كيف ينظر صناع الرأي في إسرائيل إلى الدور التركي بعد سقوط الأسد
الدور التركي
محمد حسن، محمد المصري
مركز رؤية للتنمية السياسية
ملخص تنفيذي
اعتمد المخرج النهائي لهذا النص على تحليل ما يقارب 250 مقال رأي وتحليل ودراسة منشورة من قبل مؤسسات بحثية وإعلامية إسرائيلية بارزة تمثل بالمجمل كافة التوجهات السياسية في دولة الاحتلال. وقد تم اخضاع هذه المواد للآليات معالجة منهجية وموثوقة أكاديميا في مقاربات التحليل للبيانات الضخمة Big Data.
- تنقسم التحليلات الإسرائيليّة بين من يرى أنّ أردوغان ينتهج سياسة “عثمانية جديدة” تسعى للتمدّد وإحياء زعامة إقليمية، وبين من يراها مقاربة براغماتية تهدف فقط لضمان الأمن القومي التركي وإدارة ملفات الطاقة واللاجئين باحترافية. وتُطرح التساؤلات حول ما إذا كان هذا النفوذ سيخلق “هلالًا تركيًّا” بديلا للهلال الشيعي والذي قد يشكل تهديدا للأمن الإسرائيلي وان كان بطرق جديدة ومختلفة.
- يُبرز المحللون كيف سمحت السياسة الأميركية المتساهلة وتفاهمات موسكو البراغماتية مع أنقرة بتوسيع رقعة النفوذ التركي. وفي المقابل، يخشى الإسرائيليون من أن تُغلّب القوى الكبرى مصالحها الخاصة، وتترك تل أبيب وحيدةً في التعامل مع “الجار التركي المتعاظم”.
- تتركّز مخاوف الإسرائيليين حول محاور عدّة؛ أبرزها الإمكانات العسكرية التركية، خصوصًا في شمال سوريا، ودعم تركيا لفصائل لا ترتاح لها إسرائيل، إضافةً إلى دور محتمل في إعادة الإعمار يكرّس النفوذ التركي.
- تبرز النقاشات الإسرائيلية هواجس من إمساك تركيا بملف نقل الطاقة والغاز الإقليمي، ما قد يُقصي المشاريع الإسرائيليّة عن لعب دور رئيسي في تزويد أوروبا بالغاز، خاصّةً إذا نجحت أنقرة في استثمار وضعها الجغرافي ومناطق نفوذها السوريّة.
- تعوّل إسرائيل – وفق خبرائها – على مزيجٍ من التفاهمات الضمنية مع أنقرة والرسائل النارية المحدودة في الميدان السوري، في محاولةٍ لـ”احتواء” التحركات التركية دون الانجرار إلى مواجهةٍ مفتوحة لا مصلحة لأيّ طرفٍ فيها. فرغم حِدّة التصريحات المتبادلة، تشير المعلومات إلى وجود آليات تواصل “غير معلنة” تمنع انفجار صراعٍ مباشر بين أنقرة وتل أبيب في سوريا.
مقدّمة
شهدت الأشهر الأخيرة تحوّلات جوهرية في خارطة القوى الإقليمية بالشرق الأوسط، بالتزامن مع اندلاع الأزمة السورية وتعقّد مساراتها وتعدّد الفاعلين على الأرض. وسط هذا المشهد، تتّجه الأنظار في إسرائيل صوب تركيا بوصفها لاعبًا رئيسيًا يملك جيشًا قويًّا واقتصادًا متناميًا ونفوذًا سياسيًّا يمتدّ من منطقة شرق المتوسط وصولًا إلى القرن الإفريقي.
تكتسب دراسة المواقف الإسرائيليّة حول تركيا أهميّةً مضاعفة؛ ذلك أنّ القراءة الإسرائيليّة تُبنى عادةً على مزيج من الهاجس الأمني والرغبة في توسيع النفوذ السياسي والاقتصادي. كما تلعب السياسة الخارجية التركيّة دورًا متناميًا، وفي بناء تحالفات مع قوى إقليميّة مثل قطر أو الانفتاح الحذر على السعودية، وسط تنافس محتدم على صياغة توازنات جديدة قد ترسم مستقبل المنطقة.
