحماسي الوطني الموجود باستمرار عند القيادة.

لكن المعروف اجتماعيًّا وقبل أن يكون سياسيًّا، أن الفئات الفقيرة والتي تبحث عن نهضتها وتقرير مصيرها، عليها أن تعتمد على نفسها أولاً وأخيرًا، وعليها أن تبدأ في بسيط الأعمال قبل الطموح إلى ما هو أعلى أو أرقى منها، وعليها أن تراكم باستمرار وباحتمال، وأن تبحث عن التطور والفائدة في كل اتجاه، وأن يكون محيطها هي الجهات الأقرب من ناحية المشابهة المادية والاجتماعية؛ ليفرض التعاون والتكاتف نفسه فيما بينها بمشترك الظرفية التي يشتركون فيها، لأن المغامرة فوق ذلك سواء في سياق الجهد أو الأمل والطموح أو السياق، من خلال محيط أقوى ومرتفع غالبًا ما ينقلب بالضد حيث الحلم يكون مجرد خيالات والمجهود عبثيًّا لا يناسب واقع الإمكانية والحضور، هذا بالإضافة إلى احتمالية انقضاض المحيط الأقوى على المحيط الصغير والمبتدئ، وحتى النصيحة والتوجيه من المحيط الأقوى ربما تكون قاتلة ومبددة لمصير تلك الفئة الفقيرة والمبتدئة في مسار التطلع نحو حياة مصونة وكريمة؛ وذلك بسبب اختلاف الرؤية والإمكانية والظرفية، وكذلك نوازع النفس الإنسانية التي لا تعرف حدودًا ولا موانع ولا كوابح، في المنافسة وإزاحة من هو اقل شأنًا من المشهد الحاضر على الأقل.

نحن الفلسطينيين على أزماتنا المستعصية، في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ذي النزعة التطهيرية والاجلائية، سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي، وبارتباط هذا الاحتلال بمشاريع غربية وأمريكية هي نفسها الدول المانحة والاحتلال نفسه، هو المتحكم في مصدر المدخول الأساسي من خلال مقاصة الضرائب والجمرك؛ سلمنا رقابنا لهذه الجهات ونتلقى أيضًا النصائح والتوجيهات منها في رسم السياسة المالية والاجتماعية، وهي جهات في الأساس معادية وليس فقط أقوى أو ما هو موجود بالطبيعة ميلاً أو ما هو حاضر في المعادلة الدولية من أن القوي يبتلع الصغير، وهنا بدلاً من أن يعتمد الفلسطينيون على أنفسهم ذاتيًّا في التراكمية ولو البسيطة الاكتفائية في المجال الاجتماعي والمادي والمالي؛ ومن خلال أعمال فلاحية ومشاريع تشغيلية إنتاجية صغيرة ومتوسطة طامحة، وبالتركيز على الصحة والتربية والتعليم دون قصر الأخير على الأكاديمي منه فقط بل والحرفي والمهني والصناعي، تخلى الفلسطينيون عن هذه القطاعات وتحولوا إلى القطاع الخدمي والحكومي والعسكري، وفي حقيقة معظمه يقع تحت بند البطالة المقنعة، دون وجود عجلة إنتاجية ولو متواضعة مساهمة في تدعيم بنية الاقتصاد المقاوم للاحتلال الإسرائيلي، الذي يَعتبر الضفة الغربية مجرد سوق لبضائعه، وفي ظل ما هو قائم حاليًّا، أصبحت الدعوات الرسمية أو الحزبية والشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية نوعًا من العبث لا طائل ولا جدوى منه؛ ما دام أن البديل الفلسطيني غير موجود والبديل العربي حتمًا سيكون غير موجود إذا كان الفلسطيني الأساسي غير حاضر، وقد قيل ما حك جلدك مثل ظفرك.

في مثل هذه الأوضاع، وفي غياب البنية الإنسانية والاجتماعية والمادية صارت الدولة المستقلة عبثًا والمفاوضات عبثًا وكل شيء وهميًّا، وصرنا نعيش في عموم الاستهلاكية الوهمية سواء في اقتناء ما لا نملك عبر القروض من سيارات فاخرة أو شقق فارهة أو غيرها من المقتنيات خصوصًا التكنولوجية منها؛ وبسبب عدم التناسب بين ما يبذل وينتج وبين ما يستهلك تفشت المشاكل الاجتماعية بين الناس، وصار الذي لا يكذب تحت وطأة الديون والقروض والتفاخر الاستهلاكي والاقتناء الاختزالي الوهمي، وأصاب النسيج الاجتماعي التفسخ فوق تفسخه بفعل حالة الانقسام بين فتح وحماس، وكثرت الأمراض الاجتماعية متفاقمة في ظل أوضاع بائسة من أساسها كمجتمع يعاني التخلف والتراجع ضمن الحالة العربية ككل، وما آلت إليه أوضاعه من قابلية للاحتلال وتحققه ما بين انتداب بريطاني واحتلال وإحلال صهيوني إسرائيلي منذ قرن من الزمن، ثم ما آل إليه وضعه من التبعية المطلقة واللاحول المادي والاجتماعي والانقلاب إلى الاستهلاكية التي في ظلالها كثرت الديون وتعاظمت الأسعار وارتفعت الضرائب والرسوم بشكل هستيري، وأصبحت القدرة على الادخار حقًّا مفقودة لمعظم الفئات الاجتماعية باستثناء طبقة الاحتكار البرجوازي السياسي الرسمي والحزبي كفئات قيادية مع طبقة قطاع البرجوازية المالية التقليدية، وفي ظلال ذلك كله أصبحت نسب فسخ الخطوبات وحالات الطلاق في أعلى معدلاتها، و تقع لأتفه الأسباب التي لا يقبلها عقل ولا يعقلها منطق.

ومن المسائل التي صارت واجب الوقت فلسطينيًّا لحلحلة تلك المشاكل التي أشرنا إليها في أعلاه، ولأجل صناعة بنية إنسانية فلسطينية فارضة مستقبلاً باتجاه وحدة وطنية حقيقية ومشروع وطني متفق عليه وقدرة فلسطينية على الصمود في وجه الاحتلال، هذا الصمود ولو الجزئي الذي أتى بمنظمة التحرير وأوسلو وقيام السلطة والحديث عن الدولة المستقلة هو ما حصل في الانتفاضة الأولى عام 1987؛ حين كان للفلسطينيين بعض القدرة والعافية في الفلاحة والزراعة وفي العمل الإنتاجي والصناعي والحرفي البسيط سواء في مجال صناعة الصابون وزيت الزيتون أو النسيج أو صناعة الأحذية وغيرها، مع ضرورة التخلي عمّا يسمى بالدعم الخارجي وأموال المانحين والاتجاه إلى الاعتماد على الذات وطلب المساعدة العربية الممكنة والمستوردات العربية البديلة والممكنة، وكذلك يلزمنا الإقلاع عن إدمان الحالة الاستهلاكية التي ترفضها دول مثل مجموعة بريكس وليس فقط شعب واقع تحت الاحتلال مثل شعبنا الفلسطيني؛ لتتشكل البنية الاجتماعية والمادية في لملمة الصف الفلسطيني وتوحيد جهوده في مواجهة الاحتلال، والعمل على مقاطعته شموليًّا، وتوسيع ذلك على مستوى إقليمي ودولي، باتجاه تحقيق تقرير المصير وحق العودة، والقضاء على المشروع الصهيوني العنصري والإجلائي. 

ملاحظة: المدونة لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز