محمود الحنفي

وُلد محمود خالد الحنفي في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور في جنوب لبنان في الأول من آذار/ مارس عام 1976، لعائلة فلسطينية لاجئة تعود أصولها إلى بلدة الكساير المهجَّرة قضاء حيفا المحتل، وهو متزوج وله ولدان وبنتان. درس المرحلة الأساسية في مدرستي الصرفند الابتدائية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم برج الشمالي والشهداء بمدينة صيدا، ودرس المرحلة الثانوية في ثانوية التربية الحديثة في صيدا، وحصل منها على الثانوية العامة عام 1995، ونال درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من كلية الحقوق من الجامعة اللبنانية عام 1999، ودرجة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية من الجامعة اللبنانية في العام 2002، ودرجة  الماجستير في القانون عام 2007، ودرجة الدكتوراه في القانون الدولي الإنساني من جامعة بيروت العربية عام  2014 . يعمل مديرا للمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) منذ عام 1998، ومحاضرا في القانون الدولي وحقوق الإنسان في الجامعة اللبنانية الدولية وجامعة الجنان منذ عام 2014.

انخرط الحنفي في الأنشطة الأكاديمية والاجتماعية والتربوية والسياسية والشعبية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خصوصا تلك الداعمة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأصبح عضوا في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج منذ تأسيسه عام 2017، كما شارك في عدد المؤتمرات الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية وتعبر عن طموح الشعب الفلسطيني وسعيه للتحرير والعودة.

نشر الحنفي مجموعة من الأبحاث والدراسات والمقالات الحقوقية والقانونية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وله عدة إصدارات منها؛ كتاب التجربة الديمقراطية الفلسطينية قراءة قانونية، وقراءات قانونية، ودليل القدس القانوني، وبطاقات قانونية – الضفة الغربية.

يعارض الحنفي اتفاق أوسلو، ويرى أنَّه بمثابة خطيئة قانونية ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، وأعاقت مشروعه النضالي، الأمر الذي شجَّع الاحتلال على التطاول على حقوق الشعب الفلسطيني، ويقف ضد المفاوضات وسيلة لاستعادة الحقوق، ويؤمن بنضال الشعب الفلسطيني، ويعتبره ضروري لاستعادة الحقوق والمقدسات وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجِّروا منها وفق القوانين الدولية، ويدعو إلى تضافر كل الجهود من أجل تحرير فلسطين وعودتها كجزء أساسي من العالم العربي والإسلامي، ويعتقد أن الانقسام هو شر لابد أن يتم التخلص منه من خلال تعاون الكل الفلسطيني على أسس وطنية واضحة قائمة على المشاركة السياسية الفاعلة وتمثيل حزبي ديمقراطي، ويعتبر أنَّ منظمة التحرير الفلسطينية إنجاز وطني كبير، وهي تمثل الشعب الفلسطيني، لكنها تحتاج إلى إصلاح والاستفادة من المقدرات والإمكانيات الموجودة بالإضافة إلى تمثيل كل الشعب الفلسطيني داخلها.

يتفاءل الحنفي بمسار ومآلات القضية الفلسطينية في ظل تصاعد عمليات المقاومة، ويرى أن كل التجارب السياسية السابقة فشلت في تحقيق أهدافها، ويُشدِّد على الحاجة الماسة إلى تجديد الخطاب السياسي بما يتوافق مع تطلعات الشعب الفلسطيني، ويعتقد أن النظام الفلسطيني الحالي هو نظام دكتاتوري على اعتبار أن السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية يديرها شخص واحد، ويطالب بتعديله بشكل جوهري، أما عن الواقع الديمقراطي للفصائل الفلسطينية فيعتبره مقبولا نسبيا خاصة داخل حركات المقاومة، كما يؤمن بأن الأمة العربية والإسلامية فيها الخير الكثير وإن كانت الظروف الحالية صعبة ومعقدة لكنها مؤقتة.