يستعرض هذا التقرير مجمل النقاشات والتحليلات والتوصيات المنشورة من قبل باحثين ومتخصصين وصناع رأي إسرائيليين حول تركيا والدور التركي بعد سقوط نظام بشار الأسد. وقد اعتمد المخرج النهائي لهذا النص على تحليل ما يقارب 250 مقال رأي وتحليل ودراسة منشورة من قبل مؤسسات بحثية وإعلامية إسرائيلية مرموقة تمثل بالمجمل كافة التوجهات السياسية في اسرائيل. وقد تم اخضاع هذه المواد لأليات معالجة منهجية وموثوقة أكاديميا في مقاربات التحليل للبيانات الضخمة Big Data.
دوافع الدور التركي ونقاط الارتكاز في سوريا
تشير مجموعة من الآراء الإسرائيلية إلى أنّ تركيا رأت في انهيار السلطة المركزية السورية وتراجع نفوذ نظام الأسد فرصةً لتعزيز حضورها الإقليمي. ففي الوقت الذي كانت إيران تركز على دعم النظام ميدانيًّا وعلى الوجود العسكري الروسي، وجد أردوغان مساحة ليقدّم تركيا بوصفها حاضنة سياسيّة لبعض فصائل المعارضة السورية، وصاحبة مشروع يشمل إعادة الاستقرار لشمال سوريا.
وبحسب تحليلات عدة، أدركت إسرائيل أنّ هذا التحرّك التركي الاستباقي له أبعاد إستراتيجية؛ فقد مكّن أنقرة من رسم مناطق نفوذ جيوسياسية وعسكريّة، بينها “عمق أمني” يحدّ من التواصل الكردي عبر الحدود، فضلًا عن إمكانية لعبها دورا مركزيا في ملفات إعادة الإعمار المحتملة. ويرى الخبراء الإسرائيليون أنّ مثل هذا الانتشار الميداني يُعيد “وهج الدور التركي” كقوة إقليمية يمكن أن تُنافس إيران وحتّى روسيا في جوانب كثيرة.
يتطرّق عديد من الخبراء الإسرائيليين إلى طبيعة منظومة الحكم في تركيا، حيث مزج أردوغان بين شعبويّة الخطاب والتوجّه “الإخواني” الطابع، بحسب وصف البعض. ويعتبر هؤلاء أنّ هذا المزج يوفّر لأردوغان قاعدة جماهيرية صلبة تمكّنه من التحرك بجرأة في الملفات الإقليمية. بهذا المعنى، لا يتم النظر إلى أنقرة على أنّها تشكّل تهديدًا تقليديًا لإسرائيل فحسب، بل ينظر إليها أيضًا كقائد متزعم للقضايا الإسلامية في المنطقة، لا سيّما القضية الفلسطينية.
في الجهة المقابلة، يرى تيارا آخر في الأوساط الإسرائيلية أنّ تركيا لا تسعى لمواجهة شاملة مع إسرائيل، ويرون أنّ الخطابات عالية النبرة تجاه تل أبيب لا تطغى كونها ضمن سباق شعبوي داخلي، أكثر من كونها رغبةً في المواجهة العسكرية المباشرة.
ويرصد الخبراء دور أنقرة البارز في تحجيم مكانة وتأثير القوى الكردية، سواء حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) أو وحدات حماية الشعب (YPG)، والتي تعتبرها تركيا امتدادًا لحزب العمال الكردستاني (PKK). هنا يجادل المختصّون بأنّ تركيا تريد خلق “حزام أمني” خالٍ من أيّ كيان كردي متماسك على حدودها الجنوبية. أمّا إسرائيل، فتنقسم قراءاتها بين من يرى مصلحة مشتركة في إضعاف أي جهة يمكن أن تتصالح مع النظام السوري لاحقًا (أو مع إيران)، وبين من يرى إمكانية أن يساعد الأكراد في احتواء النفوذ التركي أو الإيراني إذا أتيح لهم الحصول على دعم وتسليح ملائمين.
إسرائيل بين التموضع وردود الأفعال
تُجمِع تقارير عدّة على أنّ إسرائيل تستخدم القوة الجوية في سوريا تحت عنوان منع التمدّد الإيراني، لكن يشير بعضهم إلى أنّ هذه الضربات قد تتسع لتشمل أهدافًا تابعة لفصائل مدعومة من تركيا، في حال تجاوزت خطوطًا معيّنة. وترصد إسرائيل بشكل دقيق تحركات الفصائل المسلّحة في الشمال السوري، وتتخوّف من قدرتها على إعادة التمركز قرب مناطق درزية أو حدود الجولان المحتل. ويَعتبر عديد من الخبراء أنّ تل أبيب مستعدّة لتوسيع دائرة استهدافها إذا استدعى الأمر.
بالرغم من ذلك، يرى هؤلاء الخبراء أنّ مسار التصعيد العلني ضدّ تركيا ما يزال محدودًا، فإسرائيل لا ترغب في فتح جبهة مع قوّة إقليمية ضخمة كالجيش التركي؛ كما لا يطمح أردوغان، من جهته، إلى اختبار قدرات تل أبيب العسكرية. لذا، يحافظ الطرفان على هوامش “حذرة” للاشتباك، غالبًا خلف كواليس الأحداث في سوريا أو في مساحات محدودة التأثير.
تكشف تحليلات أخرى عن وجود خطوط اتصال أمني، وإن كانت ضيّقة أو متقطعة، بين الجانبين. إذ يسعى كلّ طرف لتجنّب حوادث قد تُشعل نزاعًا أوسع في الأراضي السورية. وتفيد بعض المصادر بأنّ هناك تفاهمًا، وإن كان غير معلن، على الأهداف التي يمكن لكلّ طرف استهدافها أو حدود التواجد العسكري، تفاديًا للاصطدام المباشر.
يضيف المحلّلون أنّ هذه الاتصالات تشمل تبادل رسائل عبر وسطاء إقليميين أو دوليين (مثل روسيا أو واشنطن)، تنقل مخاوف كلّ طرف للآخر بشأن تحرّكاته في مسرح العمليات السوري. كما لا يغفل الخبراء مسألة العلاقات التجارية والاقتصادية التي قد تشكّل حافزًا إضافيًا لحفظ الحدّ الأدنى من الاستقرار في العلاقات.
يستخدم بعض الخبراء مصطلح “الاحتواء الاستراتيجي” لوصف مقاربة إسرائيل تجاه التمدّد التركي. ويفسّرون ذلك بأنّ إسرائيل تسلّم ببعض الإجراءات التركية على الأرض، لكنها لن تسمح بتجاوز عتبة معيّنة قد تشكل اضرارا أو تهديدا لأمنها. على سبيل المثال، قد تتجاهل تل أبيب سيطرة تركيا على أجزاء من الشمال السوري، شرط أن لا تُستغلّ هذه المناطق كنقطة انطلاق لهجمات أو كمنصّة لتطوير قدرات صاروخية موجّهة ضدها.
الأبعاد الاقتصادية والتنافس على ممرّات الطاقة
يمثّل ملف الطاقة في شرق المتوسط ميدانًا أساسيًا يتقاطع فيه الدور التركي مع المصالح الإسرائيلية. فتل أبيب تريد بيع الغاز إلى أوروبا، وتحتاج إلى مسار آمن وبكلفة معقولة. وبالرغم من المشروعات المطروحة لنقل الغاز عبر اليونان وقبرص إلى أوروبا، فإنّ خبراء يشيرون إلى أنّ العبور عبر تركيا يبقى خيارًا جذابًا من الناحية الجغرافية والاقتصادية. لكن الخلافات السياسيّة بين أنقرة وتل أبيب عطّلت مشاريع كبرى، في ظل خشية كلّ طرف من اعتماد أيّ خط أنابيب يعزّز نفوذ الآخر.
من جهة أخرى، يرى محلّلون إسرائيليون أنّ تركيا قد تحاول استثمار نفوذها في الشمال السوري لتعزيز موقعها كممر محتمل لخطوط طاقة تمرّ عبر الأراضي السورية نحو البحر المتوسط، أو للاستفادة من مستقبل التنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة. ويؤكد هؤلاء أنّ إسرائيل تراقب ذلك عن كثب، لأنّ أيَّ بنية تحتية ضخمة للغاز أو النفط ترعاها تركيا قد تقوّض مكانة إسرائيل مستقبلاً كمورّد طاقة إقليمي أساسي.
يناقش الخبراء الإسرائيليون سيناريو يرونه مقلقا يتمثل في أنّ تركيا، بحكم تواجدها المباشر على الأراضي السورية ومعرفتها العميقة بواقع الميدان، قد تقود جهود إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد التسوية السياسية، جاذبةً شركات دوليّة واستثمارات ضخمة، لا سيّما من دول خليجية تبحث عن موطئ قدم في سوريا. إذا نجحت أنقرة في هذا المسعى، فقد يمنحها ذلك نفوذًا ماليًّا واقتصاديًّا متزايدًا يسمح لها بالتأثير في السياسات السورية ويقلّل من فاعلية التدخّلات الإسرائيلية لاحقًا.
وتزيد هذه الفرضية من قلق تل أبيب، التي تفضّل أن تبقى سوريا ضعيفة ومبعثرة القوى، بدلًا من أن تتحوّل إلى ساحة نفوذ تركي قوية، وربما حاضنة لمشاريع تهدّد المصالح الإسرائيلية طويلة المدى في شرق المتوسط.
تشابكات أنقرة الدوليّة والإقليميّة
خلصت عدة دراسات إسرائيلية إلى أنّ تركيا استفادت من تردّد واشنطن بشأن إبقاء قواتها في شمال شرق سوريا أو سحبها، ومن تركيز موسكو على دعم النظام بمناطق أساسية كاللاذقية. هذا الواقع سمح لأنقرة بتوسيع نطاق عملياتها في أكثر من منطقة حدودية مع سوريا دون اعتراض دولي فعّال.
أمّا موسكو فتتعامل براغماتيًا مع تركيا وتنسّق معها في إدلب ومحيطها، لكنها في الوقت نفسه تحافظ على تفاهمات معيّنة مع إسرائيل تتيح لتل أبيب تنفيذ ضربات جويّة محدودة ضد أهداف إيرانية. وفي هذا السياق، يشير خبراء إلى أنّه لا روسيا ولا أميركا تريان مصلحة في نزاع تركي – إسرائيلي مفتوح، لكنهما قد تغضان الطرف عن مناوشات محدودة لتقاسم النفوذ أو إعادة ضبط المساحات.
ويرى بعض الخبراء أنّ التقارب النسبي بين تركيا وبعض دول الخليج – كقطر – يعني مزيدًا من الدعم المالي لأنقرة، بما يُتيح لها تعزيز نفوذها داخل سوريا. لكن دولًا خليجية أخرى، كالإمارات والسعودية، يقود سلوكها حسابات مختلفة مع أنقرة، وهو ما يخلق تباينًا في الرؤى الخليجية تجاه تركيا. في الوقت ذاته، يُدرك الإسرائيليون أنّ أي تقارب تركي – خليجي يعزّز فرص أنقرة للحصول على تمويل لإعادة الإعمار والاستثمارات الإقليمية، ما يُوجّه ضربة للطموحات الإسرائيلية بالهيمنة على ممرّات الطاقة والاستثمارات في مرحلة “ما بعد الحرب”.
الرهانات الإسرائيلية وسبل التعامل مع الدور التركي
يشير الخبراء إلى أنّ تركيا باتت لاعبًا أساسيًا لا يمكن تجاهله في أي تفاوض حول مستقبل سوريا، سواء أكان ذلك عبر الأستانة أو عبر ترتيبات دولية كبرى. وهذا يعني ضرورة أن تظل إسرائيل على استعداد لتعظيم أدوات الضغط العسكري والدبلوماسي كي لا تُهمّش مصالحها.
يشير باحثون إلى أنّ إسرائيل قد تتجه إلى أساليب ردع “خفيّة” أو محدودة، مثل استهداف قيادات في الفصائل السورية المقرّبة من أنقرة حين تشعر بأنّ نفوذها أو تواجدها بات قريبًا من الجولان أو المناطق الحساسة أمنيًّا. هذا التكتيك يُبقي التصعيد مضبوطًا، بحيث لا تتورّط دولة الاحتلال في حرب مباشرة مع تركيا.
فيما تناقش بعض الأطروحات إمكانية سعي إسرائيل لتعزيز شراكاتها مع أطراف رافضة للتوسّع التركي، مثل اليونان وقبرص ومصر، وصولًا إلى الإمارات والسعودية، في مسعىٍ لتطويق أنقرة سياسيًّا واقتصاديًّا. وتتّضح ملامح هذا التوجّه في التعاون الثلاثي بين إسرائيل واليونان وقبرص بمجال الطاقة، ما قد يندرج ضمن مسارٍ أوسع للضغط على تركيا، خاصة بشأن ترسيم الحدود البحرية.
بالرغم من التوتر الظاهر بين تركيا وإيران في بعض الملفات، تحذّر أوساط إسرائيلية من احتمال عقد تفاهمات مؤقتة بين البلدين تتيح تقاسم الأدوار في سوريا. لهذا السبب، تسعى تل أبيب (بحسب بعض التحليلات) لتأجيج الخلافات بينهما كلما أمكن، أملاً في أن يبقى المحور الإيراني – التركي هشًّا وغير قادر استراتيجيا. وترى أنّ هذا التصعيد الإعلامي بين أردوغان وطهران حول عدة قضايا (مثل نفوذ كلّ منهما في العراق أو القوقاز) قد يصبّ في مصلحة إسرائيل.
الخلاصة
يتّضح بناء على اطروحات الخبراء وصناع الرأي الإسرائيليين أنهم يرون في الدور التركي عنصرًا مفصليًا في تحديد مستقبل النظام السوري والإقليم ككلّ. فتركيا تمتلك اليوم نفوذًا عسكريًا وسياسيًّا واقتصاديًّا واسعًا يجعلها صانع قرار مركزي في الشمال السوري ومناطق أخرى. وفي المقابل، تنظر تل أبيب بعين القلق إزاء هذا التمدّد، خصوصًا إذا ترافق مع اندفاع تركي لتزعّم ملفات إقليمية حساسة مثل الطاقة وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الأزمة.
على الرغم من التراشق الإعلامي بين تركيا وإسرائيل، تميل التحليلات إلى وجود إدراك لدى كلا الطرفين بضرورة ضبط مستوى الاحتكاك والبحث عن صيغ لمنع الانزلاق إلى مواجهة مباشرة قد لا تُرضي أيًّا منهما. فالاعتبارات التجارية، والديناميات الدولية (الدوران الروسي والأميركي)، والملفات البينية في شرق المتوسط، كلّها تدفع الجانبين إلى تبنّي براغماتية عملية حين يتعلّق الأمر بأمنهما القومي ومصالحهما بعيدة المدى.
في النهاية، يبدو المشهد مفتوحًا على مزيد من التعقيد، حيث ستبقى تركيا عنصرًا لا يمكن تجاهله في أي ترتيبات داخل سوريا، فيما ستواصل إسرائيل توسيع أدوات “الردع الانتقائي” والمناورة الدبلوماسية، آملة في الحفاظ على قدرٍ من الهيمنة الإقليمية والقدرة على التأثير في صياغة النظام السوري المستقبلي، بعيدًا عن نفوذ تركي أو إيراني مطلق.
